ألمانيا.. البرلمان الجديد يفتتح الدورة التشريعية

افتتح البرلمان الألماني بتشكيلته الجديدة، صباح الثلاثاء، أولى جلساته، مدشنا الدورة التشريعية التي تستمر أربع سنوات، بعد شهر من الانتخابات العامة.

وفي تمام الساعة 11 بالتوقيت المحلي (10 ت.غ)، افتتح هيرمان اوتو سولمز، النائب عن الحزب 'الديمقراطي الحر' (يمين وسط) الجلسة الأولى للبرلمان.

وكان من المفترض أن يفتتح فولغانغ شويبله (75 عاما) وزير المالية والسياسي البارز بحزب 'الاتحاد المسيحي' (يمين وسط) وأقدم أعضاء البرلمان، الجلسة الأولى، لكن ترشحه لرئاسة البرلمان، افسح المجال للنائب الذي يليه في قائمةً أقدم الأعضاء بالبرلمان (سولمز) لتولي هذه المهمة.

وفي كلمته، التي استغرقت دقائق، أعطى سولمز لمحة عن دور البرلمان في سن التشريعات ورقابة الحكومة، وكيفية التصويت واتخاذ القرار داخل أروقته، حسب صحيفة 'دي فيلت' الألمانية.

وتابع موجها حديثه للنواب: 'لدينا جميعا نفس التفويض الشعبي، ونفس الحقوق، لكن لدينا نفس الواجبات أيضا'، داعيا إلى التركيز على المناقشات الموضوعية داخل البرلمان.

ومن المقرر في وقت لاحق اليوم، انتخاب رئيس البرلمان الذي من المرجح أن يكون شويبله؛ حيث تتوافق عليه أغلب الكتل البرلمانية، ونائب للرئيس من كل كتلة من الكتل البرلمانية الـ6 الممثلة في البرلمان الحالي، و64 سكرتيرا للبرلمان.

وشويبله هو أقدم عضو في البرلمان الألماني حيث جرى انتخابه لأول مرة عام 1972، وتولى خلال مشواره السياسي داخل أروقه 'الاتحاد المسيحي'، عدة حقائب وزارية أبرزها المالية في الحكومة الحالية.

ولن يتولى شويبله أي منصب حكوميً في الحكومة المقبلة بعد أن يصبح رئيسا للبرلمان، وهو ثاني أعلى منصب سياسي في البلاد بعد الرئيس الفيدرالي.

وترى أحزاب سياسية رئيسية بينها حزب المعارضة الرئيسي 'الاشتراكيين الديمقراطيين' أن شويبله اختيار في محله في ظل حاجة البرلمان لسياسي متمرس يديره، ويتعامل مع وجود حزب 'البديل' اليميني المتطرف داخله، حسب 'دي فيلت'.

ومن المحتمل أن تشهد جلسة اليوم في البرلمان، أول خلاف بين حزب 'البديل' وباقي الكتل البرلمانية؛ حيث تصر الأخيرة على إسقاط مرشح 'البديل'، البرشت جلاسر، لمنصب نائب رئيس البرلمان لمواقفه المتطرفة والمعادية للإسلام.

ويضم البرلمان الجديد 709 أعضاء، ويحوز 'الاتحاد المسيحي' بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أكثرية المقاعد يليه حزب 'الاشتراكيين الديمقراطيين' ثم 'البديل'، وياتي في المركز الرابع الحزب 'الديمقراطي الحر'، قبل كل من 'اليسار' و'الخضر' (يسار). وأجريت الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.