صندوق النقد الدولي يشيد بالاصلاحات الاقتصادية في السعودية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس ان خطة الاصلاحات الاقتصادية 'الجريئة' التي تبنتها السعودية 'تتحرك في الاتجاه الصحيح' لكن عليها أن تتجنب السرعة في تطبيق الإصلاحات المالية وارتفاع الاسعار.
وأشاد التقرير الأخير الذي نشره الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 في السعودية ببرنامج الإصلاح المكثف الذي أطلقته المملكة تحت عنوان (رؤية السعودية 2030) والذي يتضمن التغييرات التنظيمية والسياساتية التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات ال 15 المقبلة على أمل جعل المملكة أقل اعتمادا على النفط الخام والحد من الإنفاق الحكومي.
إلا أنه أوصى في الوقت نفسه بتنفيذ برنامجه لتجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي.
وجاء في التقرير 'إذا سارت عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بسرعة مفرطة فسوف تؤثر تأثيرا سلبيا على النمو' موضحا أنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع في أسعار الوقود ومصادر الطاقة الأخرى.
ومنذ الانخفاض الحاد في عائدات النفط في أعقاب انهيار أسعار النفط في عام 2014 واجهت المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية بلغ إجماليه 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع أن تواجه عجزا قدره 53 مليار دولار هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة وهو الأكبر في العالم العربي قد انكمش أيضا في الربعين الأولين من العام بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والإنتاج.
واستجابة لذلك أطلقت الحكومة السعودية أهدافا واصلاحات محددة للسياسات بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في يونيو 2016 وبرنامج التوازن المالي لعام 2020 الذي أطلق في ديسمبر 2016 ومن المتوقع طرح عشرة برامج أخرى في الأشهر المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على المدى المتوسط وذلك بفضل الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
وقال رئيس بعثة الصندوق للسعودية تيموثي كالن في ايجاز صحفي على الإنترنت 'تهدف خطط الإصلاح إلى تحويل الاقتصاد السعودي من خلال تنويعه بعيدا عن النفط وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وزيادة فرص عمل القطاع الخاص للسعوديين وتعديل السياسة المالية بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط وزيادة الفعالية والمساءلة'.
ووفقا للتقييم الذي أجراه صندوق النقد الدولي استمرت السياسة المالية السعودية في التكيف مع انخفاض أسعار النفط حيث انخفض العجز الأولي غير النفطي من 8ر49 في المئة في عام 2015 إلى 7ر44 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2016.
وفي التقرير أشاد صندوق النقد الدولي كذلك بجهود المملكة الرامية إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية ورحب بخطتها الرامية إلى إجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة.
ورحب التقرير أيضا بالتحسن الأخير الذي طرأ على الإطار المالي والشفافية المالية فضلا عن النتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي الذي أظهر أن المصارف تخضع للتنظيم والإشراف الجيدين مشيرا كذلك إلى التقدم الجيد المحرز في تحديد العقبات التي تحول دون نمو القطاع الخاص وإزالتها.
وبالإضافة إلى ذلك أكد التقرير أن زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص كان أمرا ضروريا.