أبرز عناوين صحف الأحد:- الحكومة تدرس خيارات «الاستجوابات».. مجلس الوزراء يقر خمسة ضوابط للحد من المخالفات المالية في الجهات الحكومية.. العصيمي: على ملاك الشركات العائلية تحرير أسهمهم.. التقاعد... اختياري؟

وسط تهديد عدد من النواب باستجواب بعض الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل، وبعد تصعيد إعلامي خلال العطلة الصيفية للبرلمان تجاه كل من وزيرة الشؤون ووزيري النفط والتربية، ثم أخيراً إعلان النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري تقديمهما اليوم استجواباً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فضلاً عن التلويحات باستجواب وزراء آخرين، في مقدمتهم وزيرا الصحة والتربية، قال مراقبون لـ«الجريدة» إن الحكومة منشغلة الآن بدراسة خياراتها لمواجهة هذه الاستجوابات.وكشف المراقبون أن أمام الحكومة للخروج من مأزق الاستجوابات ثلاثة خيارات، مؤكدين أن المحصلة النهائية ستكون على حساب المشاريع التنموية والاقتصادية والتجاذبات بينها وبين المجلس.وأوضحوا أنه في حال قُدِّم الاستجوابان الآخران إلى جانب استجواب العبدالله، فعندئذٍ لن يجري رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك تعديلاً وزارياً يضحي فيه بالوزراء الثلاثة ولن يقوم بتدويرهم نظراً لتشكيل هؤلاء الوزراء رأس حربة في الحكومة، لذا فقد يلجأ إلى الخيار التقليدي المتمثل في صعود جميع المستجوَبين المنصة في أكثر من جلسة.وبينوا أن الخيار الثاني تكتيكي، إذ قد تقرر الحكومة مواجهة الاستجوابات الثلاثة في جلسة واحدة، إذا قدم النواب استجواباتهم مع بداية دور الانعقاد، وهو ما يساعدها على خلط أوراق النواب، مما يفقد تلك الاستجوابات تأثيرها السياسي المباشر ويهمش مضامينها ومحاورها، مذكّرين بأن هذا التكتيك تمت ممارسته في حالات مماثلة سابقة، وكان ناجحاً.وأشاروا إلى أن هذا الخيار قد يصبح ملغى إذا قدم النواب الاستجوابين الآخرين في تاريخين متباعدين، بما لا يتيح للحكومة فرصة دمجهما مع استجواب العبدالله في جلسة واحدة، مضيفين أن النواب أقدر من الحكومة على المناورة والتحكم في توقيت تقديم استجواباتهم، مما لا يتيح لها فرصة الدمج.أما الخيار الثالث، فيصفه المراقبون بالذكي، ويقضي، على حد قولهم، بأن يجري رئيس الوزراء تدويراً وتعديلاً وزارياً سريعاً، لكنه مشروط بعدم تقديم الاستجوابين الآخرين اللذين ستغدو الحكومة بذلك التدوير قادرة على تلافيهما، الأمر الذي يعطيها فرصة مواجهة استجواب العبدالله بأغلبية مريحة داخل البرلمان وانتشاله منه بسلام.واعتبر هؤلاء المراقبون أنه بصرف النظر عن الخيار الذي ستتخذه الحكومة فإن دور الانعقاد الجديد، سيكون موسم استنزاف من النواب لها، ليحققوا مكاسب ترضي ناخبيهم، وستكون الفرصة مواتية لمؤيديها من النواب للدفع ببعض القوانين والمشاريع ذات الصفة الشعبوية.ورأوا أن ضحية تلك المناورات ستكون التنمية، وما تحتاج إليه من حزمة قوانين وإجراءات اقتصادية، وهي في العادة لا تحمل نفَساً شعبوياً ليهرع إليها النواب عازفين على أوتار النفعية الانتخابية حرصاً على نيل رضا قواعدهم، مذكرين بأن مراجعة ماضي الأحداث تثبت أكثر من ذلك.

في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفات المالية التي ترتكبها الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، ألزم مجلس الوزراء تلك الجهات باتباع خمسة ضوابط، أولها تقديم المستندات المؤيدة للعمليات المالية للتحقق من سلامتها واستحقاقها.وأمر المجلس، في كتاب عممه على تلك الجهات وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، بعدم منح مكافآت وحوافز وبدلات ومزايا نقدية أو عينية بشكل يتعارض مع ضوابطها المنظمة، أو بدون الحصول على موافقة سابقة من الجهات المختصة.وبينما شدد على ضرورة عدم استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها، إما لعدم وجود اعتماد مالي أصلاً، أو لعدم كفاية الاعتماد لتغطية المبلغ المراد صرفه أو تسويته، وجّه إلى عدم صرف استحقاقات مالية للموظفين خارج النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية، إلى جانب عدم الصرف من الاعتمادات ذات التحفظ المشروط في الميزانية المعتمدة دون تحقق الشرط الوارد فيها.

كشفت مصادر قانونية أن محكمة التمييز اعتمدت خطة لمواجهة الطعون المتراكمة أمامها، والتي ارتفعت أعدادها في الأشهر الأخيرة إلى نحو 31 ألف طعن، بعدما كانت تقلصت في بداية العام الحالي إلى 18 ألفاً، موضحة أن هذه الطعون بها 4 آلاف طعن إداري، منها 1700 لمعلمات وافدات يطالبن ببدل السكن.وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الخطة تعتمد على عرض الملفات أمام جميع الدوائر القضائية بـ«التمييز»، لنظرها وحسمها بجلسة مشورة، بعد رفع الطعون إلى المحكمة مباشرة دون انتظار مذكرة النيابة كما هو معمول به حالياً، مبينة أن الطعون بعد رفعها ستُعرَض على الهيئة القضائية بحضور ممثل نيابة التمييز لإبداء رأيه في الجلسة، فإن انتهت المحكمة إلى سلامتها شكلاً فلها أن تحيل ملف القضية إلى هذه النيابة؛ لإعداد مذكرة فيها وإعادتها لاحقاً إلى المحكمة لتحديد جلسة لها.وأضافت أنه «إذا انتهت الهيئة بذات جلسة المشورة، إلى عدم تحقق الشروط القانونية في الطعن، فلها أن تقرر مباشرة عدم قبوله، وينتهي الفصل فيه دون أن يذهب إلى نيابة التمييز».وشددت المصادر على أن إجراءات عرض الطعون حالياً أمام نيابة التمييز تستغرق وقتاً طويلاً لنظرها، لأن القانون يتطلب إعلانها بعد رفعها إلى المحكمة، ثم السماح للخصوم بالرد عليها خلال 15 يوماً، ثم يحال ملف القضية إلى نيابة التمييز التي تنظر الملفات بحسب ترتيبها وأقدميتها، فإذا انتهت من إعداد مذكرة برأيها أعادت الملف إلى المحكمة التي تعقد جلسة مشورة وتتخذ قراراً بتحديد جلسة لنظر الطعن أو رفضه، لافتة إلى أن إتمام هذه العملية يستغرق وقتاً طويلاً بسبب انتظار المحاكم مذكرة نيابة التمييز.وكانت الجمعية العمومية لقضاة «التمييز» قررت في أكتوبر الماضي إنشاء دائرتين لفلترة الطعون المودعة أمام المحكمة، ونظرت العديد منها، لكن أعدادها تجاوزت حد الـ24 ألفاً، الذي كانت عليه سابقاً.

أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» أن تعيين وزير إعلام بالأصالة لا يعتبر تدويرا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله. وقالت المصادر: الوزير الحالي يشغل حقيبة الإعلام بالوكالة فمتى ما تم تعيين الوزير الأصيل تنتهي الوكالة وينتهي دور الوزير الوكيل، مشيرة إلى أن التدوير مصطلح سياسي لا أكثر.وأضافت المصادر: يحبذ أن يتم تعيين وزير للإعلام بالأصالة قبل موعد إدراج الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على جدول أعمال مجلس الأمة أو قبل موعد مناقشة الاستجواب الذي يحين بعد أسبوع من الإدراج، لأنه في حالة طلب الشيخ محمد العبدالله تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين تلزمه بالمناقشة إلا إذا انتوى صعود المنصة. وعن تعيين وزير إعلام بالأصالة، أشارت مصادر قانونية رفيعة إلى أن تعيين وزير إعلام بالأصالة ليس خطوة سرية، بل خطوة معلنة في وسائل الإعلام منذ شهور. وزادت المصادر: تعيين وزير إعلام بالأصالة الآن يختلف جذريا عن حالة وزير المالية الأسبق بدر الحميضي - الذي أحدث تدويره لوزارة النفط لغطا كبيرا - فقد كان يشغل حقيبة «المالية» بالأصالة وصعد المنصة وتمت مناقشة الاستجواب، والتدوير تم في الفترة التي سبقت جلسة طرح الثقة، ولكن الشيخ محمد العبدالله يشغل حقيبة الإعلام بالوكالة ومعلن عن نية الحكومة تعيين وزير بالأصالة. وعما اذا كان تعيين وزير إعلام بالأصالة يسقط الاستجواب، أجابت المصادر: هذه أول سابقة، والقرار يعود للمجلس، إما سقوط الاستجواب وإعداد استجواب جديد في حال رغبة المستجوبين، وإما شطب وإلغاء ما يتعلق بـ «الإعلام» ويستمر الاستجواب في الشأن الآخر، مستدركة: أما اذا تزامن إجراء تعديل وزاري مع تعيين وزير إعلام بالأصالة فيسقط الاستجواب. واختتمت المصادر قائلة: هذا التفسير من الناحية الدستورية لا يمنع الشيخ محمد العبدالله من اتخاذ قرار بصعود المنصة ومناقشة الاستجواب، خصوصا أن تكليفه بوزارة الإعلام بالوكالة لم يمنعه من الالتزام بنصوص الدستور والقانون وتم اتخاذ قرارات تنفيذية بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتوصيات استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، إلى جانب قضية البطالة حيث لم يعد لكلمة أزمة وجود بين أصحاب المؤهلات فضلا عن قرارات معالجة الهدر في الأموال العامة.

وقع كبير أحدثه خبر ترقية البورصة الكويتية الى مصاف الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، وستكون السوق الكويتية أمام مرحلة جديدة بعد هذا الحدث، من ناحية وجودها على خارطة الاستثمار العالمي، ومن ناحية ثانية تغيير الثقافة الاستثمارية للشركات المدرجة. سياق الترقية لم يكن وليد اليوم، بل مسار طويل عمل عليه فريق هيئة أسواق المال، وأمامه اليوم تحديات الاستمرار في مواجهة التحديات وتخطيها وتغيير الثقافة المحلية في الاستثمار في الأسهم.ويقول نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي في مقابلة مع «الأنباء» إن الترقية جاءت بعد وضع خطط منذ ما يقارب 5 أعوام بعد ان تم التعاون مع شركة فوتسي راسل من اجل ترقية البورصة، وكانت هناك متابعة متواصلة من خلال جدول رسمي، وبالفعل دخلت أولى مراحل هذه الخطة والتعديلات حيز التنفيذ في مايو الماضي مع دخول منظومة ما بعد التداول حيز النفاذ، وهي التي كان لها اثر كبير في ترقية البورصة.لا يخفي العصيمي الذي قاد فريق الترقية أن التحديات موجودة الآن لمتابعة مسار الترقية، فمتطلبات الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية استوفيت جميعها، لكن هناك قيود تتعلق بمتطلبات الترقية الى مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة «وهو امر نطمح بالتأكيد للوصول اليه»، كما يعبر العصيمي عن ذلك. من بين القيود تملك الأجانب للأسهم حيث تسمح السوق الكويتية بتملك الأجانب اي سهم مدرج بنسبة 100% ما عدا اسهم البنوك، التي تتطلب موافقات مسبقة من بنك الكويت المركزي. وهناك قيود اخرى يعمل فريق العصيمي على تجاوزها اعتبارا من بداية العام المقبل، منها فصل حسابات التداول.ثمة عوائق متعلقة بالثقافة الاستثمارية في السوق الكويتية، منها تواجد الشركات العائلية التي يتحكم ملاكها بنسب كبيرة من أسهمها، مما يعيق دوران الأسهم، وفي سؤال حول كيفية التعامل مع هذا الملف، يقول العصيمي ان قواعد الإدراج تتطلب من الشركات المتقدمة للإدراج ان تكون هناك نسبة للتداول الحر للسهم بالسوق بحد ادنى 30%، وقد ساعدت هذه القاعدة كثيرا من الشركات التي ادرجت بعد تطبيق القاعدة في ٢٠١٥، لكن بالنسبة للشركات المدرجة قبل ذلك، فإن العصيمي يطالب ملاكها بمراجعة كمية الأسهم المسموح بدورانها، ويعد بطرح ادوات استثمارية جديدة قريبا ستساعد على تحريك هذه الأسهم مثل خدمة اقتراض واقراض السهم التي تسمح للمساهم بإقراض أسهمه مقابل نسبة معينة من الدخل، وتستخدم هذه الأسهم للمشتقات كالبيع على المكشوف او الرهن، وهو امر سيحرر نسبيا بعض الأسهم وسيجعلها تزيد من معدلات دورانها دون ان تتغير ملكية السهم.

وضع الاستجواب «المستعجل» لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، المقدم من النائبين الدكتور عبدالله الكندري ورياض العدساني، رسماً «تشبيهياً» لما سيكون عليه الحال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دور الانعقاد المقبل، على مبدأ أن استجواباً يلد آخر، من وحي تلويح غير نائب باستجواب غير وزير، في حين أن هناك ملفات كثيرة تشي بـ «معارك» على ضفاف تخفيض سن التقاعد، وإلغاء زيادة أسعار البنزين، التي عادت مجدداً إلى الواجهة النيابية، وإن كان صدر حكم محكمة التمييز بـ «تحصين» قرار الحكومة.وإذ تجهّز اللجان البرلمانية أولوياتها لملاقاة دور الانعقاد المقبل، يطل قانون التجنيس من نافذة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بتقرير تعكف على إعداده، فيما بات مؤكداً تأجيل تقرير «تزوير الجناسي» إلى دور الانعقاد الجديد.وفي موازاة هذه الصورة «النيابية» أكدت مصادر برلمانية لـ «الراي» قدرة الحكومة على «تفكيك الألغام» التي قد تصعد إلى السطح مع بداية دور الانعقاد، لا سيما في موضوع تخفيض سن التقاعد، حيث بإمكان الحكومة أن تخرج من «جيبها» ورقة «تحرير» التقاعد من الإلزام إلى الاختيار، مدعومة بتمنّع الكثيرين من محدودي الدخل عن التقاعد المبكر.وأكدت المصادر أن قانون خفض سن التقاعد يحظى حتى الآن بتأييد 40 نائباً، «وقد يكون بإمكان الحكومة الالتفاف عليه وتسويته من خلال إلغاء قرارها القاضي بالتقاعد الإلزامي وتركه اختيارياً للموظفين».ونوهت المصادر إلى أن الغالبية من الموظفين من محددوي الدخل لن يرغبوا بالتقاعد المبكر حتى لا يخسروا نسبة 25 في المئة‏ من رواتبهم بالنسبة للذكور و30 في المئة بالنسبة للإناث، «وبالتالي فعند اتخاذ الحكومة هذه الخطوة قد يكون بإمكانها إقناع النواب بالعدول عن قرار تخفيض سن التقاعد، والذي يتوقع له أن يكون مشروع أزمة نيابية - حكومية في الدور المقبل، خصوصاً انه مدرج على جدول اعمال المجلس ويدعمه الكثيرون من النواب».وعلمت «الراي» أن بعض اللجان البرلمانية أعدت تقاريرها الخاصة بدور الانعقاد المقبل، حيث تشمل أولويات اللجنة التشريعية قانون تعارض المصالح والحوكمة، بالإضافة إلى قانون الجزاء ومحكمة الأسرة، فيما تعكف اللجنة التعليمية على إعداد قانون الجامعات الحكومية بالإضافة إلى الملفات التي كلفت بها من قبل مجلس الأمة، وهي الشهادات غير المعتمدة والبعثات والتعيينات.ومن ضمن التقارير التي سيتم اعدادها في لجنة الداخلية والدفاع، تقرير البصمة الوراثية، والاستعجال في قانون التجنيس، وارجاء التقرير المتعلق بتزوير الجناسي إلى دور الانعقاد المقبل، في حين سيكون من أولويات اللجنة الصحية إنجاز تقرير المساعدات الاجتماعية.

فيما كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» ان الكويت ستبدأ خلال أيام إيفاد مبعوثين إلى دول مجلس التعاون، لتسليم رسائل إلى القادة الخليجيين تتعلق بانعقاد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر المقبل، اعتبر عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أن «القمة الخليجية في الكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي وأنها ستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية».وأكد الشيخ عزام أن «حكمة قادة مجلس التعاون وحرصهم على تعزيز اللحمة الخليجية لمواجهة التحديات الاستراتيجية المتصاعدة في المنطقة ستعزز اجواء التفاؤل، وأن الأيام المقبلة ستشهد تحركات ديبلوماسية في هذا الإطار».وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أكد قبل أيام ان «الكويت على أهبة الاستعداد لاحتضان القمة الخليجية»، مشيراً إلى أن «الوساطة الكويتية مستمرة وستتواصل إلى ان نصل لنهاية سعيدة لهذا الخلاف المؤسف».

علمت «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار أسست شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت اسم «شركة العناية الكويتية لإدارة المستشفيات» برأسمال مصدر بقيمة 15 مليون دينار، مقسمة على 15 مليون سهم مملوكة جميعها لـ «الهيئة».وحُدد رأس المال المصرح به بـ 150 مليون دينار، ورأس المال المدفوع بـ 3.750 مليون دينار، فيما أقرت «الهيئة» بإيداع قيمة رأس المال النقدي للشركة بنسبة 25 في المئة من قيمة الأسهم التي اكتتب بها، وقدرها 3.750 مليون دينار، والباقي من رأس المال وقدره 11.250 مليون دينار سيتم الالتزام بسداده خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، والمواعيد المقررة التي يحددها مجلس الإدارة.وتأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم (1 /2016) وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتملك وشراء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات والصيدليات والعيادات والمختبرات المتخصصة والمساهمة في تملك الشركات العاملة في الخدمات الطبية والتأمين الصحي.وجاء من بين أغراض إنشاء الشركة أيضاً، ترخيص إنشاء الصيدليات والتعاقد مع الأطباء والممرضين والفنيين للعمل بالشركة والعيادات والمستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والصيدليات التابعة لها، ولدى الغير سواء من خارج الكويت أو داخلها، ناهيك عن تقديم الخدمات الطبية المنزلية، وتقديم الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية حسب العقود، كذلك تعليم وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة حسب موافقة وزارة الصحة.ويقع مقر الشركة الرئيسي في الكويت، ويحق لها فتح فروع ووكالات داخل الدولة وخارجها.

كشف مصدر نيابي لـ النهار ان أعضاء من اللجنة المالية البرلمانية سيتصدون لطلب الحكومة استعجال مشروع قانون الاذن لها بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية لمدة عشرين سنة بإجمالي 35 مليار دينار وبفترة سداد يصل مداها الى ثلاثين سنة.وأكد وجود خلاف وجدل بين أعضاء اللجنة حيال المشروع، لافتا الى ان اللجنة ستمحصه من حيث مدة التفويض واجمالي المبلغ وامد السداد، مرجحا التوجه الى حصر مدة التفويض ما بين ثماني سنوات الى عشر، وبمبالغ تتراوح ما بين 13 الى 18 مليار دينار. بدوره شدَّد النائب اسامة الشاهين على أهمية تقديم تعديلات قانوني المتقاعدين والبنزين في أول جلسة من دور الانعقاد المقبل، خاصة مع صدور تقارير اللجان بشأنهما وادراجهما في جدول الاعمال. واضاف: ان قوانين الكهرباء وضباط الصف وفوائد التأمينات والمساعدات والمعاقين وغيرها تشكل أولويات تشريعية لدور الانعقاد الجديد.من جانبه قال النائب رياض العدساني انه سيوجه استجوابا جديدا الى رئيس مجلس الوزراء في حال قيام لجنة دراسة استجوابه السابق بمناقشة تقريرها حوله في جلسة علنية، معتبرا ان من المفارقة ان تكون مناقشة الاستجواب السابق سرية بينما يناقش تقريرها علانية. ولفت الى ان هذه الخطوة تناقض الحجج التي دفعت نحو مناقشة الاستجواب سرا، مبينا انه كان من الاولى ان يفند سمو الرئيس الاستجواب، وذهب الى ان السرية كانت بغرض الدفاع عنه. وأضاف: من المعيب والمرفوض ان يخرج تقرير اللجنة مهاجما الاستجواب وواصفا اياه بانه يحمل مغالطات، مؤكدا عدم اعترافه بهذه اللجنة. من جانبها، تجتمع غدا لجنة حماية الأموال العامة لاستـكـمـال التحـقـيـق فـي مـوضـوعـات خـاصـة بهـيئة أسواق الـمــال. وفي شأن مختلف، حذر النائب ماجد المطيري وزارات البلدية والتجارة والداخلية من التهاون مع ملف المقاهي الذي وصفه بأنه غير اخلاقي، مشيرا الى انتشار مقاه في منطقة الفحيحيل لا تتسق والمنظومة الاجتماعية والأخلاقية التي جبل عليها أهل الكويت مطالبا بالايقاف الفوري للظواهر السلبية التي تمارس في بعض المقاهي والتي استمرأت التعدي على الأخلاق والقانون والعادات والتقاليد، معلنا أنه سيتقدم بأسئلة الى وزراء الداخلية والتجارة والبلدية تتعلق بتلك الممارسات.

أقفلت مؤسسة الرعاية السكنية باب التأهيل على الفرص الاستثمارية المطروحة في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد تمهيدا لإعلان نتيجة الشركات المؤهلة وطرح المستندات في القريب العاجل، وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة أن الفرص الاستثمارية التي سيجري التنافس عليها من قبل الشركات المؤهلة في مدينة جابر الأحمد تحتوي على سكن استثماري للبيع ومجمع تجاري ومبنى مكتبي وعيادات طبية وشقق فندقية الى جانب مركز تجاري وسكن استثماري للتأجير. وعن مشاريع مدينة صباح الأحمد قال المصدر: إنها تحتوي على سكن استثماري ومركز تجاري ونادي اطفال ضمن المنطقة الاولى و ضاحية صناعية مخازن+ حرفي+ سكن عمال في الثانية، وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية ستسهم في دعم ميزانية المؤسسة الامر الذي يحقق الهدف الرامي لتطوير آليات ومصادر تمويل القروض الاسكانية لتتناسب مع متطلبات تنفيذ الخطة الاسكانية المستقبلية التي تحتوي على اكثر من 75 ألف وحدة سكنية.

الآن - صحف محلية