سوريا: اتفاقات مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية لوجود عسكري تركي

أكدت الخارجية السورية اليوم السبت ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال جولة المباحثات السورية في استانا حول مناطق تخفيف التوتر 'لا تعطي الشرعي لوجود عسكري تركي على الاراضي السورية'.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي بالوزارة القول في بيان انه التزاما من الحكومة السورية بالتعامل بشكل ايجابي مع اي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سوريا باجتماعات استانا للجولات الست الماضية بايجابية وانفتاح وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا وايران '.
وأضاف ان الحكومة السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والايراني لاتمام الاتفاق الاخير حول مناطق خفض التوتر بمحافظة ادلب شمال غربي البلاد 'على اساس انهما الضامنان للجانب السوري وعلى اساس انها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم ووقف تسليح وتمويل وامداد وارسال المسلحين الى سوريا والذي من شأنه ان يساعد على اعادة الامن الى تلك المناطق' وأوضح 'بالتالي فان هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الاطلاق لاي وجود تركي على الاراضي السورية وبالنسبة للحكومة السورية فهو وجود غير شرعي'.
واكدت سوريا ان الاتفاق حول محافظة ادلب هو اتفاق مؤقت هدفه الاساس هو اعادة الحياة الى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل اشكالها الى حلب والمناطق المجاورة لها'.
وكانت الخارجية التركية أعلنت أمس الجمعة أن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود منطقة خفض التوتر في (إدلب) مشيرة إلى أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار وهي تركيا وروسيا وإيران سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.
ومن جانبه أعلن رئيس الوفد الروسي لمباحثات استانا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا الكسندر لافرنتيف ان عمل مناطق خفض التوتر في سوريا سيستمر ستة شهور قابلة للتمديد.
واكد لافرنتيف ان الجولة القادمة من مباحثات استانا المقرر عقدها في اكتوبر القادم ستكرس لمراجعة فعالية مناطق خفض التوتر الاربع في سوريا وامكانية اجراء تعديل في نظام عملها اضافة الى تحديد صلاحيات لجان المصالحة الوطنية هناك.
واعرب عن استعداد بلاده للمشاركة في اعمال الرقابة في مناطق خفض التوتر في سوريا مشيرا الى احتمال انضمام دول اخرى لتنفيذ هذه المهام موضحا ان الموافقة على انضمام اي دول اخرى لعملية الرقابة يجب ان تحظى بإجماع الدول الضامنة لوقف اطلاق النار وهي روسيا وايران وتركيا.