الدقباسي يقترح إدراج محققي للمخالفات المرورية

تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح إدراج محققي المخالفات المرورية العاملين بإدارة تحقيق المخالفات المرورية ضمن كادر المحققين بوزارة الداخلية او الضباط الحقوقيين.
ولما كانت الوظيفة العامة طبقا لما نصه الدستور تعد خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها ومن هنا كان على القانون تنظيم المراكز القانونية للموظفين العموميين وتوفير الضمانات التي تحفزهم على العمل بكل دقة وحرص وأمانة وقد بلغت التشريعات المنظمة لذلك من السعة والتشعب والعناية بالموظف العام من الناحية المادية والاجتماعية بالبلاد في غالبية قطاعات الدولة حدا ومبلغا تتمناه الدول المقدمة قبل الدول النامية وذلك لغاية الوظائف إلا ان التشريعات فإنها مراعاة الباحثين للقانونيين بالإدارة العامة للمرور (إدارة تحقيق المخالفات) والقائمين على أعمال التحقيق وأعباءه المتنوعة وعدم إدراجهم ضمن أي من الكوادر الخاصة لوزارة الداخلية, حيث يسعون دائما في تأديتهم لعملهم لإرساء الحق والعدل بين المواطنين والمحافظة على ارواح الاشخاص وسلامة المركبات ونظرا لما نظمه قانون المرور من مهام أناط بالباحثين القانونيين القيام بها والتحقيق بحوادث المرور وهي مخالفات تتسم بالتخصص من حيث انواعها مما اكسبهم دقة وإنضباط في أداء التحقيقات.