نظرا لاكتفائها بحضورها خلال الجلسات الثلاث الاولى
محليات وبرلمانالعوضي: المالية لم توجه دعوة للحكومة لحضور اجتماع اليوم
فبراير 24, 2009, منتصف الليل 894 مشاهدات 0
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع القانون الحكومي بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
واشار العوضي في تصريح للصحافيين الى اهمية مناقشة القانون من كافة جوانبه والتعديلات البرلمانية العديدة المقدمة عليه 'لاسيما وان القانون يعمل على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات الوطنية'.
وقال ان اللجنة وجهت دعوة الى الحكومة والى مقدمي التعديلات على القانون لحضور اجتماعها المقرر مطلع الاسبوع المقبل مؤكدا ان اللجنة 'لم توجه دعوة للحكومة لحضور اجتماع اليوم نظرا لاكتفائها بحضورها (الحكومة) خلال الجلسات الثلاث الاولى من اجتماعات اللجنة بشأن القانون'.
واعرب عن الامل في ان تنتهي اللجنة المالية من دراسة القانون بأسرع وقت ممكن ليتم رفع تقرير بشأنه الى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة المجلس المقبلة.
وعن ما اثاره بعض النواب في شأن عدم دستورية بعض مواد مشروع القانون قال العوضي ان اللجنة كلفت عددا من مستشاري المجلس بتشكيل لجنة لاعداد ورقة حول تلك الملاحظات 'ليتم دمجها ضمن التقرير النهائي للجنة عن القانون'.
واضاف ان الاختلافات النيابية في دستورية بعض مواد القوانين 'امر وارد وقد يكون بين الخبراء القانونيين انفسهم الا ان هذا القانون لم ترد حتى الان اي ملاحظة من قبل المستشارين على مخالفة اي من مواده للدستور'
واشار العوضي في تصريح للصحافيين الى اهمية مناقشة القانون من كافة جوانبه والتعديلات البرلمانية العديدة المقدمة عليه 'لاسيما وان القانون يعمل على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المؤسسات الوطنية'.
وقال ان اللجنة وجهت دعوة الى الحكومة والى مقدمي التعديلات على القانون لحضور اجتماعها المقرر مطلع الاسبوع المقبل مؤكدا ان اللجنة 'لم توجه دعوة للحكومة لحضور اجتماع اليوم نظرا لاكتفائها بحضورها (الحكومة) خلال الجلسات الثلاث الاولى من اجتماعات اللجنة بشأن القانون'.
واعرب عن الامل في ان تنتهي اللجنة المالية من دراسة القانون بأسرع وقت ممكن ليتم رفع تقرير بشأنه الى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة المجلس المقبلة.
وعن ما اثاره بعض النواب في شأن عدم دستورية بعض مواد مشروع القانون قال العوضي ان اللجنة كلفت عددا من مستشاري المجلس بتشكيل لجنة لاعداد ورقة حول تلك الملاحظات 'ليتم دمجها ضمن التقرير النهائي للجنة عن القانون'.
واضاف ان الاختلافات النيابية في دستورية بعض مواد القوانين 'امر وارد وقد يكون بين الخبراء القانونيين انفسهم الا ان هذا القانون لم ترد حتى الان اي ملاحظة من قبل المستشارين على مخالفة اي من مواده للدستور'
الآن: كونا
تعليقات