5 نواب يقدمون اقتراح (القرض العادل)

عقد النواب مرزوق الغانم وعلي الراشد ومخلد العازمي وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر مؤتمرا صحفيا تحدثوا فيه عن مقترح ' القرض العادل ' والذي يلقى تأييدا نيابيا بين عدة كتل نيابية.
وقال علي الراشد أن هناك عدة مقترحات شغلت الشارع الكويتي كشراء المديونيات والغاء فوائد القروض وغيرها ولم ترى المقترحات النور كونها لم تكن تحقق العدالة والمساواة بين كافة شرائح المجتمع والتي نص عليها الدستور مضيفا أنهم كنواب قد اجتهدوا لإيجاد هذا القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل أي شبهة دستورية.
وبدوره أستعرض النائب مرزوق الغانم قانون ' القروض العادل ' والذي بموجبه يعطي كل مواطن أتم 21 سنة قرضا حسنا بمبلغ 10000 دينار تسدد على مدى 200 شهر ولمن دون 21 سنة يعطى مبلغ 1000 دينار , معتبرا أن تخصيص هذا المبلغ جاء بعد دراسة تعكس مدى استفادة أكبر شريحة تمكن المواطنين وهم 75 % من المقترضين بأدنى كلفة على المال العام حيث لن تتعدى التكلفة المليار ونصف مليار دينار.
واعتبر الغانم أن هذا القانون له عدة مزايا خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية فهو من جهة يحقق أعلى نسبة عدالة بأدنى تكلفة على المال العام وإضافة إلى أن يضخ السيولة ويدعم المواطنين خاصة الشباب.
وأردف ان جميع الخطط الاقتصادية في مختلف دول العالم تقوم بالدعم المباشر للمواطن البسيط وهو ما يتحقق في مشروعنا العادل وذلك يساهم في تمويل عجلة السيولة نافيا ما يترد حول خلط الأوراق ما بين النواب ومحاولة إجهاض المقترحات النيابة الأخرى في هذا الجانب.
من جانبه أكد النائب مخلد العازمي ان هذا القانون من شانه ان يلغي كافة المبررات الحكومية التي كانت تضعها في عدم تمرير المقترحات النيابية الأخرى الداعية لإلغاء القروض معتبرا ان قانون القرض العادل يحقق العدالة والمساواة وهما المبرر الحكومي والذي بموجبه رفضت القوانين الأخرى داعيا النواب إلى الوقوف خلف هذا القانون لأن الأنسب وله فرصة في ان تقبله الحكومة وهو احد البدائل التي تدفع هم الديون والقروض عن كاهل المواطن مردفا 'إذا أردت ان تطاع فأطلب المستطاع' خصوصا وانه قانون جيد ومرن.
وبدوره اثنى النائب عبداللطيف العميري على القانون معتبرا انه يلامس كافة شرائح المجتمع الكويتي لانه يخلو من أي شبهة شرعية ويحقق العدالة مشددا على ان هذا المشروع للشعب الكويتي يؤكد اننا معكم وتتلمس آلامكم وحاولنا ان ندعم المواطن البسيط ولا يبخس حق أحد.
وأردف انه قد دخل في هذا المشروع بصفته الشخصية مستدركا ان التجمع السلفي قد أبدى موافقته المبدئية وسيتدارس المشروع بشكل اكبر.
وختام المؤتمر أكد الغانم على ان هناك العديد من الكتل السياسية ابدت موافقتها المبدئية إضافة إلى خالد السلطان وعبدالله الرومي وصالح الملا.