مصر تسدد 6.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

أعلنت مصر، اليوم عن سداد 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه عن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية، بنحو 250%، خلال العام المالي الماضي 2016/2017، رغم رفع أسعار الوقود مرتين.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان لها، إن الهيئة العامة للبترول سددت 6.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ولم يوضح البيان قيمة المستحقات المالية للشركاء الأجانب بعد سداد المبلغ المذكور.

واعتبرت الوزارة أن خفض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب ساهم فى تشجيعهم فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج.

وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها 'بي بي' البريطانية و'شل' الهولندية و'إيني' الإيطالية.

وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ، وفق البيان، عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 122.4 مليار جنيه ( 6.9 مليار دولار) مقابل 35 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250%.

وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في حين تستورد نحو 35 % من احتياجاتها من المواد البترولية، وبالتالي تخضع لتقلبات سعر الدولار في السوق العالمي. 
ويمثل دعم المواد البترولية في مصر الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى.