الاتحاد الأوروبي: الاستيطان في القدس غير قانوني ويهدد 'حل الدولتين'

نددت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة، بإخلاء السلطات الإسرائيلية لعائلة فلسطينية من منزلها شرق القدس المحتلة.

وقالت البعثات في بيان صحفي، إن عملية إخلاء عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس، هي الأولى منذ ثمانية أعوام في الحيّ الذي يشهدا تصعيدا في الخطط الاستيطانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا مرارًا وتكرارا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه القرارات.

وذكر أن هناك 180 عائلة فلسطينية على الأقل وتقطن في شرق القدس خاصة في حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وبيت صفافان تواجه تهديدًا بإخلائها من منازلها كما حدث مع عائلة شماسنة التي كانت تقطن المنزل منذ 53 عامًا.

وحذر البيان، من أن الهجمات الاستيطانية الإسرائيلية في شرق القدس المحتلة تهدد بشكل جدي التوصل إلى اتفاق سياسي تكون فيه القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، مشددا على أن سياسة الاستيطان غير قانونية وفقا لأحكام القانون الدولي، واستمرارها يقوض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم.

وفجر الثلاثاء الماضي، أخلت سلطات الاحتلال عائلة شماسنة من منزلها بشكل قسري، قبل اقتحامه من قبل مجموعة من المستوطنين الذي اعتادت عائلة شماسنة العيش فيه منذ أكثر من خمسين عامًا.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس المحتل عام 1967، وأعلنتها عاصمة لها عام 1980 بقرار من الكنيست الإسرائيلي رغم عدم الاعتراف الدولي بهذا الإجراء.

وقد أجرت إسرائيل منذ احتلالها للمدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية، حيث أقامت تسع عشرة مستوطنة يقطنها أكثر من 200 ألف مستوطن.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.

ومنذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.