المشهد السياسي القادم يتطلب تغييرا وزاريا بنسبة 70 – %80.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- المشهد السياسي القادم!

خالد الطراح

 

يوم الثلاثاء 24 ــ 10 ــ 2017، وهو يوم افتتاح دور الانعقاد الخامس عشر لمجلس الامة، كان يوما ملغوما بالمفاجآت السياسية الصادمة للحكومة تحديدا، وما صاحب استجواب الاخ الشيخ محمد العبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة، فقد كانت ملامح مشهد جلسة الاستجواب واضحة منذ الايام القليلة التي سبقت الاستجواب وليلته ايضا، إلا ان الحكومة كما دلت عليه العديد من المؤشرات لم تتعمق في تحليل مجمل المواقف للنواب وتقييم الوضع بصورة عملية، فقد طغى على الموقف الحكومي الافراط في الثقة والالتفات عن حقيقة الوضع السياسي، خصوصا تركيبة مجلس 2016.

لا شك أن الحكومة لم توفق في مجاراة واعتماد قرار الوزير المستجوب في صعود منصة الاستجواب بنفس يوم الافتتاح لدور الانعقاد المذكور لمجلس الامة، وهو خطأ تتحمل تبعاته الحكومة وبالدرجة الاولى الوزير الشيخ محمد العبدالله.

واضح أن قرار اختيار هذا التوقيت بالذات كان الهدف منه تحقيق انتصار غير مسبوق في تاريخ الاستجوابات، وهو عامل كان له دور سلبي على أداء الوزير المستجوب بشكل عام، حيث امتزجت عناصر الارتجال والإثارة والعاطفة، حتى انقلب أقرب الناس أو بالأحرى من هم محسوبون على الشيخ محمد تحديدا ومن أصدقائه المقربين ضده، الى درجة ليس التوقيع فقط على طلب طرح الثقة وإنما تأييده مسبقا قبل جلسة التصويت، وهو دليل آخر على ان حسابات الوزير المستجوب والحكومة ايضا لم تكن سليمة اطلاقا!

في 28 ــ 3 ــ 2017 نشرت مقالا بعنوان «التخطيط السياسي المفقود»، وكان المقصود فيه بالدرجة الاولى الادارة الحكومية وغياب التخطيط والقراءة السياسية لنتائج الانتخابات منذ جلسة الافتتاح لمجلس الامة في مطلع ديسمبر 2016 بالرغم من وجود العديد من الاجهزة التي يفترض ان تقوم بدورها السياسي من دون أي مجاملة أو محاباة للحكومة، خصوصا الامانة العامة لمجلس الوزراء، الا ان الحكومة سارت بفريقها ضد رياح التغيير في تركيبة المجلس، لاسيما النواب الشباب وكذلك من عادوا للساحة الانتخابية بعد مقاطعة نظام الصوت الواحد الانتخابي.

ضمن ما تضمنه مقالي في مارس الماضي «ان الصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قادم لا محالة» بسبب تركيبة التشكيل الوزاري التي جاءت بعكس التغيير الذي شهدته الساحة الانتخابية، وهو احد المؤشرات نحو تقصير الحكومة في القراءة السياسية العميقة والإمعان في التغيير في نتائج الانتخابات، وما يطرح في الفضاء الالكتروني ووسائل الاعلام من آراء ومواقف لاشك انها ساهمت في صياغة مواقف نيابية ضد عدد كبير من الوزراء، إضافة إلى تواضع أداء بعض الوزراء في ظل تحديات سياسية واقتصادية وتنموية كبيرة للغاية.

ومن العوامل التي كما هو واضح انها ما زالت قائمة خلاف اجنحة في اسرة الصباح الكريمة، وواضح ايضا ان هذا العامل سيظل عاملا سلبيا ضد اي تشكيل وزاري طالما بيئة العمل السياسي سيطرت عليها اجندات الثأر واستهداف سقوط الحكومة جزئيا أو بكاملها.

ليس المطلوب من الحكومة استيراد خبراء للتحليل السياسي، وإنما المطلوب قراءة اتجاهات الرأي العام والتعمق في تحليل مسيرة الشهور الماضية والاستفادة من الدروس وإدراك الأخطاء التي وضعت الحكومة في زاوية الخسارة.

إن المشهد السياسي القادم يتطلب تغييرا وزاريا بنسبة 70 – %80، فالتحديات واضح انها ستظل قائمة والصدام ايضا قائم اذا ما استمر نفس النهج الحكومي والعمل وفقا لاجتهادات فردية والقراءة للساحة السياسية من منظور شعبوي وبناء على تحالفات هشة لا تمثل حقيقة التغيير النيابي ولا تطلعات الاغلبية العظمى أو الصامتة من الشعب.

نتائج الاستجواب الاخير لم تكن مفاجأة لمن كان قريبا وحياديا في التحليل والقراءة السياسية، لكنها كانت مفاجأة للحكومة، لأنها لم تكن مستعدة لمواجهة سياسية كانت ملامحها موجودة منذ اليوم الاول للمجلس الحالي!