صدام بين كاتالونيا ومدريد حول استفتاء الاستقلال فى أكتوبر المقبل

من المتوقع أن تقر السلطات الكاتالونية، اليوم الأربعاء، قانونا يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يجرى فى الأول أكتوبر، والذى تعارضه مدريد بشراسة، ما ينبئ بأزمة سياسية هى الأكبر التى تواجه البلاد منذ عقود.

ويأتى توقيت المواجهة التى تلوح فى الافق بعد ثلاثة اسابيع من هجمات شنها جهاديون ادت الى مقتل 16 شخصا وجرح اكثر من 120 آخرين، فى برشلونة عاصمة اقليم كاتالونيا وفى منتجع بحرى فى بلدة كامبريلس الساحلية القريبة.

ووافق البرلمان الكاتالونى على إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتا مقابل 60 وامتناع ثلاثة نواب، وسط استهجان معارضى استقلال المنطقة الغنية الواقعة فى شمال شرق اسبانيا.

وشهد محيط البرلمان الكاتالونى تظاهرتين متقابلتين لمؤيدى ومعارضى الاستقلال.

ومن المتوقع ان يقر النواب المؤيدون للاستقلال، والذين يشكلون أغلبية فى البرلمان، مشروع القانون فى وقت لاحق من الأربعاء، متجاهلين حكما اصدرته المحكمة الدستورية الإسبانية التى اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.

وبعد الإنتهاء من التصويت يحال مشروع القانون إلى رئيس الإقليم، كارليس بيجديمونت، وكبار مسؤولى الحكومة الكاتالونية ليتم توقيعه سريعا.

واتهم كارلوس كاريزوسا من حزب سيودادانوس (يمين وسط)، اكبر التكتلات المعارضة فى البرلمان الكاتالوني، النواب الذين يؤيدون الانفصال بـ 'تقزيم' الجمعية العامة و'تحويلها الى مجرد خشبة مسرح'.

وأكد رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى أنه سيطعن فورا بالقانون امام المحكمة الدستورية. كما هددت حكومته برفع دعوى قضائية ضد كبار الشخصيات السياسية الكاتالونية التى تؤيد الاستفتاء.

وقال وزير الاشغال العامة اينيجو دى لا سينا، فى مقابلة تلفزيونية أن رد فعل الحكومة فى حال تمرير القانون سيكون 'سريعا ولكن ليس متسرعا'.

وكتب رئيس البرلمان الكاتالونى كارمى فوركاديل فى تغريدة على تويتر أنه طلب نزع الأهلية عن قضاة المحكمة الدستورية، معتبرا اياهم 'امتدادا لحالة فقدت كامل شرعيتها'.

وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين.