إصلاح التعليم بالقرار.. وليس بعصا سحرية!.. كما يرى خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- إصلاح التعليم بالقرار.. وليس بعصا سحرية!

خالد الطراح

 

يبدو أن إصلاح التعليم قد دخل دهاليز السياسة، بدل ولوج المنظومة الأكاديمية، التي يمكن أن تدفع بقرارات الإصلاح على أسس واقعية من دون مجاملات وتسويف ومقايضات سياسية، من شأنها زيادة حدة تراجع مستوى التعليم وتدنّي مخرجاته، وتلاشي جودته والهبوط بمناهجه إلى مستويات مفزعة، أكثر مما هي عليه الآن!

إصلاح التعليم وتصحيح مسار العمل التربوي لا يحتاجان إلى «عصا سحرية»، على حد تعبير الأخ الفاضل الدكتور محمد الفارس وزير التربية والتعليم العالي (القبس 15 ــ 10 ــ 2017)، وإنما يستوجب توافر جرأة القرار وصلابة العزيمة في إبعاد المنظومة التعليمية عن الأهواء الشخصية والاجتهادات الشعبوية غير العلمية والهيمنة السياسية على الميدان التربوي.

أتفق ــــ إلى حد كبير ـــ مع ما تفضّل به الوزير الفارس بأنه ليس «هناك حل سحري لأزمة التعليم»، طالما أننا جميعا نقرّ بأن كل القرارات والتعيينات التربوية، وحتى عمليات تطوير المناهج، تخضع للهيمنة السياسية، الأمر الذي يجعل قرار تصحيح مسار التعليم وتطويره مستحيلا!

«منهج الكفايات وتطوير مهنة المعلمين، من خلال إقرار رخصة المعلم»، كما ورد في حديث الأخ الوزير الفارس هما من الركائز الأساسية لتطوير التعليم، التي نأمل في ان يتمكن الوزير من تطبيقهما، فمنهج الكفايات الجديد من شأنه أن ينقل أساليب التعليم التقليدية من التلقين والحفظ إلى أسلوب علمي قائم على صقل وتطوير مهارات التلميذ في تلقي محتويات المناهج بشكل إيجابي وتفاعلي، علاوة على أن اعتماد رخصة المعلم، من شأنه أيضا ضمان توافر المهارات الأساسية المطلوبة للتدريس الناجح بالاعتماد على منهج الكفايات.

من المنطقي التذكير بأنه ليس كل خريج من الأقسام العلمية المختلفة في الجامعات قادراً على ممارسة مهنة التدريس، بلا تأهيل تربوي (بيداغوجي ــ PEDAGOGY)، خاصة إذا اعتبرنا مهنة، كالطبيب والمهندس على سبيل المثال، وليست وظيفة.

الأولويات التي أشار إليها الوزير الفارس، كمنهج الكفايات ورخصة المعلم، جاءت من بين محصلة اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والبنك الدولي، ووفقا للصلاحيات الممنوحة لوزير التربية، ينبغي استعجال إقرارها من دون الرضوخ الى أي ضغوط، لا سيما أن مثل هذه الأولويات من المنطلقات الأساسية والبديهيات المتفق عليها في إصلاح التعليم.

وبالحديث عن تطوير المناهج بشكل خاص، لا بد أن تركّز وزارة التربية في تعاونها مع البنك الدولي على الحرص على وجود خبرات دولية لمستشارين يتمتعون بالمعرفة الفنية، إلى جانب الوعي بالجوانب التراثية والثقافية والحضارية للمجتمع الكويتي.

لا شك في أن الخبراء غير الناطقين باللغة العربية، مهما كانت مستوياتهم العلمية والفنية، يصعب عليهم التعرّف على طبيعة محتويات المناهج الكويتية، التي هي أساسا في جُلها مطبوعة باللغة العربية، وتتطلب التطوير بما يتناسب مع أعمار التلاميذ وظروف المجتمع الكويتي والعربي والإسلامي، وما يواجهنا من تحدّيات ومستجدات.

إصلاح التعليم ليس مستحيلا إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة على تحديد الأولويات وإقرارها، بعيدا عن أي هيمنة سياسية، ولنا في ذلك أسوة في دولة شقيقة، كالمملكة العربية السعودية، التي تطور مناهجها بشكل مستمر، وتفرض حصول المواطن والوافد على رخصة المعلم قبل دخول المدرسة، رغم أننا كنا نتوقّع أن تتعالى فيها أصوات المعارضة لأي مساس بالمناهج وطرق التعليم وأساليبه!