أبرز عناوين صحف الجمعة:- الاستجوابات بعد الاستقالة والتشكيل.. بن سلمان: حرب اليمن مستمرة لمنع «حزب الله» ثانٍ على حدودنا.. 558 مليون دينار ميزانية «الطرق» في 2018.. هل تتوسع الحكومة في توزير النواب؟

بعد أن باتت استقالة الحكومة شبه مؤكدة، إثر تخطي عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، النصاب اللازم للإطاحة به، أعلن نواب تأجيل استجواباتهم إلى ما بعد تقديم الحكومة استقالتها رسمياً، والوقوف على أسماء الوزراء الذين ستتضمنهم التشكيلة الجديدة.وأعلن النائب فيصل الكندري أنه قرر التريث في تقديم استجوابه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بعد أن أبلغه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة.وقال الكندري، في تصريح أمس، «سننتظر إلى الاثنين المقبل، لنعرف توجهات الحكومة، وبعدئذ لكل حادث حديث»، مؤكداً متابعته قضايا القطاع النفطي، سواء عاد الوزير الحالي إلى منصبه أم لم يعد.وكشف النائب د. وليد الطبطبائي أن «استجواباً ثلاثياً كان سيقدم إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمشاركة النائبين محمد هايف وعادل الدمخي، غير أنه أُجِّل إلى ما بعد استجوابات الزملاء النواب».وصرح الطبطبائي بأن ‏عودة الوزير العبدالله «مرفوضة بعد أن قُدم بحقه طلب طرح الثقة»، مبيناً أن «من يدعي احترام الدستور يعلم أن ذلك غير مقبول حسب المذكرة التفسيرية».في السياق، علمت «الجريدة»، من مصدر نيابي، أن النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي أجلوا استجوابهم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، الذي كان مزمعاً تقديمه الأربعاء المقبل، إلى ما بعد تشكيل الحكومة».وبينما أكد المصدر أن ذلك التأجيل جاء «بسبب ظروف الحكومة إثر تقديم طرح الثقة بالوزير العبدالله، لاسيما بعد تأكيدات الحكومة أنها لن تحضر جلسة التصويت على طرح الثقة، وستقدم استقالتها»، لفت إلى أن «استجواب الصبيح سيظل قائماً في حال عودتها بالتشكيل الجديد إلى نفس منصبها الوزاري»، موضحاً أن هناك ترتيبات نيابية لعقد اجتماعات تنسيقية قبل هذا التشكيل.بدوره، طالب النائب خالد العتيبي الحكومة إن أرادت تقديم استقالتها بـ «مراعاة عامل الوقت والإسراع في خطواتها، لكي تعود جلسات البرلمان مجدداً».وصرح العتيبي: «لا نعلم موقف الحكومة الرسمي حتى الآن، ونحن في انتظار إعلان ذلك الموقف، لكي نبني عليه خطواتنا المقبلة»، مؤكداً أنه «لا توجد استجوابات شكلية، وأغلبنا يطمح من وراء الأداة الرقابية إلى كشف الحقائق كاملة».أما النائب عادل الدمخي، فانتقد تكتيك الحكومة في إقصاء معارضيها من كل اللجان، معتبراً أنها «لا تعرف المواءمة السياسية».

شنت لجنة مكونة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارتي الكهرباء والداخلية حملة تفتيش مفاجئة على المخالفين من أصحاب الشقق السكنية في مشروع شمال غرب الصليبيخات.وقالت «السكنية»، في بيان أمس، إن اللجنة اتخذت إجراءاتها بشأن المخالفات المرصودة والمتمثلة في إجراء بعض ملاك الشقق تعديلات أو إضافات على الأجزاء المشتركة في العمارة السكنية، دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.وأوضحت أن اللجنة أمهلت المخالفين عدة أيام لإزالة تعدياتهم، تفادياً للعقوبات القانونية، محذرة إياهم من إجراء أية تعديلات على الأجزاء المشتركة قبل الحصول على موافقاتها، وموافقة اتحاد الملاك والجهات المعنية.

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن حرب المملكة في اليمن ستستمر لمنع حركة الحوثي المسلحة من التحول إلى جماعة «حزب الله» أخرى على الحدود الجنوبية للسعودية.وقال ولي العهد، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع «رويترز»: «سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله، لأن اليمن أشد خطورة من لبنان».وأشار إلى أن موقع اليمن مهم، إذ إنه «مطل على باب المندب، ومن ثم إذا حدث شيء هناك فسيعني توقف 10 في المئة من التجارة العالمية»، مضيفاً: «هذه هي الأزمة».وفيما يتعلق بالخلاف مع قطر، قال بن سلمان إن النزاع مع قطر لم يؤثر على الاستثمار، معتبراً أن «قطر مسألة صغيرة جداً جداً جداً».إلى ذلك، وصف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي «التغييرات الاقتصادية والاجتماعية» التي تشهدها السعودية بأنها «تسونامي»، وذلك في مداخلة، أمس، أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض.وقال ساركوزي، أمام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الملتئم منذ الثلاثاء في العاصمة السعودية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «إنها لحظة تاريخية».وأضاف أن «الشعب (السعودي) شاب، والأمير شاب. إن الملك وولي العهد يعملان على تغييرات اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه. الأمر أشبه بتسونامي».وخلال المنتدى نفسه، تعهد ولي العهد السعودي بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، في تصريحات جريئة تتماشى مع تطلعات مجتمع سعودي شاب، وتلبي طموحات المستثمرين.وعلق ساركوزي، الذي عقد اجتماعين منفصلين مع الملك سلمان ونجله ولي العهد، قائلاً: «إنه على حق. إن مشكلة العالم تتمثل في التطرف».

أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.احمد الحصان انه جار ضم القطاعات التي ستكون تحت مظلة الهيئة وهي إدارة الطرق وصيانة الطرق السريعة والمركز الحكومي للمختبرات، كما تسعي الهيئة جاهدة لتجهيز ميزانية السنة المقبلة والبالغة تقريبا 558 مليون دينار، وذلك حسب الدفعات النقدية للمشاريع.وأضاف ان الهيئة تنتهج الآن سياسات الافتتاحات الجزئية والمراحل لمشاريع الطرق في البلاد لفك الاختناقات المرورية وكذلك الإسراع في إنجاز المشاريع وحث المقاولين على تسليمها قبل الموعد التعاقدي.وقال ان لدينا حاليا بحدود الـ 26 مشروعا قيد التنفيذ بالإضافة الى عقدين سيتم توقيعهم خلال الأسبوعين المقبلين وان من أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها هي تطوير طريق السالمي والطرق المحيطة بمنطقة جنوب السرة (الأفنيوز)، وكذاك اتفاقية الدعم الفني، وكذلك بانتظار الجهات الرقابية لتوقيع 6 عقود هي تطوير طريق الغوص المرحلة الثالثة ومشروع جنوب السرة المرحلة الثالثة وطريق السالمي المرحلة الثانية والثالثة بالإضافة الى عقد مشروع منطقة المطلاع السكنية التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والطرق المؤدية لمنفذ العبدلي الحدودي وكذلك هناك عقود في طور التنفيذ وهي تطوير شارع القاهرة والاتفاقيات ومشروع الدائري الثالث والثاني وطريق الفحيحيل والدائري الأول المرحلة الثالثة.وعن مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، قال ان نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى الآن ما يقارب الـ ‎%‎86 وسيتم الانتهاء من أعمال وفق الجدول الزمني المحدد.الجدير بالذكر ان هيئة الطرق والنقل البري تهدف الى إدارة منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها وتتمثل أهدافها في تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع وتطوير خدمات النقل الجماعي ودعم وتوعية المجتمع وتقديم الخدمات الخاصة بالطرق والنقل ورفع المواصفات والمعايير الخاصة بمنظومة الطرق والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة الطوارئ الطبية وغيرها من الجهات الحكومية.

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر حرص الكويت على العمل المشترك مع المجتمع الدولي بغية ضمان وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمناسبة عودة الفريق الخضر والوفد المرافق له الى البلاد بعد مشاركته في اجتماع رؤساء أركان قوات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة الذي عقد في واشنطن.ووفقا للبيان، فقد ناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة من 75 دولة سبل مراجعة خريطة الطريق بشأن الجماعات الإرهابية وفقا لمتغيرات الموقف والمعطيات الحالية. وأوضح ان الاجتماع هدف لضمان تحقيق التأثير المطلوب على ارض الواقع على كل الأصعدة، لاسيما بعد ما حققه التحالف الدولي من نجاح في حملته العسكرية التي أدت إلى انحسار كبير للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم «داعش».إلى ذلك صرح مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد إبراهيم الدوسري بأن الإدارة العامة للتحقيقات باشرت التحقيق بقضايا الخدمة الوطنية العسكرية والمحالة اليها من رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تطبيقا للقانون رقم 20/2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.وأهــــاب الدوســري بالمواطنين الى المسارعة بتسجيل أبنائهم المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية ومراجعة جهة الاختصاص للتسجيل حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجزائية.من جهة أخرى، وبرعاية اللواء د.الدوسري وبحضور نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال خليفة الريش ومدير تحقيق الجنح الخاصة مدعي عام وفاء الملا ومدعي عام منتهى عبدالله الهاجري افتتح مكتب تحقيق الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي) في مقر الإدارة العامة للتحقيقات إدارة الجنح الخاصة في منطقة السالمية.وأوضح ان إجراءات التحقيق مستمرة في الإدارة العامة للتحقيقات لحين الانتهاء من تجهيز المقر الدائم لها في منطقة العقيلة، وذلك في المبني الخاص لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وذلك بحضور محققي القسم وممثلي الشرطة العسكرية.

قلّل مصدر ديبلوماسي رفيع في وزارة الخارجية من تأثير ما تردد عن محاولات إسرائيلية للضغط على الكويت في المحافل الدولية، خصوصاً في القارة الأوروبية، من أجل افشال مساعي البلاد لإعفاء المواطنين من تأشيرة «شنغن».وفيما نقل موقع «إيلاف» عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للبعثات الديبلوماسية الإسرائيلية في المؤسسات والتنظيمات الدولية للعمل على عرقلة كل مبادرة كويتية في المحافل الدولية من الآن فصاعداً، قال المصدر الديبلوماسي الكويتي لـ «الراي» ان «اسرائيل لا تمتلك القوة والتأثير على الدول الاوروبية كما يعتقد البعض مثل تأثيرها في الولايات المتحدة».ويأتي التحرك الإسرائيلي - وفقاً لـ«إيلاف» - رداً على خطاب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وطرده للوفد الإسرائيلي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد في روسيا.وأكد المصدر الديبلوماسي لـ «الراي» ان الكويت «تحظى بعلاقات متميزة ومتينة جداً مع الدول الاوروبية كافة من دون أي استثناء، خصوصاً في ظل وجود تفاهم وتعاون وتنسيق مشترك في شأن كل القضايا الاقليمية والدولية»، مشيراً إلى ان «طبيعة العلاقات الكويتية - الأوروبية تجعل قدرة اسرائيل على التأثير وتغيير سياسات وتوجهات تلك الدول التي تحظى الكويت فيها بكل التقدير والاحترام أمراً مستبعداً جداً».واعلن ان «الكويت ستبدأ مع بداية العام المقبل نشاطها من جديد في طريق اعفاء المواطنين من تأشيرة (شنغن)، وذلك بعد ان تستقر كل القوانين والاجراءات التنظيمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي أخيراً، بعد الاحداث الارهابية التي ضربت عدداً من العواصم الأوروبية، والتي تهدف لاعادة تنظيم عملية الدخول من وإلى دول الاتحاد».وكانت الأنباء الواردة من اسرائيل افادت أن ما حصل في المؤتمر البرلماني الدولي كان مثار بحث ونقاش في المجلس الأمني الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو، وبعد الاجتماع تم إبلاغ البعثات الديبلوماسية بهذا الأمر، إضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى لم يفصح عنها.وذكر المصدر لـ «ايلاف» أن إسرائيل بدأت في محاولة عرقلة طلب الكويت إلغاء التأشيرات (شنغن) عن مواطنيها لزيارة أوروبا بوساطة حشد الحلفاء الأوروبيين لهذه الخطوة، بسبب ما تدّعيه إسرائيل من خرق لحقوق الإنسان في الكويت، على حد تعبير المصدر.وبيّن المصدر أن المحافل الإسرائيلية استغربت هذا الهجوم من رئيس مجلس الأمة الكويتي، «خصوصا أن إسرائيل لا تعتبر الكويت دولة عدوة، حتى في التعريفات القانونية، خلافاً لدول عربية اخرى، التي تعتبر معادية بموجب القانون، ويحظر أي اتصال بها».وعلى صعيد آخر، قال المصدر الديبلوماسي الكويتي ان رئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي مشيل اليت ماري ستزور الكويت اليوم لإجراء مباحثات ومشاورات في شأن الأزمة الخليجية وآخر التطورات المتعلقة بها، معتبراً ان «زيارة ماري ومشاركة الاتحاد الاوروبي في مؤتمر اعمار العراق المقبل، دليل واضح على العلاقة المميزة جداً التي تجمع دوله مع الكويت، والتي لا يمكن التأثير عليها من طرف ثالث».

أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور، أن اللجنة وضعت أولوياتها المبدئية لدور الانعقاد الحالي، وشدد على أن أمام الحكومة بدائل وطنية عن الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية لسد عجز الميزانية، كتوجيه أموال جهات الاستثمار الحكومية إلى الميزانية، كاشفاً عن تصور جديد للبديل الاستراتيجي قدمته الحكومة، وسيكون محل نقاش في اللجنة.وقال عاشور لـ «الراي» إن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل للتشاور مع الأعضاء بخصوص الأولويات قبل الشروع في مناقشة المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين الواردة للجنة، تمهيداً لاعداد التقارير في شأنها».وأشار عاشور إلى أن «اللجنة وضعت خارطة العمل ولديها حزمة من الأولويات التشريعية، من ضمنها طلب الحكومة الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية، ومشروع البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية، بالإضافة لحماية المنافسة والخلل في التركيبة السكانية، وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين، وتخفيض سن المتقاعدين، وتأسيس شركات مساهمة لبناء القوى الكهربائية، وتحلية المياه وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وهو مدرج على جدول الأعمال، وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ورد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وبدل الايجار إلى 275».وأوضح عاشور أن «هناك مشروعاً من الحكومة للتمويل من الأسواق العالمية لتغطية العجز في الميزانية»، لافتاً إلى أن «هناك بدائل من المفترض أن تلجأ إليها الحكومة، ومنها أموال جهات الاستثمار الحكومية، فهذه الاستثمارات يجب أن توجه إلى الميزانية العامة للدولة، وعموماً فإن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمار ولا يحق لجهات أخرى تابعة لقطاعات حكومية أن تستثمر، والفوائض من الاستثمارات تحال إلى الميزانية».وأشار عاشور إلى أن الحكومة قدمت تصوراً جديدا في شأن البديل الاستراتيجي «وسنقوم بمناقشته لمعرفة ما يتضمنه وآلية تنفيذه»، لافتاً إلى أن «ما يهمنا هو توحيد الرواتب لجميع الموظفين، خصوصاً من يمتلكون الخبرة والشهادة نفسها، مع التشديد على عدم المساس بمن لديهم مراكز قانونية ومالية».وأكد عاشور أن زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا موجودة على جدول أعمال اللجنة «وسندرجها ضمن الأولويات وسنجد لها التوقيت المناسب، أما بدل الايجار ورفعه إلى 275 دينارا، فننتظر تسلمه من اللجنة الاسكانية البرلمانية عند تشكيلها».

من إجازة الصيف الطويلة التي انتهت بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر الثلاثاء الفائت، يدخل النواب مجدداً في إجازة «دستورية» مرجح لها أن تمتد حتى مطلع ديسمبر المقبل، في ظل الحديث عن حكومة جديدة ستستغرق ولادتها شهر نوفمبر كله، مع تكهنات بالتوسع في توزير النواب.ففي أروقة مجلس الأمة أمس كان المشهد هادئاً، كما لو أن النواب في حالة استرخاء عقب الجلسة الطويلة التي انتهت إلى مفاجآت لخبطت حسابات الحكومة والنواب معاً، لا سيما حاملي أجندة التشريع المستعجل من الوزراء، مثل قانون الجيش المترتب عليه التزامات مهمة في وزارة الدفاع بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وأيضاً حاملي أجندة الاستجوابات التي أعلنوا عنها وارجئت إلـــى حـــين ولادة الحكومة الجديدة.وفيما لايزال الوقت مبكراً لتداول الوجوه الجديدة في الحكومة المقبلة، أعلنت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن وجود رغبة حكومية لايجاد تشكيلة متجانسة ومُحكمة تتطلبها ظروف المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً، فضلاً عن اختيار من يكون قادراً على مواجهة الواقع البرلماني وما يفرضه من معطيات ومواجهات مستمرة مع السلطة التشريعية.وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات والاختيارات والمشاورات ستستغرق وقتاً طويلاً إلى حين اكتمال التشكيلة المتوقع لها أن تشهد تغييراً جذرياً قد يتجاوز 6 وزراء على أقل تقدير.وتحدثت المصادر عن رغبة حكومية في التوسع بتوزير النواب، مشيرة الى أن الحكومة تبحث عن استقرارها، وتالياً من المتوقع أن تتجنب إعادة توزير الوزراء الذين لا يزالون تحت المجهر النيابي، خصوصاً أن ثمة نواباً أعلنوا صراحة رغبتهم بإسقاط الحكومة منذ اليوم الأول على تشكيلها.

الآن- صحف محلية