الوزير العبدالله: استجوابي لم يراع المصلحة العامة.. وخال من أي مخالفات

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم الثلاثاء ان الاستجواب الموجه له من النائبين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لم يراع المصلحة العامة.

وقال الشيخ محمد في رده على المستجوبين النائبين العدساني والكندري أثناء مناقشة الاستجواب ان المصلحة العامة لم تكن هي الهدف من تقديم هذا الاستجواب معربا عن الأسف لما صاحب الاستجواب من ظروف وملابسات تؤكد عدم الالتزام بالضوابط الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله تعهده باتخاد كافة الإجراءات لحل كافة المخالفات التي طرحت في الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري مشيرا إلى أن الهدف من العلاقة بين السلطتين هو التكامل وليس العلاقة الصدامية.

وقال في رده على محاور الاستجواب أن من واجب الحكومة حال المخالفة للوائح او القوانين ان تبادر بحلها من تلقاء نفسها ، و'أتعهد باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بذلك'.

وقال العبد الله:' سأضع الحقائق كاملة في الرد على الاستجوابات من باب البر بالقسم الذي اقسمناه باحترام الدستور وأداء واجبات منصبنا والمسؤولية التي حملني إياها حضرة صاحب السمو، ولم تقر القوانين إلا لتنفيذ نصوص الدستور.'

وأضاف أن الاتهامات يجب أن تكون مباشرة ومثبتة بالأدلة لكي يعد الوزير عدته مشيرا إلى أن الصفحة 19 من الاستجواب ذكرت ان المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين تبلغ1234 مخالفة كما ورد في الاستجواب.

وذكر أنه تقدم بطلب استيضاح لمعرفة المخالفة التي يريد المستجوبان معرفتها لكي يرد عليها متسائلا' فهل أرد على 1234 مخالفة؟، فساحتاج الى 1234 دقيقة بما قيمتة 20 ساعة و34 دقيقة للرد عليها'.

وأوضح العبد الله أن المخالفة الأولى في الاستجواب هي عدم تحديد الوقائع المطلوب الإجابة عليها لكي يعد الوزير عدته في الرد، والمخالفة الثانية هي لمواد اللائحة الداخلية أرقام 125. 126، 127 وأشار إلى ان المادة 127 تنص على ألا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله الى استجواب في ذات الجلسة.

وأضاف 'استطيع ان اقول ان الاسئلة التي وردت في الاستجواب لم يتم التعقيب عليها وهذه مخالفة صريحة للائحة الداخلية.' 

وقال العبد الله إن هناك أيضا شبهة عدم (لائحية )الاستجواب لان اللائحة قاطعة وتتيح التعامل وفق قاعدة واحدة، و'يعلم الله اني يعز عليَّ ألا التزم بالمواد الدستورية والقانونية، لكن اوقات السياسة تتطلب ان ترد وانت تعلم ان ردك يخالف موادا لائحية وهذا شيء سأندم عليه لا شك'.

وأضاف' اتمنى منكم بصفتكم بمثابة قضاة ان تستذكروا هذه المواد عندما تطلقوا حكمكم واتمنى عليكم الرجوع الى ما ورد في اللائحة عندما اقسمنا عليها كونها إحدى القوانين.

ولفت العبد الله إلى أن الاستجواب المكون من 20 صفحة تضمن عدة مفردات تكرر ان ملاحظات ديوان المحاسبة 'ذكرت كذا وكذا'، وبالتالي فان ما ورد في الاستجواب استند الى ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفات جهاز الرقابة المالية.

وأشار إلى ان قانون رقم 30 لسنة 1960 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وهو قانون عريق تم التعديل عليه والمادة 31 منه لم تعدل وتنص على «يبلغ الديوان ملاحظاته بعد التفتيش على الجهات التابعة الى رقابته المالية ويرد على الملاحظات في خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالملاحظات.'

وقال إن الديوان يسجل وجهة نظره ويعرضها على الإدارة المالية في الوزارة ثم يأخذ الرد ولا يطلب منها تقريرا، وأما أن يقتنع برد الوزارة أو يقوم بالإبقاء على رأيه،وذلك لأن تقرير الديوان لابد ان يصدر بتاريخ معين الى ان يصدر التقرير الذي يليه ويأخذ بالآراء في الفترة المبينة.

وأضاف أن ما ورد في نص المادة 52 بقانون ديوان المحاسبة فرق بين الملاحظة المالية والمخالفة المالية والمادة 53 تنص على ان يعاقب تأديبيا كل من ارتكب من الموظفين عدا الوزراء العموميين مخالفة مالية.

وقال العبد الله ان المستغرب هو ان الاستجواب بني على ملاحظات لأنه لا توجد أي مخالفة لديوان المحاسبة في هذا الاستجواب ولا في كتاب الاستيضاح بل جميعها ملاحظات وهي تعتبر وجهة نظر. وذكر أن المادة 33 من قانون الديوان حدد آلية التعامل مع المخالفة التي يسجلها وحدد ما هي الملاحظة وآلية التعامل معها و الفصل فيها.

العهد

وبدأ العبد الله الرد بالتفضيل على محاور الاستجواب وقال إن موضوع العهد يشغل الحكومة كما يشغلكم في مجلس الأمة ولا شك أن تعليق مبلغ 3 مليار و822 مليون دينار أمر لا يريح احدا، وخاصة ان لم نكن نعلم حقيقة الأمر وتفاصيله.

وذكرأن المادة 135 من الدستور تنص على أن يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها، ولتفعيل هذه المادة لابد ان تصدر قوانين ومنها قانون رقم 31 لسنة 1978 وهو قانون قواعد الميزانية العامة والمادة 17 منه تنص على ان يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن تنفيذ القوانين واللوائح.

وأضاف أنه في عام 1998 صدر تعميم لوزير المالية بإسم الدليل النمطي وتضمن آلية صرف العهد وحدد هذا التعميم ماهية العهدة وكيفية تسجيلها والفترة الممنوحة لتسويتها مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة مسؤول عن التأكد من قيام مؤسسات الدولة بالعمليات الواجب تنفيذها وفق التعاميم التي لها صفة مالية.

وأفاد ان قضية حساب العهد نظمها تعميم (المالية) الذي يستند إلى الدستور، كما أنه انه سبق للجنة الميزانيات البرلمانية مناقشة هذا الموضوع والاجتماع مع المسؤولين في الجهاز الحكومي للحديث عنه قبل اعتماد الحساب الختامي السابق.

وعرض العبدالله مقطع فيديو لوزير المالية انس الصالح بشأن حساب العهد يقول فيه «ان مبلغ العهد 3.8 مليارات دينار'، وقال 'التقينا بدعوة رئيس المجلس وبحضور النواب واطمأنينا بأن ما يشاع بأن هناك اموالا اختفت كلام غير صحيح، وأن حساب العهد اجراء محاسبي نمطي تنظمه المادة 28 من المرسوم 1978 بقواعد اعداد الميزانية وهذا مبلغ متواجد منذ نشأة الميزانية وموجود في قانون ديوان المحاسبة وهي معاملات يتم تسويتها ولا يوجد اي اموال تبخرت ولا اختفت» (انتهى كلام الوزير الصالح في مقطع الفيديو).

وقال العبد الله إن هذا الفيديو الذي تم تسجيله في شهر يوليو الماضي ووزير المالية يؤكد انه لا توجد مبالغ صرفت بدون مستندات مؤيدة أو ليس لها وجود في السجلات المالية للدولة وينظمها تعميم وزير المالية.

وأضاف أن قضية حساب العهد واردة في المادة 17 من قانون ديوان المحاسبة بما يؤكد ان المشرع أوكل للديوان اختصاص مراجعة جميع إجراءات حسابات العهد وحدد آلية التعامل معها.

وأكد العبد الله أن الحديث بأن هذا مبلغ تبخرغير دقيق، والمستجوبون حددوا ان حساب العهد الذي يتم استجوابي عليه وصل الى 3.8 مليار ديناربينما جملة العهد في الجهات التي تتبعني لم تصل الى 1.149 ٪ من الحساب الكامل للعهد .

وبين العبدالله أن ديوان المحاسبة يعد تقريره عن السنة المالية الماضية بتاريخ 31/3 في السنة المالية، 'وهو يقول بعدم تسويتها ولم يقل انكم اختلستموها.' 

وأضاف أن تقرير ديوان المحاسبة يصدر عن السنة المالية المنتهية في 31/3 ولم نكن في هذا الوقت قد قمنا بتسوية هذ المبالغ، لكن من ذلك التاريخ فمن 43مليونا ذكرت في الاستجواب تم تسوية 30 مليونا حتى الآن .

وأشار إلى أن هذه الملاحظة اساسا تم تسوية 70٪ منها وباقي 12 مليونا و387 الف ومن الـ 12 مليونا منها 6 ملايين دينار تمثل 50% تخص مخصصات الطلاب المبتعثين.

وبين أن هذه المبالغ لا يتم تسويتها في نفس السنة حيث يتم دفع الاموال اولا الى أن يقوم المكتب الثقافي بإرسال الإيصالات إلى وزارة التعليم العالي ومنها الى وزارة المالية.

وقال العبد الله ان الدولة ملتزمة بسداد مستحقات مبتعثين ولا نستطيع اغلاقها وما تم توجيهه لي في الاستجواب هو عدم التسوية وبينت سبب عدم التسوية.

وأفاد العبد اله بأنه قد يقال ان هذه التسوية لم تتم إلا بسبب ضغط الاستجواب لكن 'لدى مستند وفره لي رئيس ديوان الخدمة المدنية وهو محضر اجتماع رقم 1 بشأن مصروفات المكاتب الثقافية الخارجية التابع لديوان الخدمة المدنية (على حساب العهد) في يوم 8/8/2017'.

وأشار إلى أ، هذا المحضر قبل الاستجواب ب 60 يوما، والمبلغ كان 26 مليونا والآن أصبحت 6 ملايين ونفس تلك الإجراءات تمت في باقي الجهات.

الاعلام

وأكد العبد الله في حديثه عن هذا المحور التزامه بالقسم والدستور وقال إن الايرادات غير المحصلة في الوزارة تتراكم لأن هناك مليونا و995 ألف دينار مديونيات ما قبل الغزو ومضى عليها اكثر من 15 سنة وتسقط بالتقادم.

وأوضح قائلا' لا نستطيع ان نرفع دعاوى لاسترجاعها وخاطبنا الفتوى وافادتنا بعدم امكانية التحصيل وطلب الوزير السابق سلمان الحمود باسقاط هذه المديونية'
وأضاف' نحن نقول لن نستطيع ان نسقطها ولدي مليونا و995 ألف دينار ليس عندي مستندات دالة عليها ولا نستطيع اسقاطها إلا بقانون ونأمل ان تتعاون لجنة الميزانيات من اجل اسقاطها.' 

وذكر العبد الله أن هناك مبلغ مليون و449 الف دينار اقامت الوزارة دعوى وقضي بها بحكم نهائي بإلزام الشركة ان تدفع المبلغ بالكامل للوزارة، كما أن هناك 732 ألف دينار ديون غير محصلة واقيمت الدعوى عام 1999 اداري ولن يستأنفها الخصم وتمت مخاطبة ادارة التنفيذ.

وتابع: 'انخفضت مصروفات وزارة الإعلام بواقع 4 ٪ من الشهر الثاني لحملي حقيبة الاعلام' و'الحديث عن التصاعد صحيح لكن لا أساءل عنه، وبالرغم من تخفيض المبلغ إلا ان لدي مبلغا قيمته مليون و200 ألف دينار لقاء شراء أجهزة وسأوضح سبب الانخفاض'.

وقال العبد الله: فيما يخص صرف مكافآت بالمخالفة لعاملين بالوزارة فمنذ ان توليت الوزارة اصدرت قرارا في 1/4 بوقف هذا الصرف وتم ايقاف منح العلاوة واتخذت اجراءات استردادها.

مجلس الوزراء 

وفي معرض رده على المحور الخاص بالأمانة العامة لمجلس الوزراء قال العبد الله إنه بالنسبة لتضخم الهيكل الإداري وتشعب البرامج وتشابه اسماء البرامج الواردة فإن هناك فرق بين مفردة هيكل ومفردة برامج وتعدد البرامج تحت اشراف مجلس الوزراء لا يسبب تضخم أي هيكل مشيرا إلى أنه من المشاكل في الاستجواب أنك توجه مساءلة لشخص غير مسؤول.

وأضاف أن الخطأ الذي ورد هو تسمية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالبرنامج وعدد البرامج المندرجة تحت اشراف وزير الدولة لا أستطيع زيادتها أو نقصانها لأن ما يفرضها علي هي تعليمات وزارة المالية.

وأضاف أنه في سنوات مالية سابقة كان هناك ملاحظة بتضخم الباب الخامس وفي 2/20/2013 كانت هناك ملاحظة بتجديد وتوزيع ما ورد في الباب الخامس، فتعدد البرامج يأتي تنفيذا للقانون ولا نملك تعديل هذه البرامج، والهيكل هو الهرم الاداري بدءا بالوكيل وانتهاء بالموظف وصدر قرار 66 بضبط نمو الهياكل ووضعت ضوابط لضبطه.

وقال العبد الله إنه فيما يخص تأجير مبنى تابع لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فلا أسأل عنه وهناك وزير مختص ، وأساءل فقط في الميزانيات للجهات التي تتبعني.

وأضاف: فيما يخص مبنى لجنة المناقصات فطلب هذا المبنى تم سنة ٢٠٠٢ ولم يخصص الموقع حتى 2012 ولا أساءل عن التأخير، وفي 2012 باشرت وزارة الاشغال انشاء المبنى.

وبين أنه في 2016 شعرالقائمون على هذا المرفق ان بإمكانهم تسريع العجلة فتم العرض على مجلس الوزراء لاسناد المشروع الى الامانة العامة وتم الاتفاق على التصميم وقبل نهاية هذا الشهر نأمل أن يتم طرح المناقصة لتشييد المبنى.

وتابع: 'سيتم تشكيل فريق موحد لمتابعة جهود تلافي ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على ان يقدم تقريره لي خلال 3 أشهر'.

الاسئلة البرلمانية 

في معرض رده على محور الأسئلة البرلمانية قال العبد الله: 'ان الاستجواب وجه لي انتقادا بأنني أضلل ولا أجيب وإجاباتي على الأسئلة البرلمانية ناقصة'.

وأوضح أن المستجوبين تقدموا بـ 17 سؤالا تم الرد على 15 سؤالا منها بعدم الاختصاص لأن الدستور يمنعني من الرد على أسئلة لم تقع ضمن اختصاصي.

غرفة التجارة

وحول قضية غرفة التجارة وتبعيتها قال العبد الله إن الحكومة أحالت على المجلس قانونا بهذا الخصوص في عام 2010 والقول بأن الحكومة غير مهتمة بهذا القانون قول غير صحيح، والحكومة لا تقوم بتقدير هذا الأمر منفردة لأن لها قوانين منذ عشرات السنين في مجلس الأمة ولم يتم إقرارها.

احب السمو أمير البلاد بإخلاص وأمانة'.