لجنة تحقيق أممية تؤكد استخدام القوات السورية الأسلحة الكيميائية

اكدت لجنة التحقيق المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الانسان في سوريا اليوم الاربعاء استمرار القوات الحكومية السورية باستهداف المدنيين عمدا بما في ذلك بالاسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها الدوري حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ان القوات الجوية السورية هي التي القت غاز (السارين) على بلدة (خان شيخون) كجزء من حملة جوية تشنها على منطقتي شمال حماة وجنوب إدلب ما أسفر عن مصرع ما يزيد على 80 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضاف ان تلك الحملة الجوية استهدفت أيضا المرافق الطبية في أنحاء المنطقة الأمر الذي أضعف بشدة من قدرتها على توفير المساعدات لضحايا هذا الهجوم وتسبب في ارتفاع معدلات الخسائر في أرواح المدنيين.
كما اكد التقرير استخدام القوات السورية قنابل الكلور في كل من إدلب وحماة والغوطة الشرقية ودمشق ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية عام 2013 في أعقاب هجوم سابق بغاز (السارين).
وكشف تقرير اللجنة عن 'عدم اتخاذ القوات الأمريكية كل الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والاهداف المدنية عند مهاجمة إرهابيين مزعومين وقيامها بتدمير جزء من مجمع للمساجد في قرية الجناح بحلب في شهر مارس الماضي من هذا العام وهذا يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني'.
وذكر التقرير ان أطراف النزاع مستمرة في ارتكاب جرائم لا يمكن تصورها بحق المدنيين داخل ميدان المعركة وبعيدا عنه ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي تشمل التهجير القسري وشن هجمات متعمدة ضد المدنيين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
ويوضح التقرير الذي سوف يتم تقديمه الى الدورة ال36 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي سوف تبدأ اعملها في ال11 من سبتمبر الجاري وصفا لاشكال انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي أرتكبت في الفترة بين شهري مارس ويوليو 2017.
واوضح انه وفي غضون تلك الفترة 'واصلت الأطراف المتحاربة فرض الحصار والتلاعب بالمساعدات الإنسانية كورقة ضغط لفرض الاستسلام'.
واشار الى ان التوصل لعدد من الهدن المحلية بما في ذلك ما يسمى 'إتفاق المدن الأربع' والذي تضمن إتفاقيات إجلاء انتهت بالتهجير القسري للمدنيين يشكل جريمة حرب.
واشار التقرير الى 'دور جماعتي (هيئة تحرير الشام) وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابيتين' في استخدام أساليب وحشية ضد المدنيين حيث استهدفت بعض الجماعات الإرهابية والأخرى المسلحة الأقليات الدينية بالسيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية والاستعانة بالقناصة واحتجاز الرهائن بما في ذلك داخل مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.
واكد التقرير استمرار التحقيق في إدعاءات تتردد حول تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربات جوية كجزء من الهجوم المستمر لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة وأن هذا الهجوم قد تسبب ولا يزال يتسبب في ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين على نحو متسارع ومثير للقلق.
واكد التقرير من خلال تسليطه الضوء على الانتهاكات المرتكبة أثناء الفترة المشمولة به على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حازمة وحثيثة وثابتة من كافة الجهات الوطنية والدولية لإيجاد حل سياسي ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب.