أبرز عناوين صحف الأحد:- «الشال»: سياسيون يوظفون التركيبة السكانية بشكل إقصائي وخطير.. التأمين الصحي لـ «الوافدين» يغطي 7 علاجات.. «هيئة الإعاقة»: تجديد 15 ألف شهادة وأرشفة 47 ألف ملف.. «الداخلية» تطلب من 3 رجال دين شيعة مغادرة البلاد

في انتقاده لآلية معالجة بعض السياسيين لموضوع اختلال التركيبة السكانية في الكويت، قال تقرير «الشال» الأسبوعي الاقتصادي، إن تلك الآلية تبرز «بشكل إقصائي وخاطئ وخطير»، معتبراً أن السياسات الخاطئة خلقت من الاتجار بالبشر مصدر ثروة، عبر فرض الإتاوات على ضعاف الوافدين.وشدد التقرير على أنه «إذا كان لابد من غضب وعقاب، فليكن أولاً من نصيب راسمي السياسات الخاطئة، وللفاسدين المتاجرين بالبشر»، مبيناً أن خلل التركيبة السكانية كمي ونوعي معاً، فضلاً عن أنه هيكلي قديم، ناتج عن سياسات خاطئة، تزامنت مع خلل آخر جراء هيمنة النفط إنتاجياً ومالياً على الاقتصاد المحلي.وكشف أن الأرقام تقطع بأن العامل الأهم المؤثر في النمو السكاني للوافدين هو السياسات العامة المالية التوسعية الخاطئة التي اتخذتها السلطات المحلية، مستشهداً بأن تضاعف النفقات العامة 5 مرات بين عامي 2000 و2013، تسبب في مضاعفة عدد السكان، وحقق أهدافاً معاكسة لأي مشروع تنموي حقيقي.وعن خطورة الخلل النوعي، أظهر التقرير أنه وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 30 يوليو الماضي، فإن من جملة السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، هناك نحو 130 ألف أميٍّ لا يقرأ ولا يكتب، إلى جانب 1.012 مليون فرد، (نحو ربع السكان) يقرأون ويكتبون فقط دون مؤهلات علمية، و378 ألفاً بمؤهل ابتدائي، وهو ما يعني أن نحو 1.520 مليون من السكان البالغة أعمارهم 10 سنوات فأكثر، لا تتعدى مؤهلاتهم الابتدائية، بنسبة تصل إلى نحو 40 في المئة، مرجعاً سبب هذا الخلل إلى تواضع متطلبات العمل، وهو من تداعيات فشل السياسات العامة في البلد.وأضاف أن ذلك الرقم قد يكون أكبر، إذ من ضمن الإحصاءات المنشورة، هناك نحو 400 ألف فرد، بنسبة 9 في المئة من إجمالي عدد السكان، غير معروف مستوى تعليمهم، لافتاً إلى أن في إهمال التصنيف التعليمي دليلاً آخر على ضعف كبير في قاعدة الإحصاءات، التي هي زاد العالم المعاصر من أجل التخطيط لمشروعاته التنموية.وعلى الطرف الآخر، ذكر التقرير أن هناك نحو 293 ألفاً يحملون شهادات جامعية، ونحو 11.8 ألفاً يتخطونها إلى ما فوق الجامعية، غير أن هناك ندرة في عدد الأبحاث وضعفاً في مستواها وإبداعها، معتبراً أن ذلك «دليل على ضعف مستوى التعليم ووفرة الشهادات المضروبة، وهو خلل نوعي آخر».

كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية طلبت من رجال الدين الشيعة فاضل المالكي ومنير الخباز وباقر المقدسي مغادرة الكويت، بعدما دخلوها للمشاركة في مراسم الأيام العشرة الأولى من المحرم.وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن الرجال الثلاثة أبلغوا ضرورة المغادرة خلال 24 ساعة، مضيفة أنه تم السماح للخباز بإلقاء خطبة كانت مقررة في أحد المساجد، على أن يغادر بعدها.وكان النائبان د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف استنكرا دخول هؤلاء المتهمين بسب أمهات المؤمنين إلى البلاد، مطالبين بإبعادهم.ودعا هايف إلى إيقاف «هؤلاء المعروفين بالزندقة، وترحيلهم خارج البلاد»، في حين قال الطبطبائي: «لا نعترض على الاجتماع في الحسينيات، لكننا لا نقبل بتاتاً دعوة معممين لهم سوابق في سب الصحابة، مثل الخباز».

مع اقتراب موعد تطبيق بصمة الدوام على جميع موظفي الوزارات في أكتوبر المقبل، يتوقع بعض المسؤولين بروز مشكلات عديدة، منها عدم وجود مكاتب تستوعب الموظفين، وتكدس الكثيرين منهم داخل مكاتب محدودة المساحة، بعد إلغاء الإعفاءات منها، الأمر الذي يهدد بزيادة البطالة المقنعة.ومن المشكلات المتوقعة قلة المواقف المخصصة لسيارات الموظفين، فضلاً عن عدم كفاية أجهزة البصمة، ما يؤشر إلى تكدس طوابير الموظفين عند الحضور والانصراف حول هذه الأجهزة التي طلبت بعض الوزارات زيادتها منذ فترة.

قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية نص على أن تقدَّم الخدمات الصحية في البلاد بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأوضحت المصادر أن القانون نص في المادة 3 منه على أن تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة. ونصت المادة 4 على «يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون - والذي يتحمله وفقا للقانون أصحاب العمل - الخدمات الصحية الأساسية التالية:٭ الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.٭ الفحوصات المخبرية والأشعة.٭ العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.٭ نفقات العلاج والدواء.٭ الإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.٭ العلاج العادي للأسنان.٭ الأدوية.وجاء في القانون نصاً: ويجوز للأجنبي أن يؤمّن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي على أن يؤذن لوزير الصحة - وفقا للمادة 11 - بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد د.عبدالعزيز الفايز عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والكويت، معتبرا نفسه محظوظا بالعمل في البلاد «نظرا للحفاوة والمحبة التي يشعر بها بشكل يومي وتبرز بشكل اكبر عند الاحتفال باليوم الوطني السعودي، من خلال الجموع الحاشدة من المهنئين»، لافتا إلى أن فيض المحبة الذي يغمر بها يؤكد تميز العلاقات السعودية - الكويتية وأنها علاقات فريدة في المنطقة.وخلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٧ للمملكة، قال الفايز:«السعودية والكويت يربط بينهما تاريخ مشترك وروابط أسرية ومصير مشترك وعلاقاتهما وثيقة على جميع المستويات بين قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وتتدرج إلى العلاقات بين المكونات الشعبية، وهذا يجعلنا لا نستغرب هذه الفرحة الكويتية خلال اليوم الوطني السعودي». وفيما يلي التفاصيل:وفي رده على سؤال عن بعض المغردين في البلدين الذين يحاولون الإساءة للعلاقات، قال: «مع الأسف بعض المتعاملين في وسائل التواصل الاجتماعي يرتكبون أفعالا مسيئة للجميع من حيث التطاول على المملكة والكويت أو أي دولة عربية، مما قد يؤدي إلى إثارة الحساسية وإلى اغضاب شريحة كبيرة من ابناء المجتمع»، مؤكدا هنا «أنه مهما نشر أو تم تداوله في وسائل التواصل سواء في المملكة أو الكويت فإنه لم ولن يؤثر على العلاقات بين البلدين لكونها متينة ووثيقة وراسخة ولا تتأثر بترهات يبديها زيد أو عبيد من الناس»، واصفا تلك الآراء «بالشاذة والذي قد يكون وراءها من يهدف الى احداث اضرار أو اساءة للعلاقات الأخوية».وقال «نحن جميعا في المنطقة وتحديدا في المملكة والكويت نعرف الأهداف من وراء مثل هذه التجاوزات ونتعامل معها، ولا يتم التعامل معها عبثا». وأكد د.الفايز في إطار حديثه على أنه «يجب التفريق بين حرية الرأي والتي لا يختلف معها أحد، حيث اننا لا نحجر على رأي أي شخص، ولكن هناك فرقا كبيرا وواضحا بين إبداء الرأي والإساءة والتشهير»، لافتا إلى أن «من حق أي فرد يتعرض للإساءة اللجوء إلى القضاء الذي يقرر ويصدر أحكامه». وفي هذا السياق أوضح السفير الفايز أنه «عادة اذا حدثت إساءة من قبل مغردين داخل دولة إلى دولة أخرى فإن الدولة المُساء إليها لا تلجأ إلى القضاء وإنما تترك للدولة التي وقع فيها هذا الامر اتخاذ ما تراه مناسبا»، مؤكدا «أن الاعتقاد الساذج بأن المملكة تلاحق المغردين غير صحيح»، مشيرا إلى أن «لا سفارة المملكة ولا حكومتها ترفع دعاوى على أي شخص من الكويت، ولكن من يتطاول ويسب ويشتم فإن السلطات المختصة في الكويت هي التي تتعامل معه ولسنا نحن والعكس صحيح».

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الإحصاءات غير المؤكدة تشير إلى وجود نحو 13 ألف مواطن كويتي يحملون الجنسية الأميركية، موضحة أن الخيارات المتاحة أمامهم حالياً تقتصر على تقديم إقرارات ضريبية ومصرفية والاستفادة من برنامج التصالح الضريبي، أو تقديم طلب رسمي لسفارة الولايات المتحدة أو قنصلياتها العامة في الكويت للتنازل عن الجنسية الأميركية.ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية جمّعت حتى اليوم، قاعدة بيانات مكونة من 118 شركة عاملة محلياً، ملزمة بإعداد تقارير توضح التزاماتها في ما يتعلق بمتطلبات «فاتكا» الخاصة بتحديد الأشخاص الأميركيين، ممن لديهم حسابات خارجية (خارج الولايات المتحدة الأميركية) وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية سبتمبر الجاري.وبيّنت المصادر أن عدد الملفات التي تسلمتها مصلحة الضرائب الأميركية عن بيانات 2015، يتجاوز 24 ألفاً، موضحة أن ارتفاع حجم قاعدة الملفات لهذا الرقم قياساً بعدد الشركات التي قدّمت بياناتها، يرجع إلى أن شريحة كبيرة من أصحاب هذه الملفات لديها حسابات مفتوحة في أكثر من بنك، وأحياناً في أكثر من شركة، وصندوق.وعن أعداد الكويتيين مزدوجي الجنسية، وموقف «المالية» في التعامل معهم قانونياً لحملهم جنسية إضافية، نفت المصادر معرفة «المالية» بعدد الذين سينطبق عليهم «فاتكا»، باعتبار أن التقارير التي يتم رفعها مشفرة، أي لا تستطيع أي جهة الاطلاع عليها سوى مصلحة الضرائب الأميركية، وأن المتطلبات تنطبق على كل من لديه الجنسية الأميركية.وأشارت المصادر إلى أن من المرتقب أن ترفع الجهات الحكومية أول بيانات رسمية لحسابات مواطني أميركا وحاملي الجنسية إلى الجانب الأميركي مطلع أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذاً لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).وحدّدت مصلحة الضرائب الأميركية مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأميركيين بنهاية سبتمبر الجاري، بهدف مطابقتها مع ما يقدمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.

استغربت مصادر نيابية نفي وزارة الصحة أن يكون الوزير الدكتور جمال الحربي «قد صرح بأي بيان حول أي من المكاتب الصحية بالخارج»، وذلك رداً على ما نسبته إليه «الراي» أمس عقب الاجتماع الأخير للجنة الصحية، عن استعداد الوزارة لدرس تكليف محامٍ ألماني استعادة الأموال التي أهدرها المكتب الصحي في ألمانيا، وفقاً لما دعا إليه مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية، النائب سعدون حماد، وقال الوزير: «نحن متعاونون إلى أبعد مدى مع لجنة التحقيق، أما بخصوص تكليف محامٍ في ألمانيا لاسترداد المبالغ، فإن هذا الموضوع طرحه أحد أعضاء اللجنة (يقصد حماد)، وإلى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي، وإن تمت مخاطبتنا فسندرس الموضوع ونتخذ القرار المناسب».ورأت المصادر النيابية ان هذا الكلام يعتبر «من البديهيات بل هو في السجل الايجابي للوزير، أي الاستعداد لبحث كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام واتخاذ القرار المناسب لاستعادة المهدر، لكن المفاجأة ان الوزير نفى ان يكون ادلى به ربما خوفاً من نائب اخواني (نسبة الى جماعة الاخوان المسلمين) يمت بصلة قرابة إلى شخص ورد اسمه في القضية، فهل يعقل ان يدفعه هذا الخوف إلى نفي ما يفترض انه فخر له؟»، مشيرة إلى ان «الحرص على المال العام ميزة رجال الدولة وليس تهمة ينبغي التنصل منها».وفي هذا الإطار، وتوضيحاً لنفي الوزير «المرتبك»، أكد النائب سعدون حماد لـ «الراي» أن اللجنة طلبت من وزير الصحة في اجتماعها الأسبوع الماضي، ضرورة تكليف محامٍ ألماني لاسترجاع الأموال العامة التي أهدرت في المكتب الصحي في ألمانيا «خصوصاً أن هناك محامياً ألمانياً أبلغني في الجولة التي قامت بها اللجنة أخيراً، أنه بالامكان استرجاع ثلث المبالغ التي تم الاستيلاء عليها». كاشفاً ان الوزير «لم يعترض ودوّن الملاحظة، وعدم اعتراضه يعني موافقته على الطلب، وعموماً فإن وزارة الصحة معنية بالدفاع عن المال العام كونها من صرفت المبالغ».وأضاف حماد مجدداً تأكيد عدم اعتراض الوزير، أن الحربي قال في الاجتماع ايضاً أنه اوقف نظام الوسيط الذي كان معمولا به في مكتب ألمانيا الصحي من مطلع سبتمبر الجاري.وأكد حماد حرص اللجنة على استعادة الأموال المُهدرة، معلناً «اننا نسعى إلى استرداد الأموال المهدرة وفق قانون حماية الأموال العامة، وإن لم تقم وزارة الصحة بدورها في حماية الأموال العامة، فسنقوم بدورنا وسنقدم بلاغاً للنائب العام الألماني، لأن عدم توكيل محامٍ يعني القبول بالاستيلاء على الأموال العامة».من جهته، كشف النائب فراج العربيد عن أسباب إعلانه تقديم استجواب لوزير الصحة، قائلاً بأنها «لم تأت لردود أفعال معينة أو نوايا مبيتة، وفقاً لما يتردد على لسان البعض».وقال العربيد «إن الاعلان عن هذا الاستجواب جاء بعدما تم استنفاد الوسائل الدستورية الرقابية حيث تم توجيه عدد من الاسئلة البرلمانية للوزير المعني، رد على بعضها ولم يرد على البعض الاخر، فضلاً عن الكثير من التصريحات التي حملت تحذيرات للوزير من مغبة الاستمرار بالسياسات الخاطئة في وزارة الصحة».وأضاف العربيد «ان استخدامي لاداة الاستجواب حق كفله الدستور لي وهو سؤال برلماني مغلظ يهدف لتقويم عمل المؤسسات الحكومية»، مستدركاً «ان ما يجري في وزارة الصحة شيء غير مقبول وفيه اخطاء لا تغتفر وتجب مساءلة الوزير عنه»، وتابع: «بعيداً عن الاستعراض الاعلامي للوزير والانجازات الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الوزارة الخدمية المهمة باتت مرتعاً للتجاوزات والاستهتار الاداري والمالي وظلم الكفاءات الوطنية، فضلاً عن تردي خدماتها التي تقدم للمواطنين»، مبيناً «سترون في قاعة عبدالله السالم حجم الأخطاء القاتلة التي تمت في عهد الوزير الحربي».وأشار العربيد «ان تقديم هذا الاستجواب لا يعني وجود خصومة مع وزير الصحة، بل لتقويم العمل الوزاري في هذه الوزارة ومعالجة الاخطاء الكبيرة التي وقعت بها أثناء شغل الوزير لحقيبته».

أكد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عدم وجود أي استثناءات في إحالة كل من تجاوزت خدمته 34 عاماً على التقاعد، كاشفاً أن الإدارة تستعد لإصدار قرار بإحالة أكثر من 80 موظفاً وموظفة للتقاعد وفق قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.وقال الجلاوي لـ «الراي» إن العدد الحقيقي للمحالين للتقاعد لن يعرف بالتحديد قبل توقيع القرار حيث ستضاف أسماء جديدة، لافتا إلى إمهال المُحالين على التقاعد حتى نهاية ديسمبر المقبل لتنفيذ القرار وبعد تسليم تقييمات موظفيهم السنوية، تمهيدا للإعلان عن شغل هذه الوظائف واستقبال الطلبات الراغبين بشغل الوظائف الاشرافية لتسكينها.وأضاف أن التعيين متوقف حتى مايو 2018 للوظائف الإدارية في الجمارك، مبينا أن هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لعقد دورات «مفتش جمركي - مدقق جمركي - أمن وسلامة - مساعد مفتش - مساعد مدقق - مفتشة» في كل فصل دراسي بمعدل دورتين سنويا، وذلك لتغطية احتياجات المنافذ الحدودية والمشاريع المستقبلية للجمارك.وشدد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي على أن تطبيق نظام البصمة كإثبات دوام للعاملين في الادارة وكافة المنافذ الجمركية، في الدخول والخروج، وليس للدخول فقط كما أشيع، وذلك اعتبارا من الاول من أكتوبر المقبل.وثمن الجلاوي في تصريح لـ«الراي»، دور نقابة العاملين في الجمارك في تنفيذ قرارات الادارة والتعاون معها، بما يحقق مصلحة العمل، وتفهمهم للأنظمة واللوائح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس النقابة وأعضائها.وقال إن «نظام البصمة لا يخص الجمارك فقط، بل هو قرار من مجلس الوزراء لكافة العاملين في الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، وبالتالي فإن الجمارك ملزمة بتطبيق القرار»، مشيرا إلى أن «الإدارة ستوفر البيئة المناسبة للعمل وخصوصا فيما يخص السكن في المنافذ الجمركية»، لافتا إلى أن «هناك آلية تم الاتفاق عليها مع مراقبي المنافذ، بحيث يتسع السكن للموظفين، بما لا يخل بنظام العمل».وعن الهيكل التنظيمي، أكد الجلاوي أن «الهيكل جاهز وبانتظار اعتماده من مجلس الخدمة المدنية ومتوقعا تطبيقه مطلع العام المقبل»، كاشفا أن الهيكل سيضم ادارات ومراقبات جديدة ودمج بعضها، موضحا أن تسكين الوظائف الاشرافية لا ينتظر اقرار الهيكل، بل سيتم التسكين وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية وعرضه على لجنة شؤون الموظفين للمفاضلة بين المرشحين لها.وبين الجلاوي أن الادارة خصصت 65 شاشة موزعة على مختلفة الادارات والمنافذ الجمركية للاعلان عن أي شواغر بالوظائف بما فيها الاشرافية أو قرارات أو تعماميم تخص الشأن الجمركي وذلك وفق الشفافية التي تنتهجها الادارة مع موظفيها.وعن تطوير منفذ العبدلي، أوضح أن هناك مشروعا يجري التنسيق حوله من الجهات المعنية لبناء منفذ العبدلي بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وباعتباره المنفذ الأول على العراق وأوروبا، مشيرا إلى ربط المنفذ الجديد مع ميناء مبارك وسكة الحديد الخليجية وتزويده بأجهزة الكشف عن الممنوعات، بالاضافة إلى بناء رمبات تفتيش حديثة تستوعب 100 شاحنة في الجانبين، بحيث تنجز الاجراءات الجمركية في نفس المكان وتحويل البضاعة المقبلة من العراق على الشاحنات الكويتية مباشرة دون دخولها للكويت، مما يوفر الجهد والوقت على المسافر والتاجر وسائق الشاحنة.وفيما يخص القضايا العالقة بين الجمارك والشركة المستثمرة لخدماتها، أكد الجلاوي أنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس ادارة الشركة المعنية وتم الاتفاق على تنفيذ بنود العقد وتسوية القضايا العالقة بين الجمارك والشركة وفق مصلحة الطرفين، بالاضافة إلى توفير السكن في منفذ السالمي بما يتوافق مع احتياجات الموظفين، مبينا أن «الشركة انتهت من تسليم الجمارك سكنا للموظفين في منفذ الشويخ وقريبا في الشويخ».

أعلنت مدير عام هيئة ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي ان عدد المعاقين المسجلين في برنامج «الميكنة» حاليا يصل الى 51 ألفا، موضحة أنه تم تجديد 15 الفا و634 شهادة منذ الاعلان عن أهمية تجديد الشهادات، كما تمت ارشفة اكثر من 47 ألف ملف لذوي الاعاقة. واستعرضت امام عدد من ممثلي جمعيات النفع العام المعنيين بذوي الاعاقة بعض الاحصائيات ومنها اصدار 761 شهادة تخفيف ساعات العمل، وفتح 2577 ملفاً طبياً جديد، و2293 ملفا للمكلفين بالرعاية، اضافة الى اكثر من 5 آلاف هوية معاق و3800 لوحة مرور و26 ألفاً و883 رسالة. وكشفت عن تقديم خدمة جديدة بعنوان «اون لاين لذوي الاعاقة» سيتم اطلاقها قريبا يتمكن من خلالها كل معاق من تتبع الاجراءات لمعرفة الى اين وصلت معاملته، مشيرة الى ان هذه الخدمة ستكون سرية بحيث لا يمكن الدخول اليها الا لمن لديه كلمة المرور. وافادت ان من بين الاجراءات التي أصبحت تتم في اقل من 24 ساعة بعد ان كانت تستغرق وقتا طويلا يصل الى شهرين طلب تجديد شهادة اعاقة، لافتة الى ان النظام الآلي أسهم في الاسراع في انجاز المعاملات، حيث أصبحت هناك معاملات تنجز في دقائق.

أكدت وزارة الداخلية أنه لم تحدث أي عملية تهريب لأي حاوية عبر الجمارك، مشيرة الى ان الحاويات الثلاث موجودة في المنطقة الجمركية ومتحفظ عليها.وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن البضاعة المتحفظ عليها عبارة عن أدوات مكتبية مقلدة، حاول ضابط برتبة مقدم يعمل في الإدارة العامة لأمن الموانئ وبصفته الشخصية التوسط لدى مدير عام الإدارة العامة للجمارك لتسهيل مهمة تخليصها وانهاء إجراءاتها.وأضافت: سيتم التحقيق مع الضابط واستيفاء جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، كما سيتم توقيع لعقوبات التأديبية والانضباطية اللازمة بحقه، لمحاولته التدخل في مهام وشؤون جهة أخرى ليس لها صلة بمجال عمله أو اختصاصه.

الآن - صحف محلية