الغانم معلقا على صحة انتخاب 'الكندري' نائبا لرئيس المجلس: أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قرار المحكمة الدستورية في شأن اعتبار الممتنع عن التصويت ضمن الحضور عضد صحة تفسير المجلس للائحة الداخلية.

وأشار الغانم في تصريح للصحفيين عقب صدور قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير الذي قدمه مجلس الأمة بخصوص المادتين 92 و97 من الدستور وبيان معنى كلمة الحاضرين، أشار إلى أن أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة، لافتا إلى أن قرار اليوم وضع نهاية لحوار دستوري راق وثبت مبادئ دستورية يستعان بها في أي خلاف مستقبلي.

وقال 'حكم المحكمة الدستورية اليوم المتعلق بقضية التصويت على منصب نائب رئيس المجلس، أعتقد أن أحكام القضاء الشامخ هي عنوان الحقيقة وكان الحكم نهاية ليس لخلاف بل لحوار دستوري راقي بين اشقاء'.

واضاف 'وثبت الحكم مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية وأكد تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية للمجلس والدستور'.

وتابع الغانم 'أكرر ما ذكرته سابقا في بداية الخلاف في وجهات النظر بين الأخوة الأشقاء عيسى الكندري والدكتور جمعان الحربش بأنه لم يكن خلاف شخصي بينهما بل هو خلاف دستوري راقي واليوم انتهى هذا الخلاف بهذا الحكم الواضح'.

وزاد 'أتمنى للشقيقين والزميلين العزيزين عيسى الكندري ود. جمعان الحربش كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية وأشكرهما على الاخلاق العالية والرقي الذي كانا عليه طوال هذه الفترة'.

واختتم الغانم بقوله 'أعتقد أننا أخيرا ذهبنا الى المحكمة الدستورية لحسم أي خلاف فيما يتعلق باعتبار الممتنع حاضر أم غائب في الجلسة وحكم المحكمة ثبت هذا الأمر باعتبار الممتنع داخل الجلسة يحسب من ضمن الحضور سواء كان في التصويت على المناصب أو على غيرها من الإجراءات البرلمانية التي تتم داخل قاعة عبد الله السالم'.

وكانت المحكمة «الدستورية» قضت اليوم بأن التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة ينصرف على النواب الحاضرين أثناء التصويت.

وقالت عند نظرها في طلب التفسير المقدم من قبل مجلس الأمة، إن كلمة «الحاضرين» تنصرف على كل من كان متواجدا من النواب داخل القاعة أثناء التصويت على منصبي الرئيس ونائب رئيس مجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قدم طلب تفسير الى المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 92 و97 من الدستور عقب انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الأمة.