(تحديث) بيان الحكومة في تشغيل العمالة الوطنية

برنامج عمل التجمع الإسلامي السلفي باستهداف خلق 350 ألف فرصة عمل في الـ 12 سمة القادمة:

1- إعادة هيكلة الاقتصاد
2- خصخصة الانتاج الحكومي وإعادة هيكلة جهازها وتبسيط الإجراءات .
3- إستراتيجية دافعة التنمية للقطاع الخاص.
4- استهداف رفع مستوى التعليم والتدريب بمستوياته وفتح مجال البعثات والتعليم المستدام وتصويب مخرجاته.
5- إعادة هيكلة نظام الخدمة المدنية وحفظ تميز رواتب القطاع الخاص.
6- تبني مشروع الصندوق الوطني للتنمية .
7- رعاية الاستثمارات الخارجية الخاصة والدفاع عنها من قبل الحكومة.
8- تنمية قطاع التصدير.
9- استحداث مجلس أعلى للتنمية برئاسة سمو الوزراء وعضوية وزير التجارة والصناعة – وزير المالية – وزير التنمية – 4 أعضاء من الشركات القيادية في القطاع الخاص ويكون لها سلطات تنفيذية.
10- تنمية الصناعات التحويلية , خدمات مالية , خدمات هندسية واستشارية , تحويل الكويت إلى مركز تعليم وتدريب, ومركز عالمي للخدمات الصحية, وخدمات تقنية المعلومات, خدمات التجارة العالمية والاستثمار, والعنصر البشري المتميز.
11- تبني مشاريع داخل الكويت – مثال مدينة الحرير , تطوير مدينة صناعية في جزيرة بوبيان, وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الكويتي.
12- تبني مشاريع استثمارية داخل وخارج الكويت في الصناعة الزراعية وتصنيع الغذاء تأمينا للأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الكويتي وخلقا لفرص العمل.
13- إعادة هيكلة أجهزة الدولة مع خص مجال التعليم والتجارة والصناعة – بما يسهم في إزالة معوقات التنمية – وتبسيط الإجراءات ومساندة مشاريع التنمية .
14- إجراء انقلاب وثورة في التعليم والتأهيل بهدف تنمية الطاقة البشرية المتميزة في مهارات اقتصاد المستقبل.
15- رعاية مراكز البحوث الهادفة إلى تنمية الاقتصاد , واستهداف ريادة كويتية في صناعة المستقبل. 

01:50:00 م

تقدم 18 نائبا بتقديم التوصيات التالية من أجل توفير فرص عمل للكويتيين في القطاع العام والخاص:
- أعطاء الأولوية للكويتيين في القطاع الخاص تخصصات معنية مثل (الهندسة, المحاسبة).
نقدم تقرير خلال ثلاثة أشهر بما اتخذته الحكومة بالتوصيات التالية:
- العمل على توفير تأمين ضد البطالة.
- تقديم تعويض مالي سريع لمن فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص.
- العمل على التوسع بالمشروعات الصغيرة من خلال صندوق ينشئ لهذا الغرض.
- زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بعلاج مشكلة البطالة.
- وضع الإجراءات الكفيلة بتكويت الوظائف المساندة لمرفق القضاء والجهات الأمنية.
- إلزام الجهات الحكومية على تعيين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية.
الموقعون هم:
(علي الدقباسي, صالح عاشور, احمد السعدون, علي العميري, عبدالله الرومي, د. محمد الكندري, عبدالواحد العوضي, عبدالعزيز الشايجي, علي الهاجري, عبدالله راعي الفحماء, د. محمد العبدالجادر, عبداللطيف العميري, مرزوق الغانم, د. جمعان الحربش, صلاح الملا, احمد المليفي, عبدالله البرغش).

حيث حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على حزمة من التوصيات التي تقدم بها 18 نائب, ورفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة على ان تعقد في 17 من الشهر الجاري.

12:42:18 م

- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن الحكومة ستتعامل مع قضية الموظفين المفصولين من وظائفهم في القطاع الخاص من خلال مشروع الاستقرار الاقتصادي, مشيرا إلى أن الحكومة بصدد اعتداد مشروع قانون يعالج هذا الأمر.

11:53:32 ص