ميركل تعتزم فرض قيود على التجارة مع تركيا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السبت، إن ألمانيا لن يكون لديها خيار سوى وضع قيود على صلاتها الاقتصادية مع تركيا؛ للضغط على شريكتها في حلف شمال الأطلسي للإفراج عن مواطنين ألمان اعتقلتهم لأسباب سياسية.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد اعتراف البرلمان الألماني، في يونيو 2016، بما تسمى 'مجازر الأرمن' في 1915-1916 كمذبحة جماعية، وانتاب الغضب الحكومة التركية ومنعت نواباً برلمانيين ألماناً من زيارة القاعدة الجوية في إنجيرليك التركية، ثم الموقف 'السلبي' لبرلين من الانقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي.

كما نشب خلاف بين تركيا وألمانيا بسبب رفض برلين تسليم متورطين في العملية الانقلابية من جماعة فتح الله غولن المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب.

وقالت ميركل لصحيفة باساور نويه بريسه، في مقابلة لدى سؤالها عن الطريقة التي يمكن بها إطلاق سراح الألمان المحتجزين في تركيا: 'سنضطر إلى أن نزيد من خفض التعاون الاقتصادي المشترك مع تركيا، والتدقيق في المشروعات'.

وألقى التوتر بين البلدين بظلاله على الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الاتحادية المقررة في ألمانيا، خاصة بعد أن حث أردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في التصويت، الذي سيجرى في 24 سبتمبر المقبل.

وعادة ما كانت تربط ألمانيا، التي يقطنها بحدود 7 ملايين شخص من أصل تركي، علاقات طيبة بتركيا إذ إنها أيضاً شريك تجاري كبير ومقصد سياحي للألمان.

وأثار اعتقال السلطات التركية لنحو 12 مواطناً ألمانياً غضب مسؤولين ألمان. ومن بين المحتجزين دينيز يوجيل وهو صحفي ألماني-تركي محتجز منذ أكثر من 200 يوم، تتهمه أنقرة بتسريب معلومات استخبارية لوسائل الإعلام.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت ميركل، التي تطمح بالفوز مجدداً في الانتخابات المقبلة، بما يمنحها فترة ولاية رابعة في منصبها، إن ألمانيا سوف تضع قيوداً على بعض مبيعات الأسلحة لتركيا.

وعلى إثر الأزمة بين البلدين، قررت ألمانيا في يونيو 2017 سحب قواتها من قاعدة إنجيرليك، حيث يتمركز نحو 260 من جنودها المشاركين بطائرات الاستطلاع تورنادو في الحرب ضد تنظيم 'داعش'، وتم نقل تلك الوحدات إلى قاعدة في الأردن.