الحربي: لجنة لرسم السياسات العامة لمنظومة 'مستشفيات الضمان' للوافدين

اعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم الاحد تشكيل لجنة مشتركة دائمة تهدف الى رسم السياسات العامة لمنظومة مستشفيات الضمان الصحي بغية تقديم الخدمات الصحية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص.
وقال الحربي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار رقم 401 حدد مهام اللجنة ومنها توفير الدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسساتها فيما يتعلق بأعمال الشركات الخاصة وتسهيل جميع الاجراءات الادارية والفنية والمالية.
وأوضح ان اللجنة تهدف الى التنسيق من أجل ضمان تحصيل حقوق الشركة المالية مؤكدا أحقية اللجنة بإصدار القرارات اللازمة على ضوء المعلومات المتوفرة لدى الوزارة والانظمة المتبعة وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لهما.
وذكر ان من اختصاصات اللجنة الحق في تشكيل لجان فرعية تسند إليها الاعمال التي تسهل اداء اللجنة للاختصاصات المخولة اليها مشيرا الى عرض جميع قرارات اللجنة على وزير الصحة لاعتمادها.
وأفاد ان شركة (ضمان) ستبدأ عقب توقيع اللجنة المشتركة الدائمة بناء ثلاثة مستشفيات موزعة على ثلاث مناطق صحية اضافة الى بناء 15 مركزا صحيا لتقديم خدمة الرعاية الاولية والرعاية الثانوية للوافدين العاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم حوالي 2 مليون وافد.
وبين الحربي ان 'الرعاية التخصصية ستكون من خلال المستشفيات الحكومية خصوصا جراحة المخ والاعصاب وجراحة القلب والعيون'.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الدكتور احمد الصالح في تصريح مماثل ل(كونا) ان تشكيل اللجنة الدائمة جاء تنفيذا لبرنامج الخطة التنموية الكويتية لتقديم الرعاية الصحية للوافدين واستكمالا للنهج الاصلاحي لتطوير القطاع الصحي.
واضاف الصالح ان اللجنة ستمهد الطريق لدخول منظومة شركة (ضمان) الصحية حيز التنفيذ بهدف تقديم خدماتها لشريحة واسعة من المقيمين في الكويت من خلال منظومة صحية متكاملة.
وتوقع دخول المشروع الى الخدمة بداية عام 2018 لتنفيذ رؤية الكويت التي حملت شعار (كويت جديدة 2035) فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية مؤكدا ان هذا التوجه يعد نموذجا تنمويا فاعلا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف ان التشغيل الكلي للخدمات الاولية والثانوية سيكون جاهزا كما هو متوقع في عام 2020 مشيرا الى ان الشركة تخطط لانفاق نحو 180 مليون دينار كويتي (نحو 596 مليون دولار امريكي) لمشاريع البنية التحتية الصحية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الصالح الى ان رؤية (كويت جديدة 2035) التنموية المستقبلة تحظى برعاية أميرية سامية وتهدف الى تنويع مصادر الدخل وتطوير وتنمية الاسواق من خلال تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية.
وذكر ان خطة الشركة الموضوعة جاءت بعد دراستها للطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية للكويت بهدف توزيع الخدمات والتوسع تدريجيا بالتعاون مع الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية مبينا انه سيتم بناء المستشفيات وفق احدث المعايير الهندسية وانظمة الجودة الطبية الحديثة.
ورأى الصالح انه مع تقديم شركة (ضمان) للخدمة سيجعل قرارات الوزارة الخاصة بزيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين بمثابة اجراءات مؤقتة ستزول اثارها بمجرد بدء اعمال الشركة.
واشار الى وجود حملة اعلامية واسعة قبل افتتاح المراكز الصحية لتوعية المستفيدين بآلية الانتقال من مراكز الوزارة الى مراكز (ضمان) مؤكدا حرص الشركة على توفير كافة المعلومات لجميع المستفيدين لضمان سلاسة عملية الانتقال.
وبين ان مشروع الضمان يعتمد على التغطية الشاملة وتخفيف نسبة التحمل المالي التي تعرض مستخدم الخدمة الى مخاطر مادية عالية في حالة احتياجه الى الخدمة الصحية حيث ان المنظومة بالمستشفيات والمراكز التابعة لها تتبع المعايير والتوصيات الصحية الدولية لاسيما منظمة الصحة العالمية.
وشكلت اللجنة المشتركة الدائمة برئاسة وكيل وزارة الصحة والوكيل المساعد للشؤون الفنية نائبا للرئيس والوكيل المساعد للشؤون القانونية مراقبا والوكيل المساعد للشؤون المالية عضوا في حين يشغل عضو مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي امينا للسر اضافة الى عضوية كل من الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني للشركة باللجنة.
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بقرار من مجلس الوزراء عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج خطة التنمية بهدف توفير منظومة صحية متكاملة متطابقة وانظمة الجودة الصحية العالمية.
ويقدر رأس مال شركة (ضمان) المصرح به قدر بنحو 230 مليون دينار كويتي (نحو 759 مليون دولار امريكي) وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 24 في المئة من رأس مال الشركة في حين يمتلك القطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة 26 في المئة و50 في المئة كأسهم للمواطنين الكويتيين.