اتصالات سرية بين فتح و حماس لتشكيل حكومة جديدة

كشفت مصادر رفيعة في حركة (حماس) امس عن اتصالات وحوارات تجرى بين شخصيات في الحركة وممثلين عن حركة ''فتح'' ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوضع أسس للخروج من حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية. وقالت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ''معا'' المستقلة ''إن هذه الحوارات تقودها أطراف في حركتي فتح وحماس على رأسها غازي حمد الناطق باسم الحكومة المقالة والقيادي البارز في حركة فتح جبريل الرجوب''حسبما ذكرت الاتحاد. وأشارت هذه المصادر إلى مشاركة عدة شخصيات فلسطينية من خارج الحركتين في هذه الحوارات السرية بينهم بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية والنائب مصطفى البرغوثي ووزير التعليم السابق ناصر الشاعر. وبينت المصادر أن هذه الشخصيات أجرت نقاشات واتصالات مكثفة وضعوا خلالها أسسا لحل الأزمة تقوم على تشكيل حكومة وطنية من المستقلين، تستمر تسعة شهور أو عام ونصف العام، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية وتسليم جميع المقار الأمنية والممتلكات للرئيس عباس باعتباره رأس الشرعية. وحسب المصادر فان تلك الاتصالات تطرقت ايضا الى مسألة المراسيم الرئاسية التي صدرت عن عباس في مرحلة الحسم العسكري في قطاع غزة. وحسب التصورات المقترحة فانه سيجري ايضا تسليم المقار الامنية للجان وطنية نتيجة غياب عناصر الامن في غزة كما سيتم تشكيل جهازي أمن فقط وهما جهاز شرطة وجهاز امن وطني ''لاننا لسنا بحاجة الى اجهزة عديدة فيها اكثر من 80 الف عنصر اضافة الى امكانية تفريغ القوة التنفيذية على جهاز الشرطة والامن الوطني حتى لا يكون هناك اي جهاز تابع لاي فصيل''. كما ستتم اعادة تفعيل مجلس الامن القومي على اسس صحيحة. وسيتم تفريغ جزء كبير من عناصر الامن الكثيرة السابقة على الوزارات ومؤسسات السلطة. واعترفت المصادر نفسها بصعوبة الاوضاع. لكنها اعربت عن تفاؤلها بان تفضي تلك الاتصالات عن حل قريب للازمة. وعن مصير القوة التنفيذية اكدت المصادر انه سيجري تفريغها على الاجهزة الامنية عندما تتم اعادة ترتيبها. كما اعترف المصدر بالاخطاء التي ترتكب في قطاع غزة من قبل التنفيذية، معللا ذلك الى نقص الخبرة الادارية في صفوفها وكثرة التعقيدات في القطاع. ومن جهته، رفض غازي حمد تأكيد أو نفي هذه الأنباء. وقال حمد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): ''لا أريد أن أعقب حاليا على هذه القضية سواء بالتأكيد أو النفي''. من جهة اخرى، أوضح مسؤولون فلسطينيون كبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن من غير المرجح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في الاجل القريب. وقال مسؤول غربي في المنطقة: ''لم ألحظ من الفلسطينيين نقاشاً جدياً بخصوص إجراء انتخابات مبكرة في المدى القريب''، وأضاف ''هذا لا يعني بالضرورة عدم وجود بعض الفلسطينيين الذين يرغبون في ذلك، لكن أعتقد أن ذلك في أغلبه انعكاس للواقع على الأرض''. وقال مسؤولون غربيون: إن تلك الرسالة نقلت إلى كل من إدارة الرئيس جورج بوش والاتحاد الأوروبي اللذين يعملان عن كثب مع لجنة الانتخابات الفلسطينية. وكان عباس قال لرويترز الشهر الماضي :إنه سيصدر مرسوماً يتضمن تغييراً في قانون الانتخابات الفلسطينية ربما يجعل من الصعب على ''حماس'' الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي فازت بها العام الماضي، وقال أيضاً: إنه يجب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو شرط يترك توقيت اجراء الانتخابات محل شك نظراً لمعارضة زعماء ''حماس''. ومن غير المقرر انعقاد الانتخابات التشريعية قبل عام ،2010 ويشير بعض الخبراء الدستوريين إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يقوم مقام دستور مؤقت لا يتضمن بنداً فيما يتعلق بالدعوة الى انتخابات مبكرة.