اتفق الرئيسان فتأجل الحل

علمت من مصادر خاصة أن رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية- السيد جاسم الخرافي والشيخ ناصر المحمد- قد اتفقا على إقناع المراجع العليا بتأجيل حل مجلس الأمة لمدة قد تصل شهرا يقومان خلاله بتحويل طلبي الاستجواب المقدمين لرئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية. وتبني هذه المصادر تأكيدها لذلك بسفر الرئيس الخرافي إلى مسقط لحضور اجتماعات البرلمان العربي، وبالقناعة بأن السيد الخرافي لن يترشح ثانية للانتخابات وعليه فهو يتمنى استمرار هذا المجلس لأطول مدة ممكنة بعد قناعته والشيخ ناصر المحمد بأن في هذا المجلس أغلبية ساحقة ستقف مع الرئيسين في حال اتفاقهما على تحويل الاستجوابين للدستورية. 

 كما أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد لا يعود رئيسا للوزراء -حتما- في حالة حل المجلس والمجيء بمجلس لا تعرف نتائجه بعد انتخابات جديدة. وعليه فإن الأمل -كما يحاول الرئيسان إقناع المصادر العليا- أن ينجحا معا في اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتمرير 'المشاريع الكبرى' والتي أهمها قانون 'الاستقررا الاقتصادي' الذي يبلغ خمسة مليارات أو أكثر، بينما تنظر المحكمة الدستورية في دستورية استجوابي المسلم وحدس من العدم وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا.