السودان: رفع العقوبات الأمريكية يمهد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

قال النائب الأول للرئيس السوداني بكري صالح اليوم الاثنين إن كسر طوق الحصار الاقتصادي على السودان يمهد الطريق أمام انضمامه لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف صالح في افتتاح (الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك) بالخرطوم برعاية جامعة الدول العربية أن 'الحصار رفع عن السودان بعد مجهودات جبارة من الحكومة والشركاء' مشيدا بدور جامعة الدول العربية في هذا الشأن. وأوضح ان 'الملتقى يعد ملتقى فريدا يعزز من ثقافة حماية المستهلك في البلدان العربية ويحفظ الكثير من حقوق المواطن المقسمة بين الحروب والنزاعات والبحث عن سبل العيش الكريم'.
بدوره أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير كمال علي بدور السودان في استضافة الملتقى ونقل تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للملتقى والحكومة السودانية.
من جهته اقترح وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أن يخرج الملتقى بوثيقة أمان للمستهلك ومخرجات ترسي دعائم متينة لحفظ الحقوق مؤكدا حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك.
وأكد عمر التزام السودان ألا تخرج منه بضاعة للأسواق الخارجية أو المحلية إلا وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس وعلى درجة عالية من الجودة متعهدا بتهيئة أسباب نجاح الملتقى وكل القضايا المتصلة بحقوق المستهلك العربي.
من جانبه أوضح المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عوض محمد أحمد سكراب أن الملتقى سيستمر يومين ويناقش 21 ورقة عمل يقدمها علماء وخبراء وباحثون متخصصون تتناول القضايا المتصلة بوضع المستهلك ودور التقييس في حماية المستهلك في الوطن العربي والعالم وتوطين وترسيخ ثقافة التقييس.
وكشف سكراب عن احتفال مرتقب بمنح أول علامة جودة سودانية قبل نهاية العام في مجال صناعة المياه والألبان مؤكدا اهتمام السودان وحرصه البالغ على سلامة المستهلك وحمايته. وقال إن السودان أنشأ شرطة ونيابة ومحاكم خاصة بالمستهلك في بادرة غير مسبوقة في الوطن العربي.
من جانبه أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر بتجربة السودان في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتقييس وحماية المستهلك. ودعا إلى مزيد من الاهتمام الإعلامي والتوعية بالتقييس مشيدا بتجربة هيئة المواصفات والمقاييس السودانية في هذا الشأن.
من جهته قال رئيس مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة العالمية للمستهلك جاستن مامولن إن دعم حقوق المستهلك يتطلب وجود تشريعات ولوائح وتنفيذها مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتوعية من جانب الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال.