'الشبكة السورية': مقتل 772 مدنيا خلال الشهر الماضي فقط

ونوه التقرير إلى أن اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيّز التنفيذ في 6 أيار/ مايو 2017، أدى لتراجع ملحوظ في معدل القتل مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار/ مارس 2011 حتى الآن.

ولفت إلى أن 'اتفاقات خفض التصعيد انعكست على الأمور المعيشية للمدنيين في معظم المناطق التي شملتها؛ حيث تمكن الأهالي من عيادة النقاط الطبية، وازدادت الحركة التجارية، وارتاد الأطفال مدارسهم بعد انقطاع بسبب القصف المتكرر، كما باشرت الورشات الخدمية أعمال ترميم للبنى التحتية'.

واستدرك بقوله: 'لكن على الرغم من كل ذلك، فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعا ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديدا للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظها فهي ما زالت مستمرة لم يتغير فيها شيء'.

ولم يُسجّل التقرير 'أيّ انخفاضٍ ملموس في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضي، حيث تشير حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات النظام السوري إلى عدم التزامها بالاتفاقين الأخيرين الموقعين واستمرارها في قتل المدنيين في معظم المحافظات السورية، في حين تربّعت قوات التحالف الدولي على رأس قائمة الأطراف الفاعلة في قتل المدنيين مُتسببة في مقتل 37% منهم، بينهم 55% أطفال وسيدات، كما سجلنا انخفاضا غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية منذ تدخلها في النزاع السوري في 30 أيلول/ سبتمبر 2015'.

ويشير التقرير إلى 'وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة، لأن أعدادا كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا يتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال'.

وأكد أنه 'من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام السوري أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جدا في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية'.

وبناء على ذلك، فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

وسجّل التقرير مقتل 7203 مدنيا في سوريا منذ مطلع 2017 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة، واستعرض إحصائية الضحايا في آب/ أغسطس الماضي، حيث تحدّث عن قتل قوات النظام السوري 229 مدنيا، بينهم 24 طفلا (بمعدل طفل يوميا)، كما أن من بين الضحايا 17 سيدة (أنثى بالغة)، و27 مدنيا قتلوا بسبب التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 11 مدنيا، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى مقتل 54 مدنيا، بينهم 10 أطفال، و7 سيدات على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

ووثق التقرير مقتل107 مدنيين على يد التنظيمات التي وصفها بالإسلامية المتشددة، قتل منهم 'تنظيم داعش 102 من المدنيين، بينهم 22 طفلا، و13 سيدة، ومدنيا بسبب التعذيب. فيما قتل تنظيم جبهة فتح الشام 5 مدنيين، بينهم طفل واحد، واثنان بسبب التعذيب'.

وسجل التقرير مقتل 13 مدنيا، بينهم 5 أطفال أحدهم بسبب التعذيب، وسيدة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 285 مدنيا، بينهم 97 طفلا، و58 سيدة في آب/ أغسطس.

وتضمّن التقرير توثيق مقتل 73 مدنيا، بينهم 16 طفلا، و12 سيدة، قتلوا إما غرقا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطمح أن يتم الالتزام باتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تُنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90% من الانتهاكات بحق الشعب السوري.

وشدَّد على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، مضيفا:' تُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية'.

وورد في التقرير أن 'قوات التحالف الدولي ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضا، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وتنظيما داعش وجبهة فتح الشام، وبعض فصائل المعارضة المسلحة، جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون'.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل 'مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين'.

واعتبر التقرير النظام الروسي وجميع المليشيات الشيعية، وتنظيم داعش جهات أجنبية مشاركة فعليا بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين للنظام السوري المسؤولية القانونية والقضائية.