أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: نعمل مع مختلف الأطراف لحل الأزمة الخليجية.. الصالح: العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة دعم أداء بورصة الكويت.. تأجيل «قروب الفنطاس» إلى 6 نوفمبر في قضية التجسّس على الرئيس الغانم

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، عمل سموه مع مختلف الأطراف بغية الوصول إلى حل للأزمة الخليجية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الداعمة للوساطة الكويتية في تلك الأزمة.وثمن صاحب السمو، الذي يعود إلى البلاد اليوم قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، في برقية تهنئة بعث بها إلى غوتيريس بمناسبة نجاح الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساندة المنظمة الأممية لجهود الكويت ورعايتها مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، مؤكداً سموه مواصلة العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الأحداث الجارية في سورية والعراق واليمن، وسط تأييد المجتمع الدولي لتلك الجهود.وجدد سموه دعم الكويت ومساندتها للمنظمة الأممية من أجل تحقيق السلام العالمي ومتطلبات التنمية المستدامة لجميع الدول، انطلاقاً من إيمانها بأن «نقيض السلام هو الفوضى، ونقيض التعايش هو الصدام»، الذي يعد الحوار خيراً منه.في موازاة ذلك، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية «لم تفشل، وهناك محاولات واجتهاد من الولايات المتحدة ورئيسها، ونحن نقدر هذا الموقف ونشارك فيه»، متمنياً «أن نرى حلاً سريعاً لهذه الأزمة».وأكد الجار الله أنه استمراراً لتلك الوساطة، فإن «بلادنا مستعدة لبذل المزيد لاحتواء هذا الخلاف المؤسف بين الأشقاء»، مشدداً على أنها لن تتخلى عن هذا الدور، مع تطلعها دائماً إلى رؤية الموقف الخليجي موحداً، وطي صفحة الخلاف في المستقبل القريب، وعلى ذلك «لن نفقد الأمل ومتفائلون بالوصول إلى ما يعزز صلابة هذا الموقف».أما عن موقف الكويت من الاستفتاء الكردي، فتمنى ألا يؤثر على المنطقة، وعلى ما يقوم به العراق من جهود وعمل جبار لتحرير أراضيه من تنظيم داعش والإرهاب، موضحاً أن «موقف بلادنا دائماً مع العراق موحداً ومستقلاً».وأضاف: «كنا نتمنى أن يتم هذا الأمر في إطار الدستور العراقي ووحدة أراضيه ووسط تفاهم بين الأشقاء في بغداد وأربيل»، كاشفاً أن هناك تنسيقاً كويتياً مع دول الجوار للسعي إلى تهدئة الأوضاع، كي لا تكون هناك تداعيات سلبية لذلك الاستفتاء.

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن أصول الهيئة العامة للاستثمار حققت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 34 في المئة، والعائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.وأكد الصالح في كلمته الافتتاحية، أمس، لمؤتمر «يوروموني» التاسع في الكويت، ويحمل شعار «كويت جديدة- تحديات مالية أم فرص تمويلية؟» متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، لافتاً إلى أنها «تشكل صمام أمان لاقتصادنا الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة، وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة».وقال إن الفترة الحالية تتشكل فيها ملامح كويت جديدة، و«أطر مستقبل واعد للاقتصاد الوطني، ومستقبل نعمل جميعاً بمثابرة واخلاص على ترسيخ قواعده، مع إدراكنا الكامل بأن الطريق إلى ذلك المستقبل مليء بالصعاب والتحديات».وأضاف: كلنا نعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية، التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن، ولا أجد حاجة إلى الاستفاضة أو الإسهاب في عرضها، فاقتصادنا ما زال معتمداً على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط، وتهيمن الحكومة على هيكل النشاط الاقتصادي في ظل دور محدود للقطاع الخاص، وتعاني منظومة الأسعار والحوافز انحرافاً شديداً عن آليات السوق الحرة، كما يعاني سوق العمل اختلالات جوهرية، إذ يواصل الجهاز الحكومي المتضخم استيعاب معظم العمالة الوطنية، وسط تضاؤل قدرة السوق على توفير فرص عمل منتجة وكافية للأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل.وأوضح الصالح أنه منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سعت الادارة المالية للدولة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.ولفت إلى أن دولة الكويت بدأت العام الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد اللإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.وبين الصالح أن جهود الإصلاح أثمرت تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، حيث تم خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، وخفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع، «كما حققنا نجاحاً ملموساً على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي ساهمت في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم، وعزز بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا النجاح عبر تمويل أكثر من 900 مشروع منذ عام 2015».

قررت السلطات السعودية لأول مرة تعيين امرأة في منصب مساعد رئيس بلدية، تحقيقاً لرؤية 2030 التي تبنتها المملكة. وأصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير قراراً يقضي بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعدة لرئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، أمس.وقال الجبير: «بناء على ما رفعه رئيس بلدية الخبر بشأن طلب تأسيس وحدة نسائية تابعة للبلدية، للحاجة الماسة إلى العنصر النسائي، فقد تقرر استحداث قسم للخدمات النسائية في بلدية الخبر، يرتبط مباشرة برئيس البلدية».وشدد المسؤول السعودي على أن الخطوة غير مسبوقة، وتأتي ضمن خطة تطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية، وبخاصة مع دخولها في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة.ولفت إلى أن «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركزت على إشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في العديد من المجالات المختلفة، مؤكداً أنها تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30 في المئة.

تنشر «الأنباء» تأكيدا لمصداقية خبرها بعنوان «بصمة المعلمين نافذة» المنشور أمس المستند الرسمي لمخاطبة وزارة المالية لوزارة التربية بالموافقة على صرف 831 ألف دينار لشراء وتركيب اجهزة البصمة تمهيدا لتطبيق البصمة في المدارس.وجاء في المستند الموجه من وزارة المالية لوكيل وزارة التربية تحت عنوان «مشروع تطبيق البصمة في مدارس وزارة التربية بميزانية السنة المالية 2017/2018»: بالإشارة الى كتابكم رقم 21311 المؤرخ في 27 أغسطس بشأن طلب الموافقة على تعزيز ميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 831.165 دينارا لتغطية التكلفة التقديرية المتوقعة لتطبيق أجهزة البصمة نود الإفادة بأنه لا مانع لدينا بوزارة المالية من البدء في اتخاذ اللازم لتنفيذ قرار تطبيق البصمة وما يتطلبه من اجراءات شراء الأجهزة والبرامج اللازمة لها والعمل على اعادة ترتيب أولويات الصرف لديكم بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة بميزانيتكم للسنة المالية المذكورة.والمفاجأة ان وزارة التربية طلبت تطبيق البصمة على جميع مدارس وزارة التربية بالمناطق التعليمية ومدارس التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم الخاص العربية بمعدل 900 مدرسة تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار (ما يعادل 3.27 مليارات دولار) من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017 رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.وأضاف الوزير الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر يورومني - الكويت 2017 في دورته التاسعة الذي انطلقت أعماله امس أن الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.وأوضح أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.وأكد الوزير أن جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي نجحت في تطوير بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي.وقال إنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسنا ملحوظا في أداء بورصة الكويت.وأضاف أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا، إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.وأوضح أن مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20% للمؤشر العام للأسعار ونحو 13.2% للمؤشر الوزني في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة 16%.ولفت الصالح إلى تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة فضلا الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة على معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي.وأشار إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة والتحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام.وذكر الوزير الصالح أنه تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية فيما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى هي محطة كبد للنفايات الصلبة ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع تطوير وإدارة مدارس حكومية.وبيّن أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.استقطاب الاستثماراتوقال إنه تم أيضا تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم، موضحا أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015.وأشار إلى إنجازات «تستحق الإشادة والاعتزاز وهي النجاح الباهر الذي حققته الكويت في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام التي حظيت بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها وتفوقت على عمليات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي».وذكر أنه تم إنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.وأكد الصالح متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.وأشار إلى النمو الملموس الذي حققته أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية والذي زاد على 34% موضحا أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.

أجلت محكمة الجنح المفوضة أمس قضية «قروب الفنطاس» المتهم فيها كل من خليفة العلي وعذبي الفهد وعبدالمحسن العتيقي وأحمد داود الصباح وفلاح الحجرف وحمد الهارون، إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل لتقديم المرافعة من الدفاع.وأسندت النيابة للمتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من نوفمبر 2014 وحتى مايو 2015 حازوا أجهزة تنصت واستخدموها في تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بواسطة هاتفه النقال، دون سند قانوني وبثوها في موقع «يوتيوب».وذكرت النيابة ان المتهمين أسندوا للغانم على مسمع من آخرين واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته، بأن اصطنعوا تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية عزوها زوراً إليه، حيث تضمنت ادعاءاتهم على غير الحقيقة أنه صدر من سبّ لأشخاص آخرين وبثوها في مكان عام في مواقع التواصل.وأشارت إلى ان المتهمين تعمدوا الإساءة والتشهير بالغانم، عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصال في التحصل على صورتين له دون علمه أو رضاه، وعبثوا في إحداها بتركيب لحية على وجهه ثم قاموا بنشرهما مع التسجيلات الصوتية سالفة الذكر.وأسندت المحكمة إليهم إساءة الاستعمال عمداً لوسائل الاتصال الهاتفية لارتكاب الجرائم المسندة إليهم.

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان «قرار ازالة المسجد الموقت في الصليبية ليس قرارها»، موضحة ان «قرار الازالة هو قرار مجلس الوزراء بالاجماع، حيث انه صدر بحضور سمو الرئيس وجميع الوزراء وبعد التشاور وبالإجماع».وقالت الصبيح رداً على سؤال لـ «الراي» عن تحميلها مسؤولية قرار إزالة المسجد: «أنا لست وزيرة اوقاف، والقرار ليس قراري، واتخذ قبل شهرين وتنفيذه كان الأسبوع الماضي من قبل البلدية»، مشيرة إلى ان «القرار صادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه قبل شهرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وحضور جميع الوزراء وتم اتخاذه بعد التشاور بالإجماع».وشددت الصبيح على ضرورة احترام القوانين والقرارات الوزارية، خصوصاً قرارات مجلس الوزراء، مؤكدة أن «أي قرار يصدر من الحكومة يكون مدروساً جيداً ولا يصدر الا بعد دراسة وافية».

أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لـ«الراي» أن اللائحة التنفيذية لـ «العربات المتنقلة» جاهزة وستصدر، من دون أن يحدد موعداً رسمياً لصدورها، لكنه نفى في الوقت ذاته وجود خلافات بين وزارة التجارة والبلدية أدت إلى تعطيل هذا المشروع الحيوي.وقال الروضان «ان هناك توافقاً مع البلدية حول العربات المتنقلة بعد التوصل إلى حلول ومعالجة كل الملاحظات»، مؤكداً «هذا المشروع سيرى النور».ودعا الروضان الشباب والمهتمين إلى التفاعل والتجاوب وابداء الملاحظات ازاء كل المشاريع التي تطرح، ومنها العربات المتنقلة «التي نرى أن من الاهمية الاستفادة من اراء الشباب فيها حتى تخرج بصورة مكتملة الأركان، وتحقق الاهداف من ورائها بما يخدم العملية التنموية في الكويت».

الآن - صحف محلية