أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: لن أسمح بالمساس بالدستور وإيماننا بالنهج الديموقراطي راسخ.. بن سلمان: سنقضي على التطرف ونعود إلى الإسلام الوسطي.. العبدالله بعد طلب طرح الثقة: لن أستقيل

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن قرب دخول الملف الإلكتروني الموحد في مستشفيات وزارة الصحة، مشددا على أن الوزارة انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال أحدث ما توصل اليه العلم الحديث في مجال التكنولوجيا الرقمية وإنشاء الملف الإلكتروني الموحد في مستشفيات الوزارة، ومن ثم ربطها مع باقي المراكز.وقال الحربي، لـ'الجريدة'، إن المجالس الفنية والأقسام المتخصصة بالوزارة تعكف على الاستفادة الممكنة من كوريا الجنوبية في مجال المعلومات الصحية والملف الإلكتروني واستقدام الاستشاريين في التخصصات الطبية الدقيقة، وتوفير فرص التدريب للكوادر الوطنية.وأوضح أن الأقسام المتخصصة المعنية تعكف حاليا على وضع التصورات النهائية لمجالات وآفاق وخطط التعاون الصحي بين وزارة الصحة وكوريا، بما يمكن معه الاستفادة من خبراتهم التي لمستها أثناء زيارتي لكوريا الجنوبية لتطوير أداء النظام الصحي بالبلاد، وبصفة خاصة في مجال الملف الإلكتروني.وأضاف أنه قام قبل أشهر بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية، واطلع خلالها على الخدمات الصحية، وعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين في القطاع الصحي بكوريا، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات لوضع أولويات التعاون الصحي بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الكورية، وبصفة خاصة في نظم المعلومات والملف الإلكتروني وزراعة الأعضاء وتدريب الكوادر الطبية والصحية الوطنية.ولفت إلى أن وفدا متخصصا من كوريا الجنوبية زار الكويت مؤخرا، وتم التباحث وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات في كثير من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على حرص الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز المنظومة الصحية.وذكر أن التجربة الكورية في مجال الملف الإلكتروني الموحد متقدمة عن غيرها، موضحا ان وفدا طبيا كويتيا زار كوريا للاطلاع على الخبرات الطبية في مجال زراعة الكبد والاعضاء، وكوريا تقوم بزراعة نحو 300 حالة زراعة كبد سنويا.

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، أن المملكة «ستقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل»، مضيفاً: «سنعود إلى ما كنّا عليه من الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح، ونقضي على أصحاب الأفكار المتطرفة ونعيش حياة طبيعية».وخلال جلسة نقاشية ضمن اليوم الاول من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي انطلق أمس في الرياض، قال بن سلمان إن القيادة الجديدة تعمل للقضاء على «الأفكار المدمرة اليوم»، لافتا الى أن «مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد العام 1979 لأسباب كثيرة، فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب».وأوضح أن «70 في المئة من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا والعالم».وأضاف: «اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحديا، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه».إلى ذلك، أعلن بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن إطلاق مشروع «نيوم»، وهو عبارة عن منطقة اقتصادية عملاقة تمتد على أراض سعودية ومصرية وأردنية بتمويل يبلغ 500 مليار دولار.وقال بن سلمان، في كلمة خلال أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت 2500 شخصية من 60 دولة بالرياض، إن «منطقة نيوم ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية وهي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات».وأوضح أن «المشروع يحفز النمو والتنوع الاقتصادي، ويمكن عمليات التصنيع وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي، مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل ويساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة».وبين الأمير محمد «أنه سيتم بناء منطقة نيوم من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرصا استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين، وسنغتنم هذه الفرصة لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانات اقتصادية جبارة».ويتمتع المشروع بمزايا فريدة منها حلول التنقل الذكية كالقيادة الذاتية، وحتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية وشبكات انترت مجانية فائقة السرعة.وتتضمن تلك المزايا كذلك التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية والخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التي تتيح جميع الخدمات للجميع بمجرد اللمس، ومعايير جديدة للبناء من أجل منازل خالية من الكربون، وتصميما إبداعيا ومبتكرا لمنطقة «نيوم» مزودا بمصادر الطاقة المتجددة ويحفز على المشي واستخدام الدراجات الهوائية. وستكون المنطقة من أكثر المناطق أمنا في العالم، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين، وسيتولى المهام عدد كبير من الروبوتات، التي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، مما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى عالميا.وتبلغ مساحة المشروع الواقع شمال غرب المملكة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومترا، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، في حين ستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة.وتمتاز المنطقة بموقع استراتيجي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء بين المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا، إذ يمكن لنسبة 70 في المئة من سكان العالم الوصول للموقع في ثماني ساعات كحد أقصى، كما يعد ساحل البحر الأحمر الشريان الاقتصادي الأبرز، الذي تمر عبره نسبة 10 في المئة من حركة التجارة العالمية.وقال الأمير محمد: «كل عناصر نجاح المشروع موجودة لخلق شيء عظيم وجديد، وأهم عنصر هو رغبة الشعب السعودي وإرادته، الشعب لديه الكثير من المبادئ والركائز، لأنه عاش في الصحراء، وهي الدهاء الذي مكنه من التأقلم مع العيش في الصحراء، والعزيمة الجبارة التي تجعله يصل إلى ما يريد»، وأضاف: «لأختم ما هو نيوم بشكل مختصر، مثل الفرق بين الهواتف القديمة والهواتف الذكية».

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن الالتزام بالدستور الكويتي ثابت «وإيماننا بالنهج الديموقراطي راسخ»، مضيفا سموه «لقد أكدت أنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به فهو الضمان الأساسي بعد الله لأمن الوطن واستقراره».وقال صاحب السمو الأمير خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في مجلس الأمة امس «إنني على يقين بأنكم جميعا مجتهدون وحريصون على مصلحة وطنكم» ولكنكم بما تحملونه من أمانة المسؤولية وثقة مطالبون بوقفة تأمل وتقويم لمسيرتنا الديموقراطية ومعالجة سلبياتها ومظاهر الانحراف فيها بما انطوت عليه من هدر للجهد والوقت وتبديد للامكانيات والطاقات.ولفت سموه إلى أن على الجميع أن يدركوا أن الهدف الأوحد للكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي «الذي هو بيتنا وحمايته من الانهيار» مضيفا سموه «نحن لسنا طرفا بل طرف واحد مع شقيقين».وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة: «بسم الله الرحمن الرحيم (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين..إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،أحييكم بتحية من عند الله طيبة ومباركة ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ضارعا إلى الله العلي القدير أن يلهمنا جميعا السداد ويهدينا سواء السبيل ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويوفقنا لأداء واجبنا لرفعة الوطن وخير المواطنين.الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين...إن مسيرتنا الوطنية التي تحث الخطى سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تهددها أخطار خارجية جسيمة وتعترضها تحديات داخلية صعبة.أما الأخطار الخارجية فهي الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والصراعات الطائفية التي تدور رحاها غير بعيد عنا بل أصابنا بعض آثارها.ونحن في الكويت هذا البلد الآمن نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ننعم بها والتي يتوجب علينا دائما استذكارها والمحافظة عليها وعلينا ألا نغفل لحظة واحدة عن النيران المشتعلة حولنا والمخاطر التي تهدد مسيرتنا والكوارث التي تطرق أبوابنا.واجبنا جميعا وعلى وجه الخصوص أنتم في مجلس الأمة العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا، واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقية وسورها الحامي.الاخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين، إن الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه وتنتظم حوله سائر الاهتمامات والخدمات وإذا انعدم الأمن تتعطل الحياة العامة.فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول والشغل الشاغل لنا جميعا ولتكن وحدتنا الوطنية غايتنا الأولى وهدفنا الأعلى.قد تختلف مشاربنا وتتنوع أصولنا وتتعدد طوائفنا ولكن الوطن والولاء والانتماء واحد هو الكويت.وأما التحدي الثاني الذي يعترض مسيرتنا الوطنية فهو ضرورة بل حتمية إصلاح اقتصادنا الوطني الذي يعاني اختلالات هيكلية صارخة أولها الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط والأعباء والتداعيات التي يفرضها سوق النفط وتقلباته ارتفاعا وانخفاضا رواجا وكسادا.ولذا فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يحقق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا ويستهدف ترشيدا حقيقيا جادا للانفاق العام ومعالجة مواطن الهدر فيه وتحسين كفاءة الأداء الحكومي لبناء مستقبل جديد واعد لكويتنا التي نتمنى وأن نتعاون كلنا على بنائها وترسيخها ورفع قواعدها.وبالنظر إلى هذه التطورات والمستجدات الاقتصادية فإنه من المستغرب بل المستهجن أن نشهد طروحات ومشاريع لا تخدم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني بل تعارضها وتوهنها وتضر بمصالح البلاد.إخواني وأبنائي أمام تطورات العصر وتحدياته وإزاء ما أستشعره من قلق المواطنين تجاه حاضر وطنهم ومستقبله أصبح تصويب مسار العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل وعليكم مسؤولية المبادرة لإجراء هذا التصويت من أجل صيانة وتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية.لقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به فهو الضمان الأساسي بعد الله لأمن الوطن واستقراره فالتزامنا بالدستور ثابت وإيماننا بالنهج الديموقراطي راسخ وإنني على يقين بأنكم جميعا مجتهدون وحريصون على مصلحة وطنكم، ولكنكم بما تحملونه من أمانة المسؤولية وثقة أهل الكويت الكرام مطالبون بوقفة تأمل وتقويم لمسيرتنا الديموقراطية ومعالجة سلبياتها ومظاهر الانحراف فيها بما انطوت عليه من هدر للجهد والوقت وتبديد للامكانيات والطاقات وبما حملته من بذور الفتنة والشقاق. عليكم أن تتبصروا خطواتكم قبل أن تضل الرؤية وتغيب الوجهة وترتبك معايير الحق والباطل وتضيع المصلحة العامة.نقولها بكل إيمان وإصرار نعم للمراقبة المسؤولة نعم للمساءلة الموضوعية نعم للمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون وتفرضها المصلحة الوطنية كما آن للممارسة النيابية أن تنضج وآن للجميع أن يدركوا خطورة الأوضاع الراهنة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأن ينعكس هذا الوعي على ممارساتهم قولا وعملا.الاخوة رئيس واعضاء المجلس المحترمين...خلافا لآمالنا وتمنياتنا فإن الازمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور وعلينا جميعا ان نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد بما يمثله من دعوة صريحة لتدخلات وصراعات اقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على امن دول الخليج وشعوبها.ولذلك يجب ان يعلم الجميع بأن وساطة الكويت الواعية لاحتمالات توسع هذه الازمة ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف ثالث بين طرفين مختلفين، نحن لسنا طرفا ثالثا بل نحن طرف واحد مع الشقيقين الطرفين، هدفنا الاوحد اصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي الذي هو بيتنا ونتحرك لحمايته من التصدع والانهيار ان التاريخ واجيال الخليج القادمة بل اجيال العرب جميعا لن تنسى ولن تغفر لمن يسهم ولو بكلمة واحدة في تصعيد وتأجيج هذا الخلاف ويكون سببا في انهيار هذ الصرح الجميل.ان مجلس التعاون الخليجي بارقة امل واعد في ظلام الليل العربي الشمعة التي تضيء النفق الطويل الذي يرقد فيه العمل العربي المشترك ونموذج جدير بأن يحتذى للتوافق والتعاون البناء في الوطني العربي الكبير وان تصدع وانهيار مجلس التعاون هو تصدع وانهيار لآخر معاقل العمل العربي المشترك. وهنا ادعو اخواني المواطنين الى التزام نهجنا في التهدئة وتجنب التراشق العبثي سعيا لاحتواء هذه الأزمة وتجاوزها بعون الله فإن ما يجمعنا أكبر وأوقوى بكثير مما قد يفرقنا، فلنتق الله في أوطاننا ولندع الله جميعا بأن تصفو القلوب وتهدأ النفوس وتلتئم الجروح ليكون مجلس التعاون الخليجي صرحا شامخا وقلعة راسخة وراية عز وأمان وازدهار.الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين...من المؤسف والمؤلم أن البعض أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي- تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير- وهو ما لا نقبل المزايدة بشأنه واتخذوها وسائل لبث الأحقاد والسموم وإثارة الفتن والعداوة والبغضاء وتأليب الرأي العام والإساءة إلى حكومات وشعوب الدول الأخرى، فصارت هذه النعمة نقمة وخطرا يهدد الأمن الاجتماعي وقيم المجتمع وأخلاقه ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية... ما يستوجب الإسراع بوضع حد لهذا التخريب المبرمج عبر الآليات المناسبة في إطار القانون وبما يحفظ لمجتمعنا ثوابته ومكتسباته.أود في الختام أن أوجه من هذا المنبر كلمة إلى احبائي أهل الكويت أتحدث إليهم حديث الأب المحب لأبنائه.غايتي في هذه الدنيا ورسالتي في هذه الحياة أن أعمل - ما استطعت إلى ذلك سبيلا - لرفعة هذا الوطن الكريم وإسعاد أبنائي أهل الكويت هذا الشعب الوفي الذي كان للنوائب درعا لوطنه والذي كان في الملمات سندا لقيادته وذلك ردا لجميله وتقديرا لوفائه.. «وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان».إنني على ثقة تامة بإدراككم ووعيكم بالمخاطر والتحديات الماثلة وبحرصكم على حمل الأمانة الغالية والمسؤولية الجسيمة وتجسيد التعاون المأمول بين المجلس والحكومة لفتح صفحة جديدة ترتقي لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت وتتجاوز كل العثرات لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها منارة للحضارة وواحة للعز والأمن والازدهار. أسأل الله لكم جميعا السداد والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المقدم من النائبين د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني بتقديم طلب لطرح الثقة بالوزير من عشرة نواب حيث حدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة الاول من نوفمبر المقبل للتصويت على الطلب.وخلال الجلسة، أوضح الكندري والعدساني مواطن الخلل في الأجهزة الحكومية التي تقع تحت مسؤولية الوزير العبدالله مستعرضين ملاحظاتهما حول غياب الرؤية الحكومية لحل مشكلة البطالة، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي العام للأسر الكويتية والهدر في الأموال العامة، مشددين على ضرورة التمسك بالمواد الدستورية التي تتيح للنائب فرض الرقابة الشعبية على أعضاء الحكومةمن جهته، أكد الوزير العبـدالله أن الاستجــواب تشوبه العيوب والمثالب على نحو يخرج عن إطار الدستور، موضحا انه سيقوم بمناقشة الاستجواب حرصا على تجسيد التعاون بين السلطتين.ورغم طول الجلسة عمل الجانبان الحكومي والنيابي على كسب التأييد من خلال الردود، حيث كانت بعض المواقف النيابية مشروطة بحل بعض القضايا ذات الطابع الشعبي.ومن ثم تحدث النائب د. وليد الطبطبائي مؤيداً للاستجواب كما تحدث النائب صلاح خورشيد معارضاً. هذا، وأعلن النواب مبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي السبيعي عزمهم استجواب الوزيرة هند الصبيح في الأول من نوفمبر أيضاً.

جلسة استجواب انتهت بطلب طرح ثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بعد مناقشة امتدت لساعات.وحمل طلب طرح الثقة أسماء النواب شعيب المويزري ووليد الطبطبائي ومحمد المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني وجمعان الحربش وعمر الطبطبائي.وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن التصويت على طلب طرح الثقة سيكون في جلسة 1 نوفمبر.وأكد الوزير العبدالله بعد انتهاء الاستجواب: موقفي واضح، ولن أقبل المساس بسمعتي المالية وسألجأ للقضاء، وعموما وبكل تأكيد سأستمر في عملي ولن أستقيل ولن اطلب إعفائي، وأمري بيد صاحب السمو، وأتشرف ان اكون خادما مخلصاً في أي موقع، وأقول لأمي سامحيني.وفي مرافعته، اعتبر العبدالله ان الاستجواب لم يراع المصلحة العامة، معرباً عن تقديره الشخصي بأن «النائبين العدساني والكندري وإن كانا مجتهدين ومخلصين في نواياهما، إلا انه بعد الرجوع إلى المختصين فإن هذا الاستجواب تشوبه الكثير من العيوب والمثالب الدستورية على النحو الذي يخرجه عن الإطار الدستوري الذي رسمه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية».وأوضح الشيخ محمد ان «الاستجواب لا ينبغي ان يكون أداة للمناورات السياسية ولا يجب أن يكون هدفا بحد ذاته تحركه الأهواء وتوجهه الشخصانية سعياً لتلبية غايات بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومقتضياتها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري في الطلب المقيد برقم (10) لسنة 2011».ودعا إلى تمكين المجلس من القيام بدوره «في ترسيخ الأعراف الدستورية السليمة وإبطال الممارسات التي لا تتفق وأحكام الدستور والتقاليد البرلمانية».وقال العبدالله إن الاستجواب بُني على ملاحظات وليس على مخالفات، وأشار إلى وجود 1234 ملاحظة في الاستجواب تحتاج إلى وقت طويل للرد عليها.وشكر العبدالله النائبين المستجوبين على استجوابهما «لأنني ثقفت نفسي عند إعداد الردود، لا سيما في ما يتعلق بحساب العُهد»، التي تمت تسوية 77 في المئة منها، حيث تمت تسوية 30.7 مليون دينار من 43 مليوناً.ولفت إلى ورود كتاب من مجلس الخدمة المدنية في شأن المصروفات على حساب العُهد، فيه تأكيد من ديوان المحاسبة لتمديد الوقت لدراسة حساب العُهد، ما يؤكد أنه لا توجد «بوقة».وقال الشيخ محمد إنه على تواصل مع جميع المواطنين، وإن بابه مفتوح للجميع، وإن المواطنين في كافة المناطق هم «عقال راسي»، لافتاً إلى أنه قريب من الكويتيين لانه ابن عبدالله المبارك، وأنه يعي ماذا يعني اسم مبارك الذي ورد في الدستور، ما يعني أن المسؤولية مضاعفة عليّ.وشدد النائب الكندري على أهمية المادة (100) من الدستور، التي أعطت النائب الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء.وقال ان المادة (100) من الدستور «اصطدمت في السنوات الأخيرة بمحاولات البعض في التشكيك والإفشال، الأمر الذي جعلني اليوم أقف للدفاع عن هذا النص الدستوري الذي يقضي بأن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني».وتساءل عن أسباب زيادة أعداد المستشارين الوافدين في المكتب الفني لـ (الفتوى) وتقاضيهم رواتب ومميزات عالية عبر عقود الاستعانة مقارنة بنظرائهم الكويتيين.وعن محور البطالة في الاستجواب، تساءل النائب الكندري عما إذا كان لدى الحكومة خطة لإيجاد 240 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال السنوات العشر المقبلة، موضحاً ان هناك أكثر من 20 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال الفترة المقبلة وان الكويت مقبلة على زيادة سكانية رهيبة.وقال النائب العدساني ان هنالك تداخلاً وتشابكاً في الاختصاصات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع قطاعات كثيرة مدرجة تحت سلطة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وأشار إلى تقارير ديوان المحاسبة، التي قال انها أثبتت وجود «تضخم» لمصاريف (الأمانة)، موضحاً انها قامت بتجديد عقود لموظفين في قطاعات مدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة سبع سنوات، رغم ان هذا التجديد مخالف لقرارات الديوان.

لاحظ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء جلسة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ليس في وارد الجلسة وإنما هو منهمك في توقيع معاملات النواب ، فما ان يوقع ملف نائب حتى يجلس بجواره نائب آخر، الأمر الذي استدعى من الرئيس الغانم أن يوجّه الوزير بعدم توقيع المعاملات خلال جلسة الاستجواب بقوله: «رجاء... ما في معاملات، هذه جلسة مساءلة وزميلك يُستجوَب».الحربي توقف عن توقيع المعاملات بعد كلام الغانم، لكنه اتفق مع عدد من النواب على توقيع المعاملات في استراحتهم.

أعلنت قطر، مساء أمس، عن استجابتها لنداء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مُهيبة بالمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام كافة «تجنب الانسياق أو الانزلاق إلى الإساءة لرموز الخليج».وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير قطر وتثمينها البالغين لما تناوله سمو الأمير في كلمته في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة في شأن الأزمة الخليجية، مشيدة بـ«ندائه الذي توخى فيه حقوق الأجيال القادمة على الجيل الحالي من قادة الخليج وأبنائه، وهو الحقّ الذي يتطلب عدم التصعيد والمسارعة في لملمة الجراح التي سببتها الأزمة بين دول تربطها وشائج القربى والصلات الأخوية الوطيدة ووحدة العقيدة والمصير والمصالح المشتركة».وأعلنت قطر استجابتها لنداء سمو الأمير، لأن دأبها عبر تاريخها هو «السعي في كلّ سبل الصلح وتبني النهج الحضاري والسلمي في حلّ النزاعات، وهو الأمر الذي أرسته ديبلوماسيتها النشطة منذ عقود»، وفق البيان.ولفتت وزارة الخارجية إلى أن قطر «تملك إيماناً قوياً بعدالة موقفها إزاء ما تتعرض له في هذه الأزمة وتمسكها بالحوار القائم على الاحترام المتبادل انطلاقاً من مبادئها وقيمها الراسخة».وأكدت أنه «على الرغم مما تعرضت وتتعرض له دولة قطر من حملة إعلامية ممنهجة تطول رموزها وحكومتها وشعبها وما تعرضت له من إجراءات جائرة وغير مشروعة خلال الشهور الماضية، فإنها وإذ تعتز وتفخر بالموقف الحضاري والأخلاقي للشعب القطري واستجابة منها لدعوة سمو أمير دولة الكويت الشقيقة واستمراراً للنهج الذي أرساه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني... فإنّ دولة قطر تهيب بالمواطنين والمقيمين وكافة وسائل الإعلام في دولة قطر تجنب الانسياق أو الانزلاق إلى الإساءة لرموز الخليج والبعد عن الانجراف وراء ما يتم ترويجه من دول الحصار من نعرات قبلية عفى عليها الدهر».وختمت وزارة الخارجية بيانها بتأكيد التزام قطر «بقواعد الأمن والتعاضد والمودّة بين الأشقاء في مجلس التعاون»، مع احتفاظ حكومتها وشعبها بحقهما في الدفاع المشروع عن قضيتها العادلة بكلّ موضوعية ومهنية في جميع المحافل والمنابر المتاحة.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أنه لا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين مجلس الأمة والحكومة في اطار علاقة تكاملية وتكريس العمل الايجابي المشترك الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويضع التنمية الشاملة المستدامة على مسارها الصحيح. وقال في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة امس ان التعامل مع الواقع الجديد والتحديات المحيطة في المنطقة يستوجب قراءة واعية وفكراً جديداً ومنهجا مختلفا وعملا جادا يواكب تلك التطورات والتحديات ليوفر الأسباب والمقومات الحقيقية لتحقيق الانجازات المنشودة لمجتمعنا.وشدد سموه على العزم على استمرار التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة الى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، داعيا المجلس الى فتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد تجسد الشراكة المسؤولة في التصدي لقضايانا الجوهرية والنهوض بوطننا الى المكانة المستحقة.وقال: ان التطورات الاقليمية من حولنا وما تخلفه من دمار وخراب وفوضى شاملة وانعكاسها على أمن البلاد الذي هو فعلا الأساس الذي نعتمد عليه وهو الشغل الشاغل لنا جميعا تتطلب منا التماسك والتكاتف والعمل معا على حماية وحدتنا الوطنية من مخاطر الفتن والفرقة وتعزيزها لتكون الدرع الواقية لما يهدد مسيرتنا.وأضاف: لا انتماء الا للكويت ولا ولاء الا لها والكويت هي وطننا الواحد الغالي نتعاون جميعا على بنائه ورفعة شأنه ونعاهد الله ثم نعاهد سمو الأمير على بذل الغالي والنفيس للحفاظ عليها واعلاء شأنها.وقال: ولا شك أن المهام والمسؤوليات الجسام التي نتحملها جميعا - مجلسا وحكومة - هي أمانة كبرى وعهد أقسمنا جميعا على الوفاء به في ظل التمسك بمقتضيات العمل النيابي في الرقابة والتشريع ضمن الاطار الدستوري لها والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية وحدود الأعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة وما أرسته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد.وأضاف: ان الحكومة عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية الى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي الى القضاء على تعقيدات الروتين الاداري الذي يعطل المصالح والمعاملات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في اطار الحقوق والواجبات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق القانون على الجميع وأن يكون تنفيذ المشروعات والاصلاحات وفق برنامج زمني محدد مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تسريع الانجاز بأفضل صورة ممكنة.وأشار سموه الى أنه وفي اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الايقاف الرياضي فقد تمخضت الاتصالات الدؤوبة والجهود الجادة التي تمت بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن اعداد مشروع قانون للرياضة يعالج جميع العقبات السابقة ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ونأمل أن يحظى هذا المشروع بموافقة المجلس بما يسهم في انهاء هذه الازمة.ولفت الى ان أهل الكويت ينتظرون الارتقاء الى مستويات التحديات القائمة ومواجهة المستجدات التي تشهدها المنطقة مدركين لمخاطرها وأبعادها وانعكاساتها علينا، موضحا ان هذه التحديات تستوجب تأمين أجواء الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين وتكريس الثقة في مؤسساتنا الدستورية وبناء الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وذلك بعد جلسة ماراثونية نوقش خلالها الاستجواب المقدم للوزير من قبل النائبين رياض الصانع وعبدالكريم الكندري. ووقع على طلب طرح الثقة كل من النواب شعيب المويزري ود.وليد الطبطبائي ومحمد المطير وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني وجمعان الحربش وعمر الطبطبائي وعبدالله الرومي (الذي اكتفى بتسجيل اسمه على ورقة طلب طرح الثقة دون توقيعه).وكان الوزير قد واجه باستعداد وجهوزية، دستورية وقانونية وفنية، رغم ما رأى فيه من كثرة المثالب الدستورية، على النحو الذي يخرجه من الاطار الدستوري السليم، قائلا: يفترض ان الرئاسة ان تلفت نظري لعدم الخوض في هذا المحور الخاص بوزارة الاعلام، لاننا امام موضوع منظور امام لجنة تحقيق برلمانية لم تكن انهت تقريرها عند وقت تسليم الاستجواب، منوها الى ان كل ما هو مثار بشأن حقيبته الوزارية ملاحظات قابلة للتداول والأخذ والرد محدود رصدها ومعالجتها بأمد زمني يلزم تثبيتها ومعالجتها لاحقا، مشددا على انها لم ترق الى مخالفات مالية تستوجب العقوبات التأديبية.وقال العبدالله: آلمني ما أثير ضدي بشأن عدم حبي للكويتيين، وبالعكس هم عقال راسي فعلا، وابوابي مفتوحة لهم واتشرف بتحديد المواعيد لهم، ولا اذكر انني حددت مواعيد لغير كويتيين سوى سفراء أو وزراء أجانب، وانا معروف بأنني مرتبط بجميع مناطق الكويت، وانا ولد عبدالله المبارك الوحيد المذكور اسمه في الدستور وانا اعي ماذا يعني ذلك وعلي مسؤولية مضاعفة في هذا الشأن.واعلن العبدالله عن عزمه تشكيل فريق للتحقيق بما ورد من ملاحظات في الاستجواب منسوبة الى ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين، على ان يرسل بشأنها تقرير متابعة بعد ثلاثة شهور من تشكيله، ورفض الوزير تصويره برعاية البذخ والهدر بشأن مصروفات المستشارين في سكن الفنادق، لافتا الى ان جزءاً من اتفاقية استعانتنا بمستشارين من جمهورية مصر هو توفير السكن والمأكل، ويجب ان يعلم عزوتي اهل الكويت وزارة المالية لديها ادارة للضيافة، وهي المعنية بتسكينهم وعجزت عن ايجاد سكنهم الملائم، ولما تكرر الامر، حرصنا بكتاب موجه الى تلك الجهة بعدم اتمام التعاقد مع المستشارين الا بعد توفير السكن الملائم بشكل جاهز حال وصول المستشارين.وفند العبدالله محور البطالة، بعرض احصائية تعيينات المواطنين المتزايدة على توالي السنوات منذ 2015-2016 الى 2017-2018، بشكل مختلف عن الفترات السابقة بالمقارنة، بنسبة زيادة قدرها 37 في المئة وهذا بعد اجتماعات وتنويع افكار وآليات التعيينات، ولازلنا ايضا امام فترات لترشيحات جديدة في الاشهر القليلة المقبل المتبقية من السنة، مشيرا الى ان الكويت من اقل الدول من حيث معدلات البطالة على مستوى العالم. ونحن بنسبة البطالة عندنا 3.4% في حين ان متوسط معدلات البطالة عالميا في العالم حوالي 7.8%، مبينا اننا ضمن قائمة اقل عشرين دولة في العالم من حيث معدلات البطالة، موضحا ان التكدس في معدلات البطالة سببه حملة الشهادة الثانوية وما دون بنسبة 70%.واكد الوزير: وجود خطة لخفض معدلات البطالة، عبر رفع مستويات الثقافة والتعليم لدى المواطنين خاصة لحملة شهادة المتوسطة وما دون بمنع تسجيلهم التلقائي عبر شرط بلوغهم سن 25 وحملهم دورة خاصة مدة تسعة شهور بحد ادنى، مشيرا الى توفير فرص عمل لكل حملة الماجستير والدكتوراه، ولكل حملة بكالوريوس المحاسبة والقانون، متداركا ان مسؤولية تواجدهم في اماكن بغير تخصصهم تنعقد على الوزارة المختصة بتعيينهم.واوضح ان مجلس الخدمة المدنية اتخذ قرارا تاريخيا بربط نسبة التكويت بمجموعات وظيفية لا بجهات العمل، لمنح فرصة اعلى للكويتيين في التعيينات والحد من استغلال درجات واسعة لتعيينات الاجانب، وكلها مؤشر على وجود خطة محكمة، وكل ذلك تم قبل توجيه الاستجواب، وسيقوم ديوان المحاسبة بتسجيل الملاحظات علينا في حال عدم الالتزام، مبينا ان اجمالي المنتظرين حاليا في الديوان حوالي 10 الاف مواطن، ومنهم 600 رفضوا ترشيحات سابقة ونواصل مباشرتهم بترشيحات جديدة.ونوه الى ان: بشكل عام عملت على تقنين صرف المكافآت والبدلات منذ تولي وزارة الاعلام، ولكن القانون يلزمني بعدم امكانية خفض اكثر من 25 في المئة من المرتب، مستعرضا رسما توضيحيا لجهاز المراقبين الماليين يبين نجاح الفترة التي استلم فيها الوزير زمام الامور بفحص الملاحظات الواردة عليها عما كانت من قبل فترة توليه اياها، وقال: قبل نهاية نوفمبر المقبل سيكون بوسعنا أن نطرح على المناقصين طرح تشييد مبنى الجهاز المركزي للمناقصات، وهو الامر الذي نساءل فيه بالاستجواب به على التأخر في التنفيذ.ولفت بقوله: حين ألام على مكوث مشروع قانون حكومي عن تنظيم غرفة التجارة في لجان مجلس الامة، فردي ان لدينا مشروعات قوانين في مجلسكم الموقر منذ عام 1994، ولا تملك الحكومة وحدها سلطة اتخاذ القرار، واتهام الحكومة بهذا الشكل يدخل في محاسبة النوايا، ونحن احلنا قانون بهذا الشأن في عام 2010، ومن جانب الحق يساءل بالامر وزير التجارة والصناعة، مشيرا الى ان كل هذه السوابق بهذا الشأن تشير الى ان المسؤولية تقع على وزارة التجارة والصناعة.واعلن استعداده خلال اسبوع ان يضمن مجلس الوزراء بارسال مشروع بقانون لاعادة تنظيم غرفة التجارة والصناعة واعلانها كأولولية من قبل مجلس الوزراء، لكن القرار بالنهاية من صلاحيات اعضاء لجانكم البرلمانية، ولام العبدالله السلطتين كافة على تطويرها قوانين غرفة التجارة والفتوى والتشريع لانهما قوانين سبقوا اصدار الدستور، ويحملان مفاهيم ومضامين وعبارات غريبة على ما لحقها من دستور وقوانين، وقال: اتوجه بالاعتذار للمستشار القانوني لادارة الفتوى والتشريع محمد عابدين لما تعرض له من اساءة، مبينا انه معين منذ 1983 وانا اعلم ان عدة اعضاء تعاملوا معه وقد تعلموا منه، وتساؤلكم عن كيفية التمديد له لكونه تجاوز السن القانوني، ردي عليه بأنها اجراءات تمت وفق الانظمة المتبعة في الخدمة المدنية.من جهته، عقب النائب الكندري بقوله؛ ردك علينا نسميه انك مسؤول ولا شيء، لكن دورك واضح انك تعينهم وتعزلهم في حالة عدم الاخذ بتوجيهاتك، واقول لك انت تخوفني اكثر بالفتوى لانهم من زودوك بنص تعتقد انه يجنبك مساءلة على موضوع مناقش في لجنة برلمانية بقصدك وزارة الاعلام، وعاب على الوزير استناده على نص يمنع تحويل نص سؤال الى استجواب قدم في نفس الجلسة، لذلك انا اليوم اخاف على جهاز الفتوى.ورفض تخلي الوزير عن مسؤولياته في تتبع اموال، يقول تساقطت بالتقادم، متسائلا ماذا فعلت وكيف تتبعت التقادم، وما فائدة جهاز الفتوى لديك، والا تعلم ان هناك جهات متخصصة فقط بمتابعة قضايا التقادم، وهذه اكبر ادانة، لك ونخاف على محامي الدولة بوجودك، اين صلاحياتك لا تمارسها.من جهته وصف النائب رياض العدساني ردود الوزير بالتسيب، والالتفاف بتصوير المخالفات الصارخة كأنها ملاحظات بسيطة، داعيا النواب لتحمل مسؤولياتهم امام الشعب.

الآن- صحف محلية