أبرز عناوين صحف الأحد:- الحريري ينهي «ربط النزاع» مع «حزب الله» ويستقيل.. المطاوعة: تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم من أخص شؤوننا.. التوسع في توزير النواب ليس وجوبياً لكن وارد.. تخصصات «التطبيقي» ليست بالكفاءة المطلوبة وغير مرغوبة «حكومياً»

بإعلانه استقالته من رئاسة الحكومة أمس، قلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الطاولة، طاوياً صفحة «ربط النزاع» مع «حزب الله» ودافعاً المشهد السياسي اللبناني نحو قواعد جديدة للعبة محلياً وإقليمياً.وفي بيان متلفز تلاه من الرياض، التي توجه إليها أمس الأول للمرة الثانية خلال 10 أيام، وجه الحريري انتقادات لاذعة إلى «حزب الله» وإيران، إذ قال إنها «تزرع الفتن والدمار والخراب أينما حلت»، مؤكداً أن «أيدي طهران في المنطقة ستقطع»، في وقت تحدث عن مخطط لاستهدافه.وقالت مصادر سياسية متابعة إن «قرار الحريري أتى بعد الإخلال ببنود التسوية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، والحريري رئيساً لحكومة ائتلافية تضم حزب الله، قائمةً على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية في المنطقة، فضلاً عما نتج جراء ذلك من وضع لبنان في الحضن الإيراني بينما كان يفترض أن يكون في موقع حيادي وسطي»، مرجعة استقالة الحريري إلى عدة أسباب، أهمها:1 - ازدياد الضغط الداخلي عليه نتيجة إصرار بعض القوى على مخالفة البيان الوزاري الذي نصّ على سياسة النأي بالنفس، من خلال قيام وزراء في الحكومة بزيارات لدمشق، حيث اعتبرت المصادر تلك الزيارات محاولة لإعادة الشرعية إلى النظام السوري وتنفيذاً لسياسة إيرانية تقضي بفرض أمر واقع جديد هو التعاطي الرسمي اللبناني مع النظام السوري.2 - لقاء وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم في سبتمبر الماضي، والذي اعتبره الحريري اعتداءً سياسياً على موقع رئاسة الحكومة ومخالفة واضحة للتسوية السياسية القائمة على الحياد.3 - تبرير رئيس الجمهورية ميشال عون قبل 3 أيام وجود سلاح «حزب الله» وربطه بتطورات الشرق الأوسط، إضافة إلى صمته عن استمرار قتال الحزب في سورية وتحريكه خلايا في الكويت، وعن مواقف مسؤوليه التي تهاجم الرياض، وعن كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن لبنان ساحة نفوذ لطهران.4 - الاعتراض السعودي الواضح وتغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان الذي دعا مراراً اللبنانيين إلى حسم أمرهم، والاختيار بين أن يكونوا مع الحزب أو ضده، قبل أن يخص الحكومة والدولة اللبنانيتين في مواقفه، منتظراً منهما رفع الصوت ضد ممارسات الحزب.5 - ذهاب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الذي جال في لبنان خلال اليومين الماضيين، إلى اعتبار، وهو على منبر السراي الحكومي، أن الانتصار الذي حققه لبنان على الإرهاب في الجرود هو انتصار لمحور المقاومة على مستوى المنطقة.6 - توجه دولي – إقليمي كبير، يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضغط في اتجاه تقليم أظافر إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة، وعلى رأسها «حزب الله»، ترسّخ في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية بالرياض، التي ظهرت مع صدور عقوبات الكونغرس الأميركي لخنق الحزب مالياً.7 - تعيين سفير لبناني في سورية، وهو بمنزلة اعتراف بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وخصوصاً أن السفير سعد زخيا زار عون قبل يومين من توجهه إلى دمشق لمباشرة أعماله.ورأت المصادر أن «كأس الرياض فاضت بعد كلام ولايتي، فقصدها الرئيس الحريري وأعلن استقالته من رئاسة الحكومة، ليتبادر إلى الأذهان فوراً كلام السبهان في الأيام القليلة الماضية عن الآتي الذي سيكون مذهلاً بكلّ تأكيد».وتشكل استقالة الحريري، واقعياً وعملياً، الضربة الأقسى التي يتلقاها عهد الرئيس عون غداة طيه سنته الأولى، مما يضعه أمام الاختبار الأشد إرباكاً وحرجاً وخطورة منذ انتخابه.وبينما رسمت الاستقالة علامات استفهام وشكوكاً إضافية حول الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في مايو المقبل، فإنّ السؤال المتصل بالتسوية السياسية التي انهارت لا يجد أي جواب جاهز قبل معرفة ما ستؤدي إليه الاستقالة وما بعدها من تطورات على الصعيد الحكومي.وتساءل مراقبون عما إذا كان انهيار التسوية الرئاسية التي جاءت بغطاء سعودي ـــ إيراني يعني أن المواجهة السعودية ــــ الايرانية ستتسع، وقد يكون لبنان ساحة لها، مما يعني أن البلد بات مشرعاً على احتمالات أمنية خطيرة منها لجوء حزب الله إلى نوع من التصعيد الميداني.وفي طهران، عبر المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، عن أسفه لاستقالة الحريري، رافضاً توجيه «اتهامات لا أساس لها» لإيران، بحسب موقع الوزارة.وصرح قاسمي بأن «تكرار الاتهامات غير الحقيقية وبلا أساس الصادرة عن الصهاينة والأميركيين ضد إيران، على لسان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، يثبت أن هذه الاستقالة سيناريو جديد لإثارة التوتر في لبنان والمنطقة، لكننا نؤمن بأن الشعب اللبناني سيتجاوز هذه المرحلة بسهولة».

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أن «تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم من أخص شؤون القضاء».وقال المطاوعة، في مذكرة مرفقة مع رد على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال بشأن إجراءات التعيين في النيابة والقضاء، وتجارب التعيين المباشر للقضاة دون العمل في النيابة، إن «التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء».وأوضح أن قانون تنظيم القضاء لم يحدد طريقة بعينها لتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولم يستوجب اجتياز أحدهم دورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قبل تعيينه، بل ترك الأمر كله لمجلس القضاء، مؤكداً أن سؤال النائب غير دستوري ويعد تدخلاً في صميم عمل السلطة القضائية.ولفت إلى أن كيفية معالجة تراكم القضايا، والعمل على تكويت القضاء، أمران يتعلقان بنظر القضايا والفصل فيها، وهو عمل قضائي صرف يدخل في اختصاص السلطة القضائية دون غيرها، موضحاً أن «إجراءات إعلان بعض الوظائف التي تتم بمعرفة وزارة العدل، وقرارات التعيين الصادرة في بعضها من الوزير لا تعدو أن تكون إجراءات إدارية تتم تنفيذاً لما خلص إليه قرار المجلس الأعلى في شأن من شؤون القضاء».

في خطوة تصعيدية، أعلنت إيران مدينة الرقة، التي انتزعتها واشنطن وحلفاؤها في سورية من قبضة تنظيم داعش قبل أيام، الوجهة التالية لها ولقوات الرئيس بشار الأسد، تزامناً مع اندفاع قوات الحشد الشعبي العراقية الموالية لها إلى مدينة البوكمال السورية الحدودية.وبعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أمس الأول: «سنشهد في القريب العاجل تقدم القوات الحكومية والشعبية في سورية شرق الفرات، وتحرير مدينة الرقة».ووسط مخاوف من تدخل أميركي غير مسبوق في المعركة، أكد ولايتي أن «الأميركيين، في تموضعهم شرق الفرات، يسعون إلى تقسيم سورية إلى جزأين، ومثلما لم ينجحوا في العراق، فإنهم لن ينجحوا أيضاً في سورية».في المقابل، كشفت قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة، أمس، عن بدء الولايات المتحدة في بناء قاعدة عسكرية بمدينة الرقة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بعد بنائها قاعدة الطبقة في يونيو الماضي.وأشارت «قسد»، التي فرضت الشهر الماضي سيطرتها على مدينة المدينة، إلى أن الولايات المتحدة تمتلك حالياً 10 قواعد عسكرية في مناطق سيطرتها.وفي تطور ميداني، أعلن المتحدث باسم كتائب «حزب الله» العراقية الشيعية المدعومة من إيران جعفر الحسيني أن كتائبه التي تقاتل «داعش» ضمن ميليشيات «الحشد الشعبي» قرب الحدود مع سورية ستنقل المعركة أيضاً إلى بلدة البوكمال السورية الحدودية.واستعادت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي أمس الأول بلدة القائم العراقية الحدودية القريبة من البوكمال ليقترب الجيش السوري من فرض سيطرته الكاملة على مدينة دير الزور، ضمن عملية ضد آخر جيوب «داعش» الممتد على الحدود.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن «داعش» تمكن من إجبار عناصر «الحشد الشعبي» التي دخلت ريف مدينة البوكمال على التراجع إلى داخل الأراضي العراقية بعد اشتباكات عنيفة.

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه حتى عصر أمس لم يتم إبلاغ أي من الوزراء خارج الأسرة باستمرارهم أو إعفائهم من مناصبهم، متوقعة أن يتم ذلك في أقرب وقت حيث تدور عجلة مشاورات تشكيل حكومة توافقية. وقالت المصادر: يبدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاورات تشكيل الحكومة السابعة بلقاءات مع بعض ممثلي التوجهات للوصول إلى حكومة تعكس الاحتياجات وتلبي التصورات المطروحة من الجميع وفي الوقت نفسه من دون أي إخلال بصلاحيات السلطة التنفيذية التي احترمت وقبلت بصلاحيات وحقوق السلطة التشريعية من دون أي تدخل من قريب أو بعيد.وأكدت المصادر أن من شأن توسيع قاعدة المشاورات أن تتم بلورة حكومة قادرة على تلبية طموحات المرحلة الحالية وتطبيق رؤية متفق عليها إضافة إلى برنامج عمل الحكومة من خلال خطط تنفيذية في مختلف المجالات.وفي الوقت الذي أوضحت فيه مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يجتمع في ظل حكومة تصريف العاجل من الأمور التي لها كامل الصلاحيات لاتخاذ قرارات إذا طرحت قضايا لا تحتمل التأخير. ورأت المصادر أن حكومة تصريف الأعمال تجتمع أيضا في حال طرأ أمر غير مرتقب واستثنائي، ما يفرض على هذه الحكومة أن تجتمع لاتخاذ القرارات الاستثنائية. وأضافت أن المواءمة تفرض على حكومة تصريف الأعمال، أن تمارس أعمالها في النطاق الضيق والذي معناه تسيير الأعمال التي لا تحتمل التأخير، والتي لا تتصف بالأعمال المفصلية التي تستوجب أخذ قرارات تكون ملزمة للحكومة التي ستأتي من بعدها. وبشأن المطالبة بأن يكون الأساس في تعيين الوزراء من النواب، أجابت المصادر: المذكرة التفسيرية للدستور نصت على أن التعيين وجوبيا من «أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم» حسب نص المادة 56 من الدستور.وأضافت المصادر أن الدستور لم يشترط أن يكون الوزراء أو نصفهم على الأقل من أعضاء مجلس الأمة تاركا الأمر لتقدير رئيس الدولة. واستدركت المصادر قائلة: إن التوسع في توزير النواب وارد في حال التوافق على ذلك.

ذكرت قناة 'العربية' نقلا عن مصادر لم تسمها أن لجنة مكافحة الفساد المشكلة يوم السبت في السعودية احتجزت عشرة أمراء وعشرات الوزراء السابقين وشُكلت اللجنة الجديدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بموجب أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وجاء في الأمر الملكي الذي بثته مساء امس وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه: نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعارا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، واستمرارا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا.

نسفت الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع عدد من الجهات الحكومية، الدراسات والخطط التي تدعو إلى ضرورة تشجيع الخريجين على التوجه نحو القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي.ففيما أعرب ديوان الخدمة المدنية عن قلقه مما يخص تخصصات الهيئة «غير المرغوبة من قبل الجهات الحكومية»، دعا إلى «ضرورة وضع حد لهذه المشكلة من خلال الغاء وتقليص أو دمج هذه التخصصات المطلوبة فقط لدى القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحكومي»، في وقت اعتبرت بلدية الكويت أن «المخرجات التي تتعين في البلدية ليست بالكفاءة المطلوبة، ومن ضمنها مخرجات الدورات الخاصة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».وشددت مديرة ادارة ترتيب الوظائف والميزانية في الديوان خلال اجتماع مع وفد من ادارة متابعة الخريجين وسوق العمل في الهيئة على «ضرورة تزويد الديوان بالاحتياجات التقديرية للجهات الحكومية بالتخصصات المطلوبة لديها، لتخريجهم من قبل الهيئة، وإلزام تلك الجهات بتعيينهم وفق طلبها».من جهته، أشار مدير ادارة شؤون الموظفين في البلدية أسامة العميري إلى الحاجة لمجموعة من الاختصاصات الفنية والادارية، موضحاً أن «هناك نقصاً شديداً في تخصصات الرسم الهندسي وهندسة أبنية الطرق واختصاصات تخدم ادارة البيئة».وبيّن العميري أن «المخرجات التي تتعين في بلدية الكويت ليست بالكفاءة المطلوبة، ومن ضمنها مخرجات الدورات الخاصة في هيئة التطبيقي، وانه من الممكن توفير دورات ومنح كوادر لها لتمكين وتحفيز مخرجات الهيئة».وعلى الصعيد نفسه، شهد اجتماع مشترك لإدارة متابعة الخريجين وسوق العمل في هيئة التطبيقي مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية تأكيد الأخيرة «أهمية مراعاة الالتزام بالجودة والحرفية في العمل المطلوب من خريجي (التطبيقي) المطلوبين للعمل في الهيئة».

شدّدت مصادر المجموعة النيابية المتفاهمة مع السلطة التنفيذية على إعادة الجناسي المسحوبة من مواطنين مقابل تعهدها بالتهدئة وعدم مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، على تمسكها بهذا التفاهم على الرغم من استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وما انتهى إليه استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن أمام الحكومة اليوم فرصة يجب استغلالها، خصوصاً وأن الغالبية النيابية ترغب في التعاون والتفاهم حول عدد من القضايا ولا تريد التأزيم، لكن التعاطي الحكومي مع الملفات العالقة هو ما دفعها لاتخاذ مواقف لا تريدها الحكومة».وأوضحت المصادر أن «الغالبية النيابية تواجه ضغوطات من قبل قواعدها الانتخابية، لاسيما وأن مجمل الأولويات التي تم تبنيها من قبل السواد الأعظم من النواب في حملاتهم الانتخابية لم تنجز، واستطاعت الحكومة عرقلة بعضها من خلال التصويت كتعديل قوانين الجنسية وغيرها».وأشارت المصادر إلى أن «ما دفع الغالبية النيابية لاتخاذ موقف من استجواب الوزير العبدالله على غرار استجواب الشيخ سلمان الحمود، هو استشعارها بأن الحكومة تستغل ملف إعادة الجناسي وتماطل به من أجل الضغط واستخدامه كورقة سياسية في أي قضية شائكة، وهذا يناقض ما تم الاتفاق عليه».وشددت المصادر على أن «التعهد النيابي ما زال قائماً رغم ما آلت إليه الأمور، لكن في حال تراجع الحكومة عن تعهدها في شأن إعادة الجناسي المسحوبة فإن التعهد يكون قد نُقض، ونحن في حل من أي التزام وعندها قد يواجه رئيس الوزراء مصير الوزيرين العبدالله والحمود».وأكدت المصادر أنه «حتى في حال عودة (وزراء التأزيم) فنحن لا نزال عند تعهدنا بالتهدئة مع سمو رئيس مجلس الوزراء، ولن يضر الاتفاق شيء طالما التزمت الحكومة به، حتى وان قدمت مساءلات فالتهدئة تقتصر على سمو الرئيس دون غيره».ولفتت المصادر إلى ان «هناك ملفات يمكن التفاهم حولها مع المجلس اذا راعت الحكومة أولويات المجاميع النيابية، أما ما يخص القضايا الإشكالية فيمكن تسويتها»، مشيرة إلى أن «الأولويات الرئيسية تتمثل بإعادة الجناسي المسحوبة وعدم إقرار قانون الضريبة وبعض القوانين الشعبية، وعدا ذلك يمكن التفاهم حوله».

أكد استطلاع للرأي أجرته وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، أن 73 في المئة من المواطنين يرون أن هناك قصوراً حكومياً في تسويق مشروعات التنمية.وعبر 12 في المئة فقط من المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم عن رضاهم عن تسويق مشروعات التنمية، فيما تأرجحت مواقف 15 في المئة بين وجود قصور في تسويقها والرضى.وقالت رئيس قسم قياس الرأي العام في الوزارة أمل النجادة إن «إجابات المستطلعين كانت عن سؤال مفاده: (هل هناك قصور حكومي في تسويق مشروعات التنمية ؟)»، مشيرة إلى أن «الهدف من قياس الرأي هو بيان أي قصور أو عقبات تحول دون تسويق مشروعات التنمية ومن ثم عمل الحكومة على معالجتها».وأشارت إلى ان نتائج الاستطلاع خلصت إلى توصيات عدة منها: أهمية مراجعة خطط تسويق مشروعات التنمية لضمان تحقيق المعرفة التنموية لكل مواطن، تحديد المشاريع التنموية التي تحتاج إلى تسويق وتوعية مجتمعية، خلق استراتيجية تسويقية تكفل الوصول إلى الفئات المختلفة داخل المجتمع الكويتي، وتعزيز التواصل مع الفئات الشبابية.

نفت رئاسة الأركان العامة بالجيش ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تحركات عسكرية تجاه الكويت. ودعت الرئاسة عبر حسابها في تويتر الجميع الى تحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة تؤثر على أمن البلاد واستقراره، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه من يروج لمثل تلك الإشاعات من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.

قالت رئاسة لبنان في بيان، امس، ان رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الموجود خارج لبنان، وأعلمه باستقالة حكومته.وذكر بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون ينتظر عودة الرئيس الحريري الى بيروت للاطلاع منه على ظروف الاستقالة.ومن المقرر أن يصل الى البلاد اليوم الرئيس ميشال عون والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

الآن- صحف محلية