عدم حضور الحكومة سمم الأجواء

اعترض النائبين أحمد السعدون ومسلم البراك افتتاح اجتماع اللجنة المالية البرلمانية دون نصاب.
وخرج النائبين من الاجتماع وعقدا مؤتمرا صحفيا أكدا خلاله على أن عدم حضور الحكومة لاجتماع اللجنة المالية لمناقشة التعديلات التي تقدمت لها كتلة العمل الشعبي أمر مدبر ومرتب لتمرير قانون الاستقرار المالي, وحذر السعدون والبراك بمساءلة رئيس الحكومة مباشرة إذا مر قانون الاستقرار المالي بشكله الحالي لإنقاذ (الحيتان) في جلسة 3 مارس المقبل.
وقال البراك أن رئيس اللجنة المالية البرلمانية عبدالواحد العوضي يقول انه لم يقم بدعوة الحكومة لمناقشة تعديلات (الشعبي).
وهو الأمر الذي أكده وزير التجارة أحمد باقر بأن الحكومة لم تتلقى دعوة لحضور الاجتماع.
وأكد النائب صالح الملا أن عدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية اليوم شكل رسالة استفزازية لكل النواب مشددا على أن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي لن يمر بصيغته الحالية حتى وأدى الأمر إلى حل مجلس الأمة.
وقال الملا في تصريح للصحافيين إن كان الحل دستوري فأهلا وسهلا وإن كان هناك من يلوح بتمرير قضايا معينة يريد تمريرها في مقابل استمرار المجلس فنحن لا نريد استمرار هذا المجلس على حساب قضايا لا نريدها ولم نقتنع فيها ولذلك فإننا لا نخشى الحل وإن كان دستوريا فالأمر في يد سمو الأمير.
وأضاف ' أنا شخصيا لن أوافق على تمرير القانون بشكله الحالي خصوصا وأنه تشوبه العديد من الشبهات والغموض الذي يحتاج إلى توضيح معتبرا أن تصرف الحكومة بعدم حضورها اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي تصرف استفزازي.
واستغرب الملا عدم حضور وزير التجارة والصناعة أحمد باقر هذا الاجتماع رغم انه كان مواظب بشكل يومي على حضور اجتماعات اللجنة المالية مبينا أن ما قام به باقر هو رسالة استفزازية لكافة النواب بغض النظر عن قناعاتها وموافقهم من التعديلات المقدمة.