بعد أن أقفلت الشركة الأبواب في حل قضاياهم

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج  فالح سعد العسكرفي بيان صحفي بان النقابة ومنذ تأسيسها و على الرغم من تغيير مجالس الإدارات لها إلا أن هناك ثوابت راسخة لا يمكن التنحي أو الالتفات عنها و هي المطالبة بالحصول على المزايا و الحقوق الناشئة عن تطبيق قانون العمل في القطاع النفطي الكويتي على أبناء الشركة الكويتيين العاملين بالخفجي اسوة بزملائهم في الشركة و القطاع النفطي على وجه العموم .
مشيراً إلى أن هذه المطالبات و الحفاظ عليها هو هدف أساسي للنقابة منذ إنشائها.
و أضاف العسكر إلى انه بعد أن أغلقت الشركة أبوابها في وجه أبنائها و حقوقهم من خلال المراسلات و المفاوضات بعضها بحجة الدراسة و الأخرى بالرفض القاطع و أخيرا أمام لجنة التوفيق بوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل لم نجد سوى باب قضائنا العادل و النزيه للجوء إليه .
و بين العسكر أن لدى النقابة العديد من المطالب العمالية المشروعة منذ 2003 ومنها تطبيق المادة 6 من قانون العمل في القطاع النفطي الكويتي 28 لسنة 1969 على أبنائها الكويتيين العاملين بالخفجي و التي اقر لهم المشرع بأجر عن مدة المسافة مساوي للأجر العادي بين مركز التجمع و موقع العمل و التي تبلغ حوالي 4 ساعات يومياً ذهاباً و إياباً .
و تابع من المطالب لزوم تحديد ماهية الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة لجميع الموظفين الكويتيين العاملين بالخفجي وكذلك عدم قيام الشركة بإحقاق الحق و إعطاؤه لأصاحبه من خلال عدم هيكلتها للدرجات من 21 حتى 26 حيث إنها قامت بإعادة هيكلة بعض الدرجات و ترك بعضها مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم للعاملين الكويتيين بالخفجي فأصبح الابن السعودي مساوي للأب الكويتي فمنذ عام 2003 حتى الان لم يتم إعادة هيكلة هذه الدرجات.
معرباً عن تناسي الشركة الكويتية لنفط الخليج جذور و أساس أحقية هذه المطالب في تبعية هؤلاء العمالة الكويتية لها و إنها شركة كويتية مركزها الكويت وأبنائها كويتيين الجنسية وتم إيفادهم للعمل بموقع الشركة بالخفجي و إنها صاحبة عمل نفطي و نشاطها مصنع و متجر كما جاء بعقد تأسيسها وان العامل الكويتي الذي يعمل بالخفجي عامل نفطي طبقاً للتعريف القانوني لهما .
وقال العسكر إن علاقة الشركة الكويتية لنفط الخليج بالشركة السعودية هي عبارة عن هياكل تعاون ينظم عملها العمليات المشتركة بين الشركتين دون أن يكون لها الشخصية الاعتبارية سواء في المملكة السعودية أو الكويت وان الشخصية الاعتبارية لا تنشأ إلا بقانون.
موضحاً تجاوز الشركة الكويتية عن قرار مؤسسة البترول الكويتية في أن العقود التي يتم توقيعها عن ما يسمى بالعمليات المشتركة هي عقود باطلة وان العمالة الكويتية بالخفجي هم من عمال الشركة التابعين لها و يخضعون لحاكمة القانون الكويتي ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك وان أي قرار يصدر من الشركة مخالف لقرار مؤسسة البترول الكويتية يعتبر باطل .
مضيفاً تجاهل الشركة رأي إدارة الفتوى و التشريع من أن العقود المبرمة أو التي سيتم إبرامها بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وبين العمال الكويتيين ينطبق عليها أحكام القوانين و المراسيم  و اللوائح الكويتية و لا ينال من ذلك تكليف العامل بالعمل خارج حدود دولة الكويت وهذا الحق تم إقراره منذ اتفاقية 1958م ، و تم تأكيده بموجب الأحكام القضائية النهائية .
وبين رئيس النقابة رفض الشركة لهذه المطالب مستنفذة جميع الوسائل الودية طبقا لنص المادة 88 من قانون العمل في القطاع الأهلي تم إحالة جميع هذه المطالب إلى لجنة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بمحكمة الاستئناف للقضاء للعاملين الكويتيين بمطالبهم .
مؤكداً إن استمرار رفض الشركة في إعطاء العاملين الكويتيين بالخفجي لحقوقهم من أجور و بدلات وعلاوات يجعل المناخ خصب لهجرة أبنائها من هذا الموقع .
واعدا العسكر العاملين في الشركة بالدفاع عن حقوقهم و الحفاظ عليها و إعادة ما أهدرته الشركة هو هدف النقابة للارتقاء بالمستوى العمالي و تحسين أوضاعهم الوظيفية و الاجتماعية ومساواتهم بقرنائهم وزملائهم العاملين في الشركة و القطاع النفطي لما في ذلك من أثار إيجابية على عجلة الإنتاج بالبلاد و انتظام و استقرار العمل بالشركة من خلال استقرار هؤلاء العمال في أعمالهم .