أبرز عناوين صحف السبت:- «نزاهة»: إقرارات الذمة في أمان.. «الصحة»: لم نهمل علاج الطفل الكويتي في دبي.. الأزمة الخليجية... مفتوحة؟

في وقت أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، متابعته لما أثير عن حصول أحد العاملين بقطاع إقرارات الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، على حق اللجوء السياسي إلى أحد البلدان الأوروبية، بعد اطلاعه على أسرار إقرارات الذمة، مؤكداً أنه سيتم فتح تحقيق بهذا الشأن، طمأن رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش أصحاب الإقرارات بأن الموظف المستقيل لا علاقة له من قريب أو بعيد بتلك الإقرارات، وأنه لم يتم العبث بها.وصرح الأمين العام بالإنابة للهيئة د. محمد بوزبر، بأن «نزاهة» تعتمد في تلقي وحفظ إقرارات الذمة المالية للمشمولين على النظام الورقي كأساس وحيد، في حين تستعين بالأنظمة الآلية لحفظ قاعدة البيانات الخاصة بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية فقط لأغراض المتابعة وإصدار التقارير، وعليه فإن الأنظمة الآلية لا تحتوي على أي معلومات أو بيانات تتعلق بمفردات الذمة المالية.وأضاف بوزبر، أن الهيئة تسخر كل إمكانياتها المتاحة لتنفيذ منظومة متكاملة يشرف عليها ويقوم بها كاملةً كوادر وطنية متميزة، تكفل المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة في هذه الإقرارات لما لها من طبيعة خاصة.وتابع: «وبناءً على ما تقدم تؤكد الهيئة عدم صحة الأنباء المتداولة في بعص وسائل التواصل بهذا الشأن، ويؤسفها أن تتناول بعض الأخبار أحد موظفيها السابقين بالتجريح والاتهام على غير بينة أو سند، كما تأسف أكثر لانسياق البعض وراء هذه الأخبار المغلوطة دون التثبت أو التأكد منها».وأوضح أنه «رغم أن الهيئة تربأ بنفسها دائماً عن التدخل في الحياة الشخصية لأي من موظفيها فإن ما تواجهه من حملة تشويه يجعلها مضطرة للإفصاح عن أن الموظف الذي تناولته الأخبار لم يلجأ سياسياً أو يسافر فجأة، بل سافر في إجازة رسمية لعلاج أبنائه بإحدى الدول الأوروبية، وهناك طلب من السلطات البقاء ليتمكن من متابعة علاج أولاده، وتقدم بطلب لجوء لدواعٍ إنسانية، وهو ما قبلته الدولة».وأشار إلى أن «الهيئة تؤكد أن الموظف المذكور لم يكن يملك صلاحية أو حق الاطلاع على محتويات الإقرار أو الدخول إلى الخزانة المخصصة لذلك»، مؤكداً أن «الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أشاع هذه الأخبار الكاذبة ومَن روج لها، وأهيب بجميع وسائل الاعلام توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تناول أخبار الهيئة».وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الموظف المستقيل سوري الجنسية، ويعمل مدخل بيانات في الهيئة، وليس من طبيعة عمله ولا بمقدوره الاطلاع على مضمون الإقرارات، لأنها حتى الآن مغلقة ولم يطلع عليها أي مسؤول في الهيئة، موضحة أن مجلس الأمناء أوكل إلى أعضاء محددين فحص هذه الإقرارات، لكنهم لم يباشروا عملهم بعد.وأضافت المصادر أن هذا الوافد، الذي فقد أبناءه في الحرب الأخيرة بسورية، طلب إجازة للسفر إلى باقي أسرته الحاصلة على اللجوء السياسي في ألمانيا، وهناك قرر عدم العودة، موضحة أن الهيئة لا يهمها ظروف تركه للعمل، إجازة أو استقالة أو إقالة، بل ما يهمها عدم صحة الأخبار التي تم ترويجها، وستعمل الهيئة على اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المروجين.إلى ذلك، قال العزب عبر حسابه في «تويتر» إنه سيتم فتح تحقيق في هروب أحد العاملين في هيئة النزاهة، وهو يحمل الذمم المالية لمجلس أمنائها، لافتاً إلى أن «بعض المخلصين أبلغه بتغيب أحد الموظفين من إحدى الجنسيات العربية، ويعمل في مجال أنظمة بيانات الذمة المالية».‫وأضاف الوزير: «لم أتدخل في عمل هذه المؤسسة، احتراماً للقانون، ولمزيد من الاستقلالية، وكل الموظفين عينوا قبل تسلمي الوزارة»، متابعاً: «نحن بانتظار حكم المحكمة الدستورية في 5 أكتوبر المقبل، وكذلك تعديل قانون الهيئة، ولن أسمح بتعيين أي موظف غير الكويتيين».يذكر أن «الدستورية» ستنظر الطلب المقدم من عدد من القضاة بعدم دستورية بعض مواد قانون الهيئة التي تتضمن إلزام القضاة بتقديم إقرارات ذممهم المالية.

نفت وزارة الصحة ما أثير عن الإهمال في علاج طفل كويتي بأحد المستشفيات في دبي بدولة الإمارات، مؤكدة أنها تواصلت مع القنصلية الكويتية هناك، وتعهدت بتحمل نفقات علاجه، وتقديم كل العون والتسهيلات بهذا الشأن.وقالت الوزارة، في بيان أصدرته إدارة العلاج بالخارج، إن هذا التواصل تم بناء على تعليمات مباشرة من وزير الصحة د. جمال الحربي، لافتة إلى أن «الوزارة وافقت على طلب ذوي الطفل بعودته للعلاج بالكويت، وأعيد على سرير طبي بمرافقة طبيب وممرض دون تأخير».ورداً على البيان، قال النائب شعيب المويزري مخاطباً الحربي: «هل تستطيع تأكيد أو نفي أن هذا البيان صادر عن الوزارة؟، إذا أكدت يعني أنك تؤكد صحة ما جاء فيه، وسيأتيك الرد، وإذا نفيت فعليك الاعتذار، ومحاسبة من كتبه وأصدره. ومن حق الشعب أن يعرف الحقيقة».وعلى صعيد آخر، أكد د. الحربي في إجابته عن سؤال برلماني عدم وجود قرارات بزيادة أسعار أي من الأدوية أو المكملات الغذائية، لافتاً إلى أن الكويت ملتزمة بقرار المجلس الأعلى لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون بتوحيد سعر استيراد الأدوية، «ولكن هناك قرارات تنظيمية تحدد نسبة الربحية من تكلفة الأدوية المستوردة».إلى ذلك، أعلن النائب فراج العربيد تقديم استجواب إلى الوزير الحربي في بداية دور الانعقاد المقبل، «لتجاوزاته الإدارية التي ارتكبها والأخطاء الطبية الكارثية الواقعة في المستشفيات».

كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن معدل عدد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص سنويا وصل إلى ما يقارب 20 ألفا، بين معينين لأول مرة وإعادة تعيين. وقال المجدلي، لـ'الجريدة'، إن البرنامج يستعد بالتنسيق مع وزارة الأشغال لتنفيذ مشروع مركز تنمية القوى العاملة الوطنية خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء المركز في غضون 4 سنوات اعتبارا من الآن. واكد أن 'إعادة الهيكلة' من أولى الجهات التي طبقت الحكومة الإلكترونية، قائلا إن المنظومة الإلكترونية متكاملة، وتعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحويل العمل الإداري اليدوي إلى التقنيات الإلكترونية الحديثة.أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج يعد أول الجهات الحكومية التي طبقت الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن معاملات المراجعين لا تستغرق إلا دقائق فقط نظراً لتوفر اغلب الخدمات عن طريق موقع البرنامج الالكتروني، «وذلك لأننا أدركنا أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية للوصول إلى المعنى الحقيقي والفعلي لتطبيق الإدارة الالكترونية».وأضاف المجدلي في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، أن المنظومة الالكترونية متكاملة، وتعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحويل العمل الاداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنيات الالكترونية الحديثة، وذلك في مواكبة من البرنامج لتبني توجهات سياسات الدولة الرامية إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن مع فصل مقدم الخدمة عن المواطن، والذي يعد من أهم فوائد ميكنة الخدمات والمساهمة في دعم متخذي القرار.وكشف أن عدد المعينيين لأول مرة في القطاع الخاص والمسجلين في البرنامج منذ عام 2001 حتى عام 2016 بلغ نحو 88045 مواطنا ومواطنة، بينما بلغ عدد المسجلين في اول عام من تنفيذ قرار دعم العمالة في 2001 نحو 747 مواطنا ومواطنة، وبلغ عدد من أعيد تعيينهم في «الخاص» 880 مواطنا لتشهد تلك السنة تسجيل 1627 فقط، بينما وصل معدل عدد المواطنين الملتحقين بـ«الخاص» سنوياً ما يقارب 20 ألفاً، ما بين المعينين لأول مرة ومن أعيد تعيينهم.وعن مشروع مركز تنمية القوى العاملة الوطنية، قال المجدلي إن البرنامج يستعد بالتنسيق مع وزارة الاشغال للبدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الشهر المقبل، حيث تم توقيع عقد إنشاء المركز بعد تخصيص مساحة قدرها 6 آلاف و885 مترا مربعا للبرنامج بالقرب من مبناه، مشيرا إلى انه من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء المركز في غضون أربع سنوات اعتبارا من الآن.وأوضح أن مركز تنمية القوى العاملة يشمل قاعات تدريبية ومختبرات ومركز مؤتمرات ومعارض دائمة للشباب على مستوى عالمي من الجودة والتميز يهتم بتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ويأتي ذلك في إطار اهتمام البرنامج بتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة، تمهيدا لدخولهم سوق العمل الخاص، فضلا عن تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص على مختلف المهن والوظائف لتحسين أدائها وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها.ولفت إلى أن ميكنة الخدمات تأتي في إطار خطة الحكومة لهيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر، مشيراً الى أن البرنامج سبق له ميكنة العديد من الخدمات التي يقدمها في مجال الارشاد الوظيفي وعرض الفرص الوظيفية على الباحثين عن عمل، إضافة إلى ميكنة كل الخدمات التي يقدمها للمواطنين سواء التي تتعلق بتقديم أوجه الصرف لهم او غيرها من الخدمات الأخرى.

في موازاة تهديد النائب محمد هايف المطيري باستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإزالة مساجد الشينكو، كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة إزالة المساجد التابعة ل‍مجلس الوزراء أمهلت أسبوعا لإزالة مسجد الصليبية المؤقت، ولكن بعد تهديدات النائب هايف ستضطر اللجنة الى التمهل في تنفيذ القرار.ونفت المصادر ان يكون ل‍وزارة الأوقاف أي علاقة من قريب او بعيد بهذه المساجد لأنها غير مرخصة أصلا ولا تخضع لسلطة الوزارة.وكشفت المصادر عن مشكلة رئيسية تواجه عملية الإزالة وهي عدم موافقة وزارة المالية على رصد أي مبالغ جديدة لبناء مساجد حضارية تليق بالكويت في مواقع تلك الشبرات.وأوضحت ان وزارة المالية أكدت أنها لن تصرف أي ميزانية دون وجود قانون لصرف تلك الأموال لبناء المساجد أو وجود طلب رسمي من مجلس الوزراء لاستثناء هذا الموضوع لسرعة حله.وأشارت المصادر إلى أن خطأ لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة أنها بدأت بالمساجد غير المرخصة وهو ما يخلق حالة من الرفض لقراراتها التي ستطول المصانع والمزارع والجواخير وغيرها من المنشآت المخالفة والتي تستوجب تفعيل القانون بالفعل.

23 سبتمبر من كل عام يجسد يوما تاريخيا مجيدا لا ينسى، يتمثل في تلك الملحمة الوطنية الكبرى التي أدت إلى توحيد المملكة العربية السعودية في كيان واحد ودولة قوية متماسكة قامت عام (1351هـ/ 1932م)، عندما اعلن المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، توحيد كل أجزاء الوطن وقيام المملكة العربية السعودية.فمع إشراقة شمس اليوم السبت تطل علينا مناسبة سعودية غالية بدأت معها الانطلاقة الحضارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وفي جميع المجالات الأخرى لتعم أرجاء المملكة على جميع الأصعدة، وهي اليوم الوطني السابع والثمانون، ووضع الملك المؤسس المملكة على مشارف النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.وواصل أبناؤه البررة الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، يرحمهم الله جميعا، البناء والتطوير وتحديث المملكة في شتى المجالات متمسكين دائما بمبادئ وقيم الملك المؤسس ومدافعين عن العقيدة الإسلامية ومتفانين في خدمة الوطن والمواطن.وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواصل المملكة مسيرة التطوير والتحديث في جميع المجالات، إذ تعيش المملكة مرحلة ازدهار وعزم على الإنجاز والتعمير والتشييد لتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين.فقد بدأ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الميمون بتطوير الهيكل الإداري، ما وضع المملكة على مشارف مرحلة واعدة بالخير والرفاه تأكيدا لحرصه على استثمار جميع الموارد الوطنية لخدمة الوطن والمواطن.وخلال العام الماضي انطلقت إستراتيجية التحول الوطني لتطبيق رؤية 2030م، رؤية الحاضر والمستقبل، معلنة دخول المملكة مرحلة جديدة من مراحل تطورها الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتوفير الرخاء والرفاه لمواطنيها.

فيما جدد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، النائب سعدون حماد مطالبته الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بتوكيل محام لاسترجاع المبالغ التي أهدرها مكتب ألمانيا الصحي، أعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لـ «الراي»: «نحن متعاونون إلى أبعد مدى مع لجنة التحقيق، أما بخصوص تكليف محام في ألمانيا لاسترداد المبالغ، فإن هذا الموضوع طرحه أحد أعضاء اللجنة، وإلى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي، وإن تمت مخاطبتنا فسندرس الموضوع ونتخذ القرار المناسب».وأكد الحربي مجدداً على أنه لا رجعة عن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين ، لافتاً الى أن الزيادة جاءت وفق أسعار المستشفيات الخاصة.من جهته شدد حماد مجدداً في تصريح لـ«الراي» على أنه ثبتت إمكانية استرداد ثلث الأموال التي أهدرها مكتب ألمانيا الذي لجأ إلى نظام الوسيط ولم يتعامل مباشرة مع المستشفيات، ما تسبب في هدر المال العام، على الرغم من أن أسعار المستشفيات الألمانية موحدة ويتعاملون مع المرضى بالتساوي، ولكننا اكتشفنا أن المريض الألماني يدفع 220 يورو في اليوم مقابل 490 يورو يدفعها المريض الكويتي.وقال حماد إن الحكومة مطالبة بالاستعانة بمحام لاستعادة ثلث المبلغ «ونحن سنلزمها بالاسراع في ذلك، خصوصاً وأن هناك غطاء قانونياً وفق ما ذكره لنا أحد المحامين الألمان، يمكّن الحكومة من استعادة جزء من المبلغ»، لافتاً إلى أن هناك مالاً عاماً تم تحويله خارج ألمانيا، ومشدداً على أن المحامي الألماني أكد أنه بإمكانه استعادة ثلث المبلغ، موضحاً أن مكتب ألمانيا هو الوحيد الذي يتعامل وفق نظام الوسيط وقد تسبب في هدر الأموال، أما المكاتب الأخرى مثل لندن وفرنسا وأميركا فتتعامل مباشرة مع المستشفيات.

بدت تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي توقع فيها حلاً سريعاً للأزمة الخليجية، إبان لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء الماضي، كبقية تصريحاته المبالغ فيها والبعيدة عن الواقع، على غرار حديثه عن «الحائط الكبير» الذي ينوي تشييده على الحدود الجنوبية مع المكسيك، أو تهديده بإبادة كوريا الشمالية، أو إصراره على أن السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين سهل جداً وممكن في المستقبل القريب.تقول المصادر الأوروبية في واشنطن إن «الاختراق الوحيد الذي كان ممكناً في جدار الأزمة الخليجية»، في الآونة الاخيرة، جاء أثناء زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى العاصمة الأميركية، ولقائه ترامب في البيت الابيض. يومذاك، وفور خروج الوفد الكويتي من اللقاء، أجرى ترامب ثلاثة اتصالات مع أفرقاء الأزمة: الشيخ تميم، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.وعقب اتصالات ترامب، أجرى أمير قطر اتصالاً مع ولي عهد السعودية، وبدت الأمور في طريقها إلى الحل، قبل أن يتلاشى التفاؤل في غضون ساعات، مع صدور موقف سعودي يعلن تعليق الحوار مع الدوحة حتى إشعار آخر اثر البيان الذي صدر من قطر.منذ ذلك التاريخ، دأب مسؤولو الإدارة الأميركية على التعبير عن التفاؤل بقرب الحل، وحدّدوا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كموعد للانفراج الموعود، وقالوا إن ترامب كان ينوي رعاية لقاء بين الزعماء الخليجيين الثلاثة.لكن مع انطلاق أعمال الجمعية العامة، بدأ يظهر أن الاميركيين يُمعنون في تفاؤل غير مبرر، فلا زعماء الدول المعنية كانوا في طريقهم إلى نيويورك، ولا الطواقم الديبلوماسية لهذه الدول كانت على اتصال لترتيب أي لقاء قمة مفاجئ.وحده ترامب تمسك بالإصرار على الحل السريع، في غياب أي مؤشرات على وجود بوادر للحل.تقول المصادر الأوروبية: «في تقديرنا أن القطريين أدركوا منذ اليوم الأول أن الأزمة ستكون طويلة الأمد، وتصرفوا على أساس ذلك، وأعادوا برمجة طرق تجارتهم، وصارحت القيادة القطريين بالتغييرات المقبلة». وتضيف المصادر ان واشنطن والعواصم الأوروبية تشاركت الرؤية ان الأزمة الخليجية ستطول، وقامت الحكومات الغربية بإصدار التعليمات لوزارات خارجيتها وأجهزتها المعنية بالتصرف على هذا الأساس. وما زالت الوكالات الغربية متمسكة بتقييمها.وتتابع المصادر الأوروبية أن أمير قطر كان واضحاً في خطابه بالقول إن الدول المقاطعة لبلاده اعتقدت أن بإمكانها تحقيق نتائج فورية، وانه «بعد فشل الهجوم الأولي على الدوحة، عدّلت الرياض وأبو ظبي خطتها، وجعلتها حرباً بالاستنزاف، اعتقاداً منها أن قطر ستضعف مالياً وديبلوماسياً مع مرور الوقت».على عكس كل التفاؤل الذي سربته المصادر الأميركية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لناحية ان الحدث سيكون موعداً لنهاية الأزمة الخليجية، لم تصدر أي مؤشرات في الأيام القليلة الماضية، لا علناً ولا في الكواليس، تشير إلى العمل على تسوية خليجية، بل إن المؤشرات الوحيدة التي صدرت تشير إلى إدراك الدوحة أن المواجهة مع مقاطعيها مستمرة حتى إشعار آخر، وهو ما تطلب مشاركة أميرها في الجمعية العامة، والإطلال دولياً، وتوثيق علاقاته مع الادارة الاميركية بإجراء محادثات مع رئيسها، في لقاء وصفته الادارة الاميركية بـ «الممتاز». وقالت المصادر ان اللقاء طال أكثر مما كان مقرراً له، وان «الكيمياء بين الرجلين كانت جيدة».الأزمة الخليجية لا تتجه نحو تسوية قريباً، وما يزيد في تعقيد الأمور شخصية الرئيس الأميركي المتناقضة والمتقلبة وغير القابلة للتوقعات. أما مناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ففرصة جديدة ضائعة تضاف إلى الفرص الكثيرة السابقة، التي ساهمت الكويت في توفير جزء لا بأس منها، من دون أن يستغلها المتخاصمون.يذكّر الاوروبيون بما سبق ان نقلته «الراي» عن مصادر أميركية عندما حاولت واشنطن المساهمة في الوساطة خلال الأيام الأولى التي تلت اندلاع الأزمة. يومذاك قال الأميركيون إن واشنطن والكويت قد تقدمان حلولاً عدة للمتخاصمين لإنهاء الأزمة، لكن لا يمكنهما تحقيق اختراق من دون توافر النية لدى المتخاصمين أنفسهم.

الآن - صحف محلية