توصيات ورشة العمل الإقليمية الأولى

أكدت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية في بيان صادر لها على أهمية المحاور والتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل الإقليمية الأولى لدول غرب آسيا التي إقامتها الجماعة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المحامين الكويتية, وكانت بعنوان (القانون الدولي وحماية البيئة).
وأضافت الجماعة في بيانها بأن الورشة التي ضمت مشاركين من دول غرب آسيا, تطرقت لمحاور بيئية نوعية يندر أن تم بحثها بالشكل الصحيح حيث من ابرز هذه المحاور تعريف القانون الدولي الإنساني وأهميته في حماية البيئة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة كما قدمت ورقة مخصصة حول الآثار البيئية الخطيرة للحروب على البيئة, يضاف إلى ذلك أنه تم بحث دور مؤسسات المجتمع المدني البيئية في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة وقدمت خلال الورشة خريطة طريق تحدد الأدوار الواجب ان تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني البيئية في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة, كما تطرقت الورشة إلى الأهمية الخاصة لحقوق الإنسان البيئية وأهميتها, يضاف إلى ذلك فقد بحثت أوجه القصور والسلبيات في القوانين الدولية المختلفة فيما يتعلق بحماية البيئية.
وذكر البيان بأن الحلقة النقاشية التي عقدت بمشاركة الحضور والمحاضرين في نهاية الورشة ساهمت بشكل كبير في بلورة الخطوط العريضة للتوصيات التي خرجت بها الندوة.
وقدت أصدرت اللجنة المكلفة بإعداد توصيات تقريرها حول الورشة وأهمية ما خرجت به من توصيات كان أبرزها:
أنه نظر لما مثلته محاور ورشة العمل الإقليمية الأولى لدول غرب آسيا من أهمية قصوى, فإن لجنة إعداد التوصيات بعد ان بحثت ودققت في أوراق العمل وأستانست بآراء المشاركين من حضور ومحاضرين اجتهدت في الخروج بالتوصيات التالية التي نأمل ان تكون ذات قيمة وفائدة للمجتمع في منطقة غرب آسيا والتوصيات هي:
1- ضرورة النظر بعين الاعتبار والأهمية للدور المهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني البيئية في منطقة غرب آسيا, وإيجاد الوسائل الملائمة لتوسيع صلاحياتها وعدم التضييق عليها, وإيجاد الآليات المناسبة لدعم نشاطها وضمان استمراره.
2- ضرورة ان تكثف حكومات دول غرب آسيا جهودها لضمان عدم تكرار الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة والعمل على نزع فتيل أية أزمة تنذر بحدوث نزاع مسلح, وتعزيز احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الهادفة لمنع والحد من النزاعات المسلحة, لضمان حماية البيئة وحماية صحة شعوب دول المنطقة.
3- ضرورة تكثيف التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالبيئة بشكل مباشر وغير مباشر والاستفادة من خبرات المتخصصين فيها, وتأسيس مكاتب لها في منطقة غرب آسيا.
4- ضرورة تفعيل أو إيجاد البديل للمنظمات البيئية الإقليمية والمكاتب البيئية الإقليمية الموجودة حاليا في منطقة  غرب آسيا وبحث أسباب عدم قيامها بدورها المفترض الذي أسست من أجله.
5- ضرورة ان تقوم دول الخليج بتأسيس منطقة خليجية لحماية البيئية يكون لها مجلس خاص يشترك في عضويته, الجهات الحكومية المعنية, ومؤسسات المجتمع المدني البيئية والجهات الأكاديمية والعلمية المتخصصة وغيرها من جهات ذات طابع بيئي.
6- ضرورة ان تقوم دول المشرق العربي (سوريا, الأردن, لبنان, السلطة الفلسطينية) بتأسيس منطقة بيئية خاصة بدول المشرق العربي, يكون لها مجلس خاص يشترك في عضويته الجهات الحكومية المعنية.
7- ضرورة ان تتحمل الجهات المعنية بالبيئة في منطقة غرب آسيا لمسؤولياتها المفترضة وأن تهتم بمعالجة المشاكل البيئية التي تعاني منها منطقة غرب آسيا بالجدية المفترضة.
8- ضرورة ان تقوم دول غرب بتطوير تشريعاتها البيئية ومواكبة التطورات العلمية في تحديث المعايير البيئية المعتمدة لديها, لضمان سلامة البيئة وصحة مجتمعاتها.
9- ضرورة اعتبار حماية البيئة حق أصيل من حقوق الإنسان يرتبط بحقه في الحياة وضمان بقاء الإنسانية وتعزيز هذا الحق اعتمادا على ما كفلته المواثيق الدولية والاتفاقية الموقعة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
10- ضرورة ان تبادر دول غرب آسيا إلى الانضمام الفعال للاتفاقيات والمواثيق الدولية, والالتزام بتكييف قوانينها لتطبيق نصوص هذه الاتفاقيات وضمان تنفيذ بنودها بالجدية المفترضة.