نفي وزير الداخلية التونسي نية الاستقالة يعقّد التحوير الوزاري المرتقب

كشف وزير الداخلية التونسية، الهادي مجدوب، أمس الجمعة، أن لا نية له في الاستقالة، معتبراً أن ما يروج عن الاستقالة لا يتعدى الشائعات، وأن وجدوه في العيد وتدشينه المركز الحدودي المتقدم بغار الدماء، وتفقده الوحدات والمراكز الأمنية بالمنطقة، خير دليل على ذلك.
وأكدّ وزير الداخلية أن الخطر الإرهابي ما زال قائماً، وأن الوحدات الأمنية جاهزة لحماية البلاد، وللتصدي للإرهاب وقد تحققت نجاحات مهمة في ذلك.
ورأى ملاحظون أن تصريحات محجوب قد تعيد خلط الأوراق من جديد بعد أن كثر الجدل حول التحوير الوزاري المرتقب وإمكانية تغيير الشاهد وزارات السيادة ومنها الداخلية والعدل.

ويأتي هذا التصريح بعد التباين الواضح في المواقف التي عرفتها الأحزاب وتزايد حدة الخلافات بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الوطني من جهة، وبين الحزبين الحاكمين 'النداء' و'النهضة'، من جهة ثانية، بحيث اختلف موقفهما حول تغيير وزير الداخلية؛ ففي الوقت الذي يعتبر 'النداء' أنّ التحوير يجب أن يشمل حقيبتي العدل والداخلية، تمسكت 'النهضة' بتحوير جزئي لا يطاول وزارات السيادة، وإرجاء التحوير الشامل إلى ما بعد الانتخابات البلدية.

ويرى المكلف بالشؤون السياسية في 'نداء تونس'، برهان بسيس، أن من حق النداء تقييم أداء الوزراء، مضيفاً أنه يجب أن يكون لديهم رأي في التحوير الوزاري.

 وقال بسيس، في تصريح إذاعي، إن حزبه لم يتطرق سابقاً إلى الحديث عن تغيير على رأس وزارة الداخلية إلا بمناسبة التحوير الوزاري وإن وزير الداخلية الهادي مجدوب يريد الاستقالة، وبذلك اقترح الحزب تغييره.

ويبدو أن إعلان وزير الداخلية عدم الاستقالة، وإعلانه المفاجئ لهذا الأمر، رسالة قد يكون أراد من ورائها وضع حدّ للتأويلات والتصريحات التي ما فتئت تؤكد أنه طلب مغادرة الداخلية.

هذا التأكيد كشف أيضاً عن عمق التجاذبات التي تعيشها الأحزاب، ما قد يزيد في تعقيد الوضع، في ظل التباين الواضح بين 'النهضة' و'النداء' في ما يتعلق بوزارات السيادة والداخلية تحديداً، فالنداء الذي ما فتئ يؤكد قياديوه رغبة مجدوب في الاستقالة وجدوا أنفسهم في موقف محرج بعد هذا التصريح.

وذهبت بعض التسريبات إلى الحديث عن البديل، وذكرت أن المدير التنفيذي لـ'نداء تونس'، حافظ قائد السبسي، رشّح كاتب الدولة للهجرة رضوان عيّارة لحقيبة الداخلية، وبصرف النظر عن مدى صحة هذا الأمر فإن رغبة 'النداء' أن تكون وزارات السيادة والداخلية تحديداً من الندائيين.

ودعا السبسي الابن صراحة إلى أن تكون الحكومة المقبلة سياسية بامتياز، وأن يكون حزب 'النداء' أكثر الأحزاب تمثيلاً فيها هذه المرة بعكس الحكومات السابقة.

واعتبر في تدوينة على صفحته أن الحديث عن حكومة الكفاءات أو حكومة المستقلين هو كلام زائف الهدف منه إبعاد حزب النداء عن القرار والانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014.

وفي الوقت الذي ترى فيه 'النهضة' أنّ المؤسسة الأمنية سجلت بصمتها بكل وضوح برئاسة مجدوب، وبالتالي فإن أي تغيير سيؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى القيادات الأمنية، داعية إلى أن يكون التحوير جزئياً ولسدّ الشغورات، تتمسك أحزاب أخرى بالتغيير الشامل.

وأكّدت 'النهضة' أن تونس حققت نجاحاً كبيراً في المجال الأمني، ما مكن من تعافي المؤسسة الأمنية وتراجع العمليات الإرهابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة 'النهضة'، عماد الخميري، في تصريح لـ'العربي الجديد'، إن النهضة تتمسك بتحوير جزئي لسدّ الشغورات في حكومة الوحدة الوطنية، وأن يتم إرجاء التحوير الشامل إلى ما بعد الانتخابات المحلية.

وأضاف الخميري أن الحكومة الحالية على أبواب محطات سياسية جديدة، من بينها العودة المدرسية وإعداد الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة، ما يحتم سد الشغورات في الوزارات المعنية لا غير، وأن على الحكومة أن تكون جاهزة لإدارة المرحلة المقبلة.

ويبدو أن موقف 'آفاق تونس' غير بعيد عن موقف حركة 'النهضة'، من حيث عدم تغيير وزارات السيادة، إذ يرى الحزب أن التحوير ضروري ولكن لا يجب أن يشمل وزارات السيادة كالعدل والداخلية والخارجية وأن يتم الاقتصار على سد الشغورات.

ودعا الحزب، في بيان، إلى أن يرتكز التقييم على أسس موضوعية وعلمية وأن يشمل كامل الفريق الحكومي بما في ذلك ممثلو حزب 'آفاق تونس'.

وفي الوقت الذي ينتظر أن يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن إجراء تحوير وزاري إثر عطلة عيد الأضحى بعد أن كان قد أرجأه بسبب الخلافات الحادة بين الأحزاب، فإن تصريح وزير الداخلية وتأكيده بعدم الاستقالة قد يزيد من تعقيد المسألة أكثر وإعادة خلط الأوراق.