أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الجنايات» تعيد «الداو» إلى الواجهة.. الحربي لـ الجريدة.: ثلاثة مستشفيات لعلاج مليونَي وافد.. الحكومة: لا إشارة إلى عدم التعاون مع المجلس.. الخالد: مستعدون لاستضافة الأشقاء اليمنيين مجدداً لتوقيع اتفاق نهائي

أعادت محكمة الجنايات قضية صفقة «الداو كيميكال» إلى الواجهة، بعدما قررت أمس فتح التحقيق في القضية، وإعادة سماع أقوال مسؤولي القطاع النفطي الذين سبق للنيابة العامة أن اتهمتهم، مما قد يفسر بأنه قبول ضمني للتظلم المقام من الحكومة، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، على قرار النيابة حفظ التحقيق ضد المتهمين بالتسبب في خسارة «الداو».وقررت «الجنايات»، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، التحقيق مع كل المعنيين واستدعاءهم إلى جلسة 12 نوفمبر، فضلاً عن تكليف العضو المنتدب للشؤون المالية السابق بمؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري حضور جلسات القضية، كما قررت إبلاغ النيابة مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن ما إذا كان هناك قرار بإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية إلى النيابة، طالبة في حالة وجود مثل هذا التقرير إرسال نسخة منه إلى المحكمة.وجاء تظلم الحكومة من قرار النيابة، للمطالبة بإحالة المتهمين عن خسائر «الداو» إلى «الجنايات»، لمعاقبتهم عن تهم الإضرار بالمال العام وتحميل الدولة مبالغ كبيرة بسبب غرامة التأخير البالغة 2.5 مليار دولار.

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أن الوزارة وقعت عقداً مع شركة الضمان الصحي لبناء ثلاثة مستشفيات و15 مركزاً صحياً في مناطق مختلفة بالكويت؛ لعلاج مليوني وافد من العاملين في القطاع الخاص.وقال الحربي، لـ«الجريدة»، إن هذه المرافق ستكون مسؤولة عن علاج الوافدين في حالات الرعاية الأولية والثنائية، وسيكون بإمكانهم تلقي الرعاية الثلاثية (المتخصصة) في المستشفيات الحكومية، إلى جانب تخصصات القلب والعيون والمخ والأعصاب وغيرها.وأوضح أن عدداً من الجهات الرقابية، كإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، وافق على مشروع العقد، ومن ثم سيتم العمل على إنجاز هذه المرافق قريباً.وتخطط شركة مستشفيات الضمان الصحي، التي أسست كشراكة بين القطاعين العام والخاص برأسمال 230 مليون دينار، لإنفاق نحو 180 مليوناً لمشاريع البنية التحتية الصحية في السنوات المقبلة، إذ سيتم بناء مستشفيات في مناطق الفروانية والجهراء والأحمدي، فضلاً عن استكمال تجهيز قرابة 12 مركزاً صحياً وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية وأنظمة الجودة الطبية الحديثة.وستخفف هذه المراكز الصحية الضغط عن مرافق الدولة، وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.

حققت البنوك الكويتية 595.140 مليون دينار أرباحاً صافية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بنمو بلغ 7.3%، مقارنة بـ554.543 مليوناً عن الفترة نفسها من العام الماضي.وأظهرت إحصائية لـ«الجريدة» أن أرباح بنك الكويت الوطني البالغة 238.36 مليون دينار مثلت نحو 40% من نتائج القطاع المصرفي، في حين نمت مكاسب بنك وربة 442%، مبينة أن البنوك المحلية حافظت خلال سنوات الأزمة المالية على قدرتها على تحقيق معدلات نمو إيجابية، ورفدت السوق بتوزيعات نقدية.وأوضحت الإحصائية أن معدلات كفاية رأس المال تعد من الأفضل خليجياً، إذ وصلت إلى 17%.وتأتي تلك النتائج في ظل تطبيق البنك المركزي، بالتعاون مع المصارف الكويتية، تعليمات «بازل 3» والمعيار المحاسبي 9 بشكل مبكر، إلى جانب تراجع مستويات الديون المعدومة إلى نسب أقل من سنوات ما قبل الأزمة، ومعادلة نسب تغطية المخصصات حالياً 3 أضعاف السابق.

بحسب مصادر وزارية، يحسم مجلس الوزراء اليوم خيار الحكومة للتعامل مع الأزمة الحالية مع مجلس الأمة ومنهج التعامل مع الاستجوابات التي أعلن بعض النواب تحديد مواعيد تقديمها إلى بعض الوزراء إلى جانب عبور جلسة طرح الثقة المقرر لها جلسة بعد غد. وأوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن كتاب استقالة الوزراء لن يتضمن عبارة عدم التعاون مع مجلس الأمة، حيث مازالت الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع المجلس ودعم استقرار الأوضاع السياسية وسط الظروف الإقليمية غير المستقرة. وعن مواصفات الوزراء الجدد الذين سيحلون محل بعض الوزراء في التشكيل المعدل، أجابت المصادر: وزراء أكفاء يواصلون نهج الحكومة في محاربة الفساد ويعملون على تحقيق المزيد من التعاون مع مجلس الأمة.أما على صعيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فإن المعلومات المتداولة الآن والقناعة الراسخة لدى البعض- حتى ممن أعلنوا تأييد طرح الثقة فيه- حول الشيخ محمد العبدالله أنه لا يستحق ولا «يستاهل» طرح الثقة، فقد واجه الوزير استجواباً، بعض محاوره غير دستورية، لأنه لا علاقة له دستوريا بها، وان الوزير ظلم والوضع غير سليم بأن يتم الاستغناء تدريجيا عن أبناء الأسرة بعد كل هذا العطاء والإخلاص والتميز. وبحسب المصادر الوزارية، فقد أمهل المشرع النواب 7 أيام للتدبر والتفكير قبل البت في مسألة التصويت على طرح الثقة، ووفق النص الدستوري واللائحي يتم طرح الثقة بناء على ما تم توجيهه للوزير وردوده. وأضافت المصادر: ومن المظاهر غير الدستورية التي لفتت الانتباه التسابق على إعلان ورقة طرح الثقة على تويتر والوزير مازال على المنصة أثناء ردوده على محاور الاستجواب. وزادت المصادر قائلة: ومهما كان رأيكم في محمد العبدالله، فالممارسة الدستورية التي نصت عليها اللائحة والدستور أن تُطرح الثقة وفق ما تم إبداؤه من ملاحظات على جلسة الاستجواب، وليس بناء على تصرفات شخصية سابقة له مثل تصويره برفقة كلب، أو ركوبه موتوسيكل، فهذه كلها خارج دائرة المساءلة وطرح الثقة. وقالت المصادر: وكون ما تم توجيهه إليه من محاور غير دستورية وبين في ردوده عدم دستورية بعض المحاور وفق اللائحة والدستور، فعلى الجميع مراجعة ما تم اتخاذه بشأنه والالتزام بقوانين الممارسة السياسية.

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس استعداد الكويت لاستضافة الأشقاء اليمنيين مجددا لتوقيع اتفاق نهائي بينهم حينما «يتم التوافق عليه بين الأطراف اليمنية».ونقل بيان صحافي لوزارة الخارجية عن الشيخ صباح الخالد قوله في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة لدول التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالرياض أن الاجتماع يهدف أيضا إلى التأكيد للمجتمع الدولي على استمرار عملية إعادة الأمل بغية التوصل إلى حل سلمي ينهي الصراع في اليمن ويعيد الشرعية المعترف بها دوليا الى مفاصل الدولة، مبينا أن الكويت ودول التحالف تؤدي انطلاقا من هذه الرؤية أدوارا متعددة سواء على الصعيد السياسي أو التنموي او الإنساني او غيره.وأوضـــح أن الكـــويـت استضافت بالتنسيق مع مجلس التعاون مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لأكثر من 3 اشهر انطلاقا من حرصها على استعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وبهدف اقناع الأطراف بأهمية العمل على إيجاد حل سياسي للازمة.ولفت إلى حرص الكويت على دعم جهود التحالف لدعم الشرعية في اليمن باعتباره الجهة الأهم للتعبير عن الإرادة الدولية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في اليمن، فضلا عن أنه الإطار المنسق للعمل الجماعي الدولي الذي يحظى بدعم الحكومة الشرعية في اليمن وبما يخفف من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من انعكاسات الأزمة والصراع داخل اليمن.وقال ان الكويت أعلنت عن تخصيص 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في جنيف في أبريل 2017 مضيفا انه تم بالفعل إنفاق مخصصات كبيرة من هذا الدعم حتى أغسطس الماضي.وأضاف انه على سبيل المثال تم إنفاق نحو 14 مليون دولار في قطاع الغذاء و12 مليون دولار في قطاع الإيواء و11 مليون دولار في قطاع الصحة و14 مليون دولار في قطاعي التعليم والمياه وهو ما يمثل تقريبا نصف ما التزمت به الكويت.وتوقع ان يتم انفاق النصف الثاني قبل نهاية العام الحالي من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة والهلال الأحمر الكويتي والهيئة اليمنية ـ الكويتية للإغاثة، مشيرا بهذا الصدد الى المساعدات الشعبية الكويتية المتواصلة التي بلغت أكثر من 16 مليون دولار أميركي.وذكر الشيخ صباح الخالد ان الكويت قامت من جهة أخرى سواء عبر الجهات الخيرية الرسمية او من خلال التنسيق والتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو عبر المؤسسات الخيرية الأهلية ممثلة في حملة (الكويت إلى جانبكم) بتوزيع مساعدات إنسانية وسلال غذائية لمئات الآلاف من الأسر في أغلب مناطق اليمن.وبين أن الكويت تعهدت أيضا بإعادة بناء وترميم 500 مدرسة أنجز منها 100 مدرسة عدا الكليات والجامعات الأخرى التي طالتها الحرب، مبينا ان الكويت وزعت الآلاف من ألواح الطاقة الشمسية التي أنارت آلاف المنازل وتبنت مشاريع مياه شرب ووزعت مساعدات طبية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا في عدة محافظات يمنية.وأفاد بأن الكويت التزمت أيضا بتقديم مبلغ 500 مليون دولار وذلك خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن الذي عقد في مدينة نيويورك عام 2012 ، مضيفا ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ابدى استعداده للتشاور مع الحكومة اليمنية للعمل على استكمال الالتزامات السابقة البالغة 300 مليون دولار كقروض ميسرة.وجدد الشيخ صباح الخالد الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن.وشدد على دعم الكويت جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة يحول دون استمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق الذي يواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة، مضيفا اننا «نؤمن بأن الحل الأمثل لمعالجة هذه الأوضاع الإنسانية يتطلب العمل اولا على إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بما يصون سيادته ووحدة أراضيه».وقال إن الكويت تؤكد ان الإجراءات بما فيها الضربات العسكرية التي تنفذها دول التحالف «هو عمل جماعي منسق يراعي الأنظمة المعمول بها دوليا في هذا الإطار والهادف الى إعادة الشرعية والاستقرار الى ربوع اليمن الشقيق» معربا عن الامل في يسفر اجتماع الرياض عن إيضاح حقيقة هذا الموقف للمجتمع الدولي.وأعرب عن إدانة الكويت لإطلاق «الميليشيات الحوثية» صاروخا باليستيا على مجمع سكني جنوب السعودية باعتباره «عملا عدائيا يطول المدنيين العزل وانتهاكا مستمرا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي»، ومعبرا عن تضامن الكويت الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامتها وأمنها.وعبر عن خالص التعازي للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشهاد أحد أفراد قواتها المسلحة المشاركة في عملية (إعادة الأمل) باليمن.وتقدم بالشكر على الدعوة الكريمة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان لدول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لإبراز جهود دول التحالف في دعم الشعب اليمني الشقيق في كل المجالات السياسية والعسكرية والتنموية والإنسانية.من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: عندما نتحدث عن اليمن وتحالفنا لدعم الشرعية علينا أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وصالح على استقرار هذا البلد واختطافهم له وما فعلوه من جرائم بحق الشعب اليمني الشقيق وتعدي هذه الميليشيات على أمن جيران اليمن خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديدهم المتواصل لأمن المنطقة، وان هذه التصرفات اختطفت إرادة الشعب وفرضت الخيار العسكري بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف.وفي نفس السياق، اكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول عبدالرحمن بن صالح البنيان، أن التدخل العسكري في اليمن جاء مواكبا ومتزامنا مع صدور القرار الأممي 2216وتابع قائلا: «إن دول التحالف تبذل جهودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية وتتعامل بشفافية مع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات هيئات الأمم المتحدة وتمكينها من تنفيذ مهام الإنسانية النبيلة داخل اليمن، من خلال مد جسور الأعمال الإغاثية والإنسانية من جميع دول التحالف دون استثناء، التي كانت ومازالت تساهم في دفع عجلة السلام وبناء ورفعة اليمن وشعبها الحبيب، ما مكن الحكومة اليمنية من استعادة السيطرة على 85%، من البلاد وممارسة صلاحياتها في المناطق التي يسودها الأمن والأمان لتؤدي دورها المنوط بها في خدمة الشعب اليمني المكافح».

استغربت مصادر صحية ما وصفته بـ «الابتزاز، الذي تمارسه وزارة الصحة تجاه شركات الأدوية والضغط عليها لأجل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 5 و15 ألف دينار لمصلحة حملة توعوية تعتزم تنظيمها تحت رعاية وزير الصحة الدكتور جمال الحربي».وكشفت المصادر لـ «الراي» ان «إحدى إدارات الوزارة وجهت كتباً رسمية إلى شركات الأدوية تطلب منها المساهمة في رعاية الحملة التوعوية مقابل دفع آلاف الدنانير»، مستغربة من ان الوزارة «اشترطت على شركات الأدوية إصدار شيكات بالمبالغ التي ستدفعها لأحد المراكز الخاصة بالدعاية والإعلان وليس لخزينة وزارة الصحة نفسها».وذكرت المصادر أن «الشركات أبدت تخوفها من رفض طلب الادارة كونها على علاقة مباشرة معها وقد يتم تعطيل وعرقلة عملها، خصوصاً أن من يتولى هذه القضية موظف في الوزارة حكم عليه بالسجن والغرامة سابقاً في قضية رشوة، قبل أن يخرج بكفالة مالية ويمنع من السفر».وأشارت المصادر إلى أن «الموظف المذكور كان صدر قرار وزاري برفع اسمه من لجنة مهمتها الرقابة والتفتيش، ولا يتوانى عن الاتصال يومياً على شركات الأدوية والضغط عليها لدفع مبالغ مالية تحت مسمى مساهمات لرعاية الحملة التوعوية».وأكدت ان «الشركات أبدت استياءها من كثرة الاتصالات لطلب المبالغ المالية حيث عُرف بأن الوزارة كانت تقوم بحملات التوعية مجاناً، مستغربة ان تطلب هذه المرة من الشركات دفع مبالغ باهظة، وطلب توقيع اتفاق بذلك مع مركز دعاية وليس مع الوزارة».وتساءلت المصادر: «لمصلحة من يتم تحصيل هذه المبالغ وما هو مصيرها وهل تشرف الوزارة عليها؟ وأين دور الجهات الرقابية المالية عن الإشراف على تحصيل أي مبالغ مالية باسم الوزارة وايداعها في عهدة وخزينة الوزارة؟»، محذرة من أن «طلب مبالغ مالية من شركات الأدوية لا يجوز تحت أي ظرف، ولا يمكن للوزارة التي تمثل الحكومة أن تطلب من القطاع الخاص رعاية أنشطتها بمقابل مادي، فضلاً عن التستر وراء مراكز خاصة لتلقي هذه المبالغ»، مشيرة إلى ان «بعض شركات الأدوية تعاني من بعض ضعاف النفوس ممنّ سوّلت لهم أنفسهم استغلال مهنتهم السامية من أجل التكسب الشخصي الذي يحاولون إيهام الشركات بقدرتهم على الضغط عليها من خلال إشغالها بالتفتيش والتدقيق على المستودعات والصيدليات وتعطيل معاملاتها وملفاتها في الوزارة».

أنهت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة وضع تقريرها النهائي تمهيداً للتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري ورفعه إلى مجلس الأمة لإدراجه ضمن جدول الأعمال وعرضه للمناقشة واتخاذ القرار في شأنه.وقال رئيس اللجنة المالية رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانيتين صلاح خورشيد لـ «الراي» إن التقرير «سيكون موضوعياً وشفافاً ولن يخضع للمحاباة أو المجاملة»، لافتاً إلى أن «التوصيات في البنود الثمانية تتجه نحو إدانة وتسيب ومصلحة واهمال، والكلمة الفصل ستكون لتصويت أعضاء اللجنة ومن ثم لأعضاء مجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم».وأكد خورشيد «أننا في اللجنة وعلى مدى فترة التحقيق حرصنا على عدم اتهام أشخاص، وإنما قمنا بالتحقيق في كل بند وفق ما تقتضيه المصلحة ووفق المسؤولية الملقاة على عاتقنا سواء كان بند العلاج بالخارج أو الممرضات أو عقد أثينا أو صناديق إعانة المرضى وغيرها، وسندلل على التقرير النهائي من خلال وثائق ومستندات تؤكد ما يحتويه».على صعيد آخر، تتأهب لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية إلى عقد اجتماع الأسبوع الجاري لتحديد الأولويات التشريعية التي تستهدفها خلال دور الانعقاد الحالي، حيث يتصدر الخلل في التركيبة السكانية وإقرار التعديلات على قانون المساعدات العامة واضافة شرائح على بطاقة عافية أولويات اللجنة.وقال عضو اللجنة خالد العتيبي لـ «الراي» إن «من المفترض الاسراع في طرح الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي ومنها التركيبة السكانية وضرورة تقليص عدد الوافدين وضبط العمالة الهامشية التي باتت عبئاً أمنياً واجتماعياً واقتصادياً»، مضيفاً «نحن خاطبنا وزارة الشؤون في شأن اعداد الوافدين سواء من يعمل في الجهات الحكومية أو سواها وننتظر الردود بخصوص الأعداد ومدى تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية ومواجهة الزحف على الوظائف رغم وجود كويتيين ينتظرون في ديوان الخدمة»، مطالباً بـ «إضافة شرائح جديدة تضاف على بطاقة (عافية) مثل ربات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصة وأهالي الشهداء مع إضافة بعض الخدمات الصحية».وبخصوص المساعدات الاجتماعية والعامة، بيّن العتيبي: «نحن قطعنا شوطاً كبيراً في دور الانعقاد الماضي ووضعنا تعديلات تصب في خانة مَنْ تصرف لهم المساعدات على مواجهة أعباء الحياة ومستلزماتها»، موضحاً أن «من ضمن التعديلات التي قدمت على القانون استحقاق المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها، وتضمن التعديل أيضا جواز إلحاق الوزارة مَنْ تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية ويستمر صرفها لهم طوال فترة دراستهم ولحين حصولهم على الوظيفة الدائمة».

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي عن «جهوزية الأوقاف واللجنة العليا لتعزيز الوسطية لاستقبال العائدين من تنظيم (داعش) وتصحيح أفكارهم وفق برامج أعدتها الوزارة بواسطة نخبة من العلماء المتميزين»، وكشف عن أن «عدد المتأثرين بخلية أسود الجزيرة بلغ 23 شخصاً وجميعهم تغيرت قناعاتهم وأفكارهم المتطرفة وعادوا إلى صحيح الدين بنسبة مئة في المئة، ولم يبق إلا شخص واحد ما زال متأثراً بهذا الفكر وهناك جهود مستمرة معه».وقال عمادي في تصريح على هامش إطلاق وزارة الأوقاف مشروع «تحصين» لتعزيز الوسطية بمشاركة وزارات الشباب والتربية والتعليم العالي والإعلام والشؤون والداخلية، إن «ثمة تعاوناً مع المؤسسات الإصلاحية لمناقشة ومناصحة مَنْ لم تصدر بحقهم أحكام حتى الآن ممن يحملون افكاراً متطرفة».وعلى صعيد آخر، كشف عمادي ان «عدد مساجد الكيربي التي ستعيد وزارة الأوقاف بناءها سيبلغ 100 مسجد في المرحلة الأولى بميزانية مليون دينار بتبرع من مصرف المساجد التابع للأمانة العامة للأوقاف».واشار إلى انه «لن تتم إزالة أي مسجد إلا بعد وجود البديل»، معلناً أنه «سيتم طرح المناقصة خلال أيام»، ومؤكداً ان «تنفيذ العمل سيتم بسرعة كبيرة بنظام الأبنية الجاهزة ولن يستغرق بناء المسجد أكثر من أسبوعين الى 3 أسابيع».

قررت محكمة الجنايات أمس فتح التحقيق مجدداً في قضية الداو كميكال في جلسة 12 نوفمبر المقبل، وذلك إثر التظلم المقدم من الفتوى والتشريع على قرار النيابة حفظ بلاغ القضية المتهم فيها قيادات في مؤسسة البترول، ونبهت على المتظلَم ضدهم بالحضور إلى جميع جلسات التحقيق كما أمرت بمخاطبة أمانة مجلس الأمة لبيان ما إذا كان هناك قرار بإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة إلى النيابة أم لا، مشيرة إلى أنه في حال وجود مثل هذا التقرير فسيتم تقديم صورة منه إلى المحكمة مع ملحقاته . وفي أحداث جلسة أمس أمرت المحكمة بنظر القضية في غرفة المداولة حيث مثل أمامها دفاع الحكومة ودفاع المتهمين. وكانت النيابة قررت في وقت سابق حفظ بلاغ الداو المُحال من إدارة الفتوى والتشريع، والذي طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة 2.5 مليار دولار، من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعات البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال الأميركية. وحققت النيابة مع المشكو في حقهم وأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، كما استمعت إلى شهود آخرين، وثبت لها بعد بحث البلاغ أن مجلس الوزراء في بادئ الأمر وافق على إبرام الاتفاقية، كما أوعز في وقت لاحق إلى المجلس الأعلى للبترول باتخاذ اللازم لإلغائها. و لم يثبت للنيابة حينها أن المشكو في حقهم تسببوا في الأضرار أو الإهمال اللذين نتج عنهما خسارة الدولة للمال العام، لذلك قررت حفظ البلاغ.

أكد الخبير الدستوري د.إبراهيم الحمود انه ينبغي على الوزراء المستقيلين ان يستمروا في اداء أعمالهم وتصريف العاجل من الأمور، بما في ذلك حضور جلسات مجلس الأمة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة أو حدوث تدوير وزاري. وقال في تصريح لـالنهار ليس في الدستور ما يمنع من حضورهم الجلسات، بل ان ذلك من بين تصريف العاجل من الأمور. وأكد عدم جواز محاسبتهم سياسيا أو استجوابهم طالما تقدموا باستقالاتهم، مشيرا الى انه لا علاقة لذلك بحضورهم الجلسات بل عليهم ان يستمروا في أعمالهم الى حين تسمية وزراء آخرين. وأضاف: ان دور الانعقاد قد بدأ، وعلى الحكومة حال استقالتها ان تصرف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم أميري بتسمية رئيس جديد للوزراء، لافتا الى عدم وجود مدة دستورية محددة لتشكيل الحكومة لكون ذلك من أعمال السيادة، كما يجوز لسمو الأمير ان يستعمل المادة 106 من الدستور وتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.

كشف مصدر مطلع في البلدية ان عقود النظافة الحالية ستنتهي في 24 نوفمبر المقبل، موضحا انه سيتم التمديد لها 6 أشهر حيث يحق للبلدية ان تمدد فترة لا تتجاوز 12 شهرا.واشار المصدر لـ «النهار» الى ان عقود النظافة تبلغ 17 عقدا، مؤكدا وجود لجنة لتأهيل وتصنيف الشركات واعداد الدراسات اللازمة للتعرف على السلبيات التي تشوب العقود الحالية ووضع المقترحات والحلول من اجل تلافيها في العقود المستقبلية.ولفت الى انه تم اضافة المدن الجديدة ضمن العقود الجديدة لشركات النظافة وهي مدن صباح الأحمد البحرية - توسعة صباح الأحمد السكنية - غرب هدية - مدينة جابر الاحمد - الخيران الجديدة - قسائم أبو حليفة الجديدة - قسائم المسايل الجديدة - شرق الصليبخات النسيم الجديدة.

الآن- صحف محلية