أميركا تفرج عن دفعة جديدة من وثائق اغتيال كينيدي

نشر الأرشيف الوطني الأميركي، مساء الجمعة، مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بـ اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.

وقد تم نشر ما يقرب من 680 ملفا، منها 553 ملفا اعترضت وكالة الاستخبارات المركزية سابقا على نشرها لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

ومن بين هذه الملفات، توجد سجلات مفصلة لمحاولات تجنيد دبلوماسيين سوفياتيين يعملون في الخارج.

كما توجد أيضا في هذا الأرشيف المنشور على الإنترنت وثائق تعود لوزارتي العدل والدفاع وأخرى للجنة برلمانية كانت تحقق باغتيال كينيدي في 22 نوفمبر عام 1963 في دالاس بولاية تكساس.

وهذه ثالث مرة هذا العام ينشر الأرشيف الوطني الأميركي مجموعة ملفات حول كينيدي بعد حفظها أكثر من نصف قرن.

ويتوقع أن ينشغل المهتمون بالقضية بهذه الكمية الهائلة من المعلومات من تقارير لمديري مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) إلى مقابلات مع شهود كشفوا بعض الفرضيات للشرطة بعد أيام من اغتيال الرئيس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال في وقت سابق إن 'الأميركيين ينتظرون ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة أوسع إمكانية ممكنة للاطلاع' على هذه الملفات 'ليكونوا عل علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم'.

لكن إدارة 'الأرشيف الوطني الأميركي' أوضحت أن 'الرئيس سمح بالاحتفاظ مؤقتا ببعض المعلومات التي يمكن أن تمس الأمن القومي أو حفظ النظام أو الشؤون الخارجية'.

وخلصت لجنة تحقيق شكلت بعد أيام من اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق وتحمل اسم لجنة وارن، إلى أن كينيدي قتل برصاص القناص في البحرية لي هارفي اوزوالد الذي تحرك بمفرده.

لكن هذا الموقف الرسمي لم يكن كافيا للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتيال كينيدي.

وغذت مئات الكتب والأفلام نظريات المؤامرة مشيرة إلى الاتحاد السوفياتي وكوبا خصمي الولايات المتحدة في الحرب الباردة، والمافيا وحتى نائب الرئيس آنذاك ليندون بي جونسون.