البشير: المجرمين الحقيقيين هم رؤساء الولايات المتحدة واوروبا

اعلن رئيس البرلمان العربى محمد جاسم الصقر رفض الدول العربية المطلق لقرار التوقيف الدولي الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمرالبشير .
واوضح الصقر فى بيان صحافى صدر هنا اليوم 'ان صدور قرارالتوقيف لن يؤدي الى حل مشكلة (دارفور) بل سيزيد من تعقيداتها ويؤدى الى تأجيج الصراعات الداخلية ويعمل على ارسال اشارات خاطئة للحركات المتمردة فى السودان كما سيؤدي الى عرقلة الجهود الرامية الى تحقيق السلام فى الاقليم'.
واضاف ان القرار يشكل سابقة هي الاولى من نوعها حيث تلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس دولة تتمتع بسيادتها على اراضيها بينما يقف المدعى العام للمحكمة والمحكمة الدولية ذاتها صامتين امام الجرائم والمجازر البشعة التى ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني .
ودعا الصقر الدول العربية والاسلامية والافريقية وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى الى التوجه لمجلس الامن لايقاف تنفيذ القرار الذى لا يستند الى مبادىء القانون الدولى المتعارف عليها اضافة الى مخالفته لاحكام ومقاصد ميثاق الامم المتحدة .
كما اكد الصقر في حديثه تأييد ودعم البرلمان العربى لمواقف السودان فى مواجهة اي مخططات تستهدف النيل من سيادة وحدته واستقراره وامنه الوطنى الذى هو جزء لا يتجزأ من الامن القومى العربى داعيا القوى الوطنية فى السودان الى العمل على تماسك الجبهة الداخلية والدفاع عن وطنهم للمحافظة على امنه واستقراره.

من جهة ثانية رد الرئيس السوداني عمر البشير على مذكرة التوقيف التي اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية بخطاب هاجم فيه 'الاستعمار الجديد'، وبطرد منظمات دولية غير حكومية ناشطة في دارفور، غرب البلاد.

وقال الرئيس السوداني امام اكثر من عشرة الاف متظاهر احتشدوا في وسط العاصمة السودانية ان 'المجرمين الحقيقيين هم رؤساء الولايات المتحدة واوروبا'.

وردد المتظاهرون شعارات تدين الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة، فيما تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى جراء المعارك لا يتعدى عشرة الاف.

وقال الرئيس السوداني الذي تولى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، 'منذ عشرين عاما ونحن نخضع لضغوط الاستعمار الجديد وادواته مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن الدولي وصندوق النقد الدولي'.

واضاف ان مواجهة قرار الجنائية الدولية يكمن في 'الرفض لكل انواع الاستعمار، والرفض لكل انواع الاذلال، والرفض لكل انواع الهيمنة، وان نقوي جبهة الدول الحرة عشان نكسر الاستعمار الجديد'.

وهذه اول تصريحات علنية للبشير امام مؤيديه منذ صدور القرار عن المحكمة الجنائية التي ردد الرئيس السوداني مرارا في الاشهر الاخيرة انها نتيجة 'مؤامرة صهيونية مئة بالمئة' تهدف الى زعزعة استقرار السودان.

واكد الرئيس السوداني طرد عشر منظمات غير حكومية ناشطة في دارفور الذي تنفذ فيه اكبر عملية اغاثة انسانية في العالم كما يفيد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

وقال البشير خلال اجتماع للحكومة صباحا 'سنطرد عشر منظمات غير حكومية لانها خرقت قوانين البلاد ولم تحترم نطاق تفويضها'، دون مزيد من التوضيح.

والغت السلطات تفويض منظمتي 'سوليداريتيه' و'العمل ضد الجوع' الفرنسيتين، بالاضافة الى الفرع الفرنسي من 'اطباء بلا حدود'، وجمعيتي 'اوكسفام' و'سيف ذي تشيلدرن' البريطانيتين والمنظمات الاميركية 'كير' و'مرسي كوربس' ولجنة الاغاثة الدولية (اي ار سي) ومؤسسة 'سي اتش اف' التي تعنى بايواء اللاجئين، والمجلس النروجي لللاجئين (ان ار سي).

وقال مسؤول في الامم المتحدة لفرانس برس ان هذه المنظمات تتولى تنفيذ قرابة نصف برامج الامم المتحدة في المنطقة.

واضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه، ان طرد هذه المنظمات 'سيخلف اثرا مباشرا على ايصال المساعدات الانسانية' الى دارفور.

سوادنيون يتظاهرون وسط العاصمة الخميس تأييدا للرئيس البشير غداة صدور مذكرة التوقيف (خالد دسوقي / )
وتقدم هيئات الامم المتحدة ومنها برنامج الاغذية العالمي الغذاء والمساعدات لنحو اربعة ملايين و700 الف شخص في السودان، بينهم مليونان و700 الف في دارفور.

وقال عضو في منظمة انسانية 'طلبوا منا مغادرة البلد خلال 24 ساعة'.

ودخلت السلطات السودانية مساء الاربعاء الى مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية في الخرطوم، كما قال عاملون في هذه المنظمات.

وقال رئيس منظمة 'اي ار سي' الاميركية جورج راب 'يؤلمنا كثيرا ان يتم وقف عملياتنا بهذه الطريقة القسرية'.

وقال مدير عمليات منظمة 'اطباء بلا حدود' فرع هولندا، ارجان هينكامب 'نحن منظمة مستقلة ومن غير المنطقي ان يتم الزج بنا في قضية سياسية وقضائية'. واضاف 'من غير المقبول على الاطلاق ان يحرم سكان دارفور من الرعاية الطبية الاساسية'.

وافادت معلومات جمعتها فرانس برس ان عمليات الطرد ستشمل اكثر من 200 من الموظفين الدوليين في عمليات الاغاثة. ويعمل 16500 موظف انساني في دارفور، 95% منهم سودانيون.

وقال المسؤول في الامم المتحدة ان 'القرار ستكون له انعكاسات على الالاف من السودانيين العاملين مع منظمات غير حكومية سيفقدون وظائفهم'.

ومن المقرر ان يلتقي مسؤولون من الامم المتحدة الخميس مع مسؤولين من المفوضية السودانية للعون الانساني املا في اقناعهم بالتراجع عن قرارات الطرد.

ولكن حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الانساني قال ان بلاده قد تطرد المزيد من المنظمات الحكومية.

وقال عبد الرحمن 'العملية مستمرة وهناك منظمات تحت النظر وهناك تحقيق يجري حول عدد من المنظمات واذا وجدنا ادلة ضدها سنطردها'.

وبالاضافة الى المنظمات الدولية، اغلقت السلطات مكاتب منظمتين محليتين في دارفور هما مركز الخرطوم لحقوق الانسان، وجمعية امل لحماية ضحايا التعذيب.

وقال المسؤول السوداني انه تم طرد المنظمات غير الحكومية لانها كانت 'تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال ارسال تقارير ملفقة حول الابادة الجماعية وكانت لديهم اتفاقيات تعاون مع المحكمة، وسهلوا سفر بعض الشهود لخارج السودان'.