أبرز عناوين صحف السبت:- «الفتوى»: لا نمانع ندب مستشارينا في الوزارات والجهات الحكومية.. أسعار الأغنام «نار» في موسم الأضاحي.. «الإعلام» توجّه ضربة استباقية لـ «الجزيرة العربية»

حول إمكانية إحلال مستشاري «الفتوى» محل بعض المستشارين الوافدين في عدد من الجهات الحكومية، أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة لا تمانع ندب مستشاريها في عدد من الوزارات أو الهيئات الحكومية المستقلة، لتقديم الدور القانوني لها وأعمال الصياغة ومراجعة القرارات، «إذا سمحت الأعداد الموجودة لديها».وأوضح المسعد، في تصريح لـ«الجريدة»، أن الإدارة تملك العديد من الطاقات القانونية المتخصصة في مراجعة التشريعات وصياغتها، «لكن ذلك يتطلب زيادة عدد أعضائها، وتعيين محامين في قسم القضايا والتشريع، لاستيعاب أعداد القضايا التي تقام ضد الجهات الرسمية».وأكد أن الإدارة تحرص دائماً على بقاء الكفاءات القانونية لديها، وتطوير أداء العاملين بها، وصقلهم بالدورات على أيدي خبراء، مبيناً أنها تقرر أيضاً عدم صلاحية بعضهم لإفساح المجال لغيره، وهو ما أقدمت عليه الإدارة بحق عدد من المستشارين فيها، لعدم التزامهم باللوائح.

تراوحت أسعار الأضاحي في سوق الأغنام بين 70 و150 ديناراً، بحسب نوع الأضحية وحجمها وعمرها، وانتشرت الأغنام البلدية بأحجامها المختلفة، واختفت من السوق الأغنام المستوردة مثل الاسترالي. ولكن تبقى الأسعار «نار» في هذا الموسم مقارنة بالأيام العادية من العام، رغم أن الإقبال على الأضاحي ضعيف في بداية الموسم.وسط قيظ شديد، تجمعت مجموعات من الأغنام والماعز داخل سوق الأغنام في منطقة الري منذ الصباح الباكر علمت بعلامات مختلفة تميز كل قطيع عن الآخر يقف بجانبها أحد الوافدين العاملين في مجال بيع الأضاحي أو أصحاب الحلال الذين أتوا من محافظة بعيدة بأغنامهم لبيعها في السوق خلال موسم الأضاحي الذي بدأ منذ أيام حيث أتى الجميع بخير ما لديهم من أغنام.التف كل بائع أو تاجر حول غنمه بشباك ووضع أبوابا من حديد للمحافظة على عدم اختلاط الأغنام، ومنهم من قام بتلوين أجزاء من أجسادها من أجل تعليمها لكي لا تضيع وسط الأعداد التي أتت إلى السوق، بالإضافة إلى أن الجميع حرص على توفير خزانات من المياه أتت سيارات مياه 'تناكر' لملئها للمحافظة على تلك الأغنام من هذا الحر، بالإضافة إلى توفير الطعام الذي يتلاءم مع كل نوعيه وبحسب كل تاجر.'الجريدة' جالت داخل السوق لمعرفة أسعار الأغنام التي توفرت بأعداد لا بأس بها ومدى إقبال الناس على شراء الأضاحي وكان لها عدة لقاءات مع التجار حول الأسعار.جهات رقابيةبداية، قال رئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي أسعار الأضاحي في تلك الفترة مناسبة للجميع فهي تبدأ من 70 إلى 120 دينارا، لافتا إلى أن تلك الأسعار خاصة بالغنم البلدي وليس الغنم المستورد 'الاسترالي' الذي لا ينزل إلى السوق إلا في آخر أيام الموسم.وأشار إلى أن سعر الأضحية يتم تحديده بحسب عمر الأضحية وبحسب وزنها، لافتا إلى أن اتحاد مربي الثروة الحيوانية يتابع تلك الأسعار يوما بعد يوم بالإضافة إلى أن هناك جهات رقابية في الدولة ممثلة في وزارة التجارة تتابع أسعار الأغنام ومدى ملاءمتها أم لا؟بدوره، قال أبومحمد، وهو بائع مصري داخل السوق، إن 'أسعار الأضاحي مختلفة، فهناك أضحية تصل إلى 150 دينارا، وهناك ما يتراوح سعرها ما بين '75 و85 دينارا'، بحسب الأضحية نفسها.وأشار إلى أن اختلاف الأسعار يعود إلى وزن الخروف نفسه، فهناك خروف يصل وزن اللحم على جسده إلى 25 كيلوغراما، في حين أن هناك أوزانا أقل من ذلك.من جانبه، قال أبوغانم: 'أنا راع حلال أتيت بها من الجهراء إلى سوق الري لبيعها'، لافتا إلى أن 'السوق الآن في بداية موسمه، وإلى الآن لا يوجد عليه إقبال، مشيراً إلى أن أسعار الأغنام لديه تتراوح ما بين 80 و100 و120 دينارا للأضحية، ومنوها إلى أن أعمارها مختلفة ما بين 7 أشهر إلى عام، وأن الأسعار الموجودة في السوق حاليا هي السابقة، ولم تتغير كثيراً، وهي في متناول الجميع لمن أراد أن يضحي.

كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أن ودائع بنك الائتمان لدى البنوك المحلية تبلغ 1.067 مليار دينار.وأضاف أبل، في رده على سؤال النائب شعيب الموزيري، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «الودائع مضمونة بكفاءة أداء هذه البنوك، وتحقق فوائد، وفقاً لأعلى المستويات المحددة بها، وتخضع لإشراف ومتابعة بنك الكويت المركزي».وأوضح أن «هذه الودائع لا تؤثر على أداء البنك لمهامه، إذ يراعى فيها توافر السيولة المخصصة لالتزاماته، وتبلغ هذه السيولة حالياً 1.078.389 دينار»، مؤكداً أن «البنك لم يجر أي عمليات استثمار في رأس المال المخصص له، والمحدد في قانون رقم 30 لسنة 1965، والبالغ 3 مليارات دينار».

أخذت قضية التوظيف منحى جديدا نقلها إلى التعامل النيابي المباشر في مجلس الأمة تجسد أولا في الإعلان الصريح من النائب الحميدي السبيعي عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في خمسة محاور، مشيرا إلى عقد اجتماع نيابي بعد عطلة عيد الأضحى لوضع وكتابة محاور الاستجواب، وكشف النائب محمد الدلال عن توقيعه طلبا لمناقشة موضوع رفع قضايا دولية ضد الكويت من بعض المقيمين في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل. في السياق ذاته‘ اعلن النائب الحميدي السبيعي عن عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في خمسة محاور.وقال السبيعي في تصريح صحافي إن محاور استجواب الصبيح منها «هيئة الاعاقة وتعيينات الوافدين والمساعدات الاجتماعية بالإضافة الى مخالفات اخرى في وزارة الشؤون».وأكد السبيعي النية لعقد اجتماع نيابي بعد عطلة عيد الأضحى لوضح وكتابة محاور الاستجواب الخمسة «مبدئيا» موضحا ان عدد النواب المؤيدين للاستجواب في تزايد مستمر.وقال السبيعي: وزيرة الشؤون تعمدت التضييق على المرأة الكويتية وتقوم بـ «بهذلتها» في الوقت الذي تفتح الوزيرة الباب للاستعانة بالوافدين وزيادة مكافآتهم المالية، وتعمد لتعطيل معاملات ذوي الإعاقة وعدم تطبيق القانون الخاص بهم بالإضافة الى المحسوبية والشللية في وزارة الشؤون، موضحا ان ما تقوم به الوزيرة لن يمر مرور الكرام وستتحمل مسؤوليتها السياسية.هذا، وكشف النائب محمد الدلال عن توقيعه طلبا لمناقشة موضوع رفع قضايا دولية ضد الكويت من بعض المقيمين في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.وأكد الدلال في تصريح صحافي على أهمية وضع تصور لكيفية التعامل مع هذه القضية والعمل على تقليص العمالة الزائدة أو التي تتسبب في مشاكل أمنية.واعتبر الدلال أن توجه بعض المقيمين إلى رفع قضايا دولية ضد الكويت إساءة بالغة للعلاقة التي تربطهم مع الكويت، آملا أن يسحبوا قضاياهم حرصا على سمعة الكويت في المحافل الدولية.وأضاف الدلال أن هناك منطلقات عدة للحديث عن التركيبة السكانية وإعادة النظر فيها منها الأعداد الكبيرة للمقيمين في الكويت ما ينعكس سلبا على الخدمات العامة.وأوضح الدلال أن القضية لا تحمل إساءة للوافدين لأن الأصل أن الناس سواسية، وأن الحديث هنا ينصب على العمالة الهامشية التي تزاحم المواطنين بالوظائف في الادارات والمؤسسات وأجهزة الدولة الحكوميةوفي السياق ذاته، قال النائب مبارك الحريص: ان صح الخبر المتداول بشأن قيام بعض المعلمين الوافدين بتقديم شكوى دولية ضد الكويت فيجب على وزير التربية اتخاذ الاجراءات اللازمة بإنهاء عقود هؤلاء وكل من عاش على خير الكويت واشتكاها دوليا او على وزير التربية الاستعداد للمساءلة السياسيةوقال النائب صالح عاشور من يعتقد اننا كنواب ضد اخواننا الوافدين فهو واهم، موضحا ان النواب ضد تجاوزات المسؤولين في الحكومة وضد التعيينات غير القانونية التي جاءت على حساب المواطنين الكويتيين.من جهته، قال النائب د.عادل الدمخي: ان مشكلتنا ليست في الاخوة الوافدين بقدر ماهي مشكلة تنمية اقتصاد وسوء إدارة حكومية ووجود تجار اقامات بالإضافة الى تعيينات اشخاص فاشلين في مجالس عليا تخطط للبلد وترسم مستقبله، مؤكدا على ان استمر هذا النهج فستستمر المشاكل وتزداد.من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان كلام ذلك «المهرج» عن رفع المعلمين الوافدين قضايا دولية ضد ‫الكويت ليس سوى تهريج اعلامي، مؤكدا ان عقود المعلمين مع وزارة التربية منصوص بها أن محاكم الكويت هي محل الفصل بأي نزاع بين الطرفين.من جانبه حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية السخط الشعبي من قضية توظيف الوافدين في الجهات الحكومية، مؤكدا أن دراسة أجرتها إدارة البحوث في مجلس الأمة أثبتت فشل السياسات الحكومية في عملية الإحلال والقضاء على مشكلة البطالة على مدى 16 عاما مضت.وأكد الصالح ان تدخل مجلس الأمة للتصدي بشكل ممنهج لهذه القضية الوطنية أصبح استحقاقا لا بديل عنه، معلنا عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمتابعة قضية الإحلال وتوظيف الكويتيين وربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تراقب الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه بشكل دوري وبتقارير ربع سنوية.وقال الصالح إن ما تكشف من معلومات عن تعيينات بأجور فلكية لوافدين على حساب الكفاءات الكويتية أمر كارثي ومستفز للشعب الكويتي، مشيرا إلى أن تقديرنا لإخواننا الوافدين خصوصا العناصر الكفؤة منهم لا يمكن أن يجعلنا نقبل استمرار التجاوزات الصارخة في ملف التعيينات في القطاع الحكومي.وأوضح ان ملف تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية سيكون على رأس القضايا التي ستتابعها اللجنة خصوصا أن الأرقام تظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حيث ارتفعت النسبة إلى 30% في العام 2016 وبزيادة 2.5% عن العام 2012 قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية.وقال النائب عبدالوهاب البابطين انه وجب اقرار ما تقدمنا فيه مع مجموعة من الزملاء بتاريخ 29 مارس 2017 من اقتراح بقانون يمنح الاولوية في التوظيف للكوادر الوطنية.

وسط مطالبات متزايدة نيابيا وشعبيا بتسريع حل قضيته وإطلاق سراحه، اكد سفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي إن السفارة تتابع قضية ايقاف المواطن الكويتي عبدالله الشطي في تركيا منذ ان تلقت العلم بها من اللحظة الأولى وستستمر في ذلك حتى انتهاء التحقيقات الأولية.وأضاف الزواوي في تصريح صحافي ان السفارة قامت بالتواصل مع عائلة الموقوف منذ البداية موضحا انه تم التنسيق مع محامي السفارة لمتابعة الاجراءات القانونية للقضية.وأشار الى ان السفارة في أنقرة تلقت عدة اتصالات من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية الذين أبدوا تفاعلهم مع القضية قبل اثارتها في وسائل الاعلام.ودعا الزواوي الى التخفيف من حدة التصريحات الاعلامية بشأن القضية لما لها من «حساسية قانونية» قد تؤدي الى الاضرار بسير القضية.ولفت الى ان لكل دولة قوانينها والسفارة التي تعد ممثلا للكويت تحترم قوانين الجمهورية التركية وتتخذ القنوات الديبلوماسية لمتابعة القضية مشيرا الى الاحترام والتعاطف الذي ابدته الحكومة التركية.وكان عدد كبير من النشطاء طالبوا في وقت سابق الحكومة الكويتية بسرعة التحرك لدى السلطات التركية لإطلاق سراح الشطي الذي أوقف قبل أيام في المطار بتهمة 'محاولة تهريب آثار' حيث عثر بحوزته على تسع قطع نقود معدنية اشتبهت سلطات المطار بأنها أصلية وتعود للحقبة العثمانية رغم تأكيد الشطي أنه اشتراها كتذكارات مقابل ٣٠ دولارا للواحدة.وتفاعلاً مع الخبر أطلق مغردون وسم #الحرية_لعبدالله_الشطي ونقل بعضهم عن أسرته عدم قدرتهم على اللقاء به وإبلاغهم بأن إطلاقه قد لا يتم إلا بعد عطلة العيد مناشدين المسؤولين سرعة التدخل.هذا وأكد عدد من زملاء الشطي في العمل على أنه شخص مشهود له بحسن الخلق وأن خبر توقيفه تسبب لهم بصدمة كبيرة مؤكدين ثقتهم ببراءته.وذكر المغردون خلال الوسم أن الشطي مسجون في منطقة بودروم منذ أكثر من 12 يوما، حيث دخل السجن بتاريخ 12 الجاري.وحذروا من أنه في حالة لم يتم إطلاق سراحة بسرعة اليوم فإن الأمر سيمتد إلى ما بعد إجازة العيدونفى أحد أصدقاء الشطي علمه أن حيازته لهذه القطع قد تسبب له مشاكل حتى أنه «حاطهم أو ما تفتح الجنطة»، مشيرا إلى أنه كان ينقلهم تنفيذا لطلب أحد أصدقائه لديه محل انتيكات.يذكر ان أمس الجمعة كان اخر يوم دوام رسمي في تركيا قبل اجازة العيد الطويلة التي ستستمر نحو ١٠ أيام إلى جانب تمتع القضاة باجازات الصيف مما يهدد ببقاء المواطن مسجونا طوال هذه الفترة.

وجهت وزارة الإعلام ضربة استباقية لمحطة فضائية أعلنت أنها ستبدأ البث من الكويت من دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في هذا الشأن.وكشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية، الناطق الرسمي للوزارة محمد العواش أن «الوزارة تحركت بناء لمعلومات وردتها عن التجهيز لبدء بث قناة جديدة باسم (الجزيرة العربية) من داخل عقار (فيلا) في منطقة غرب عبدالله المبارك»، مبيناً أن «الأجهزة المختصة دهمت الموقع بعد الحصول على إذن من النيابة العامة».وقال العواش إن «التفتيش الأولي للفيلا لم يظهر وجود أي آثار لمحطة تلفزيونية»، مضيفاً انه «بتفتيش السرداب التابع لها تبين وجود استديوهات وأجهزة تسجيل انتاج فني ومجموعة كبيرة من المعدات التي تستخدم في المحطات التلفزيونية».وأوضح أنه «وفقاً لمواد القانون تم التحفظ على الاجهزة والمعدات كونها غير مرخصة من الوزارة، وحيازتها تشكل مخالفة لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 ولقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006»، مشيراً إلى «تحرير محضر ضبط بالمخالفة وإحالته للعرض على النيابة العامة».وعلمت «الراي» أن «الموقع الذي تمت مداهمته يستخدم أيضاً في تسجيل وإنتاج المواد التلفزيونية لقناة (رواسي) المتخصصة بالشعر والشأن الثقافي».وذكر مصدر مطلع ان «قناة (رواسي) بدأت خلال الفترة الأخيرة بث شريط إخباري يروّج لقناة (الجزيرة العربية)، وتناولت الإعلانات الترويجية للأخيرة ما يعتبر تدخلاً في الشأن السياسي الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً».وأشار المصدر إلى ان «المعلومات تشير إلى شخصية كويتية معروفة تقف وراء تمويل القناة خلف الستار، وفي الواجهة رئيس مجلس الإدارة الشيخ فايز بن دمخ الذي كان أعلن صراحة أخيراً أن (الجزيرة العربية) التي يستعد لافتتاحها ستبث من الكويت، وأنها هي محطة سياسية إخبارية ستتناول في برامجها مختلف القضايا والأزمات العربية وغيرها».

بيّن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، أن «الوزارة تسير بخطين متوازيين في شأن بصمة المدارس، الأول دراسة المذكرة المقدمة من جمعية المعلمين، بما تتضمنه من آثار تطبيق القرار على الإدارات المدرسية، والآخر مخاطبة وزارة المالية لتعزيز الميزانية بـ 800 ألف دينار قيمة شراء الأجهزة، وغداً يحسم القرار بشكل نهائي».وأكد الفارس لـ«الراي» تكليف القطاعات المعنية في الوزارة بدراسة الحاجة من عدمها، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شأن استثناء المعلمين من القرار، وتحديد السلبيات إن وجدت في هذا الجانب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ومن باب الاحتياط، خاطبت وزارة المالية لتعزيز الميزانية، كما لو أنها ستطبق القرار بالفعل.وأوضح أن «القرار في النهاية صادر من مجلس الخدمة المدنية لتطبيقه مطلع أكتوبر المقبل، في الجهات الحكومية كافة»، مبيناً أن «اجتماعاً سيترأسه غداً مع وكلاء الوزارة، لحسم الموضوع وإصدار القرار النهائي بشأنه».من جانبه، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ«الراي»، أن «القطاع المالي طلب بالفعل من وزارة المالية تعزيز ميزانية الوزارة بـ 800 ألف دينار لشراء أجهزة البصمة وتوريدها إلى المدارس في مختلف مراحلها التعليمية».وبيّن النجار أن «وزارة المالية لديها إجراءات محاسبية تمكنها من توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء الأجهزة ولا مشكلة في هذا الجانب»، مؤكداً أن «الأمر متروك لها ولا نستطيع الجزم بتوفير المبلغ من عدمه، ولكن تمّ الاتفاق على طلب المبلغ وتطبيق القرار في الإدارات المدرسية كافة».

أعلن مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري ان «الإدارة ستبدأ تولي التحقيق في قضايا السب والقذف باستخدام الهاتف النقال، المتعلقة بالمراسلات الخاصة بين شخصين، بعد التعديل الأخير بخصوص هذه القضايا والذي بات يصنّفها جنحة توكل الى ادارة التحقيقات مسؤولية التحقيق فيها، ولا تدخل ضمن مواد قانون الاتصالات الذي خولت النيابة العامة التحقيقات به»، مشيرا الى ان «التهمة تكون إساءة استعمال هاتف».وقال اللواء الدوسري لـ «الراي» ان هذا التعديل «جاء متوافقا مع روح قانون الجزاء، ويتفق مع جنحة إساءة استعمال الهاتف بين شخصين، وأوكلت لإدارة التحقيقات مسؤولية التحقيق عوضاً عن إشغال النيابة، والتي تضطلع بمسؤولية قضايا قانوني الاتصالات والمرئي والمسموع».ويذكر ان النيابة العامة تتولى التحقيق في قضايا السب والقذف العامة عبر أي وسيلة من وسائل التواصل باستخدام الهاتف النقال، والتعديل الأخير يعطي إدارة التحقيقات صلاحية النظر في الشكاوى والقضايا التي تتعلق بالسب أو القذف بين شخصين عبر المراسلات التي تجري بينهما ولا يطلع عليها أحد غيرهما، وهو ما يعرف بين مستخدمي وسائل التواصل بالـ «الخاص».وعن اخر الاجتماعات بين إدارة التحقيقات ووزارة الدفاع حول قانون الخدمة الوطنية، قال اللواء الدوسري إن «الاجتماعات متواصلة والتنسيق مستمر للاضطلاع بدورنا في مجال استقبال ملفات المتخلفين ومتابعة قضايا التخلف والتحقيق فيها واحالتها للقضاء»، مشيراً إلى «فرز فريق من المحققين لمساعدة وزارة الدفاع في هذا الجانب».

الآن - صحف محلية