الإدارية: حجز دعوى إلغاء زيادة أسعار علاج الوافدين للحكم في 25 اكتوبر

حجزت المحكمة الإدارية دعوى المحامي هاشم الرفاعي بإلغاء زيادة رسوم علاج الوافدين في مستشفيات الحكومة للحكم في 25 اكتوبر.

وخلال الجلسة طعن المحامي هاشم أحمد الرفاعي بعدم دستورية قرار وزارة الصحة بزيادة رسوم علاج الوافدين في المستشفيات الحكومية مؤكدا أن القرار قد صدر مخالفاً للدستور والقانون ، أن القرار المطعون عليه قد جاء معدلاً لقانون نافذ ، وهو القانون رقم 1/1999 وبذلك لا يمكن إلغاء قانون أو تعديله إلا بقانون مثله ، ولا يصح تعديل قانون بقرار وزاري ادنى منه .

وأن مود الدستور/ 2 و 7 و 8 و 15 و 20 و 21 و 22 و 134 أوجبت على الدولة الاهتمام بالصحة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتقديم هذا الخدمات لجميع القاطنين على أرض الكويت .

حيث نص المادة ( 29 ) من الدستور :

' الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين مما يؤكد مخالفة القرار لمواد الدستور

وهذا المادة أوضحت كل الحقيقة حيث اعتبرت الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ولم تقصر الحقوق أو الواجبات على المواطن ، بل جاء نص المادة واضح ( الناس ) وبذلك يعني جميع من يسكن أرض الكويت ويتلحف بسمائها يتمتع بنفس الحقوق والواجبات سواسية ولا تمييز بين مواطن ووافد ولا تمييز بين الوافدين ايضاً بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

وردا على دفاع الحكومة بعدم توافر مصلحة في قيام المدعي برفع الدعوى كونه مواطن والقرار لايعنيه رد المحامي الرفاعي

انه مواطن ورب أسرة وصاحب مكتب محاماة، ولديه مصالح تجارية، ويعمل بمعيته عدد ليس بالقليل من الوافدين ، وأن القرار الوزاري المرقم 293/2017 يمس مصلحته، كونه قد جاء مخالفاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولاسيما أن الكويت هي بلد الإنسانية ، وصاحب السمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية ، وأن هذا القرار الوزاري يسيء لسمعة البلاد، ويحط من مكانتها الإنسانية، ويتعارض مع نهج الدولة وسياستها بتقديم المساعدات الإنسانية إلى شعوب العالم التي تئن من التعسف والظلم وقسوة الظروف الاجتماعية ، ومن الكوارث الطبيعية فإن المصلحة والصفة في رافع الدعوى متحققتان.

 

مؤكدا ان القرار المطعون عليه مخترقاً للدستور من جهة ومن جهة أخرى فرق أيضاً بين الوافدين ، عندما أعفى العاملين بوزارة الصحة من جباية التحصيل وفرض الرسوم .

وكذلك أضر باقتصاد البلد ، لأن بالنتيجة من سيتحمل عبء هذه الرسوم هو المواطن وسيؤثر على دخله الشهري .

ناهيك عن عدم امكانية

لقرار وزاري أن يسمو على قانون نافذ أو يتعارض معه ، والقانون لا يلغي أو يعدل إلا بقانون، حيث أن القانون رقم 1/1999 نافذ ولا يمكن إلغاؤه بقرار وزاري .

وحيث أن القاعدة في تدرج التشريعات أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة فلا يجوز التشريع فرعي أن يتعارض مع تشريع عادي كما لا يجوز لأيهما أن يتعارض مع تشريع دستوري ، وهذا التدرج يمثل ضماناً بالغ الأهمية للحقوق والحريات العامة ومن خلال الاطلاع على القرار الوزاري المطعون عليه نجده قد خلاف القاعدة القانونية في تدرج التشريعات حيث الغى القرار الوزاري المطعون عليه تشريع أعلا منه درجة .

والقرار تضمن التعسف فى استعمال السلطة من خلال تعسف وزير الصحة في استعمال الحق عندما خالف القانون رقم 1/1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض ورسوم مقابل الخدمات الصحية .

متسائلا ماذا استفادت الحكومة من تحصيل 3 مليار دينار طوال السنوات الفائتة من الوافدين قيمة التأمين الصحي ؟

وطالب الرفاعي بصفة مستعجلة وقف نفاذ القرار المطعون عليه :-

مؤكدا أن القرار مخالفة صريحة للدستور وللقانون وخطأ في تطبيق القانون، وفيه إساءة كبيرة لسمعة البلاد ، ولا سيما أن بلدنا هو بلد الإنسانية، وسمو الأمير _ حفظه الله ورعاه _هو قائد الإنسانية في العالم .

وبفرض رسوم إضافية على علاج غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي مقابل الخدمات الصحية يترتب ضرر كبير على البلاد سترتفع أجور العمالة المنزلية ويضطر المواطنين إلى تكبد مصاريف مالية ناهيك عن إرتفاع اجور النقل واسعار الايدي العاملة والمواد الغذائية .

وخلص الرفاعي إلى الطلب من المحكمة بقبول الدعوى شكلاً .

وفي الموضوع وبوقف تنفيذ القرار الوزاري المرقم 293/2017 الصادر من

وزير الصحة بصفته لحين الفصل في الدعوى بشكلها النهائي وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية وذلك لعدم دستورية القرار المطعون عليه وبإلغائه ومحو كافة الأثار المترتبة وأعتباره كأن لم يكن والغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار