أبرز عناوين صحف الخميس:- الحكومة ترفض زيادة بدل الإيجار.. خطة حكومية لإصلاح «التركيبة السكانية»..20 سنة لإصلاح خلل التركيبة السكانية و«كوتا»... 20 في المئة لكل جالية.. مساعٍ لصرف تعويضات للطلبة المتضررين من إعصار فلوريدا

جملة من الاقتراحات النيابية بقوانين بشأن القضية الإسكانية رفضتها الحكومة، أبرزها زيادة بدل الإيجار إلى 275 ديناراً، ومنح المواطن الأعزب الذي يزيد عمره على 45 عاماً حق الرعاية السكنية، إلى جانب صرف قروض هذه الرعاية بلا فوائد، وتحديد قيمة الممنوحة لبناء سكن أو شرائه بسبعين ألف دينار.وقالت الحكومة، في ردها على هذه الاقتراحات، إن 'بدل الإيجار يُصرَف سنوياً بأكثر من 218 مليون دينار، بزيادة مقدارها 1.3 مليون دون مردود اقتصادي، وإن تطبيق الزيادة لا يمكِّن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توزيع 12.7 ألف وحدة سنوياً'، معتبرة أن 'صرف القرض الإسكاني لحائزي بيوت التركيب يستنزف رأسمال بنك الائتمان'.ورفضت الحكومة تسجيل وثيقة التملك في حال وفاة الأب باسم الورثة الشرعيين، لأن ذلك يرتب انتقال الملكية لغير الكويتيين، فضلاً عن إمكان تكرار الاستفادة بالرعاية السكنية وسائر التسهيلات التي تقدمها.ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان البرلمانية في اجتماعها اليوم الذي سيحضره وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل 18 اقتراحاً بقانون بشأن القضية الإسكانية، ردت الحكومة على أغلبها بالرفض.في سياق آخر، أعلن النائب عبدالكريم الكندري بدء جمع تواقيع لتقديم طلب التصويت على إلغاء زيادة البنزين في أول جلسة لدور الانعقاد المقبل، مشدداً على أن 'التصدي للزيادات العشوائية أو غير العادلة التي فرضتها الحكومة دون مراعاة للمبررات الموضوعية أو الظروف الاقتصادية للمواطنين أصبح لزاماً علينا'.وفي وقت أكد الكندري، لـ'الجريدة'، أنه 'لا مبادرات مع الحكومة ولا مهلة في محاربة الفساد وإصلاح حال البلد'، علق على الهدنة التي أعلنها النائب وليد الطبطبائي مع الحكومة بقوله: 'أنا بريء من المهل والهدن، فأدواتي الدستورية دائماً متاحة، وسيكون هناك استجوابات بداية دور الانعقاد'.من جانبه، طالب النائب خالد الشطي بإبعاد الوزراء المؤزمين وأصحاب الأداء الضعيف، مؤكداً لـ'الجريدة' أنه 'لن نقبل باستجوابات بهدف تصفيات سياسية وحزبية وخاصة، وأتمنى ألا تكون متوافرة في دور الانعقاد المقبل'.ومن جهة أخرى، قدّم النائب عبدالله الرومي، أمس، اقتراحاً بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في جميع الإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن 'نظام الخدمة المدنية لا يعرف التعيين بدرجة الوزير، كما أن هذه الدرجة لا وجود لها في أي نظام وظيفي خاص، مدني أو عسكري، فالقانون الوضعي الكويتي لا يعرف إلا الوزير السياسي، وهو العضو في مجلس الوزراء'.

كشفت مصادر نيابية أن الحكومة أقرت بوجود خلل واضح في التركيبة السكانية، وأكدت أن هناك آليات لتنفيذ خطة إصلاح لذلك الخلل، أبرزها ألا يتجاوز عدد أي جالية خلال 20 عاماً نسبة %20 من عدد المواطنين، إلى جانب سياسة توطين الوظائف والإحلال.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، أمس، إن الحكومة أوضحت خلال حضورها اجتماعيْ لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء أن أعداد بعض الجاليات اقتربت من ملامسة أعداد المواطنين، وخصوصاً الجاليتين الهندية والمصرية، إذ يبلغ عدد الأولى 950 ألفاً، والأخرى نحو 630 ألفاً.ولفتت إلى أن الحكومة عرضت على اللجنة الأرقام المتعلقة بالدعومات المقدمة للبنزين والكهرباء والماء، ومقارنة الأسعار الحالية بالدول المجاورة، ودافعت عن أهمية اتخاذ قرار رفع أسعار هذه الخدمات، الذي ساهم في ترشيد الإنفاق ولم يؤثر على المواطن بالدرجة الأولى.

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، أن الكويت مستعدة لاحتضان القمة الخليجية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، معرباً عن أمله أن تُعقَد في موعدها المقرر.وقال الجارالله، في تصريح على هامش احتفال السفارة الألمانية بيومها الوطني، إنه لم تجرَ حتى الآن أي اتصالات مع قادة دول مجلس التعاون بشأن هذه القمة، «لكن الطبيعي أن نكون على أهبة الاستعداد لها».وبشأن الوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي، ذكر أنها مستمرة وستتواصل إلى أن «نصل إلى نهاية سعيدة لهذا الخلاف المؤسف».وحول التعويضات العراقية المتبقية للبلاد، أكد الجارالله ثقة الكويت بالتوصل إلى تصور مشترك مع العراق بشأن الخيارات الممكنة لتسديد هذه التعويضات، التي تبلغ 4.6 مليارات دولار، لافتاً إلى وجود عدد من الخيارات سيتفق عليها الطرفان خلال الشهرين المقبلين.واعتبر موافقة سكرتارية لجنة التعويضات على طلب تمديد هذه المفاوضات شهرين «إيجابية»، مضيفاً: «نحن على ثقة بأننا سنصل خلال هذه المدة مع أشقائنا في العراق إلى تصور مشترك لمستقبل الخيارات الممكنة لتسديد المستحقات».إلى ذلك، أشاد الجارالله بالتعاون بين الكويت وألمانيا في المجالات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى الاتفاق على تزويد الكويت بعربات خاصة باقتفاء الأثر، «وهذا الاتفاق في مراحله النهائية، ومن المتوقع تسلم هذه العربات قريباً».من جهة أخرى، وصف الجارالله زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا، بـ«التاريخية والمهمة»، مبيناً أن «هناك مصالح مشتركة كبيرة تجمع الجانبين، والزيارة تصب في مصلحتهما واستقرار المنطقة وازدهارها».

قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان من حق الوزراء المهددين بتقديم استجواب لهم الدفاع عن أنفسهم وإظهار الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي.وأوضحت المصادر أنه ليس من المواءمة السياسية إجراء تدوير أو استغناء عن هؤلاء الوزراء، وفي الوقت نفسه استبعدت المصادر تنفيذ ذلك.هذا، وتوقعت مصادر مطلعة أن يعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان وزير الإعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي أحد الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الإعلام في حال قرر سمو رئيس مجلس الوزراء سد شواغر الحقائب الوزارية لأهمية هذه الخطوة في عملية التصويت في مجلس الأمة.وكشفت المصادر عن أنه من المرجح حسم شواغر 5 مناصب قيادية شاغرة بعد عودة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من رحلة العلاج، التي يخضع لها في فرنسا الآن، مشيرة الى أنه ليس هناك ما يمنع من إنجاز هذه الخطوة قبل ذلك مثلما تم لوكيل وزارة الدفاع.وبينت المصادر ان هذه الشواغر تتعلق برئيس ديوان المحاسبة، ووكلاء وزارات الصحة، والتجارة، والخدمات، وأمين عام جامعة الكويت.

زف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د ..فالح العزب في تصريح خاص لـ «الأنباء» البشرى لجميع موظفي مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل بمختلف مناطق الدولة بأن مجلس الخدمة المدنية قد وافق على صرف المكافآت الخاصة بهم، وبأثر رجعي من أبريل. وكان العزب قد هنأ المشمولين بهذا القرار عبر تغريدة في حسابه على «تويتر»، قال فيها «ألف مبروك، تمت الموافقة على المكافآت وبأثر رجعي، شكرا لمجلس الخدمة المدنية، وشكرا لجميع الموظفين، وقواكم الله».من جهة أخرى، وكما انفردت «الأنباء» قبل أيام، كشف د.العزب عن أنه سيتم يوم الأحد المقبل افتتاح مركز خدمة المواطن بمجمع الأفنيوز، مشددا على أنه «واجب وزارة العدل الانتقال بخدماتها إلى المواطنين في كل المناطق تسهيلا عليهم لسرعة إنجاز معاملاتهم».

نكأ اجتماع لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس، «جراح» خلل التركيبة السكانية والتوظيف، ووضع نقاطاً على «حروف الحل»، بإعلان أن إصلاح هذا الخلل نهائياً يحتاج إلى حوالي 20 سنة، ووضع «كوتا» بحيث لا تتجاوز أعداد وافدي أي جالية نسبة 20 في المئة من أعداد المواطنين، فيما كانت «رياح» البطالة أخف وطأة، حيث أعلن ديوان الخدمة المدنية، وفقاً لمصادر الاجتماع عن المضي في سياسة الإحلال، وأنه رشّح 7 آلاف مواطن ومواطنة للتوظيف العام الحالي، فيما رفض 75 في المئة من الـ 14 ألفاً المسجلين لدى الديوان الوظائف التي عُرضت عليهم.وواصلت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء، اجتماعاتها لانجاز تقريرها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، والتقت أمس في اجتماعين منفصلين، مسؤولي ديوان الخدمة المدنية بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان أحمد الجسار، حيث تمت مناقشة ملف البطالة والتركيبة السكانية، فيما تمحور اللقاء الثاني حول زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، وحضره ممثلو وزارة النفط والكهرباء والماء ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية أكد لدى مناقشة ملف التوظيف والبطالة، أن التوظيف يُعالج بطريقة علمية، وأن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه لا بطالة حقيقية الآن.وأشارت المصادر إلى أن عدد المسجلين للتوظيف يبلغ 14 ألفاً، فيما بلغ عدد من سجّلوا للتوظيف هذا العام 9 آلاف، ورشح ديوان الخدمة للتوظيف في العام الحالي 7 آلاف، مشيرة إلى أن عدد الإناث بلغ 9 آلاف من أصل الـ 14 ألفاً، وأن 75 في المئة من المسجلين عرضت عليهم الوظائف ورفضوها، وأن 25 في المئة من المسجلين يحملون مؤهلاً جامعياً، فيما تتراوح مؤهلات الـ 75 في المئة الباقية 75 بين الثانوية العامة وما دونها.وأوضحت المصادر أن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون أقرت بوجود خلل في التركيبة السكانية، وأن بعض الجاليات تقارب في عدد أفرادها عدد المواطنين الكويتيين، خصوصاً الجاليتين الهندية والمصرية، اذ يبلغ عدد أفراد الأولى 950 ألفاً والثانية 630 ألفاً، موضحة أن الحكومة جادة في معالجة الخلل في التركيبة، وأن عجلة التنفيذ بدأت، مرجحة أن تستغرق عملية الاصلاح النهائي للخلل لحوالي 20 سنة.ولفتت المصادر إلى أن هناك آليات لتنفيذ الخطة، أبرزها ألا يتجاوز عدد كل جالية نسبة 20 في المئة من عدد المواطنين الكويتيين، بالإضافة إلى سياسة توطين الوظائف عن طريق الإحلال.وعن زيادة أسعار الكهرباء والماء، أفادت المصادر أن ردود مسؤولي الوزارة أوضحت أن رفع أسعار الكهرباء والماء كان بهدف حض المستهلك على الترشيد لأن الأحمال الكهربائية كانت تبلغ أحياناً ذروة لا يمكن السيطرة عليها، مع ملاحظة الإهمال في الترشيد وعدم مبالاة من قبل بعض المستهلكين، لذا كانت الزيادة الرامية إلى الحد من الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء.

حظي «اجتماع المواجهة» بين قياديي وزارة الصحة الحاليين والسابقين، والذي عقد أمس في لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية باهتمام بالغ، لا سيما وأن مسودة التقرير النهائي باتت شبه جاهزة، وأن الاجتماع جاء بعد إعلان رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أنه سيكون اجتماعاً حاسماً ومهماً ويضع النقاط على الحروف.وقال رئيس اللجنة لـ «الراي»: «لقد تأكدنا من وجود مخالفات في بنود التحقيق الثمانية يتحمل مسؤولياتها وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدون أو مديرو مكاتب صحية»، مؤكداً أن «الحكم النهائي سيكون لأعضاء اللجنة الذين سيصوتون على التقرير النهائي خلال الاجتماعين المقبلين».وأشار خورشيد إلى أن الاجتماع كان موسعاً «عقد لاستجلاء التضارب في الآراء، وعموماً توصلنا أمس إلى قرار وقناعات سندونها في التقرير النهائي، اذ اتضحت الأمور وسيكون تقريرنا شفافاً وسيعد بكل أمانة وسنراعي فيه الله وضمائرنا، ولن نستهدف أشخاصاً ونحن مسؤولون عن كل كلمة نكتبها».وأوضح خورشيد: «ان البنود الثمانية مهمة ولكن أكثرها أهمية من وجهة نظري العلاج بالخارج والمكاتب الصحية واستقدام الممرضات واعانة المرضى»، لافتاً إلى أنه تم تقاذف المسؤوليات بين القياديين «ولكن كما ذكرت آنفا ترسخت لدينا قناعة».وثمن خورشيد الدور الذي يقوم به صندوق اعانة المرضى والعمل الانساني الذي يقدمونه «وكثر الله خيرهم ولكن هناك تجاوزات وممارسات لا يمكن تجاهلها»، مقترحاً أن يكون صندوق اعانة المرضى ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ولم يستبعد خورشيد أن يحتوي التقرير النهائي ادانة «والإدانة واردة وعند التصويت على كل بند سندون رأي الأقلية».وأشار خورشيد إلى أنه لم يتم دعوة وزير الصحة الحالي لأننا قمنا بدعوته في الاجتماع السابق.وحضر وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي باكراً وكان يحمل ملفات خاصة تتعلق ببنود التحقيق الثمانية، وعندما سألته «الراي» عن مضامين الأوراق التي يحملها رد مازحاً: «حضرت هنا للإدلاء بشهادتي بشأن التحقيق في ثمانية بنود والتحقيق سري بمعنى أنني لن أصرح».وعلمت «الراي» أن مسودة التقرير النهائي وضعت ولم يتبق غير بعض المعلومات المتعلقة ببعض البنود، وتتألف المسودة من 30 صفحة.

ما زالت قضية إلغاء زيادة أسعار البنزين تلوح في أفق المواقف النيابية، أملاً في التصويت على إلغاء الزيادة في دور الانعقاد المقبل.فقد بدأ النائب الدكتور عبدالكريم الكندري جمع تواقيع النواب لتقديم طلب التصويت على قانون إلغاء زيادة أسعار البنزين في أول جلسة من دور الانعقاد.وأشار الطلب إلى «الآثار السلبية للزيادة على ميزانية المواطن الكويتي، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار الخدمات التي ترتبط بهذه السلعة الحيوية، حيث بات لزاماً على النواب التصدي للزيادة العشوائية أو غير العادلة التي فرضتها الحكومة دون مراعاة للمبررات الموضوعية أو الظروف الاقتصادية للمواطنين».ودعا إلى إعطاء تقرير اللجنة المالية والاقتصادية (تقرير رقم 5 للجنة) في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن التكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإعادة النظر في زيادة أسعار البنزين صفة الاستعجال ومناقشته والنظر فيه وإقراره في أول جلسة من دور الانعقاد المقبل.ووقع على الطلب إضافة إلى الكندري، النائب رياض العدساني.

أعلنت وزارة الشؤون فتح باب الترشح لانتخابات مجالس ادارات 9 جمعيات تعاونية، وقال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالإنابة حمد المطيري في تصريح صحافي ان باب الترشح سيبقى مفتوحا 10 أيام عمل على ان تتم الانتخابات حسب بداية السنة المالية لكل جمعية.وأضاف ان الجمعيات التعاونية التي ستشهد فتح باب الترشح تضم جمعيات شرق، وعبدالله المبارك، ومبارك الكبير، والقرين، والوفرة الزراعية، والصباحية، والصليبخات، والجهراء، وكيفان .وأكد المطيري ان الاصل في العمل التعاوني ان يكون بالانتخاب المقرر لاعضاء الجمعيات العمومية لافتا الى أن التعيين هو الاستثناء.

أعلنت رئيس المكتب الثقافي في واشنطن د.أسيل العوضي سعيها لصرف تعويضات للطلبة الكويتيين المتضررين من اعصار فلوريدا في أسرع وقت ممكن، لافتة الى انها اتخذت الاجراءات اللازمة وخاطبت الجهات المسؤولة لتوفير غطاء قانوني لصرف هذه التعويضات، وقالت ان المكتب لا يزال ينتظر صدور اذن الصرف.واوضحت في بيان صحافي امس ان المكتب على تواصل مستمر مع الطلبة المتضررين ويتلقى اتصالاتهم في هذا الشأن، مؤكدة ان مطالبتهم بصرف تعويضات مطالبة مستحقة.وأبدت العوضي تفهمها لكل المناشدات التي توجه الى المكتب الثقافي موضحة عدم قدرته على اتخاذ قرار الصرف المادي من دون ورود قرار وزاري يأذن بذلك ويحدد مبلغ التعويض.

الآن - صحف محلية