محمد الجلاهمة يكتب.. قانون ضعيف

الانباء

وجهة نظر- قانون ضعيف

محمد الجلاهمة

 

يوم الجمعة الماضي اندلعت مشاجرتان احداهما في المستشفى الأميري وكانت اقل ما توصف به بانها مسخرة وتجرؤ ما بعده تجرؤ على القانون وعلى الحق العام وكانت ومع الأسف اغلب المشاركات فيها يفترض انهن ممن يطلق عليهن الجنس الناعم «أي نساء» وشخصيا ادعو إلى ان تعمم هذه المشاجرة والتي استخدمت خلالها كل المقتنيات النسائية في الهواش حتى يتم ايجاد مصطلح بخلاف الجنس الناعم عن بعض النسوة.

اما المشاجرة الأخرى فكانت بين وافدين في سوق الجمعة وكانت هي الأخرى عنيفة لدرجة مستغربة خاصة ان اطرافها من الوافدين وهي ايضا وان دلت على شيء فإنها تدل على ان هناك خللا واشكالية وعنفا مفرطا وجبت معالجته عبر التحليل لأن الامر لم يعد مقتصرا على شريحة بعينها بل اصبح الكل يرفع شعار اخذ حقي بيدي وكأن القانون غير موجود حتى طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية بالنظر إلى القضية الثانية واقصد قضية مشاجرة الوافدين فقد قامت «الداخلية» بما هو مطلوب منها بأن اوقفت المتشاجرين تمهيدا لابعادهم إلى اوطانهم حتى يمارسوا العنف على مزاجهم وهذا باعتقادي عقاب مناسب ويجب تعميمه مع الوضع في الاعتبار الا يكون هذا الاجراء سيفا مسلطا على الوافدين، وما اعنيه ان تلتزم «الداخلية» بالتحقيق خاصة في قضايا ضرب الوافدين من قبل مواطنين واعني تحديدا ألا يبعد أي وافد لمجرد انه تشاجر مع مواطن لأن الحق قد يكون مع الوافد وبالتالي التحقيق قبل الابعاد خطوة ضرورية ولابد منها حتى لا يعتقد المواطن انه من حقه ان يضرب أي وافد باعتبار ان العقوبة ستقتصر على الوافد دونه.

اما بالنسبة لقضية المشاجرة في مستشفى الأميري فأود الوقوف أمامها بالتحليل، لأن الداخلية وبصراحة شديدة كان دورها في القضية سلبيا فقد احال المستشفى القضية إلى المخفر ومنه خرج اطراف القضية وكأن شيئا لم يحدث فقط واكتفي احد المتشاجرين بالتعهد باصلاح أي تلفيات، بهذه السلبية أعطت الداخلية تصريحا لمن يتجاوز على القانون بان يفعل ما يشاء في املاك الدولة ويروع الأخرىن ويسيء للمجتمع وسوف يكون عقابه إصلاح الماديات وكان القانون في اجازة، ايضا مصدر الاستغراب ان يتنازل موظف العلاقات العامة وباي حق فعل ذلك بصراحة لا اعلم وهو الذي كان يفترض ان يتمسك بان ياخذ القانون مجراه.

لا ياسادة ما يجب ان تكون الامور هكذا من آخطا وتجاوز على القانون ما يجب ان يظفر بتجاوزه بل يجب ان تتم ملاحقته قانونيا وعدم ترك حق الوطن هباء، حينما نرسخ مبادئ احترام القانون سنعيد من يفكر بتجاوزه إلى رشده وتلك يجب ان تكون قاعدة تطبق بمسطرة واحدة على الجميع وفي كل القضايا خاصة اذ ما ارتبط الامر بالاعتداء على الدولة وأملاكها وهيبتها والاساءة إلى المجتمع وانا على يقين بأن هناك واسطة حلت القضية وتجاوزت القانون.