حقوقيون: تاريخ حافل لإسرائيل في بيع السلاح للأنظمة القمعية

لم يكن إصرار إسرائيل على مواصلة مدّ نظام 'ميانمار' بالأسلحة، رغم التحذيرات الدولية من كونه ينفذ جرائم حرب وتطهير عرقي بحق طائفة المسلمين الروهنغيا أمرا غريبا، فلدى الدولة العبرية تاريخ حافل بدعم 'الديكتاتوريات' والأنظمة التي ارتكبت جرائم حرب بالسلاح، بحسب ناشطين حقوق إنسان إسرائيليين.

ورغم أن الحصول على معلومات بشأن الصفقات العسكرية التي تبرمها إسرائيل مع دول العالم، واحدة من أهم أسرارها، إلا أن ناشطين إسرائيليين تمكنوا من الربط ما بينها وأنظمة مارست القتل ضد أقليات فيها استخدام هذا السلاح أو بتدريب العناصر المسلحة لهذه الأنظمة.
سهام الاتهام لإسرائيل، تمتد من جنوب إفريقيا، ورواندا، وجنوب السودان وبوركينا فاسو في إفريقيا، مرورا بسريلانكا وميانمار بآسيا، وكولومبيا وغواتيمالا وهندوراس، والمكسيك بالأمريكيتيْن، وصولا إلى الصرب في أوروبا.

ويؤكد ناشط حقوق الإنسان الإسرائيلي، المحامي ايتاي ماك، أن إسرائيل تقوم منذ عقود ببيع السلاح في كل العالم، بما في ذلك لأنظمة ديكتاتورية وأخرى ارتكبت جرائم حرب وتطهير عرقي، وعمليات إبادة. وقال ماك، لوكالة الأناضول:' لقد دعمت إسرائيل الصرب (في أوربا) أثناء ارتكابهم الجرائم ضد المسلمين، رغم وجود حظر دولي لبيع السلاح، واسرائيل كانت متورطة في بيع السلاح في رواندا (بإفريقيا) رغم ارتكاب جرائم التطهير العرقي هناك'.وأضاف:' اسرائيل باعت السلاح للنظام الذي مارس التطهير العرقي في غواتيمالا (أمريكا الشمالية)، وباعت السلاح في تشيلي (أمريكا الجنوبية) لقمع معارضين وأيضا إلى النظام في جنوب السودان (إفريقيا) لدى ارتكابه جرائم ضد الانسانية وهي مستمرة ببيع السلاح'.

ويرى ماك أن إسرائيل لا تسعى من وراء هذه السياسة إلى ربح المال، بل 'البحث عن أصدقاء وداعمين في المنظمات الدولية بدون شروط من أجل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية إلى الأبد'.

وقال:' اعتقد أن هذا هو الحال مع ميانمار، التي تدعم إسرائيل بدون شروط، وفي رواندوا وهندوراس، فإسرائيل لا تبيع السلاح هناك بسبب المال'.

وفي جميع الحالات، رفضت إسرائيل رسميا الإقرار بإتمام صفقات مع هذه الدول، مكتفية بنشر معلومات عامة عن صفقاتها العسكرية حول العالم.

وحاول المحامي ماك أكثر من مرة، الحصول على معلومات من وزارة الدفاع الإسرائيلية حول صفقات أسلحة تمت حول العالم، ولكن محاولاته، تماما كمحاولاته الحصول على ذات المعلومات من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية، باءت بالفشل.

آخر هذه المحاولات كانت مساعي ماك للحصول على معلومات عن بيع السلاح إلى نظام ميانمار، ولكنها أيضا باءت بالفشل.

ويستند النشطاء الإسرائيليون الداعين إلى وقف بيع الأسلحة إلى الأنظمة القمعية في العالم، على معلومات تنشر في تلك الدول للدلالة على بيع إسرائيل أسلحة لها.

وثمة العشرات من شركات تصنيع السلاح في إسرائيل، بعضها تكون الحكومة الإسرائيلية شريكة فيها، وجميعها يقودها قادة عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقوم بتسويق السلاح حول العالم.

وهناك صعوبة كبيرة في الحصول على تفاصيل بشأن هذه الصفقات، بسبب امتناع الحكومة الإسرائيلية عن كشف المعلومات عن صفقات السلاح في العالم، أو حتى التعقيب عليها.

ومع ذلك، فإن المحامي ماك ومنظمة 'حموشيم' الإسرائيلية التي تعرف نفسها بأنها تهدف إلى فضح الثمن البشري الحقيقي للصناعات العسكرية الإسرائيلية، يقدمان للجمهور الإسرائيلي تفاصيل بعض الصفقات ويحذران من مخاطرها.

- جنوب إفريقيا والصرب

وتذكر منظمة 'حموشيم' الإسرائيلية، أن شركة إسرائيلية زودت نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بسيارات 'مكافحة للشغب'.

 

أما فيما يتعلق بالصرب، فتقول المنظمة الإسرائيلية ذاتها إن الجنرال ريتكو مالديش، الذي أدانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، كتب في مذكراته عن 'العلاقة مع إسرائيل'.

ونقلت عنه أنه كتب في مذكراته:' قبل 4 أشهر من مجزرة سربرنتسيا، (يوليو/تموز 1995 وقتل فيها 8 آلاف بوسني)، اتصلت إسرائيل مع القوات الصربية وعرضت عليها 500 قطعة سلاح للقناصة وتدريب الجنود بدون مقابل'.

وأضاف:' حتى بعد المجزرة، استمرت إسرائيل بصفقات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ من طراز لاو ، وذلك بعد أقل من شهر من المجزرة'.

وتعرض مسلمو البوسنة والهرسك، لجرائم إبادة عرقية على يد الصرب، في الفترة ما بين عامي 1992، 1995، وأسفرت عن مقتل نحو 300 ألف شخص، واغتصاب عشرات الآلاف من النساء وتهجير نحو مليون ونصف شخص.

- بوركينا فاسو

ويذكر ماك أن علاقات إسرائيل العسكرية مع بوركينا فاسو (بإفريقيا) استمرت لسنوات، بما في ذلك تدريب الحرس الرئاسي الذي اشتهر مقره في العاصمة بأنه مركز للتعذيب'.

وأضاف:' مثل أوغندا التي استخدمت في سنوات الستينيات من قبل الإسرائيليين لنقل السلاح إلى جنوب السودان، فإن بوركينا فاسو استخدمت من قبل إسرائيل لنقل السلاح إلى الدول في إفريقيا الغربية، وفي هذا الصدد فقد ذكر تقرير لمجلس الأمن الدولي إن إسرائيل كسرت الحظر المفروض على بيع السلاح إلى كوت دافوار، من خلال نقل السلاح عبر بوركينا فاسو'.

وتابع:' في فبراير/شباط 2015 قام الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو، الذي كان نفسه نائب رئيس الحرس الرئاسي، بزيارة إلى إسرائيل، وفي نهاية اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، جاء في بيان مشترك إن التعاون ما بين البلدين سيتواصل مع تركيز على العنصر العسكري'.

ولفت ماك إلى أنه في العام 2014، قدم طلب إلى وزارة الدفاع الإسرائيلي بوقف تصدير السلاح إلى بوركينا فاسو، ولكن الوزارة رفضت هذا الطلب.

- رواندا

في العام ذاته 2014، قدم ماك طلبا إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، للحصول على معلومات عن أسلحة تم تصديرها إلى رواندا، خلال عمليات التطهير العرقي التي جرت هناك في العام 1994، ولكنه لم يحصل على جواب ما دفعه للتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بالطلب ذاته ولكن بدون رد.

وأشار ماك في التماسه آنذاك إلى أن بعض الأسلحة التي استخدمت في عمليات القتل شملت رصاص، قنابل وبنادق من صناعة إسرائيلية.

ولكن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت عدم الكشف عن معلومات عن صادرات الأسلحة إلى روندا في الفترة المنصوص عليها في الالتماس وهي ما بين 1990-1995.

وتعد جرائم الإبادة الجماعية في رواندا، من أسوأ أعمال العنف التي شهدها القرن الماضي، وبدأت في 7 أبريل واستمرت حتى منتصف يوليو 1994م، حيث شن القادة المتطرفون في جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد الأقلية من قبيلة توتسي.

وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يربو على 800.000 شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب، وقتل في هذه المجازر ما يقدر ب75% من التوتسيين في رواندا.

- تشيلي
كما ويشير ماك إلى أنه في الفترة ما بين 1973 و1991 باعت الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أسلحة إلى نظام بينوشيه في تشيلي، وهو النظام الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وأدى إلى اختفاء آلاف الأشخاص وعذب عشرات الآلاف.

- جنوب السودان

وتقول منظمة 'حموشيم' إن إسرائيل باعت في عام 2013 بنادق من طراز'Galil ACE' (إسرائيلية الصنع) لميليشيات تابعة لحكومة جنوب السودان، استخدمتها الأخيرة في هجومها على قبيلة النوير، وهو الهجوم الذي فجّر الحرب الأهلية في الدولة.

وأضافت على موقع إلكتروني لها اطلع عليه مراسل الأناضول:' منذ ذلك الحين، ورغم الحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تواصل إسرائيل تسليح قوات جنوب السودان التي جندت بدورها 16 ألف طفل في صفوفها '.

وتابعت:' بالإضافة إلى ذلك، تزوّد شركات إسرائيلية الحكومة هناك بمعدات تصنت تستخدم في مراقبة وتحديد اماكن وحتى تعذيب المعارضين للنظام'.

- سريلانكا

وتشير المنظمة ذاتها إلى أنه، وفقا لتقارير متعددة، فقد صدرت إسرائيل أسلحة إلى أطراف متعددة في الصراع في سريلانكا وفي فترات متفاوتة.

وقالت:' خلافا لما حدث في حالة الإبادة الجماعية في رواندا، فإن صادرات السلاح لإسرائيلية إلى سريلانكا كانت غير قانونية وغير أخلاقية، ولكن لم يكن لها دور رئيسي في الإبادة الجماعية ذاته، ولكن كان لهذه الأسلحة دورا رئيسيا في جرائم وقعت هناك'.

وأضافت:' نقلت إسرائيل طائرات بدون طيار، قادت طائرات وسفن حربية قصفت عمدا، أهداف مدينة وإنسانية، وكانت هذه التفجيرات والثمن الباهظ في الأرواح البشرية الذي نجم عنها، مفتاحا لانتصار قوات الدولة'.

وتابعت:' كانت إحدى الحالات الأكثر سوءا هي استخدام طائرات إسرائيلية مقاتلة من طراز كفير في 14 أغسطس/آب 2006، إذ استخدمت قوات سلاح الجو السريلانكي طائرات إسرائيلية لقصف دار للأيتام، تواجدت فيها 400 فتاة، بعد أن قالت الدولة إنهن تلقين تدريبا من قبل متمردي نمور التاميل، ما أدى إلى قتل حوالي 60 فتاة وجرح العشرات'.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص المسؤولين عن جرائم القتل في سريلانكا، هو قائد أركان الجيش، دونالد فيريرا، الذي أصبح سفيرا لبلاده في إسرائيل بعد تقاعده من الجيش، وأعلن مرارا وتكرارا دعم بلاده لإسرائيل'.

- المكسيك

تلفت منظمة 'حموشيم' الإسرائيلية إلى أنه في العام 1973، اشترت المكسيك من إسرائيل 5 طائرات نقل شحن من طراز 'أرافا'، وفي السنة ذاتها والسنوات الثلاث اللاحقة تم بيع هذه الطائرات إلى السلفادور، نيكارغوا، غواتيمالا وهندوراس.

وقالت:' في جميع تلك البلدان، حدثت خلال تلك السنوات نفسها حروب قذرة مثل الحروب في المكسيك، واستخدمت الحكومة المكسيكية (وبالمثل في غواتيمالا وهندوراس) الطائرات الإسرائيلية لإسقاط السجناء السياسيين في البحر في ما أطلق عليه (رحلات الموت)'.

وأضافت:' في عام 1994 مع تمرد زاباتيستا في المكسيك، دربت القوات الإسرائيلية نظرائها المكسيكيين على التكتيكات العسكرية لقمع التمرد، وساعدت في إنشاء نظام نقاط التفتيش في ولاية تشياباس'.

وتابعت:' ومنذ ذلك الحين تواصل المكسيك شراء أسلحة من إسرائيل بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والصواريخ وبشكل خاص طائرات بدون طيار '.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن 'الطائرات بدون طيار التي تستخدمها المكسيك على الحدود بين المكسيك وغواتيمالا هي إسرائيلية الصنع'.

- كولومبيا

تلفت المنظمة الإسرائيلية إلى التعاون العسكري بين كولومبيا وإسرائيل تعزز بخلفيتين رئيسيتين: الأولى، بنادق (جليل) التي تم تصنيعها بداية في إسرائيل، وتم تحديثها من قبل شركة الأسلحة الكولومبية (إندوميل) للاستخدام الرسمي في النزاع المسلح، أما الثانية، فهي قضية يائير كلاين، وهو مرتزق إسرائيلي خطير قام بتدريب أفراد عسكريين في مناطق ماغدالينا ميديو وأنتيوكيا وأوروبا في الثمانينيات '.

وأضافت:' شكل كلاين، الكولونيل المتقاعد من الجيش الإسرائيلي هذه المجموعات شبه العسكرية التي عملت مع القوات العامة في كولومبيا، بأساليب الحرب القذرة التي تشمل عمليات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري والمذابح والإرهاب النفسي'.

 

- 6.5 مليار دولار مبيعات في العام 2016

وتعرض الحكومة الإسرائيلية، فقط، القيمة العامة السنوية لصفقات السلاح التي تبرمها مع دول العالم.

ففي التاسع والعشرين من مارس/آذار 2017، قالت وحدة التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الصادرات العسكرية في العام 2016 بلغت 6.5 مليار دولار بزيادة بقيمة 800 مليون دولار عن العام الذي سبقه 2015.

ولم تقدم وحدة التصدير في تصريحها المكتوب الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، تفصيلات عن 'عشرات العقود التي وقعتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية'.

واكتفى رئيس الوحدة ميكائيل بن باروخ بالقول:' إن الزيادة في توقيع العقود الجديدة تعكس الاتجاه العالمي للتعافي من الركود، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية والزيادة في ميزانيات الدفاع في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة' .

وأشار إلى أنه تم ابرام عقود بقيمة 2.611 مليار دولار في آسيا والباسفيك و1.795 مليار دولار في أوروبا و1.265 مليار دولار في أمريكا الشمالية و550 مليون دولار في أمريكا اللاتينية و275 مليون دولار في افريقيا.

ولا يتضمن التصريح تفاصيل عن الدول التي أبرمت التعاقدات.

واستنادا إلى تصريح وحدة التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن المكونات الأكثر أهمية للصادرات عسكرية في عام 2016 كانت: تحسين الطائرات والأنظمة الجوية (20٪)، المراقبة (18٪)، أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي (15٪)، الذخيرة والسلاح (13٪)، الرادارات (12٪ )، نظم المعلومات والاستخبارات الإلكترونية (8٪)، الطائرات بدون طيار (7٪)، نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصالات (4٪)، الأنظمة البحرية (1٪) وغيرها (2٪).

وتعرض إسرائيل صناعاتها العسكرية من خلال المشاركة في معارض تنظم في أنحاء العالم.

وعلى سبيل المثال يشير الموقع الإلكتروني لوحدة التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها تشارك هذا العام 2017 في معارض في البرازيل، سنغافورة، فرنسا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، تايلاند.

وللوحدة ممثلين في الكثير من السفارات الإسرائيلية في آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ويتضمن كتيب للوحدة، اطلع عليه مراسل وكالة الأناضول، أسماء 70 شركة إسرائيلية متخصصة بالصناعات الأمنية والعسكرية، مع تفاصيل هذه الصناعات التي تبدأ من الزي العسكري مرورا بالكثير من المعدات العسكرية والأمنية المعقدة والمتطورة وحتى الطائرة بدون طيار.