أمراء ووزراء سابقين بالسعودية رهن التحقيق

قال مسؤول سعودي كبير يوم الأحد إن أحد أبرز رجال الأعمال ووزير مالية سابق في السعودية كانا ضمن عشرات المحتجزين الذين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة سعودية جديدة لمكافحة الفساد، وفقا لما نشرته رويترز.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك شركة المملكة القابضة، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف احتجزا.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر يوم السبت تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد ذلك قال تلفزيون العربية إن اللجنة أمرت باحتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.
ويقود ولي العهد الأمير محمد برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات القطاع الخاص إلى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى دولة في منطقة الخليج.

وعين الملك سلمان وزيرين جديدين للحرس الوطني والاقتصاد يوم السبت وأعفى أحد أبرز أعضاء الأسرة الحاكمة من قيادة الحرس الوطني.
وشهد التعديل الوزاري، الذي جاء في أمر ملكي نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله ليحل محله الأمير خالد بن عياف وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه ليحل محله نائبه محمد التويجري.

وسيتولى الأمير محمد أيضا، الذي تعهد بملاحقة الفساد على أعلى المستويات، رئاسة اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد والتي منحت سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وقال الأمر الملكي ”لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام“.