البرلمان اللبناني يقر سلة ضرائب ورسوم لتمويل سلسلة الرواتب

اقر مجلس النواب اللبناني (البرلمان) اليوم الاثنين قانونا يتضمن سلة ضرائب ورسوم جديدة ورفع الضرائب المفروضة على القيمة المضافة وعلى عدد من السلع والخدمات في البلاد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.
ورفع القانون الجديد ضريبة القيمة المضافة من 10 بالمئة الى 11 بالمئة كما رفع الرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية المستوردة والتبغ والتنباك وفواتير الهاتف المحمول اضافة الى عدد من الضرائب التي شملت الاسمنت ورسوم المعاملات الرسمية والطوابع المالية.
وفرض المجلس رسما بقيمة 15 بالمئة على ضريبة الدخل وضريبة 2 بالمئة على عقود البيع العقاري كما فرض غرامات سنوية على التعديات والمخالفات القائمة على الاملاك العامة البحرية.
واقر زيادة على رسوم المسافرين لتصل الى 6ر266 دولار امريكي على المسافرين في طائرة خاصة و100 دولار على المسافرين في الدرجة الاولى بينما ابقى على رسم 3ر33 دولار امريكي للمسافرين على الدرجة السياحية.
من جانبه قال وزير المال اللبناني علي خليل في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب ان الضرائب الجديدة جاءت في اطار تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام التي سبق واقرها البرلمان.
واضاف ان هدف هذه الضرائب هو تقليص عجز الموازنة العامة وحفظ الوضع المالي في لبنان لافتا الى ان الانفاق العام ارتفع من عشرة الاف مليار ليرة لبنانية (حوالي 6ر6 مليار دولار) عام 2005 الى 24 الف مليار ليرة (16 مليار دولار) عام 2017 دون زيادة الوعاء الضريبي.
وكان المجلس الدستوري اللبناني وهو الهيئة المسؤولة عن مراقبة دستورية القوانين ابطل الشهر الماضي قانونا مماثلا اقره البرلمان وتضمن زيادة على الضرائب بعد طعن تقدم به 10 من اعضاء البرلمان.
يذكر ان مجلس النواب اقر في شهر يوليو الماضي سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في البلاد في الادارة والتعليم والاسلاك العسكرية والامنية والقضائية والتي بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 1300 مليار ليرة لبنانية (حوالي 6ر866 مليون دولار امريكي).