ألمانيا تقرر بيع 3 غواصات لإسرائيل

قررت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، بيع إسرائيل ثلاث غواصات.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة 'ستيفن سيبرت'، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، 'أن الحكومة وبسبب مسؤولياتها التاريخية، قررت تقديم الدعم المالي للاتفاقية المتعلقة بحماية وجود إسرائيل'.

وأضاف 'تم إقرار توقيع اتفاقية متعلقة ببيع ثلاث غواصات للبحرية الإسرائيلية'.

وأشار سيبرت أن الغواصات الثلاث الجديدة ستحل اعتبارًا من عام 2027، مكان ثلاث غواصات سابقة تم بيعها لإسرائيل.

وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة قررت تخفيض 1.5 مليار يورو من قيمة الاتفاقية لـ 'شعورها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل'.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية جمدّت الصفقة لأشهر بسبب ادعاءات فساد متعلقة بها.

وكان تقرير لمجلة 'دير شبيغل' الألمانية، الجمعة الماضي، كشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها برلين الخميس مع الحكومة الإسرائيلية، والقاضية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الادعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في إسرائيل باسم 'الملف 3000'.

وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.

واتضح فيما بعد أن 'دافيد شمرون' المحامي الخاص برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية 'تيسينكروب' المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.

رفضت المحكمة الفدرالية في ألمانيا اليوم الاثنين، طلبا تقدّمت به النيابة، بخصوص حبس أئمة يعملون تحت مظلة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، بسبب عدم توفر الأدلة الموجبة لحبسهم.

وبحسب الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام ألمانية، فإنّ النيابة الفدرالية في برلين طلبت سابقا من المحكمة الفدرالية حبس 6 أئمة وإداري في الاتحاد، بداعي 'قيامهم بأعمال تجسس'.

وأوضحت وسائل الإعلام الألمانية أنّ المحكمة الفدرالية رأت في الأدلة المقدمة ضدّ الأئمة، أنها لا توجب حبسهم.

وتتهم النيابة الفدرالية في برلين، الأئمة الستة، بأنهم بدأوا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة يوليو/ تموز 2016، بجمع معلومات عن أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمة 'غولن' الإرهابية، وإرسال تلك المعلومات إلى أنقرة.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا بهذا الخصوص في يناير/ كانون الثاني الماضي، وطلبت من المحكمة الفدرالية بحبس الأئمة، غير أنّ الأخيرة رفضت الطلب آنذاك، ويعتبر هذا الرفض هو الثاني.