أبرز عناوين صحف الخميس:- الجداول الانتخابية تضيِّع «البلدي».. المرزوق: تخفيض الإنتاج أدى إلى تراجع كبير في مخزونات النفط العالمية.. الصبيح لـ«الراي»: لن نُرحّل وافداً لم يخطئ.. تعليق أعمال «البلدي» شهراً بعد استقالة الأعضاء المعينين

بسبب الجداول الانتخابية، وتخبط الحكومة بعدم إصدارها في موعدها يواجه المجلس البلدي أزمة دستورية وقانونية في إجراء انتخاباته المقبلة مما يجعل مصيره غامضاً.تأكيداً لما حذرت منه «الجريدة» في عدد سابق، يواجه المجلس البلدي أزمة دستورية وقانونية في إجراء انتخاباته المقبلة، لعدم إصدار الحكومة للجداول الانتخابية الخاصة به في موعدها بفبراير الماضي، على الرغم من صدور القانون في منتصف يوليو 2016، مما يجعل مصير المجلس غامضاً نتيجة لتخبط الحكومة وعدم التزامها بالقانون ونصوصه، وتجاهلها المواعيد المحددة.وعلى ضوء تلك الأزمة، قدم أعضاء «البلدي» الستة المعينون، استقالاتهم إلى رئيس المجلس مهلهل الخالد أمس بعد عقدهم اجتماعاً مع وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة.وعلمت «الجريدة» أن الأعضاء طُلِب منهم الاستقالة بعد اجتماع عُقِد قبل أيام مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله للخروج من المأزق القانوني.وقال الخالد لـ«الجريدة»، إن مكتبه تسلم أمس كتب استقالة ستة من الأعضاء المعينين هم محمد المعجل، وأسامة العتيبي، ومنصور الخرينج، ومشعل الجويسري، وعلي الموسى، وأحمد الفضالة، «وعليه لن تتم الدعوة لعقد جلسات البلدي الاعتيادية لعدم وجود النصاب الكافي لعقدها، حيث لم يتبق إلا ستة أعضاء فقط».وأوضح الخالد أنه، وفقاً للقانون، ستُحال هذه الاستقالات بعد شهر من تقديمها إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ ما يلزم تجاه إصدار مرسوم حل مسبب بالاستقالات.وأصبحت الحكومة اليوم أمام ثلاثة خيارات لتجاوز هذه العقبات القانونية؛ إما أن يحل المجلس قبل يوم من انتهاء فترته المقررة في 21 الجاري لعدم وجود النصاب القانوني لعقد جلساته، وانتظار عودة مجلس الأمة لتعديل القانون للعودة إلى الجداول الانتخابية السابقة وفق القانون السابق لتجنب إنشاء جداول انتخابية جديدة بحسب القانون الحالي، والتي يتطلب إعدادها في فبراير المقبل، وبعد العودة للجداول القديمة بعد التعديل يتم إجراء الانتخابات البلدية خلال 60 يوماً.أما الخيار الثاني، وهو الذي أصبح يتداول في أروقة الحكومة، فهو حل «البلدي» وتعديل قانونه وتحويله إلى مجالس بلدية منفصلة على مستوى المحافظات، في حين يتمثل الخيار الأخير في إنشاء لجنة مؤقتة لإدارة شؤون «البلدي» لحين الانتهاء من إتمام الجداول الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية بعد فبراير المقبل.وتواجه الحكومة إشكالية سياسية تتمثل في توزيع المناطق وفق الدوائر الانتخابية لوجود اعتراضات نيابية على توزيع بعض المناطق بسبب الانتماءات القبلية.

شهد اليوم الأول لفتح باب التسجيل بوظيفة «مرافق طلبة»، من الإناث، ازدحاماً كثيفاً من المواطنات الراغبات في تقديم أوراقهن لشغل الوظيفة، إذ تجاوز عددهن 600 متقدمة، تم تسجيل 314 مواطنة فقط استوفين المستندات المطلوبة، الأمر الذي أحدث فوضى في البداية، وعدم ترتيب، مقابل المسرح المخصص في ديوان الخدمة المدنية.وكان ديوان الخدمة أعلن فتح باب التسجيل لشغل 2000 وظيفة «مرافق طلبة»، من الإناث، بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم، من حملة الشهادة المتوسطة والأول والثاني الثانوي، والمسجلات في نظام المركزي للتوظيف في الديوان، الذي شهد مقره ازدحاماً قبل فتح باب التسجيل، للاستفسار عن طبيعة العمل في الوظيفة المعلن عنها والأوراق المطلوبة. وحصلت «الجريدة» على إحصائية المواطنات المسجلات لأول يوم، وجاءت على النحو التالي:191 مواطنة من حملة شهادة الصف الثامن، و42 للتاسع، و18 للعاشر، و7 من حملة الحادي عشر، إضافة الى 56 من حملة الشهادة المتوسطة مع خبرة.من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن «الخدمة المدنية» سيعلن اليوم، دفعة ترشيح جديدة للراغبين في العمل بالجهات الحكومية، لافتة إلى أن العدد يتراوح بين 4300 و4600، متضمناً أسماء من تم ترشيحهم لوزراة التربية قبل العيد.

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن قرار تخفيض الإنتاج ساهم في إعادة التوازن للأسواق النفطية، وأدى إلى حدوث تراجع كبير في المخزون العالمي، مشيراً إلى أن المخزونات تقدر حالياً بـ190 مليون برميل في مقابل 3 مليارات هي معدل السنوات الخمس السابقة.وأوضح المرزوق، في مؤتمر صحافي أمس، أنه ناقش مع نظيره الفنزويلي يولوجيو دلبينو قرار خفض الإنتاج، وتطرقا إلى ضرورة حث بعض الدول المشاركة في القرار على التزام أكبر بالخفض الكلي التطوعي. ونادى بضرورة إعطاء الفرصة لتقييم نتائج الاتفاق، على أن يؤخذ قرار تمديده من عدمه بالاجتماع الوزاري في نوفمبر المقبل، متوقعاً انعقاد اجتماع استثنائي منتصف مارس المقبل لاتخاذه.وعن تأثير تراجع الدولار على ارتفاع أسعار النفط، ذكر أن الانخفاض الأخير للدولار حدث بسبب البيانات الأسبوعية لمنظمة الطاقة الأميركية بشأن الفائض فوق معدل السنوات الخمس.

بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك زيارة رسمية للجمهورية التركية تستمر عدة أيام.وقد التقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة مساء امس رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية.وقال سموه عقب اللقاء إنه سلم الرئيس التركي رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب سموه عن سعادته بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية والاستماع إلى وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين الصديقين ومواقفهما تجاهها.وكان سموه قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق امس على رأس وفد كويتي رفيع المستوى يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.كما ضم الوفد رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الحميضي ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والحرس الوطني والهيئة العامة للاستثمار.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار انقرة الدولي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي وسفيرنا لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي وقنصلنا العام في مدينة اسطنبول محمد فهد المحمد وأعضاء السفارة.وأعرب سموه في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه بزيارة الجمهورية التركية الصديقة التي ترتبط مع الكويت بعلاقات تاريخية وطيدة، مشيرا الى أن زيارته تجسد عمق هذه العلاقات وتعكس الرغبة المشتركة في تطويرها والحرص المستمر على تدعيمها.وقال ان العلاقات بين الكويت والجمهورية التركية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملموسا ونموا واضحا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية، غير اننا نتطلع دائما الى تعزيز التعاون بين البلدين ليشمل العديد من المجالات الأخرى.وأشاد سموه بالتنسيق الدائم بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية وحرصهما على تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.وأوضح أن الكويت تنظر الى الجمهورية التركية باعتبارها شريكا اقتصاديا هاما وتسعى الى تعميق الروابط وزيادة التبادل التجاري وإتاحة الفرص الاستثمارية المشتركة، مشيرا الى ان الكويت في الوقت نفسه تتمتع بمختلف المقومات الجاذبة للاستثمارات.وبيّن أنه سيجري مباحثات مع المسؤولين في الجمهورية التركية لبحث سبل تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.من جانب آخر، أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان الكويت ستشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث سيلقي سموه كلمة الكويت أمام المناقشات العامة في 20 الجاري.

أسدل الستار امس على التكهنات بشأن مصير انتخابات المجلس البلدي الجديدة، فقد تقدم الأعضاء المعينون الستة باستقالاتهم رسميا الى رئيس المجلس البلدي لمنح الحكومة الفرصة الكافية لإجراء التعديلات على قانون البلدية 33/2016 وسيتم حل المجلس بعد قبول هذه الاستقالات بمرور شهر من تقديمها أي في 14 أكتوبر المقبل.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: سيتم تشكيل لجنة مكلفة للقيام بأعمال «البلدي»، وهو ما اشارت اليه «الأنباء» في عددها الصادر 11 سبتمبر، لأنه لن يستطيع عقد جلساته بعد هذه الاستقالات، وبحسب نص المادة 14 من القانون التي تقول: «تقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس في اول اجتماع تال للاستقالة وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها اذ لم يبت في الاستقالة خلال شهر من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة بحكم القانون من التالي لانتهاء هذه المدة».وإزاء ذلك لن تعقد جلسة المجلس الاثنين المقبل وكذلك بقية الجلسات اللاحقة باعتبار ان الأعضاء مستقيلون ولا يوجد نصاب قانوني حيث يصل عدد الأعضاء المستقيلين حتى الآن الى 11 عضوا بعد استقالة الأعضاء الخمسة عند الترشح لانتخابات مجلس الأمة الماضية. وأشارت المصادر الى ان هذه الخطوة جاءت بعد اجتماعات عديدة كان آخرها امس بين الأعضاء المعينين مع وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري باستثناء محمد المعجل لوجوده خارج البلاد وإرساله كتابا بالاستقالة.هذا، وأشاد الوزير الجبري بجهود الأعضاء خلال فترة عضويتهم والتي ساهمت بشكل مباشر في انجاز المشاريع بالتعاون مع زملائهم من الأعضاء الآخرين، معربا عن شكره وتقديره لمبادرتهم هذه من أجل اعطاء الحكومة الوقت الكافي للقيام بالتعديلات التشريعية للقانون خاصة في ظل وجود مشروع تم إقراره من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة وسيتم عرضه على المجلس بعد انتهاء اجازته الصيفية يتضمن العمل بنظام المحافظات بحيث يكون لكل محافظة عضوان باستثناء الجهراء ومبارك الكبير سيكون لكل منهما عضو واحد.

أثار حديث رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي لـ«الراي» المنشور أمس، ودعوته الى ترحيل جميع الوافدين، من باب «حفظ كراماتهم»، معتبرا أن العمالة الوافدة تعاني من «عنصرية قرارات الحكومة»، أثار موجة من رد الفعل النيابي، التي أكدت أن لا غنى عن الوافدين، رافضة نعت الكويت، بلد الإنسانية، بممارسة العنصرية تجاه الوافدين، وهي تصون كراماتهم وحقوقهم، مؤكدة أن تعديل الخلل في التركيبة السكانية ليس موجها الى المقيمين، بقدر توجهه لإصلاح أمور لم تكن صحيحة، خصوصا وان المواطن الكويتي اولى بالحصول على وظيفة في بلده من سواه.وتلقفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، موضوع «ترحيل الوافدين» بتأكيدها لـ«الراي» ان اي وافد غير مخطئ لن يرحل، «وكل وافد يعمل في الكويت وفق القانون وغير مخالف للأنظمة فلن يُرحّل، وحده المخطئ يُرحّل»، فيما صوّب نواب على الزيادة الكبيرة في الرسوم الصحية التي فرضت على المقيمين، ووصفوها بأنها غير صحيحة، وكان الأجدى الاستغناء عنها لصالح التأمين الصحي على هؤلاء المقيمين، فيما أوجب آخرون تطبيق مبدأ الرعاية الصحية الأولية للوافدين، وإن بمقابل، ورأوا في الإبعاد الإداري والدعوة الى فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية مخالفة للقوانين الدولية.واستغربت النائب صفاء الهاشم ما ذكر بشأن المساس بكرامة الوافدين، مؤكدة «أقسمت على حماية حقوق ومصالح أهل الكويت وأن أذود عن حرياتهم وأموالهم وأقوم بأعمالي بصدق وأمانة، ولذلك عندما تصل التركيبة السكانية إلى مواطن مقابل ثلاثة وافدين وعمالة هامشية، فضلا عن وجود طابور من شباب كويتي من الجنسين ينتظر وظائف تعطى لوافدين على الرغم من وجود كفاءات كويتية وعقول بشرية نفخر بها تجلس في بيتها، لأن هناك وافدا تم تعيينه بدلا منها، هنا نتوقف ونقول انه آن الأوان لتعديل التركيبة السكانية».وقالت الهاشم لـ «الراي»: «لا يهمني من يتهمني بالعنصرية عندما يأتي الأمر لمصلحة الكويت وأهلها، كما أن أحدا لم يمسّ بكرامة الوافدين، ونحن في دولهم ندفع رسوما على الطرق وعلى العلاج وعلى التعليم، وآن الأوان لكي يدفعوا هم».وأشارت الهاشم إلى أنه وبالاتفاق مع وزارة الداخلية «استطعنا وقف اصدار رخص القيادة لمن يأتي إلى الكويت للمرة الأولى، وهذا أقل ما يمكن فعله لنحمي حقوق ابناء الكويت من الازدحام المروري ومن تآكل للطرق، وعندما يمتلك وافد اكثر من 10 سيارات دون ان يدفع رسوما هنا علي أن اواجه، وأنا مستمرة في فتح هذا الملف ولن أتوقف البتة لأنني اعمل من أجل بلدي وأبناء وطني».وقال النائب خالد العتيبي لـ «الراي»: «لقد خالف الصواب من قال إن كرامة الوافدين غير مصانة، لاسيما وأن الكويت من أكثر الدول التي تصان بها كرامة وحقوق الوافدين، وما نقوم به من اصلاح الخلل في التركيبة السكانية شأن داخلي لا علاقة للوافدين به، بل اصلاح لأمور لم تكن صحيحة سواء من ناحية التوظيف في الحكومة أو عدد الوافدين الذي طغى على عدد المواطنين بشكل ينذر بكارثة».وأوضح العتيبي «عندما نقول أن الكويتي أحق بالتوظيف من الوافد، لا ضير في ذلك، فنحن نطالب بحق المواطن، وهناك عاطلون عن العمل، وحري بالحكومة تطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية فورا»، متداركا «نحن لا نطالب بالاستغناء عن الوافدين الذين يحتاجهم البلد والعاملين في وظائف معينة، فهؤلاء لا غنى عنهم ولا يمكن أن ننسى فضلهم، ولكن لا يمكن أن يتم توظيف الوافد في وظيفة ينتظرها خريج كويتي».وأكد النائب ماجد المطيري أن الكويت من أكثر الدول تعاطفا مع الوافدين، وعلى مدى العقود الماضية وفرت لهم فرص العمل والعيش الكريم، «ولا يمكن أن نقول إن الكويت مست كرامة الوافدين وإنما نقوم بإيجاد حل للتركيبة السكانية، ولا أظن أن التخطيط لمستقبل البلد يمس كرامة الوافدين».وقال المطيري لـ«الراي»: «إن اتهام الكويت بالتعرض لكرامة الوافدين ظلم كبير لهذا البلد المعطاء الذي كان له الفضل في تقديم يد العون لإخواننا الذين جاؤوا بحثا عن الرزق، ونحن لا ننكر دورهم في بناء البلد، ولكن آن الأوان لوقف زحف العمالة الهامشية وتقليص عدد الوافدين حتى يكون الكويتيون الأغلبية في بلدهم، فمن غير المعقول أن يكون عدد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين».وشدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» على أن «الوافدين الشرفاء هم شركاء في الوطن سواء كانوا أطباء أو مدرسين أو غيرهم، ولا نستطيع الاستغناء عنهم او عن دورهم، وكلام النواب ليس عن الوافدين بشكل عام بل عن المستشارين الذين يعينون برواتب تنفيع، بينما هناك كفاءات وطنية موجودة لا يستعان بها».وفي ما يخص قرار وزير الصحة بشأن رفع رسوم العلاج على الوافدين قال الطبطبائي «أعتقد ان هذه طريقة غير صحيحة، والمفروض ان يتم تطبيق التأمين الصحي وزيادته لـ 50 او 100 دينار مثلاً وليس رفع الرسوم بشكل كبير»، مبيناً وجود قانون قديم للتأمين الصحي فشلت وزارة الصحة في تطبيقه لذلك يجب اعادة تطبيقه، خصوصاً بعد نجاح موضوع (عافية)، ولذلك يجب تكليف شركة بهذا الامر تختص بالتأمين على الوافدين بدلاً من رفع الرسوم.ورأى النائب خليل الصالح أن «كرامة الوافدين مصانة في الكويت» مستغربا «من الترويج لاهدار كراماتهم لمجرد التفكير في اصلاح الخلل في التركيبة السكانية والمطالبة بسياسة الاحلال في التوظيف».وأكد الصالح لـ «الراي» أن من حق الكويت أن تبحث عن سبل وخطط للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، لافتا الى أن الدعوة لتقليص عدد الوافدين لا تعني مطلقا التعرض لكرامتهم، وعموما فإن الكويت شرعت أبوابها لاستقبال الوافدين ووفرت لهم فرص العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.وأوضح الصالح أن الوافدين المنصفين يعرفون جيدا دور الكويت الإنساني في توفير فرص العمل لكل من طرق بابها، ولا أحد يشكك في دور الوافدين في نهضة الكويت «ونحن لسنا جاحدين لذلك الدور ولكن الوضع الحالي ووجود بطالة يتطلب منا البحث عن خطط لمعالجة ذلك، وسياسة الاحلال من أهم الاجراءات التي يجب اتخاذها لتوفير فرص العمل للشباب الكويتي».

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني انها كانت اتخذت «كل الإجراءات اللازمة في شأن الواقعة التي تعرّضت لها إحدى طائرات شركة طيران الجزيرة مع المنطاد الراداري في 27 أغسطس الماضي، وشكلت هيئة تحقيق محايدة تضم أعضاء متخصصين عالمياً»، وذلك في رد على المؤتمر الصحافي والأسئلة البرلمانية التي وجهها في هذا الشأن أحد نواب تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت.يذكر ان الإدارة أعلنت في 29 أغسطس الماضي تشكيل لجنة تحقيق في واقعة رحلة «طيران الجزيرة» رقم 787 القادمة من الرياض ، للوقوف على ملابسات اصطدام الطائرة بالمنطاد الراداري التابع للقوة الجوية الكويتية.وأفادت الإدارة في بيان أمس، في شأن الواقعة انها «اتخذت كل الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الوقائع وفق مقتضيات القانون الدولي الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الخاصة بالتحقيق في وقائع وحوادث الطائرات، وكذلك تطبيقاً للمرسوم الأميري رقم 37 /‏1960 الصادر في شأن التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات».وأضافت أنها «بناء عليه شكلت هيئة تحقيق محايدة مكونة من سبعة أعضاء محكمين متخصصين ومؤهلين في مجال التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات، منهم أربعة أعضاء دوليين من خارج الكويت وثلاثة أعضاء من الكويت، وهم من خارج الإدارة العامة للطيران المدني ومن خارج الجهات التي لها علاقة بالواقعة أيضاً، وذلك تأكيداً لحيادية واستقلالية هيئة التحقيق بالواقعة المشار إليها».

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» طرح 3 مناقصات جديدة «لتوفير خدمة النقل للطلبة في المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة، بقيمة 18 مليون دينار مع مواصفات جديدة أعدت من قبل إدارة الخدمات العامة، أهمها تركيب كاميرات مراقبة في كل باص لمنع حالات تحرش».وبيّن النجار أن الوزارة «طلبت ايضاً من ديوان الخدمة المدنية توفير مرافقات كويتيات في الباصات، لمزيد من إجراءات الأمن والسلامة لأبنائنا وبناتنا»، مؤكداً أن المرافقات «سيباشرن عملهن فور ترشيحهن من قبل الديوان للعمل في وزارة التربية».يذكر أن وزارة التربية شهدت خلال العام الدراسي الفائت وقوع 3 حالات تحرش في حافلات بعض المدارس الثانوية للبنات من قبل سائقين، الأمر الذي تم على إثره فصل هؤلاء عن العمل مع تطبيق غرامات مالية ضخمة على الشركة.

في خطوة استباقية لنهاية عمر المجلس البلدي الحالي في اكتوبر القادم تقدم أمس ستة من أعضائه وهم المعينون باستقالاتهم الى رئيس المجلس وهم منصور الخرينج واسامة العتيبي وعلي الموسى وأحمد الفضالة ومحمد المعجل ومشعل الجويسري، وبذلك سيتم تعليق أعمال المجلس لمدة شهر. إلى أن يعلن عن موعد الانتخابات القادمة.من جانب آخر يتجه المجلس البلدي الى تخصيص مواقع في مختلف المحافظات لعرض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقوم عليها الشباب، حيث وافقت لجنة العاصمة أمس على اقتراح بهذا الشأن.وقال رئيس اللجنة د. حسن كمال في تصريح للصحافيين ان اللجنة اوصت بتشكيل فريق من الجهات المعنية لاختيار تلك المواقع، اضافة الى وضع آلية لاصدار التراخيص الخاصة بها، مشيرا الى أنها وافقت ايضا على طرح الدولة اراضٍ سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر، اضافة لموافقتها على انشاء حديقة عامة في منطقة الدعية. وأشار الى انها اقرت ايضا اقتراحا يلزم شاحنات نقل الانقاض والرمال بتركيب نظام تتبع، كما اقرت زراعة الاشجار المعمرة التي تتماشى مع طقس الكويت لاسيما في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية في البلاد. وبين كمال ان اللجنة وافقت على انشاء مضمار لرياضة العجلات الرباعية وتحديد مناطق ترفيهية خاصة بتلك الرياضة، فيما احال للجلسة الرئيسة عددا من الاقتراحات منها تخصيص مواقع (استراحات) على الطرق السريعة. وأفاد بان اللجنةوافقت كذلك على اقتراح بتخصيص موقع في المنطقة الشمالية لانشاء اسواق (آوت ليت) فيما اجلت اقتراحا يدعو الى الغاء لجنة السلامة في المجلس البلدي لانتهاء الغرض من انشائها. وقال ان اللجنة احالت عددا من الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي في البلدية لابداء الرأي فيها ومن بينها اقتراح خاص بتطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية واعتماد الدور الاستشارية لاصدار شهادة الاوصاف وفق القوانين واللوائح المنظمة.

اعلنت وزارة الأشغال فتح عدد من التحويلات بعد ازالة الجسر الحديدي على طريق جمال عبدالناصر لضمان انسيابية الحركة المرورية لطلبة الجامعة والتطبيقي.وفيما يتعلق بمداخل ومخارج المنشآت الحكومية القريبة من مشروع تطوير جسر الغزالي قال وكيل الوزارة المساعد احمد الحصان خلال مؤتمر صحافي أمس «نحن نعمل جميعا على حل الاختناقات المرورية لتيسير الوصول الى تلك المصالح والمنشآت».واضاف ان الوزارة بلغت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى التي تشرف على انجازها، حيث قطعت شوطا كبيرا في مشروع طريق جمال عبدالناصر، وطريق الجهراء، مبينا ان نسبة الانجاز في الاول بلغت 84 % بينما وصلت في الثاني الى 93 %.واشار الى تعاون الاشغال مع المرور لمتابعة الحركة المرورية والعمل على ايجاد الحلول اللازمة للاختناقات المرورية، داعيا جميع الجهات القريبة من المشاريع التي تنفذها الوزارة الى التعاون للاسراع في انجاز الأعمال التي من شأنها الاسهام في تسهيل الحركة المرورية.من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع في تصريح مماثل استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد وتفادي الاختناقات والازدحامات، موضحا انها وضعت نحو 69 كاميرا مرتبطة بغرفة التحكم لمتابعة الحركة المرورية على التقاطعات، مؤكدا حرصها على استخدام التكنولوجيا في تنظيم الحركة المرورية من اجل تحقيق الانسيابية على مختلف الطرق.

الآن - صحف محلية