الكندري: المادة '100' أعطت النائب الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء

أكد عضو مجلس الأمة الدكتور عبدالكريم الكندري اليوم الثلاثاء أهمية المادة (100) من دستور دولة الكويت التي أعطت النائب الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء.

جاء ذلك في كلمة للنائب الكندري أثناء مناقشة الاستجواب المقدم من قبله والعضو رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في جلسة مجلس الأمة اليوم.

وقال ان المادة (100) من الدستور ' اصطدمت في السنوات الأخيرة بمحاولات البعض في التشكيك والإفشال الأمر الذي جعلني اليوم أقف للدفاع عن هذا النص الدستوري الذي يقضي بأن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني'.

وتنص المادة (100) من الدستور على ان ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين (101) و(102) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس'.

وذكر ان النظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية وإشراف الأمة على مدى التزام الحكومة بالقيام بأعمالها موضحا ان الاستجواب ما هو إلا أداة لتحقيق هذا الغرض وهو ليس استفهاما أو مجرد توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته.

واضاف ان الهدف من هذا الاستجواب معرفة الوضع القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك عن توجيهه سؤالا برلمانيا عن الشكل القانوني للغرفة.

وأضاف ' كوني أحد ممثلي الأمة وخلال حملاتنا الانتخابية تكلمنا عن التصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي وهذا الاستجواب لمعرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة فهي غرفة تجارية ومؤسسة ذات نفع عام'.

وتساءل ' كيف فهمت الغرفة هذا التعريف وكيف رأت الغرفة أن هذا التعريف بشكل صحيح أنها أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا ونقصد بذلك الحالة الموجودة بها الغرفة اليوم'.

وقال ان ' الجمعيات والهيئات بمجرد أن تنحرف عن مسارها نجد بسرعة قرار الحل جاهزا إلا غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي نرى ان حالها حال أي مؤسسة في الدولة يفترض أن تكون تحت مراقبة شخص حتى نستطيع محاسبة هذا الشخص اذا ما حاولت استخدام نفوذها'.

وحول محور إدارة الفتوى والتشريع في الاستجواب اوضح ان الجميع يعلم أن إدارة (الفتوى) هي محامي الدولة وتمثلها في الداخل والخارج وتبدي الآراء وتصدر الفتاوى.

وأشار إلى توجيهه عددا من الأسئلة البرلمانية حول المستشارين الوافدين في (الفتوى) وعن أسباب التعاقد مع 18 مستشارا وافدا في ضوء وجود الكفاءات الوطنية.

ولفت إلى دور المكتب الفني في إدارة (الفتوى) معتبرا إياه بأنه ' المطبخ الذي يعطي الرأي النهائي 'مضيفا ان المكتب الفني يتولى كتابة مراسيم الحل ويراجع الكتب القانونية وإعداد قرارات شؤون الأعضاء وتوحيد الآراء القانونية المختلفة '.

وتساءل عن أسباب زيادة أعداد المستشارين الوافدين في المكتب الفني ل(الفتوى) وتقاضيهم رواتب ومميزات عالية عبر عقود الاستعانة مقارنة بنظرائهم الكويتيين.

وعن محور البطالة في الاستجواب تساءل النائب الكندري عما إذا كان لدى الحكومة خطة لإيجاد 240 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال السنوات العشر المقبلة موضحا ان هناك أكثر من 20 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل خلال الفترة المقبلة وان الكويت مقبلة على زيادة سكانية رهيبة.

وذكر ان أعضاء مجلس الأمة تكلموا عن قضية البطالة وبدأوا يبحثون عن حلول لها كونها تمثل هاجسا لأولياء الأمور الذين يريدون ايجاد وظيفة لأولادهم.