محمد هايف يحذر من ممارسات ' جهاز البدون '

طالب النائب محمد هايف رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في الحكومة بالتحرك الفوري لمنح ابناء فئة البدون حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإنهاء معاناتهم التي امتدت الى نصف قرن. 

وقال هايف في تصريح صحافي أمس: تقدمت بطلب ضم الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية، وذكرنا الاسباب لهذا الطلب، لافتا إلى أن الجهاز ليس له تبعية واضحة لأحد الوزراء مما يجعل المحاسبة غير واضحة. 

وتابع: جاء طلب ضم الجهاز إلى وزارة الداخلية بسبب التداعيات الأخيرة التي كانت في لجنة حقوق الانسان واستضافتنا لرئيس الجهاز والمسؤولين فيه، والاتفاق على صرف بطاقات وهويات لأصحاب الجوازات المزورة ومن ليس لديه سجل في الجهاز حتى يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية، وبالاخص منحهم كتبا موجهة لوزارة التربية لاستعجال تسجيلهم حتى لا يفوتهم العام الدراسي الحالي، ولكن الاتفاق هذا لم يتم وتراجع الجهاز عن التعهدات التي قدمها. 

وقال هايف: لن نسكت عن ظلم البدون وسنذهب في سبيل رفع هذا الظلم إلى أبعد حد، وهي ممارسات خاطئة وغير إنسانية ولا أدري كيف يفكر الأخوة في الجهاز بهذه الطريقة، مضيفا: من السهل أن تضع قيدا على أحد البدون بأن ابن عمك أو جدك من الجنسية الفلانية، ونحن نعرف عوائل كويتية لديها ابناء عمومة في البلدان الأخرى سواء في العراق أو السعودية أو إيران أو الإمارات وهم كويتيون ولم يضرهم هذا ولم يكتب في بطاقاتهم هذا الأمر، فلماذا يبحث عن أي اسم مشابه لهذا المسكين حتى يتم وضع قيد عليه بإحدى الجنسيات بدون وجود وثائق؟

 

جريمة

 

وزاد: «اليوم الجهاز يكذب كل هذا الكلام، ولكن حتى لو كذبه فإن الواقع يصدق ما نقول، وهذه الممارسات نعايشها يوميا، والجهاز الآن يرتكب جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ضد فئة البدون، ونحن لا نقول جنسوهم ولكن انصفوهم، ولا يحق للجهاز منعهم من التعليم والعلاج والزواج والعمل حتى في الشركات والجمعيات واللجان الأهلية».

وأضاف أن «ما يقوم به الجهاز لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا قانونا ولا في أي دستور من دساتير العالم، ولابد أن تحسم الحكومة هذا الملف، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يمارس دوره في هذه المصيبة الكارثية التي أضرت أجيالا مورست معهم هذه الممارسات واليوم وصلنا إلى الجيل الرابع».

ودعا هايف إلى منح البدون هوية رسمية حتى لو كان الجهاز يرى أنهم لا يستحقون الجنسية، مشددا على أن الوضع الحالي لا يصدق أن يكون في دولة محترمة مثل الكويت لها دستور ونظام، ومشيرا إلى أن جميع هذه الممارسات اللاانسانية القصد منها اجبار البدون على اظهار جنسية غير موجودة.

وتابع: «يكفي أننا سكتنا عن الجهاز المركزي لمدة ٧ سنوات دون أن يقدم حلا لهذه المشكلة، فهل المطلوب أن نصبر عليه ٥٠ سنة جديدة؟»، مشيرا إلى أن تعامل الجهاز مع البدون بهذه المشكلة يعني استمرارها وتفاقهمها.

وزاد: «للأسف اننا نجد مساندة وتأييدا في هذا الوقت لهذا الجهاز من بعض الأطراف، لبيان أن هذا الجهاز قام بدوره وأنصف هذه الفئة، ونحن لا نتكلم اليوم عن أشخاص معينين بيننا وبينهم خصومات شخصية، بل نتحدث عن ممارسات على الواقع نشاهدها وتأتينا الشكاوى مباشرة ونجلس مع أصحابها». 

معاناة

 

 

وأضاف: «هناك أشخاص يجلسون في المكاتب أو دواوين في مناطق مختلفة عن مناطقنا التي يعيش فيها هؤلاء الناس الذين وقع عليهم الفئة وبالتالي لا يدركون حجم المعاناة والمأساة الكبيرة التي يعيشونها».

وتابع: «قبل يومين جاءني شخص يشتكي حاله، وهو عسكري من فئة البدون ولا يحمل أي هوية منذ سنتين بعدما رفض الجهاز تجديدها بسبب قيد ووضع جنسية لا تمت للواقع بصلة، والآن لا يستطيع الحصول على العلاج ولا الدراسة، وتوقفت جميع سبل الحياة لديه».

وأضاف: «اليوم نحن لا نطالب بتجنيس البدون، ولكن نطالب بتسهيل أمور حياتهم المعيشية الاعتيادية، فالكثير من البدون اليوم لا يستطيع العمل ولا الدراسة ولا تزويج أبنائه وبناته، بسبب عدم امتلاكه هوية رسمية»، لافتا إلى أن بعض أبناء البدون وصلوا إلى ١٥ عاما ولا يقرأ ولا يكتب.

جوازات مزورة

وأشار هايف إلى أن أصحاب الجوازات المزورة استخرجوها بعلم الحكومة، حيث إن وزارة الدفاع في فترة من الفترات صرفت جزءا من مستحقات العسكريين البدون لهم حتى يعدلوا أوضاعهم، وعندما اشتروا الجوازات ووضعوا عليها إقامات، ذهبوا إلى سفارات البلدان التي اشتروا منها جوازاتهم، ولكنهم رفضوا تجديدها، وقالوا إن هذه الجوازات مزورة وليس لها أصل.

وتابع: «الآن يرفض الجهاز التعامل مع أصحاب الجوازات المزورة الذين أصبح وضعهم معقدا، فلا هم بدون ولا هم يحملون جنسية الجوازات التي اشتروها، ولهم عشرات السنوات يعيشون واقعا غير قانوني بسبب ظلم الجهاز لهم، وامتناعهم عن تصحيح وضعهم وإعادتهم لفئة البدون كما كانوا، وبالتالي هم لا يحملون أي إثبات ولا يستطيعون ممارسة حياتهم».

وزاد: «أستغرب ممن يمتدح ممارسة الجهاز المركزي ضد فئة البدون، في الوقت الذي تناصر الكويت المضطهدين في جميع دول العالم»، مبينا أن الدول الغربية تستضيف من يهاجر من البدون لدولهم، وتصرف لهم معاشات وتوفر لهم سكنا، وكان من الأولى أن تقدم لهم الكويت هذا.

واردف: «وصل بنا الحال مع فئة البدون أن نطالب بصرف هوية حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم اليومية البسيطة»، لافتا إلى أنهم أصبحوا محرومين من كل شيء، وهذه جريمة إنسانية كبرى، وهذا كله بسبب محاولة الجهاز التضييق على هؤلاء من أجل استخراج جناسيهم».

أكد النائب محمد هايف أن التضييق على هذه الفئة مورس منذ ما يقارب نصف قرن، ولو كانت لهم جنسية معينة لاستخرجوها، ولا يبقون بلا هويات ويمنعون من العلاج والعمل والتعليم والزواج وغيرها من أسباب الحياة.

واستدرك: «أتوقع انه لو كان الجهاز يمتلك الهواء والأكسجين لمنعه عن البدون، حتى يخرجوا إثباتاتهم»، مبينا أنه حتى المجرم لا يمارس ضده مثل هذه الممارسات غير الإنسانية حتى يعترف بجريمته.

وأشار الى ان الجهاز يقول «أنا لم أمنع البدون من الحصول على الهوية»، والحقيقة أن الجهاز منع البدون بشكل مباشر أو غير مباشر، عندما طلب منهم طلبات غير موجودة، «فإلى متى تستمر هذه المطالبات؟ وهل سيبقى البدون سنوات مقبلة محرومين من جميع سبل الحياة».