خلال 6 أشهر فى مصر: 66 اضرابا عماليا و85 اعتصام و117 تجمهر

القاهرة – الآن: أصدر احد المراكز الحقوقية المصرية تقرير حول الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر خلال النصف الاول من عام 2007 احتجاجاً على سياسات الخصخصة وعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة. ويبين التقرير - التقرير الذي نشره موقع مصراوي - فى القسم الأول منه الأثار السلبية للتعدى على الحقوق المدنية والهامش الديمقراطى ومنظمات المجتمع المدنى بعد غلق دار الخدمات النقابية واعتقالها لمئات المواطنين بدعوى انتمائهم للاخوان المسلمين ومحاكمة بعضهم أمام المحاكم العسكرية. كما بين التقرير ازدياد عدد العاطلين واثر ذلك على تردي الاوضاع الاجتماعية حيث يبلغ عدد المطلقات كل عام 264 الف حالة واستمرار التعدى والعنف ضد المرأة والاطفال حيث قتل اكثر من 250 طفلة وسيدة خلال النصف الاول من عام 2007. ويشير التقرير إلى أن الحد الادنى للاجور ما زال ثابتا عند 40 جنيها شهريا بالرغم من ارتفاع الاسعار وتدهور مستوى الخدمات التعليمية والصحية حيث يبين التقرير ارتفاع عدد المصريين المصابين بفيروس (C) الى 5 ملايين مواطن. كما يبين انتهاك الحق فى الحرية النقابية والحق فى التنظيم حيث يغيب دور الاتحاد العام لعمال مصر عن مساندة العمال المضربين بالرغم من انه لا يمثل الا حوالى 4 مليون عامل من اجمالى العاملين الذين لا يقل عددهم عن 18 مليون عامل. مئات الاحتجاجات ويوضح القسم الثانى من التقرير ان حجم الاحتجاجات فى النصف الاول من عام 2007 بلغ 283 احتجاج بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الاعمال العام). واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية اعلى نصاب حيث بلغت (122) احتجاج يليها احتجاجات القطاع الخاص (96) احتجاج واحتجاجات قطاع الاعمال العام (65) احتجاج . وتنوعت اشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (117) حالة والاعتصام (85) حالة والاضراب (66) حالة والتظاهر (15) حالة . وشهد شهر يونيه اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (70) احتجاج تنوعت ما بين (27) تجمهر و(22) اعتصام و(19) اضراب و تظاهرين. وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر يناير حيث شهد (28) احتجاج تنوعت ما بين (14) حالة تجمهر و(6) حالات لكل من الاضراب والاعتصام و تظاهرين . وقد تنوعت احتجاجات كل قطاع خلال الفترة التى يغطيها التقرير فقد شهد قطاع الحكومة (122) احتجاج وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (62) تجمهر و(34) اعتصام و(19) اضراب و(7) حالات تظاهر . وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (49) احتجاج ، يليها عدم تثبيت العماله (15) احتجاج ، و سوء وتعسف الاداره (12) احتجاج ، و كل من النقل والفصل التعسفى (5) احتجاجات ، وعدم المساواة والتميز بين العمال والاداريين (3) احتجاجات ، وكل من فسخ العقود وتخفيض اجور العمال والحرمان من الترقيات (3) احتجاج ، واحتجاج واحد لكل من الحرمان من العمل بنظام التعاقد المميز وعدم التامين الاجتماعى والغاء احد المواد الخاصة بالتشريك وعدم تجديد العقود والاجبار على العمل رغم الاصابة بالامراض والغاء هيئة الكهرباء بالريف وخصخصة بعض الهيئات وانهاء الخدمة والتعدى علىحقوق العمال المؤقتين وتوزيع وتجميد نشاط النقابة والاستبعاد من الكادر الخاص ونقل الفنيين بدعوى انهم اداريون. ويشير التقرير فى قسمه الثالث حول احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (96) احتجاج عمالى بالقطاع الخاص وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (33) تجمهر و(32) اعتصام و(25) اضراب و(6) حالات تظاهر. وكانت اقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (37) احتجاج ، و تعسف الاداره (13) احتجاج ، والفصل التعسفى (10) احتجاجات، وتصفية الشركة او غلقها (6) احتجاجات ، والاجبار على الاستقالة احتجاجين. وحدث احتجاج واحد لكل من طرح المحلات المملوكة للمواطنين بالمزاد العلنى وهدم مواقف السيارات وضعف المرتبات وعدم تسوية الحالة التامينية ورفض الادارة تشكيل لجنة نقابية والغاء مرور العربات الكارو بالمدن والحرمان من الترقيات وشطب العمال من هيئة التامينات ونقل الورش لمناطق غير مكتملة المرافق وعدم اصدار تراخيص للورش ودمج الشركات ونقل حلقتى السمك ووقف تراخيص السنترالات وتجاوزات باللجنة النقابية وتحويل العماله الدائمة الى مؤقته وعدم السماح للتوك توك العمل داخل المدينة ومصادرته وتصفية الشركات وفصل العمال من التأمينات وعدم تثبيتهم وبيع اراضى الشركات وازالة المحلات التجارية. ويبين التقرير فى قسمه الرابع والذى يدور حول احتجاجات عمال قطاع الاعمال العام والذى شهد (65) احتجاج عمالى وكانت (22) حاله لكل من التجمهر والاضراب و(19) اعتصام وتظاهرين. وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (29) احتجاج ، و عدم التثبيت (8) احتجاجات ، و تعسف الادارة (7) احتجاجات ، و تخفيض المرتب (4) احتجاجات ، يليها كل من الاجبار على الخروج للمعاش المبكر وتصفية الشركات (3) احتجاجات ، و الفصل التعسفى احتجاجين، و احتجاج واحد لكل من الخصم من المرتب وامتناع هيئة التامينات عن رد الملفات التامينية للعاملين الذين بلغوا سن المعاش ورفض تجديد عقد ايجار المصنع وامتناع الشركة عن سداد الاشتراكات التامينية وعدم تسوية الحالة الوظيفية للعمال ورفض قرارات وزير التضامن وانهاء عملية تخصيص المساكن للمحالين للمعاش والاستيلاء على اموال اتحاد العمال المساهمين. نتائج ويعرض التقرير فى قسمه الخامس بعض النتائج يأتى أهمها: توقعه بأن تستمر الحركة الاحتجاجية المتصاعدة لأن الحكومة لم تطرح حتى الآن حلولاً لأسباب هذه الاحتجاجات ولأن المشكلة تكمن فى السياسات التى تطبقها الحكومة وتؤدى الى التعدى على حقوق العمال والمواطنين. ان احتجاجات العمال هى حالة من التنفيس الجماعى عن الغضب الكامن فى صدور العمال والمواطنين نتيجة تدهور أوضاعهم وارتفاع الاسعار وانخفاض الاجور الحقيقية وتدهور بيئة العمل وخاصة ان هذه الاحتجاجات تأتى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة السوء بالنسبة للفقراء او المنتجين وذو الدخول المحدودة. ساهم فى تصاعد الاحتجاجات زيادة اعداد العاطلين وقلة فرص العمل وتسريع الدولة لخصخصة الشركات والهيئات والذى أدى لخروج الآلاف من عمال المصانع والشركات تحت دعاوى المعاش المبكر أو الطرد المباشر أو الفصل واتساع الفجوة بين الفقراء والاغنياء. ولعل الازمات المتعلقة بنقص وتلوث مياه الشرب والرى فى بعض المناطق دليلاً على تدهور الوضع المعيشى للفقراء والمنتجين لدرجة يستحيل تصورها فى المستقبل إذا لم تقم الدولة بخطوات متسارعة لكفالة حياة كريمة وآمنة وتوفير دخل كافى وأكد التقرير نجاح بعض الاحتجاجات العمالية فى تحقيق مطالبها وأهمها حركة المعلمين واضرابات عمال المترو وسائقى قطارات السكه الحديد والنقل الخفيف وغزل المحلة وإضرابات مصانع الغزل والنسيج ويعود ذلك الى ان القطاعات التى نجحت فى تحقيق مطالبها هى القطاعات ذات التأثير المباشر على الجمهور. ووضح التقرير ظهور فئات ومهن كثيرة انتابتها حالة الغضب وفقدان الثقة بمؤسسات واشخاص وطرق وقوانين الحكومة فخرجوا عن المألوف ودخلوا على خط الاعتصام والتظاهر والاضراب مثل السائقين وبعض التجار والاكاديمين وخريجو الكليات وموظفى البريد والمسعفين والعربجية. وأكد التقرير أن الاحتجاجات الاخيرة كشفت عن وحدة النسيج المصرى فى مواجهة الفقر والتعدى على مصالحهم وحقوقهم فلم نشاهد احتجاجات عمالية ظهرت فيه دعاوى خاصة بالعمال المسيحيين أو العمال المسلمين. كما أكد التقرير أن الاحتجاحات العمالية كشفت عن زيف الدعاوى الحكومية بأن جماعة الاخوان المسلمين تقف وراء الاحتجاجات فى محاولتها لاضفاء طابع ارهابى وتوحشى ودينى ضد المضربين. وطالب المركز كافة منظمات المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب والشورى وكافة القوى السياسية بالتضامن مع العمال ومساندتهم والعمل معهم من أجل كفالة حقوقهم، كما دعاهم إلى المشاركة لوقف خصخصة الخدمات العامة وتحسين أوضاع المجتمع.