العراق: السجن لمحافظين سابقين لإدانتهما بالفساد

قالت مؤسسة 'هيئة النزاهة' المرتبطة بالبرلمان العراقي (مسقتلة معنية بالتحقيق في قضايا الفساد)، اليوم الأربعاء، إن القضاء أصدر حكمين بالسجن؛ لست وسبع سنوات بحق محافظيْن سابقيْن، إثر إدانتهما بالفساد.

وأصدرت محكمة جنايات محافظة ديالى (شرق)، حكما بالسجن غيابيا على المحافظ الأسبق، عبد الناصر المهداوي، سبع سنوات لإدانته بـ'مخالفة ضوابط إجراء العقود دون سند قانوني'، وفق ما ورد في بيان الهيئة.

كما أُدين المهداوي، بـ'إبرام عقد مع إحدى الشركات التركية للعمل في مدينة بعقوبة (مركز ديالى)، وتوجهيه مدير بلدية بعْقوبة، باستخدام آليات المديرية المذكورة للعمل مع هذه الشركة، إضافة إلى توقيعه محضر اللجنة الفنيَّة دون مراعاة للضوابط القانونية، مما تسبَّب بهدر المال العام'.

كما حكمت المحكمة بالسجن ست سنوات على محافظ ديالى السابق، عمر الحميري، لإدانته 'بارتكاب مخالفاتٍ في تنفيذ المشروع الخاص بتجهيز دوائر الدولة في المحافظة بالأثاث وإلحاقه ضرراً بالمال العام'.

وكذلك فإن الحميري، أُدين بـ'عدم تأليف لجنة تدقيق واعتدال الأسعار، وتجاوز إحالة المشروع الكلفة التخمينية، وعدم مراعاة المدد القانونية للإعلان والإحالة'.

وأضاف بيان هيئة النزاهة، أن 'المحكمة حكمت بحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية'.

والحكم الصادر أولي، أي أنه قابل للطعن لدى محكمة الاستئناف.

وفي فبراير/شباط 2012، استقال المهداوي، المنتمي للحزب الاسلامي (سُني)، من منصبه على بسبب الخلافات مع الحكومة الاتحادية بشأن إدارة الملف الأمني، فيما اتهم لاحقا من قبل القضاء بالتورط بملفات فساد، ويرجح أنه فر إلى خارج البلاد.

فيما أقال مجلس محافظة ديالى، في يناير/كانون الثاني 2014، الحميري (المنتمي للحزب الإسلامي أيضا) من منصبه.

وفي ديسبمر/كانون الأول 2013، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الحميري، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقية لهدره المال العام.