الحكومة اختارت (التشريعية)

للتعامل مع الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء

علمت من مصادر خاصة بأن الحكومة قررت إحالة الاستجواب المقدم من النائب د. فيصل المسلم، والاستجواب المقدم من الحركة الدستورية الإسلامية، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لمعرفة دستورية الاستجوابين.
وأوضحت المصادر أن النية لدى الحكومة كانت متجهة لإختيار (السرية) للتعامل مع استجواب 'حدس'، إلا أن تقدم المسلم باستجواب الرئيس على خلفية مصروفات ديوانه، وتضمين إستجواب 'حدس' في أحد المحاور لذات الموضوع (المصروفات السرية)، إستحدث خيار تحويل الاستجوابين للجنة التشريعية البرلمانية، لمعرفة مدى دستورية الاستجوابين نظرا لإشتراكمها في موضوع واحد ينظر حاليا أمام النيابة العامة.

الآن: محرر المحليات