أبرز عناوين صحف الاحد:- «الأولمبية الدولية» تستبق «عمومية الكرة» بالرفض.. «الخدمة المدنية» يحيل موظفة سربت مستندات إلى النيابة.. «العربات المتنقلة» و«الأسواق الموسمية».. جاهزتان.. الصبيح لـ «الراي»: لن أتراجع عن محاربة الفساد ... للإصلاح كلفة وأنا على استعداد لتحمّلها

في خطوة رأى مراقبون أنها جاءت استباقاً من اللجنة الأولمبية الدولية لرد «الفيفا» على خطاب الأندية الكويتية، الداعي إلى إقامة جمعية عمومية غير عادية في 29 الجاري، لحلحلة أزمة الإيقاف الرياضي في البلاد منذ أكتوبر 2015، أرسل نائب رئيس اللجنة بيري ميرو رسالة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تتعلق بموقف الحركة الأولمبية في الكويت، قال فيها إن تلك الرسالة تأتي عطفاً على كتاب اللجنة في 28 يوليو الماضي.وأكد ميرو، في رسالته، أنه في ضوء التطورات الأخيرة التي علمت بها اللجنة من خلال وسائل الإعلام (في إشارة إلى دعوة الأندية لعمومية 29 الجاري)، فإنها لن تعترف بأي «إجراء أو قرار» يتخذ بموجب القوانين الرياضية المخالفة للميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المعنية، سواء من قبل أي هيئة حكومية أو مجموعات مماثلة تدعى لجاناً مؤقتة أو كيانات عينت نفسها تعمل خارج (أو نيابة عن) المنظمات الشرعية للحركة الأولمبية في الكويت، المتمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بمسؤوليها الشرعيين، المعترف بها دولياً، (والموقوفة حالياً)، إلى جانب الاتحادات الوطنية (الموقوفة وغيرها) ومسؤوليها المعترف بهم من الاتحادات الدولية.وأضاف أن عدم الاعتراف يتضمن أي إجراء أو قرار محتمل، من أي من تلك «الهيئات المماثلة» يتعلق بالقوانين والنظم الأساسية للمنظمات الشرعية، مشيراً إلى أن هذه الوضعية، التي لم تتغير، تتماشى تماماً مع قرارات محكمة التحكيم الدولية (كاس) والمحاكم العادية في سويسرا وفقاً لما ذُكِر مراراً في الاتصالات السابقة من الأولمبية والاتحادات الدولية قبل وبعد أكتوبر 2015.وبينما أكد ميرو أن أياً من تلك الإجراءات لن يؤثر إلا في تدهور الوضع وزيادته التباساً، وأن «الأولمبية الدولية» أوضحت المقترحات الثلاثة لتسوية الوضع، في إشارة إلى ضرورة تعديل القوانين الكويتية لتتوافق مع نظيرتها الدولية، وسحب القضايا المرفوعة ضد مَن تسبب في إيقاف الرياضة، وإعادة المجالس المنحلة، بما في ذلك «الأولمبية الكويتية»، جدد دعوته الكويت إلى عقد اجتماع مشترك في لوزان، إلى جانب إرسال رد على تلك المقترحات لتسوية الوضع القائم حالياً.ورأى المراقبون أن ما يلفت النظر في تلك الرسالة هو أنها موجهة إلى الحكومة، ممثلة في الوزير الروضان، معتبرين أنه كان الأجدر بـ«الأولمبية الدولية» أن تخاطب الأندية، بوصفها صاحبة الدعوة، كما أنها تمثل الجمعية العمومية، التي طالما نادت تلك اللجنة بضرورة منحها الحرية في تقرير مصيرها.وأوضحوا أن ردّ اللجنة يبدو كأنه جاء نيابة عن «الفيفا»، المعني برسالة الأندية، أو استباقاً وخشية من الموافقة على قرارات «العمومية»، لاسيما أن الدعوة الحالية للأندية تأتي من أجل كرة القدم، وحلحلة الإيقاف، كخطوة أولى، ثم تعميم الفكرة على باقي الألعاب الموقوفة، غير أن «الأولمبية الدولية»، أو بالأحرى نائب رئيسها ميرو، المسؤول الدائم للعناية بالشأن الرياضي الكويتي، انبرى للرد، في قراءة مستفيضة، لما قد يسفر عنه اجتماع الأندية، والقرارات التي ستفضي إليها العمومية غير العادية.ولفتوا إلى أنه لا يمكن إغفال ما ذهب إليه ميرو، بشأن الحديث إجمالاً عن القانون 34 لسنة 2015، وأن دعوة الأندية محصورة في هذا الجانب، وذلك رغم إرسال مسودة تعديلات هذا القانون إلى «الأولمبية»، للاستئناس برأيها حوله، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، حيث إن الرفض المطلق هو شعار تلك اللجنة في تعاملها مع الكويت.وبيَّن المراقبون أنه كان الأجدر بميرو ترك تلك النغمة التي استمر فيها بشأن ما نمى إلى لجنته من خلال تقارير وسائل الإعلام الكويتية، مع الحديث بوضوح وشفافية أكبر بأن أصحاب النفوذ من حلفاء الداخل هم من يوافون لجنته بكل صغيرة وكبيرة عن الكويت، بدليل أن دعوة الأندية المرسلة إلى «الفيفا»، لم تتطرق إلى أي قانون، بل جاءت وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم واللوائح الدولية التي تعطي «عمومية» هذه الأندية الحق في أن تدعو إلى مثل هذه الاجتماعات وإجراء التعديلات المناسبة، بوصفها صاحبة السلطة في ذلك، علماً بأن هذا النظام أقره اتحاد الشيخ طلال الفهد.

بعد ملاحظة ديوان الخدمة المدنية مؤخراً أن كثيراً من المستندات الخاصة بموظفيه، ولاسيما الوافدين، تسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الديوان أحال إحدى موظفاته إلى النيابة العامة، بعد تصويرها، باستخدام هاتفها النقال، مستندات من هذه النوعية من شاشة حاسوبها.وقالت المصادر إن كاميرات المراقبة أظهرت تلك الموظفة وهي تصور المستندات، وعلى الفور قدم الديوان شكوى إلى النيابة التي أحالت الملف إلى جهاز المباحث، وأصدرت إذناً بالقبض عليها، لافتة إلى أن الموظفة اعترفت خلال التحقيقات، التي بدأت الخميس الماضي، بأنها سلمت صور المستندات إلى قريبة لها تعمل مسؤولة في هيئة المعاقين.وأوضحت أن النيابة استدعت تلك المسؤولة، فاعترفت بأنها سلمت الصور إلى مسؤول بإحدى النقابات، والذي اعترف بدوره بتسليمها لشخص آخر نشرها على حسابه في «تويتر»، مبينة أنه جار ضبط صاحب هذا الحساب وإحضاره إلى النيابة للتحقيق معه.وبينما أشارت المصادر إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهمين الثلاثة، مع عرضهم اليوم لاستكمال التحقيقات، كشفت أنهم اعترفوا للنيابة بأن ما قاموا به كان بداعي كشف الفساد في ديوان الخدمة وهيئة الإعاقة، مؤكدة أنه حتى لو صحت تلك المبررات فالجريمة لا تكشف بأخرى.وأضافت أن تلك المستندات التي سربها المتهمون سرية لا يسمح بكشفها، وتتمثل في قرارات تعيين وشهادات رواتب لوافدين بديوان الخدمة وهيئة الإعاقة، مبينة أن النيابة وجهت إليهم تهم كشف وثائق سرية ومخالفة قانون حماية الأموال العامة، وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم تصوير ونشر المعلومات دون إذن.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بلدية الكويت، بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية السكنية، قدمت دراسة متكاملة إلى مجلس الوزراء، لإنهاء مشكلة منطقة جليب الشيوخ، التي تعاني انفراطاً أمنياً وكارثة بيئية واجتماعية.وقالت المصادر إن البلدية طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على الدراسة، التي تهدف إلى تثمين «الجليب» السكنية، وترك القطاع التجاري كما هو، لعدم وجود الميزانية الكافية لاستملاكه.وأشارت إلى أن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، والمدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عقدا اجتماعاً تحضيرياً، لوضع آلية لتثمين المنطقة.وأوضحت المصادر أن أبل والمنفوحي اتفقا على تغطية جزء من مبلغ التثمين من ميزانية «السكنية»، والجزء الآخر يتحمله مجلس الوزراء، إضافة إلى إعادة تنظيم المنطقة وتخصيصها وتوزيعها على المواطنين من جديد، مثل قطعتي 3 و4 في خيطان.وتنقسم «الجليب» إلى نطاق السكن الخاص، ويتألف من 5 قطع، وفي منتصف المنطقة تقع القطعة التابعة لنظام السكن التجاري، ويبلغ عدد سكانها، وفق آخر إحصاء، 241 ألف نسمة، إضافة إلى القاطنين بها بصورة غير رسمية، والخارجين على القانون، والمخالفين لقانون الإقامة.

تنفيذا لأوامر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في دعوة الشباب للاستفادة من التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة، يسابق وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الزمن لإنجاز المشاريع الخاصة بالشباب.وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» ان وزارة التجارة أنجزت اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة واللائحة التنفيذية للأسواق الموسمية.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تم تجهيز اللائحة الخاصة بالعربات المتنقلة، وأيضا تم إنجاز لائحة الأسواق الموسمية، وذلك بعد الاطمئنان الى دوران عجلة الرخص متناهية الصغر والتأكد من نجاحها في استيعاب فئة من الشباب.وكشفت المصادر ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يبدأ حلقات نقاشية في وزارة التجارة اليوم بحضور لجنة تحسين بيئة الأعمال وممثلي جميع الجهات المختصة لعرض لائحتي العربات المتنقلة والأسواق الموسمية لاستمزاج الآراء والاستفادة من أي مقترح إيجابي يعود بالنفع على الشباب.ولفتت الى ان وزير التجارة يهدف من الحلقات النقاشية الى هدفين، الأول: الحرص على صدور اللائحتين بشكل متكامل تراعى فيه متطلبات ومقترحات وآراء المسؤولين في الجهات التي ستشارك في التنفيذ، والهدف الثاني الإسراع في اعتماد اللائحتين بشكل نهائي من دون أي ثغرات ومن ثم الإعلان عن استقبال الشباب الراغب في امتلاك رخصة سواء في مشروع العربات المتنقلة او الأسواق الموسمية.وأوضحت المصادر: يحضر الحلقة النقاشية ممثلو البلدية، القوى العاملة، وممثلو وزارات الشؤون والمالية والداخلية وغيرها من الجهات المختصة.وكشفت عن أن الروضان سيعرض أيضا بعض التشريعات على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تعود المشاريع التي ينفذها الشباب عليهم وعلى وطنهم بالخير والنفع.وأشارت المصادر الى ان الحلقة النقاشية الثانية التي ستنظمها وزارة التجارة ستدعو فئات الشباب المستهدف لإطلاعهم على اللائحتين بهدف استمزاج آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم لإثراء جوهر اللائحتين قبل الإصدار والتطبيق.

يبدو جليا أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام مرحلة جديدة باستراتيجية أكثر تطورا يرسم ملامحها مجلس إدارة جديد تولى دفة القيادة في ابريل الماضي وذلك وفقا لأهداف تتسق ومتطلبات مرحلة ما بعد الانطلاق والتأسيس ويترقب الجميع ماذا سيضيف الصندوق بإدارته الجديدة للاقتصاد الوطني في ظل عقد آمال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح قاطرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة التي تستهدف الكويت فيها خفض الاعتماد على النفط وتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل للشباب الكويتي. «الأنباء» تحاور عبدالله الجوعان رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أول لقاء صحافي له والذي اكد فيه أهدافا واضحة لإدارة الصندوق في مقدمتها زيادة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من خلال خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الجوعان ان هناك استراتيجيات جديدة للصندوق في مقدمتها العمل مع كافة الأجهزة الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص أو أراض في ظل دعم الحكومة الكامل للمبادرين وإيمانها بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، مشيرا الى التعاون مع وزارة العدل لاختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60% في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%.

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنها لن تتراجع عن محاربتها للفساد وفتح ملفات الاعتداء على المال العام والكثير من التجاوزات الادارية «إبراراً بقسمي، ومع إدراكي ان هذا التوجه الاصلاحي هو سبب تعرضي لحملات من الهجوم المنظم الذي يستهدفني بشكل شخصي»، مؤكدة ترحيبها بالنقد البناء «الذي نأخذه دائماً بعين الاعتبار».وقالت الصبيح في تصريح لـ «الراي»: «سعيت للاصلاح وخدمة الكويت وأهلها وما زلت منذ أن شُرّفت بتولي المنصب الوزاري، فللإصلاح كلفة، وأنا على استعداد لتحملها»، مؤكدة «لن أتراجع عن محاربة الفساد الذي استشرى في مفاصل الوزارة وهيئة القوى العاملة، فضلاً عن مواجهة التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية، مهما كانت هناك مقاومة من أصحاب المصالح الذين أزعجهم وأضر بهم فتح هذه الملفات».وفي ما يتعلق بملف تعيين الوافدين، أكدت الصبيح ان «كل من تمت الاستعانة بهم كان لحاجة العمل ومتطلبات المرحلة، خصوصاً ونحن بدأنا طريق الاصلاح»، مضيفة ان «تعيين الوافدين ليس قراراً فردياً ولا مزاجياً، فنحن في دولة مؤسسات وبها قانون ولوائح منظمة لكل شيء، وخصوصا التعيينات للأجانب في القطاع الحكومي».واشارت الصبيح الى ان «ما نواجهه اليوم من انتقادات بسبب تعيين الوافدين واجهناه عندما شرعنا بتنفيذ خطط تقليص عدد الوافدين والاستغناء عن العمالة الهامشية والتي تشكل عبئاً على الجسم الحكومي»، متساءلة: «كيف أتبنى نهج ترشيد العمالة الوافدة وأناقض نفسي في اتجاه آخر بتقديمهم على الكويتيين؟».وأوضحت في السياق نفسه أن «حجم المسؤوليات والهيئات التابعة لها، يستدعي وجود جهاز استشاري وإداري نوعي قادر على مواجهة كثافة العمل وتشعباته»، مستشهدة باللجان والفرق المتخصصة «التي يتطلبها العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيق وتقصي الحقائق والإفادات القانونية وإصدار القرارات المختلفة والرد على ملاحظات الجهات الرقابية وفِي مقدمتها ديوان المحاسبة»، ومشددة على «أهمية الاستعانة بذوي الخبرات والتأهيل وعلى رأسهم الكفاءات الكويتية كخيار أول ومن ثم اللجوء تالياً للوافدين، وبحسب الحاجة الملحة وممن تنطبق عليهم الشروط مع تمتعهم بالتأهيل والخبرات اللازمة».وعما يُثار عن استعانتها بجيش من المستشارين غير كويتيين، قالت الصبيح «أنا أفتخر بوجود المستشارين الكويتيين في مكتبي من مختلف التخصصات القانونية والمحاسبية والمعلوماتية وغيرها»، مشيرة الى انه «جرى بالفعل تقليص اعداد الوافدين في مختلف الجهات التابعة لي والأرقام متوفرة في هذا الشأن وليس لدينا ما نخفيه».ورحبت الصبيح بتحملها «ضريبة محاربتها للفساد وتبني التوجهات الإصلاحية»، قائلة «سأرد على كافة الشبهات المثارة والافتراءات المصاحبة لها في الوقت المناسب ومن خلال الوقائع والأدلة والبراهين»، مستذكرة قوله تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض».وشددت الصبيح على سعيها «للمحافظة على هيبة القانون واستقامة ميزان العدالة ومحاربة الفساد والهدر المالي، وكافة أشكال الالتفاف حول القوانين والإجراءات، سواء على صعيد ادعاء الإعاقات والعجز أو طلب المساعدات الاجتماعية بغير حق»، منوهة بـ «النتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد ضبط التجاوزات في القطاع التعاوني وجمع التبرعات».وأعربت الصبيح عن «عدم اكتراثها للهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 3 سنوات، كون هذه المواقع يبدو انها تدار من الخارج، الى جانب ان هذه المواقع تقدم معلومات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة»، معتبرة ان «من يخشى كشف هويته ويتستر وراء حساب وهمي ليس لديه الشجاعة ولا القدرة على المواجهة، ولذلك فلا يعقل ان ينساق البعض وراء هذه الحسابات التي لو كان مديروها على حق لكشفوا هوياتهم وواجهوا بمصداقية»، ومشيرة الى ان «هذا التخفي يجعلهم فقط يروجون الإشاعات والأكاذيب ويستخدمون أساليب السب والقذف والتلفيق، وآخرها زُج اسمي بقضية السيدة نجاة القلاف والسيد علي الثويني التي لا علاقة لي بها بأي شكل، ولكن في نهاية المطاف... لا يصح إلا الصحيح».وأكدت الصبيح ان «المساءلة السياسية حق دستوري لكل نائب وتعد فرصة لإظهار الحقائق ودحض الافتراءات وكشف دوافع من يدير حملات التشهير أمام الجميع، والاستفادة من أي مقترحات من شأنها أن تصب في صالح الوطن والمواطن».

بدأت وزارة الإعلام رصد المواقع الإلكترونية الإخبارية غير الحاصلة على ترخيص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.وقال مدير إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة لافي السبيعي لـ «الراي» إن وزارة الإعلام وإنفاذاً لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني بعد انتهاء المهلة الممنوحة لترخيص المواقع الإخبارية في يوليو الماضي، بدأت حصر المواقع غير المرخصة والتي لم يتقدم أصحابها للحصول على ترخيص وإعداد قائمة بها لإحالتها للجهات المختصة لمخالفتها القانون وإيقافها عن العمل».وأوضح السبيعي أن «الإدارة تلقت 486 طلباً لترخيص مواقع إلكترونية إخبارية، تم إنجاز نحو 174 منها، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الخاصة بالباقي».وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن «الوزارة مستمرة في رصد المخالفين لقانون تنظيم الإعلام الالكتروني، سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية، أو في ما يتعلق بالخدمات الإعلامية التلفزيونية في الانترنت»، مشدداً على «عدم السماح بممارسة أي إعلام مهني إلكتروني بلا ترخيص».

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أن عدد الايرانيين والعراقيين والباكستانيين والبنغاليين والافغانيين، الذين حصلوا على سمات زيارة أو إقامة أو التحاق بعائل منذ 11/12/2016 وحتى 2/7/2017 بلغ 47826 شخصاً، موضحا أن عدد الايرانيين بلغ 1297 والعراقيين 2353 والافغانيين 217 والباكستانيين 6204 والبنغاليين 37755.وقال الجراح في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتور وليد الطبطبائي حصلت «الراي» عليه إن سمات الدخول التي منحت لهذه الجنسيات تتوزع بين سمة دخول للعمل في الحكومة وسمة دخول عمل في القطاع الأهلي وسمة عمل منزلي ونشاط تجاري ودخول التحاق بعائل ودخول علاج، بالإضافة إلى زيارة حكومية وزيارة عائلية وزيارة للسفارة وسمة دخول للسياحة وسواها.يذكر أن عدد سمات دخول عمل في الحكومة للجنسيات الخمس بلغ 984 ونحو 18016 سمة عمل منزلي، وقد حصلت الجنسية البنغالية على 17089 سمة، وخمسة من الجنسية العراقية و6 من الجنسية الايرانية و38 من الجنسية الباكستانية و17 من الجنسية الافغانية.

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن المستشارين العاملين في مكتبها وعددهم 10 جميعهم من الكويتيين. (طالع ص 07-06)وأشارت ردا على الاتهامات الموجهة اليها عبر تويتر الى ان وجود عدد من الوافدين في الوزارة راجع الى انها مقبلة على تطوير العمل الآلي لتسهيل اجراءات المراجعين ما يتطلب الاستعانة بالخبرات في الأنظمة الآلية من خلال التعاقد مع عدد من الوافدين او مع الشركات المتخصصة، مؤكدة ان الاصلاح الذي قامت به خلال الفترة الماضية يحتاج الى متابعة القضايا والملفات وتطوير العمل.وعن المستشارين الوافدين أكدت الصبيح حاجة العمل لهم خاصة في الادارة القانونية، وعرضت الوزيرة احصائية صادرة من ديوان الخدمة المدنية الشهر الحالي تؤكد ان نسبة الكويتيين في وزارة الشؤون تبلغ 93% بينما يشكل الوافدون 7%. من جانب آخر وفي الوقت الذي دعت فيه دراسة متخصصة الى ضرورة ابعاد 800 ألف وافد من العمالة الهامشية عن البلاد لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية تتجه هيئة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في قرار ترحيل المسجل ضدهم بلاغات تغيب بعد تاريخ 4 يناير 2016 وذلك بعد تفاقم أعداد هذه البلاغات.وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين الجانبين لاعادة النظر في القرار الذي يدعو إلى ترحيل جميع العمالة المسجل بحقها بلاغات تغيب.وبينت ان اللجنة ستنظر إلى الحالات الانسانية وامكانية منحهم قرارات بالتحويل الى كفيل آخر، مشيرة إلى أن هذا الاجراء له جوانب ايجابية منها تعديل وضع مخالفي الإقامة، بالإضافة إلى الإيرادات الضخمة التي ستدخل إلى خزانة الدولة، إذ ان أعداد المخالفين وصلت إلى عدة آلاف يدفع كل منهم 600 دينار غرامات مالية لتعديل وضعه.إلى ذلك، بينت المصادر أن الإجراءات في هذا الجانب ستعود كما كانت في السابق بحصول العامل على التنازل بعد موافقة صاحب العمل ومن ثم يتم إجراء التحويل إلى كفيل آخر.من جانب آخر كشفت دراسة متخصصة أعدها مركز الدراسات في مجلس الأمة ان التركيبة السكانية في الكويت تعاني من بعض الخلل المتمثل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين ولكن أيضاً لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين أغلبها هامشية وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية، وهو يعكس بوضوح السبب الرئيس للخلل في التركيبة السكانية.وأشارت الدراسة الى أن عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة للإبعاد والترحيل يبلغ 800 ألف وافد لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات أو لأنها تحمل أمراضاً معدية، أو لأن بينهم بعض من مرتكبي الجرائم مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير وأصحاب المشاكل، وبعضهم هارب من التجنيد في بلده. وقالت الدراسة أن منبع الإثارة أن هؤلاء جميعاً ما كان يمكن لهم أن يدخلوا إلى البلاد لولا وجود الفساد والتخبط الإداري والذممي، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبأون بسمعة الكويت في المحافل الدولية. وأكدت أنه لونجحت الحكومة في استبعاد العمالة الهامشية وضحايا تجار الاقامات المقدرة أعدادهم بـ 800 ألف، فستنخفض النسبة من مواطن لكل 2,2 وافد إلى مواطن لكل 1,4 وافد، وبذلك تتوازن وتتحسن التركيبة السكانية.

كشف وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان استثمارات القطاع النفطي في السنوات الخمس المقبلة تصل الى 35 مليار دينار، نافياً اي تأجيل لمشاريع القطاع الاستراتيجية والتي لاتزال قيد التنفيذ مثل مشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور والنفط الثقيل وغيرها من المشروعات مثل مصفاة فيتنام ومشروع شركة الاستكشافات الخارجية كوفبيك. وفيما نفى الوزير في تصريح لـالنهار وجود اي خلافات مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بشأن ادارة شركة محطات الوقود الجديدة التي اعتمدها المجلس الاعلى للبترول في اجتماعه الأخير، اشار الى ان الشركة التي تنوي مؤسسة البترول الكويتية تأسيسها في دبي لتسويق منتجات مصفاة دقم العمانية لا عجلة في تأسيسها. واستدرك ان المصفاة ستبدأ العمل خلال فترة تتراوح بين 3 الى 4 سنوات القادمة. وقال ان تأسيس الشركة الجديدة واشهارها سيكون في أقل من شهر.ووفق ميزانية الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فإن ايرادات النفط الخام للعام المالي 2016/2017 تجاوزت 10 مليارات دينار بزيادة مليار دينار عن العام المالي قبل الماضي 2015/2016، كما حقق القطاع النفطي ارباحاً تجاوزت المليار دينار.من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ان صافي ارباح احتياطات الهيئة العامة للاستثمار بلغ 32.84 مليار دينار في 3 سنوات تمتد من 31 مارس 2014 الى 31 مارس 2017، لافتاً في رده على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه ان الوزير يمنح العضو المنتدب لهيئة الاستثمار كامل الصلاحيات لتحديد صلاحيات من يقوم بالسحب والتحويل لحساب الاحتياطي. وفيما يتعلق بمقدار السحوبات او التحويلات، قال الصالح: تقوم الهيئة بالعديد من العمليات اليومية للعديد من الاستثمارات من خلال البنوك المختلفة وبالعملات المختلفة، ولم يحدد السؤال اي بنك المراد ادراج السحوبات والتحويلات المالية منه واليه.ومن جهة ثانية، قدرت مصادر حكومية مطلعة لـ النهار عدد الوظائف التي ستوفرها 9 مشروعات تنموية كبرى تقدر بحوالي 1525 وظيفة بكلفة اجمالية قدرها 11.25 مليار دينار سيتم الانتهاء منها في 2020 في قطاعات مختلفة. وأفادت المصادر ان حجم الانجاز في تلك المشروعات التنموية الكبرى تراوحت بين 20 الى 81 % في عدة قطاعات مختلفة، لافتة الى ان نسب الانجاز تراوحت ما بين 20 - 81 % وستوفر 1525 وظيفة للكويتيين في قطاعات عدة مختلفة. وأوضحت المصادر لـ النهار ان الهدف الرئيس من هذه المشروعات التنموية هو تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيس على العائدات من صادرات النفط لتحقيق اكبر اثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة 2035.

الآن - صحف محلية